فصلنامه مطالعات پیشگیری از جرم
پیاپی 44 (پاییز 1396)

جامعه محوری پلیس نوعی بازگشت آن به جامعه با رویکرد و نگرشی که اصل پیشگیری از وقوع جرم و اصل رضایت شهروندی نتیجه و ماحصل آن هست. سرمایه اجتماعی توانها و استعدادهای نهفته در بطن جامعه است که در بستر نهادهای مدنی و رسمی بروز پیدا میکند و با جامعه محوری دارای پیوند معنایی است. هدف ازاین مقاله بررسی نسبت پلیس جامعه محور و سرمایه های اجتماعی در پیشگیری از جرم است.
روش تحقیق توصیفی تحلیلی است که درصدد پاسخگویی به سوالات است: رویکرد - ومکانیزم های جامعه محوران در پلیس کدامند؟ و سرمایه اجتماعی چگونه میتواند پلیس را در جهت رسیدن به اهداف سازمانی خود رهنمون کند؟
یافته ها و جامعه محوری به پلیس امکان می دهد تا اعتماد، مشارکت مردمی و نهادهای مدنی را در جهت کنترل هر چه بهتر جامعه و رهایی از شیوه های نادرست به کار گیرد. در واقع شناخت توانایی های بالقوه و بالفعل موجود در جامعه به عنوان سرمایه های اجتماعی است که موجبات افزایش رضایتمندی عمومی از عملکرد پلیس و اتخاذ رویکرد جامعه محوران در کنترل اجتماعی میشود. نتیجه اساسی این است که جامعه محوری پلیس و سرمایه اجتماعی هر دو به عنوان مکانیسم هایی عمل می کنند که استعدادهای نهفته در ذات جامعه را در جهت انسجام، وحدت اجتماعی و تحکیم پایه های پیش گیری از جرم و کنترلی به کار میگیرند.

اشتغال زندانیان در حال تحمل کیفر و پس از آزادی یکی از موضوعات مهم، اساسی و از اولویتهای سازمان زندانها در سال های اخیر می باشد، که هم می تواند در کاهش آسیب های درون و بیرون زندان و در کاهش جمعیت کیفری نقش موثری داشته باشد.
هدف پژوهش حاضر بررسی اشتغال و حرفه آموزی زندانیان برکاهش تکرار جرم، گرایش به بازگشت، انگیزه اشتغال و احساس پذیرش اجتماعی در زندان مرکزی تبریز بود.
بدین منظور تعداد 220 نفر از زندانیان مرد شاغل و غیر شاغل به روش نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند که از این تعداد 110 نفر شاغل و 110 نفر غیرشاغل بودند. برای انجام تحقیق از پرسشنامه محقق ساخته شد، که نتایج تحلیل عاملی اکتشافی، عوامل، گرایش به تکرار جرم، گرایش به بازگشت، انگیزه اشتغال و احساس پذیرش اجتماعی را شناسایی کرد.
نتایج آزمون فرضیه ها بر اساس آزمون تی مستقل نشان داد که، میزان گرایش به تکرار جرم و گرایش به بازگشت در بین زندانیان شاغل کم تر از زندانیان عادی بود، هم چنن نتایج نشان داد که، میزان انگیزه اشتغال و احساس پذیرش اجتماعی در بین زندانیان شاغل بیش تر از زندانیان عادی بود.
نتایج در حالت کلی نشان داد که مهارت و حرفه آموزی زندانیان در زندان به واسطه هیجاناتی از قبیل انگیزه ی اشتغال و احساس مقبولیت اجتماعی، میزان گرایشات به جرم و بازگشت به زندان را کاهش می دهد.

