فصلنامه مطالعات پیشگیری از جرم
پیاپی 5 (زمستان 1386)

جرم، همانند حوادث دیگر، در نقطه زمانی مشخص، شکل گرفته و پس از طی فرایندی که تا حد زیادی می توان آن را پیش بینی کرد، بسته به شرایط محیطی (در مفهوم عام آن)، تجسم بیرونی (ارتکاب) یافته یا عقیم می ماند. این مقاله در صدد است تا نحوه پیشگیری از جرم را در فرایند زمانی ارتکاب آن مورد بررسی قرار داده و نقش تعامل بزه دیده، پلیس پیشگیری و اشخاص مرتبط با بزهکاری را در این نوع از پیشگیری مورد تجزیه و تحلیل قرار دهد.

اندیشمندان در شناسایی عوامل محیطی بروز جرایم دریافته اند، مکان، انسان، زمان سه عنصر اصلی موثر در شکل گیری رفتار مجرمانه است. بنابراین تفاوت در شرایط مکانی، زمانی و رفتاری سبب توزیع جغرافیایی متفاوت بزهکاری می شود. بررسی ها نشان می دهد بزهکاران در انتخاب محل و زمان انجام رفتارهای مجرمانه خود منطقی و سنجیده عمل می کنند و تنها مکان هایی را بر می گزینند که امکان ارتکاب جرم در آن سهل تر باشد و سریع تر بتوان از محل فرار نمود. در مقاله حاضر تاثیر شرایط محیطی در نوع و میزان جرایم ارتکابی در محدوده تهران مطالعه شده است.
نتیجه بررسی بیانگر وجود ارتباط معنادار بین تاریکی محل وقوع جرم و ارتکاب جرایم مورد بررسی می باشد. در این میان جرایم سرقت و جرایم علیه اشخاص قتل، ضرب و جرح و شرارت بیش از دیگر جرایم در محیط های تاریک رخ داده است. همچنین عامل شلوغی و ازدحام در مورد برخی جرایم به عنوان عامل بازدارنده ارتکاب جرم عمل نموده است. در برخی جرایم شلوغی عامل تسهیل کننده بوده است. به نظر می رسد حذف نقاط کور، نورپردازی بهتر معابر، افزایش امکان نظارت غیر رسمی ساکنین؛ رفع مشکلات طراحی کالبدی فضاها مهمترین راهکارهایی است که می تواند در مقاوم سازی محیط و پیشگیری محیطی بزهکاری در شهر تهران عمل نماید.

خوشبختانه در دهه اخیر سازمان های پلیس در کشورهای مختلف جهان توجه ویژه ای به امر پیشگیری از جرم معطوف داشته اند. این امر حاکی از آن است که اکثر قریب به اتفاق سازمان های پلیس در چهار گوشه جهان به نقش بی بدیل پلیس در پیشگیری از جرم پی برده و تلاش دارند با مداخلات پیشگیرانه مانع از گسترش جرم و بی نظمی در جوامع شوند.
اما، سیاست ها و رویکردهای متفاوتی در پس این اقدامات پیشگیرانه نهفته که حاکی از نگرش حاکم در جوامع مختلف است. در این مقاله، برخی از رویکردهای رایج در سازمان های پلیس مورد معرفی قرار گرفته است. این رویکردها در کشورها و زمان های مختلف، به صورت جداگانه یا ترکیبی مورد استفاده قرار می گیرند. نگارنده در این مقاله صرفا به معرفی اجمالی هر یک از راهبردها پرداخته و نقد و بررسی هر یک از آنها به مجالی دیگر واگذار شده است.

