فصلنامه مطالعات پیشگیری از جرم
پیاپی 36 (پاییز 1394)

این پژوهش به دنبال بررسی رابطه بین ضریب سختی و تنظیم هیجانات با کفایت اجتماعی در بزه کاران کانون اصلاح و تربیت شهرستان شیراز است. جامعه آماری، کانون اصلاح و تربیت شهر شیراز می باشد که از جامعه هدف تعداد 100 نفر از بزه کاران پسر در فاصله سنی بین 14 تا 19 سال به عنوان نمونه به روش سرشماری انتخاب گردیدند. داده های پژوهش از طریق نیم رخ ضریب سختی (استولتز، 1997)، مقیاس دشواری های تنظیم هیجانی (گراتزورومر، 2004)، پرسش نامه کفایت اجتماعی (فلنر، 1990) جمع آوری و مورد تحلیل آماری قرار گرفت. برای تحلیل داده ها از ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون گام به گام استفاده شد. نتایج نشان داد که بین متغیر ضریب سختی و تنظیم هیجانات با کفایت اجتماعی رابطه معناداری وجود دارد ولی بین ضریب سختی و تنظیم هیجانات رابطه معناداری مشاهده نگردید. هم چنین بین متغیر ضریب سختی و تمامی ابعاد آن (کنترل، پایداری، گسترش، پاسخگویی) با متغیر کفایت اجتماعی رابطه مثبت و معناداری وجود دارد. نتایج رگرسیون به روش همزمان نشان داد که پایداری از ابعاد ضریب سختی و متغیرهای راهبردها و شفافیت از ابعاد تنظیم هیجانات قادرند به شکل معناداری کفایت اجتماعی را پیش بینی نمایند.

کنگره سیزدهم سازمان ملل با موضوع تلفیق پیش گیری از جرم و عدالت کیفری در راهبرد های سازمان ملل در تاریخ 12 تا 19 آوریل، برابر با 23 تا 30 فروردین ماه 1394 در شهر دوحه برگزار شد. این مقاله پیشینه کنگره ها، محورهای هفت روزه مورد بحث و نیز محتوای کارگروه های تخصصی در حوزه فساد اداری- مالی و پیش گیری از آن، جهت گیری های جدید حقوق کیفری کودکان و نوجوانان و پیش گیری از اسیدپاشی را بررسی کرده است.

مقوله امنیت ملی و تلاش برای تحقق همه جانبه آن یکی از اصلیترین مباحث در هر نظام سیاسی می-باشد. تحقق این مهم در مواردی با اعمال مجازات نسبت به بزهکاران و در مواردی با اتخاذ سیاستهای پیشگیرانه شکل میگیرد. اما پیشگیری از جرم به منظور تحقق امنیت ملی و توجه به اقدامات پیشدستانه در مواردی باعث تقابل گونه های تمامیتخواه پیشگیری از جرم با حریم خصوصی شده است. سوال این پژوهش آن است که در تعارض بین پیشگیری از جرم به منظور تحقق امنیت ملی و حریم خصوصی کدامیک مقدم است؟ نتیجه این نوشتار آن است که توجه به حوزه عمومی در کنار حفظ حریم خصوصی با محوریت دولت مردسالار میتواند پاسخی به این سوال باشد. روش این تحقیق توصیفی، تحلیلی است.