ضرورت حمایت از بزه دیده به ویژه بزه دیدگان دارای درجه آسیب پذیری شدید از جمله زنان در ساختار جامعه و خانواده، در زمره بدیهی ترین کارکردهای دولت و اجتماع محسوب می شود. به کار گیری ابزار پیشگیری روشی هوشمندانه برای حمایت از بزه دیدگی زنان خواهد بود و یکی از روش های پیشگیری، پیشگیری در درون نظام عدالت کیفری از طریق وضع قوانین حمایتی و افتراقی می باشد. اما علی رغم اهمیت این مساله، خلاء ها و اشکالاتی مهم در خصوص حمایت از اشخاص آسیب پذیر در سیاست کیفری ایران وجود دارد. نگارنده بابررسی سیاست کیفری ایران در قالب قوانین کیفری(قانون مجازات اسلامی و قانون مبارزه با قاچاق انسان) به واکاویی این مساله در سه جرم خشونت علیه زنان، تجاوز به عنف و قاچاق زنان می پردازد. فی الواقع در قوانین و مقررات ایران، نه تنها شاهد حمایت های کیفری ویژه و افتراقی از اشخاص آسیب پذیر_به ویژه زنان_ نمی باشیم بلکه در مواردی دیده می شود که حتی این افراد از حقوق برابر با سایرین نیز محروم شده اند.

قومیت گرایی نوعی دیدگاه فرهنگی است که از خصائص جوامع چند قومی محسوب می شود و بر اساس آن اعضای یک قوم، ارزش ها و هنجارهای خود را برتر از دیگر اقوام می دانند و با دیدگاه های قالبی خویش درباره دیگر اقوام قضاوت می کنند. این پدیده در اثر تفاوت های فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و سیاسی شکل می گیرد که منشا بالقوه برای تضعیف وفاق و تهدیدی برای انسجام ملی جوامع محسوب می شود. بدین ترتیب این تفاوت ها به دلیل ناهمخوانی ها، تضادها و ناهمگونی هایی که اقوام با یکدیگر و یا بافرهنگ مسلط بر جامعه دارند، سبب بروز رفتارهای منحرف در جوامع خواهد شد. هدف این پژوهش با بهره گیری از روش اسنادی و کتابخانه ای و مرور منابع و ارائه راهکارهایی موثر جهت پیشگیری یا حداقل کاهش وقوع این گونه جرائم است. راهکارهایی از قبیل: توزیع برابر منابع اقتصادی، اجتماعی، افزایش ارتباطات بین گروهی، جامعه پذیری کارآمد افراد از طریق آموزش نسل های جدید و بهره گیری از نخبگان و سرآمدان قومی در برخی مناصب حکومتی برای پیشگیری از این جرائم پیشنهاد می گردد.

دنیا در سلطه افکار عمومی است و اهمیت این مساله تا حدی است که امروزه جهان در دست کسانی است که نفوذ قابل توجهی بر افکار عمومی دارند از این رو شناخت این پدیده ، به ویژه زمانی که در ارتباط با ارزشهای اساسی مثل حق حیات ، آزادی و امنیت قرار گیرد بسیار اهمیت دارد . افکار عمومی یک متغیر مهم در شکل دهی واکنش نسبت به جرم و اتخاذ رویکرد های پیش گیرانه توسط دولتمردان در مواجهه با جرم است.در این مقاله با روش تحلیلی – توصیفی از نوع پیمایشی ،به بررسی دیدگاه افکارعمومی شهروندان تهرانی در سه گروه ( افراد عادی ، نخبگان ومجرمین) نسبت به پیش گیری از جرم در مقایسه با مجازات، میزان حمایت مردم از برنامه های پیش گیرانه و سطح آگاهی و مشارکت آنها از طریق پرسشنامه و سپس تنظیم نمودار با استفاده از نرم افزار 22 spss و آزمون کای اسکور از داده های حاصل از پرسشنامه، مورد تحلیل قرار گرفته است . جامعه آماری شامل سه گروه، الف افراد عادی، گروه ب نخبگان (دانش آموختگان رشته حقوق،شاغلین نظام عدالت کیفری و دانشجویان حقوق ) و گروه ج متهمین ومجرمین ،همه دررده سنی 20 تا50 سال درشهرتهران درسال 1395 می باشند و هرگروه شامل 110 نفر است که دراین مقاله موردبررسی قرارخواهندگرفت . گروه مجرمین و متهمین از زندان رجایی شهر کرج انتخاب شدند و گروه نخبگان از دانشجویان حقوق دانشگاه آزاد واحد تهران جنوب، حقوقدانان و شاغلین نظام کیفری مجتمع قضایی عدالت انتخاب شدند.یافته های این پژوهش نشان می دهد

