فصلنامه مطالعات پیشگیری از جرم
پیاپی 30 (بهار 1393)

با روند روزافزون شهرنشینی و بروز پیامدهای زیست محیطی، اجتماعی و جمعیتی، مطالعات پیرامون کیفیت زندگی به طورعمده بر ماهیت شهری تمرکز و رواج یافته است، به طوری که شهر سالم به عنوان یکی از رویکردهای غالب در مطالعات شهری و روستایی و حتی در مقیاس ملی مطرح و از مهم ترین اهداف سیاست های عمومی در هر جامعه است. از طرفی در جوامع مختلف، معیار و میزان جرم و بزه کاری به طرز تفکر، پیشرفت و عقب ماندگی آن جامعه بستگی دارد.
هدف این مقاله، تحلیل وضعیت توسعه ی پایدار و شاخص های شهر سالم در نقاط شهری استان قزوین و ارتباط آن با میزان امنیت در این استان است.
روش تحقیق، توصیفی - تحلیلی و مبتنی بر داده های رسمی ثانویه است. نتایج تحقیق، نشان دهنده ی بالاترین کیفیت زندگی شهری در شهر قزوین نسبت به سایر شهرستان ها است که آن را تبدیل به یک شهر- استان نموده است. هم چنین با اقدام های انجام شده در این شهرستان، میزان جرم در سال های 1388 تا 1390، روند کاهشی را نشان می دهد؛ درحالی که افزایش کیفیت زندگی شهری جرائم دیگری را نیز با خود به همراه می آورد و شهر- استان قزوین از این حیث در رتبه اول قرار دارد. خوشه بندی سایر شهرستان های استان نیز با استفاده از نرم افزار SPSS و به روش سلسله مراتبی انجام شده است که هم براساس کیفیت زندگی شهری و هم براساس نسبت جرم به جمعیت پس از شهرستان قزوین، شهرستان های البرز، آبیک، بوئین زهرا و تاکستان در رده های بعدی قرار دارند.

پیشگیری اجتماعی از جرم یکی از شیوه های اصلی در پیشگیری از جرم محسوب می شود و موفقیت در تحقق آن، نیازمند مشارکت اجتماعی جامعه است. تحقیق حاضر، با هدف دستیابی به نقش جامعه ی محلی در پیشگیری اجتماعی از جرم سرقت انجام گرفته است.
روش تحقیق حاضر از نظر داده ها، کمی، از نظر اهداف، کاربردی و از نظر ماهیت، مطالعه ی هم بستگی است. جامعه ی آماری پژوهش حاضر را 140 نفر از روسا و معاونان اجرایی کلانتری های شهرستان اهواز تشکیل می دهند که براساس روش نمونه گیری تصادفی ساده، تعداد 105 نفر حجم نمونه را تشکیل می دهند. ابزار سنجش پژوهش حاضر را پرسش نامه 32 سئوالی محقق ساخته تشکیل می دهد. اعتبار ابزار به وسیله ی آلفای کرونباخ محاسبه که مقدار آن 83/. تعیین و روایی آن توسط روایی صوری تایید شده است. داده های حاضر به وسیله ی آزمون همبستگی پیرسون مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
نتایج آزمون فرضیه های تحقیق نشان می دهد بین مداخله ی جامعه ی محلی شامل ساکنان محلی، اصناف، شوراهای محلی و مسئولان ورزش محلی با پیشگیری اجتماعی از سرقت رابطه معناداری معادل 81 درصد وجود دارد که از هم بستگی زیادی برخوردار است و می توان گفت توجه جدی و تمرکز بر دخالت جامعه ی محلی موجب پیشگیری اجتماعی از سرقت خواهد شد.

نیاز به امنیت، همواره از بنیادی ترین نیازهای انسان در جامعه ی بشری به شمار می رود. بی تردید هیچ عنصری برای پیشرفت، توسعه و تکامل یک جامعه و هم چنین شکوفایی استعدادها، مهم تر از عنصر امنیت در جامعه نیست و توسعه ی اجتماعی، خلاقیت و فعالیت ارزشمند، بدون امنیت امکان پذیر نخواهد بود. هدف این پژوهش، بررسی عوامل موثر در ارتقای امنیت شهروندان گرگانی است. این پژوهش با توجه به نوع هدف، کاربردی است؛ و از نظر ماهیت و روش، از نوع پژوهش های توصیفی - تحلیلی به شمار می آید. ابزار جمع آوری اطلاعات پرسش نامه است. جامعه ی آماری تحقیق، کلیه ی افراد بالای 15 سال و ساکن شهر گرگان هستند که با روش نمونه گیری خوشه ایتوام با تصادفی ساده، 410 نفر به صورت نمونه انتخاب شده اند. جهت تجزیه و تحلیل داده ها از نرم افزار SPSS و برای آزمون فرضیات ازآزمون t یک نمونه ای استفاده شده است. نتایج این پژوهش نشان می دهد که عملکرد مطلوب پلیس، اطلاع رسانی مطلوب، اقدامات فرهنگی و اجتماعی، اقدامات اقتصادی و بهبود فضای کالبدی شهر در ارتقای امنیت شهروندان گرگانی تاثیر مثبت دارد.