قاچاق کالا یکی از پدیده های قدیمی اجتماعی–اقتصادی است که علیه مالیات غیر مستقیم دولت تحت عنوان «حقوق و عوارض گمرکی» و نیز «مقررات قانونی محدود کننده یا ممنوعه» و یا به تعبیر دیگر، موانع تعرفه ای یا غیر تعرفه ای توسط دو گروه از عاملین به نام1-«مرتکبین قاچاق، افراد غیر رسمی و غیر مسئول و غیر ذی ربط در امور کشف، تعقیب و مجازات مرتکبین»2- افراد رسمی و مسئول و ذی ربط در امور فوق موسوم به «مختلسین اموال دولتی[1]» و در قلمرو گمرکی.[2] (قاچاق کالا در) سرزمینی که در آن قانون عام گمرکی به طور کامل[3] اجرا می شود- خواه خارج از اماکن گمرکی باشد و خواه داخل اماکن گمرکی - به وقوع می پیوندد. (احمدی، 1384 ص 418)* از اهداف مهم مرتکبان (معنوی و عامل مادی یا مباشر جرم) تحصیل سود سرشار ناشی از فراری دادن کالای خارجی مشمول عواید دولت از پرداخت حقوق گمرکی و سود بازرگانی و عوارض[4] و نیز از اعمال مقررات قانونی محدود کننده یا ممنوعه علیه زیان دیده (دولت) به منظور کسب رفاه نسبی شخصی یا محلی به دلایل؛ فقدان اشتغال و بعضا بافت اعتقادی و آلولوژی (بوم شناسی و ارتباط محیطی) و نیز عادی و معمولی تلقی شدن عمل ارتکابی از دیدگاه توده بومی است که قلمرو گسترده ای حتی در کشورهای مدرن و صنعتی نیز به خود اختصاص داده است.
* فاعلین را از جهت عامل روانی (ارادی) می توان به عامل معنوی، فاعل مادی (مباشر جرم قاچاق) یا انسان ابزارها (فاعلین اجیر شده بعضا به نام چتر باز یا مزدور) و در قاچاق انسان «فاعل اجباری مانند قاچاق دختر جوان با خدعه و نیرنگ» تقسیم نمود.

مقاله حاضر تلاش دارد رویکردی دگر در زمینه بند 5 اصل 156 قانون اساسی ارائه دهد. بندی که قسمت اول آن به زعم بسیاری از جرمشناسان وحقوقدانان اشاره به پیشگیری کنشی یا بهتر بگوییم غیر کیفری دارد، سپس ادامه می دهند آنچه مهمتر از این رهیافت است، متصدی یا متولی این امر خطیر می باشد. هر چند میان این دسته از جرمشناسان در خصوص اجرائی کردن اقدامات مقتضی برای پیشگیری از جرم اختلاف نظر نیز به چشم می خورد، بدین معنا که گروهی قوه مجریه را به دلیل امکاناتی که در اختیار دارد و با تکیه بر اصل قانونی بودن جرم و مجازات مناسب این وظیفه می دانند و برخی به دلیل نص صریح قانون قوه قضائیه را صالح می شناسند.
برخلاف این نظرات، نگارنده معتقد است که این اصل حکایت از یک پیشگیری کیفری یا واکنشی دارد، در این صورت با توجه به بنیادهای حقوق کیفری متصدی آن نیز بی شک قوه قضائیه خواهد بود.

بسیاری از مردم اغلب گمان می کنند که خشونت مشکل کوچکی است که دیگران را تهدید می کند و برای ایشان خطری محسوب نمی گردد. اهمیت این مساله زمانی روشن می شود که بدانیم در ایالات متحده خشونت بیشتر از افرادی که در فعالیت های مجرمانه شرکت دارند، برای افراد بی گناه اتفاق می افتد. خشونت خطری است که همگی ما را تهدید می کند و همگان باید در جلوگیری از آن بکوشند. خشونت بین سال های 1981 تا 1991، 47 درصد افزایش داشته است (برآورد ملی وقوع جرم، 2004). تنها در سال 1990 حدود 7/1 میلیون فقره خشونت شدید رخ داده است و آمار قتل در سال 1991 به اوج میزان خود یعنی بیش از 24000 مورد رسید. ضرورت این نکته روشن شده است که برای جلوگیری از روند رو به رشد خشونت باید کاری صورت بگیرد. مسلما رشد آماری بروز خشونت باعث شکل گیری یک رشته اقدامات ضد خشونت شد که تا کنون ادامه یافته است. جرائم خشونت بار از سال 1994 به این سو، به طور پیوسته در حال کاهش بوده و در سال 2002 به پایین ترین حد ممکن رسیده است.

شمار کودکان و نوجوانانی که مبادرت به رفتارهای پر خطر (از جمله روابط جنسی ناسالم، استعمال و اعتیاد به مواد مخدر، عادات تغذیه ای غیر معمول، اقدام به خود کشی) می کنند و در معرض عوامل محیطی (مثل بدرفتاری، خشونت و بی خانمانی) هستند که آنان را در معرض خطر آثار جسمی و روانی نا مطلوب قرار می دهد به نحو هشدار دهنده ای رو به افزایش است. (Kazdin،1993-popenhagen & Qualley 1998). علاوه بر این بسیاری از کودکان و نوجوانان دچار صدمات روانی و عاطفی شدیدند. از آنجا که صدمات دوران جوانی ممکن است ادامه یافته و در طول زندگی شدیدتر شود اهمیت پیشگیری اولیه و اقدامات مداخله نمود بیشتری می یابد.