خشونت از جمله جرائمی است که به لحاظ ایجاد ناامنی عمومی در جامعه، از اهمیت زیادی برخوردار است. منظور از خشونت اجتماعی در این پژوهش، خشونت علیه دیگری، بین شخصی و گروهی می باشد که شامل قتل، ضرب و جرح ، تجاوز و سرقت می باشد.
روش این پژوهش مطالعه اسنادی بوده است که با مطالعه سالنامه آماری مرکز آمار ایران میزان جرائم خشن از سال 75 تا 90 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت و از طرف دیگر با آمارهای رسمی کشورهای ایالت متحده، کانادا و اروپا مورد تطبیق و مقایسه قرار گرفت.
براساس آمارهای موجود جرائم خشن در کشورهای مختلف جهان با روند کاهش روبرو بوده است این مسئله در خصوص ایران نیز مصداق پیدا می کند. آمارها نشان می دهد که قتل، تجاوز در جهان با کاهش روبرور بوده است اما ضرب و جرح های جرئی با افزایش روبرو بوده است.
پژوهشهای موجود نشان می دهد که پیامدهای اقتصادی، اجتماعی، روانی و خانوادگی خشونت برای تمام بزه دیدگان خشونت به وقع می پیوندد اما شدت و ضعف آن وابسته به شدت جرائم و نحوه وقوع آن است. راهکارهای کاهش بزهدیدگی شامل شناسایی بزهدیدگان و سبک زندگی آنان، تقویت رویکرد حمایتی از بزه دیدگان، ارائه خدمات اجتماعی به آنان ، تقویت تشکلهای حمایتی غیردولتی و آگاه سازی عمومی می باشد

پیشگیری از وقوع بزهکاری در راستای تامین امنیت، اولین دغدغه دولت ها است. البته اینکه آیا هدف غایی پیشگیری از بزهکاری، تامین امنیت دولت (حکومت) است یا امنیت شهروندان، خود مقوله دیگری است؛ لیکن مبرهن است که با توجه به همبستگی دو سویه امنیت دولت و شهروندان، پیشگیری از بزهکاری به مثابه یک تیری می ماند که دو نشان آن، تامین امنیت دولت و شهروندان است. به بیان دیگر تامین امنیت شهروندان، بهانه مناسب و لایه پنهانی به عنوان تامین امنیت دولت به شمار می رود و هر جا که سخن از تامین امنیت دولت باشد، ممکن است حقوق مدنی، اجتماعی و آزادی های بزهکاران تحت الشعاع قرار گیرد. از همین رو است که دولت ها در دهه های اخیر به قامت پیشگیری از بزهکاری، جامه ای از جنس امنیت مداری را پوشانیده و در نتیجه مولفه هایی همچون کرامت انسانی، حضور جامه مدنی و نهادهای اجتماعی و توجه به حقوق اولیه و آزادی های فردی بزهکار تا حدود زیادی از فرایند پیشگیری از بزهکاری رخت بربسته است. در نتیجه میراث نامیمون پیشگیری از بزهکاری در عصر حاضر، کنترل بزهکاری مزمن با ساز و کارهای طرد و توان گیری بزهکار (از طریق اعدام، حبس ابد و یا طولانی مدت) و برخورد تبعیض آمیز در اجرای پیشگیری وضعی از بزهکاری شده است. یافته های این پژوهش حاکی از امنیت مدار شدن پیشگیری از بزهکاری می باشد. پیشگیری امنیت مداری که حدوث آن علیرغم منافات با حقوق و آزادی های فردی بزهکار، با اسناد بین المللی مدافغ حقوق بشر هم در تعارض است