هدف کلی این پژوهش، بررسی نقش برنامه ی درسی و آموزشی در پیشگیری از جرائم مجازی رایانه ای براساس فرصت ها، تهدیدها، قوت ها و ضعف هاست. روش پژوهش توصیفی و از نوع پیمایشی است. روش نمونه گیری تصادفی ساده بوده و حجم نمونه نیز براساس نمونه گیری کوکران، 168 نفر برآورد شده است. ابزار گردآوری داده ها پرسش نامه و مصاحبه است. برای بررسی پایایی ابزار از ضریب آلفای کرونباخ استفاده شد و 93/0 برآوردشده است. نتایج پژوهش نشان می دهد که بین مولفه های اصلی برنامه ی درسی و آموزشی در پیشگیری از جرائم مجازی رایانه ای با یکی از چهار مولفه ی (فرصت ها، تهدیدها، قوت ها و ضعف ها) رابطه ی معناداری وجود دارد.

پژوهش حاضر با هدف بررسی اثربخشی بخشش درمانی بر کنترل درونی و بیرونی خشم پسران نوجوان کانون اصلاح و تربیت شهر تهران صورت گرفت. روش تحقیق شبه آزمایشی بود و از طرح دو گروهی با پیش آزمون و پس آزمون با گروه کنترل استفاده شد. جامعه ی آماری این پژوهش شامل کلیه ی نوجوانان پسر کانون اصلاح و تربیت شهر تهران در سال 1391 بود. روش نمونه گیری به صورت تصادفی و حجم نمونه شامل 30 نفر از پسران کانون اصلاح و تربیت انتخاب شد و در دو گروه آزمایش و کنترل جای گرفتند. آزمودنی های گروه آزمایش، 10 جلسه تحت آموزش بخشش درمانی قرار گرفتند و گروه کنترل هیچ گونه مداخله ای را دریافت نکرد. ابزار به کار رفته شامل فهرست خشم حالت- صفت اسپیلبرگر برای خشم و پرسش نامه ی انگیزه های بین فردی مرتبط با آسیب بود که بر روی تمام افراد نمونه به عنوان پیش آزمون و پس آزمون اجرا شد. داده های به دست آمده با استفاده از روش تحلیل واریانس چند متغیری مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند.
نتایج حاصل از تحلیل آماری این پژوهش بیان می کند که درمان آموزش بخشش براساس الگوی فرایندی انرایت بر افزایش کنترل خشم افراد تاثیر داشته است. این تاثیر هم کنترل برون ریزی خشم و هم کنترل درون ریزی خشم را افزایش داده است. هم چنین نتایج حاصله نشان داد که آموزش بخشش، سبب کاهش شاخص کلی پرخاشگری و افزایش بخشش بین فردی گروه، آزمایش شده است. اما در مورد برون ریزی و درون ریزی خشم، نتایج حاصله حاکی از آن است که آموزش بخشش نتوانسته است تفاوت معناداری را در این زمینه بین دو گروه آزمایش و کنترل ایجاد کند.
آموزش بخشش سبب کاهش رفتارهای پرخاشگرانه شده و همدلی و بخشش را افزایش می دهد. بخشش به عنوان مداخله ی درمانی باعث کاهش خصومت، پرخاشگری، رفتارهای انتقام جویانه در هر دو سوی حادثه یعنی هم در قربانی و هم در پرخاشگر می شود.