کنترل و کاهش بزهکاری مرهون تلاشهای همبسته و فزایندهای از طرف نهادهای مختلف اجتماعی است که در این میان استفاده از دست آوردها و تجربیات علمی و عملی همه نهادهای داخلی از جایگاه و اهمیت خاصی برخوردار است. آموزش و پرورش به عنوان نهاد غیرمستقیم پیشگیری کننده از جرم از این قائده مستثنی نیست و نیاز مبرم به همکاری و ارتباط میانسازمانی، برای رسیدن به اهداف مهم خود دارد. بالا بودن میزان بزهکاری بیش از آنکه به عوامل محیطی یا اقتصادی وابسته باشد، نشان از یک آموزش و پرورش ضعیف دارد (حسینپور، 1390: 95). زیرا این نهاد وظیفه آموزش و پرورش انسان-های آینده یک کشور را بر عهده دارد. آموزش و پرورش هر کشوری نشاندهنده فرهنگ و عادات همان مرز و بوم است، اما نباید از نظر دور داشت که فرآیند تعلیم و تربیت در عین بومی بودن میبایست سیال، روان و جاری باشد، یعنی بتواند با استفاده از جریان های فکری بیرونی خود را باز تولید کند. همینطور این نهاد میبایست خود را بیش از آنچه امروز در جریان است وقف برنامه های کاهنده جرایم در جامعه نماید. در این راه خطیر استفاده از برنامه ها، رویه های عملی و تجربیات آموزشی کاهنده جرایم کشورها و سازمان های بین المللی باید در راس همه امور باشد همچنین ایجاد گفتمانهای پیشگیرانه در این نهاد اگر با پارادایمهای جرمشناسانه هماهنگ گردد میتواند بسیار مفید و سودمند باشد.
کارکردهای آموزش و پرورش در سه بخش مهم فرهنگی و اقتصادی و اجتماعی تقسیم می شود که این کارکردها هر کدام به نوعی میتواند به صورت آموزشهای پای های در آموزش و پرورش با هدف کاهندگی جرایم در جامعه تعلیم داده شوند و در درازمدت تاثیر بالایی در کاهش بزهکاری داشته باشند. این مقاله به صورت کتابخانه ای تدوین شده و سعی نموده کارکردهای مهم آموزش و پرورش در پیش-گیری از جرم را به صورت دقیق بررسی کند و در این رابطه پیشنهاداتی را ارائه دهد.

تامین امنیت یکی از دغدغه های اساسی و دائمی انسان در طول تاریخ بوده است. تاریخ شاهد این ادعا است که انسان در طول زمان برای بهدست آوردن امنیتی پایدار به راهکارها و شیوه های مختلفی متوسل شده است. آثار باستانی نشان میدهد امنیت خصوصی، تاریخی به قدمت بشر دارد. انسانهای نخستین با بکارگیری تدابیر مختلف و ساخت تجهیزاتی از خود در مقابل خطر حمله حیوانات درنده و انسانهای مهاجم دفاع مینمودند. با بوجود آمدن دولتها، شکل تامین امنیت تغییر یافت و دولت و عوامل دولتی مسئول تامین امنیت شدند. تشکیل پلیس دولتی یکی از راهکارها و ابتکارات بشر در جهت تامین امنیت بوده و طی چند قرن گذشته برقراری نظم و امنیت در جامعه همواره یکی از وظایف پلیس رسمی در کشورهای مختلف جهان بوده است. بتدریج، با گسترش شهرها و جمعیت شهری و بدنبال افزایش روزافزون جرایم و احساس ناامنی در جامعه و کاهش توان پلیس دولتی در پاسخگویی به ناامنی ها، زمینه ظهور پلیس خصوصی در جوامع بشری بوجود آمده و طی چند سال گذشته این نیروهای امنیت خصوصی به یکی از کنشگران موثر در تامین امنیت مبدل شده اند. آنها موفق شدند به رغم وجود نگرانی-هایی که در رابطه با عملکردشان در جامعه وجود دارد، نسبت به کاهش جرایم، افزایش احساس امنیت و تامین امنیت تاثیرگذار باشند. این تحقیق بر آن است تا با رویکردی تطبیقی به بررسی علل و عوامل بوجود آمدن پلیس خصوصی در ایران و امارات بپردازد و نقش آن را در تامین امنیت ارزیابی نماید.

به جای تمسک به «امساک کیفری» به عنوان محدودیتی بر مطالبات سیری ناپذیر نظام حقوق کیفری، می-بایست بیانی ایجابی از اهداف اصلی حقوق کیفری را که نشانگر مکمل بودن امساک، یا تعدیل، با این اهداف است بسط و توسعه بخشید. می توان این کار را با توسعه مفهوم جمهوری خواهانه حقوق کیفری به عنوان حقوقی که شهروندان بر خودشان تحمیل می کنند انجام داد. قلمرو چنین حقوقی نسبتا محدود خواهد بود و شیوه ای از دادرسی کیفری و مجازات را ارائه خواهد داد که با تابعان خود، به جهت شهروند بودنشان، به طور محترمانه برخورد خواهد نمود.