میانجی گری به عنوان یکی از اصلی ترین روش های عدالت ترمیمی، به نحو گسترده ای در کشورهای مختلف مورد استفاده قرار می گیرد. رضایت و حفظ حقوق بزه دیده، حفظ حقوق بزه کار، پیروی از اصل پذیرش مسئولیت توسط بزه کاران، اعاده نظم از دست رفته جامعه از طریق بازاجتماعی شدن بزه کار و ترمیم روابط خدشه دارشده ی بین کنش گران جرم، از جمله اهداف این روش است. حل وفصل موضوع کیفری در برنامه ی میانجی گری کیفری، به کمک فرد سوم بی طرف، به عنوان میانجی یا تسهیل کننده که در این تحقیق پلیس است، با حضور بزه کار، بزه دیده و جامعه ی آسیب دیده در جلسه ی میانجی گری شکل می گیرد. کم ترین مزیت های میانجی گری کیفری برای نظام دادگری جنایی، کاهش حجم ورودی پرونده، کاهش هزینه و وقت است. بنابراین برای به دست آوردن مزایای این روش و رضایت و حفظ حقوق بزه دیده و بزه کار، باید نهادهای دخیل در پدیده ی مجرمانه به خصوص پلیس، که جزء اولین نهادهای مواجه شونده با جرم هستند، الزامات قانونی و اجرایی لازم را جهت اجرای برنامه به دست آورند و از این ظرفیت به عنوان روشی پذیرفته شده و استاندارد، به صورت بهینه استفاده نمایند.
پلیس سنتی، برای انجام وظایف خود به دو روش اقدام به حل و فصل موضوعات کیفری می کند؛ 1. مواجهه با جرائم مشهود کم اهمیت مانند: ضرب و شتم ساده و برخورد مستقیم و در صحنه و 2. انجام اقداماتی انتظامی و خدماتی در مراکز انتظامی.
با تاسیس واحدهای مددکاری و مشاوره در کلانتری ها در سال 1379، میانجی گری کیفری پلیسی به صورت رسمی جزء وظایف سازمان پلیس قرار گرفت. طبق آمار در نیمه ی اول سال 1391، بیشتر مسائلی که در این دوایر مورد رسیدگی قرار می گیرند عبارتند از: اختلافات خانوادگی، حقوقی و درگیری. در این تحقیق زمینه های ایجاد برنامه میانجی گری کیفری و مبانی نظری اهمیت و ضرورت آن توسط پلیس بیان خواهد شد و در ادامه شیوه های میانجی گری کیفری و عملکرد پلیس در مواجهه با افراد و انتقادات وارد بر انجام میانجی گری توسط پلیس بیان شده است. در پایان راهکارهای مناسب برای ارتقای این راهبرد در پلیس و به خصوص واحدهای اجرایی و صفی کلانتری ها ارائه شده است.

«جامعه ی خطر» مفهومی است که با بسیاری از حوزه های دانشگاهی تلاقی پیدا می کند و عبارت است از تصور زمان حال که در آن جامعه از خطر آگاه است. مطابق این مفهوم، سازمان دهی خطر به عنوان شیوه ی اداره ی تمامی مشکلات، هر روز محوریت بیشتری می یابد. به عنوان مثال افزایش خطر در زمینه ی سلامت قابل انکار نیست. زیرا ما همواره در معرض بمباران اطلاعات خطر در مورد رژیم غذایی، نیاز به بررسی تاریخچه ی خانوادگی به منظور شناسایی عوامل خطر، اهمیت ورزش در کاهش خطر سلامتی و مانند آن هستیم. اسناد آماری جمع آوری شده، هم بستگی میان عوامل خطر و نتایج زیان بار را نشان می دهند و بر پیش بینی به منظور پیشگیری از وقوع آسیب تاکید می کنند. همین فرایند درخصوص حمل و نقل وجود دارد. جایی که به عنوان مثال آزمون تصادف مصنوعی برای کاهش خطرسازی وسایل نقلیه انجام می شود. ورزش، امور مالی، ایمنی صنعتی، نظام آموزشی و کنترل جرم همگی توسط فنون کاهش خطر جرم شکل گرفته اند. همان گونه که این گفتار روشن خواهد کرد، در استرالیا، نیوزیلند و تا حد کمتری در انگلستان، سازمان دهی مواد مخدر غیرمجاز می تواند مربوط به شرایط خطری باشد که استعمال مواد نمایان گر آن است و لااقل از لحاظ نظری این کانون توجه می تواند راه حلی از عدالت کیفری که بیشتر مورد قبول واقع شده را تحت سلطه درآورد و یا حتی در مواردی که مداخلات قانونی، منجر به بالارفتن خطر برای استفاده کننده یا دیگران می شود، جایگزین آن شود.