فصلنامه مطالعات پیشگیری از جرم
پیاپی 35 (تابستان 1394)

سخت گیری کیفری و بازگشت به کیفرهای شدید می تواند عوامل متعددی داشته باشد. یکی از مهم ترین عوامل در این زمینه امنیت است. امنیت خواست انسان در همه ی زمان ها و مکان ها بوده و در ذات و سرشت انسان نهادینه شده است. در این راستا، هر اقدام یا عملی که منافی امنیت و خدشه به آن باشد به سرعت با واکنش شدید دولت ها روبرو می شود. این امر به ویژه در چند دهه ی اخیر تحت تاثیر جرایم فنی، سازمانیافته و تروریستی تشدید شده است. بر این مبنا، در این مقاله سوال اصلی این است که چه دلایل امنیتی می توان برای دولتها برشمرد تا به سمت رویکردهای سختگیرانه و شدید تمایل داشته باشند؟ به بیان دیگر، آیا صرف واژه امنیت برای این سختگیری کفایت میکند یا اینکه مولفه های امنیت باید مشخص باشند تا آزادی اشخاص مورد سوءاستفاده قرار نگیرد؟ در پاسخ با روش تحلیلی و کتابخانه ای بیان شده که امنیت میتواند از جنبه های مختلفی همچون امنیت اجتماعی، اقتصادی و روانی مطرح شود و در این راستا، امروزه جنبه های مختلف امنیت بیش ازپیش به دغدغه و بهانه ی اصلی دولتها برای پیشگیری از جرایم خطرناک تبدیل شده است. به گونه ای که یکی از شعارهای بیشتر افراد و احزاب در تبلیغات انتخاباتی تامین امنیت به عنوان یکی از وظایف اصلی است. این مقاله سعی دارد برخی از شاخصه های اصلی امنیت را در سه مبحث اجتماعی، اقتصادی و روانی بررسی کند. تاثیر این شاخصه ها به حدی است که قانون گذاران کشورها را ناگزیر به تصویب برخی قوانین کرده است.

پلیس دارای نقش های سه بعدی پیشگیری، اعمال قانون و برقراری نظم و انسجام در جامعه است و نه تنها در بعد اجرای قانون بلکه در دو بعد دیگر نیز باید نقش خود را ایفا کند. پلیس به عنوان نهاد پیشتاز جامعه، وسیله ایجاد انسجام اجتماعی است و می تواند اقدام به پیشگیری از جرم کند.
یکی از گروه های مخاطب پلیس در جامعه را کودکان و نوجوانان تشکیل می دهند که بر اساس موقعیت می توانند در یکی از حالت های کودکان امن، کودکان در معرض خطر و کودکان بزهکار یا بزه دیده، قرار داشته باشند. قانون آیین دادرسی کیفری، مصوب چهارم اسفند 1392، پلیس اطفال و نوجوانان را باهدف رسیدگی به جرایم ارتکابی اطفال و نوجوانان و یا بزه دیدگی آن ها مورد تصویب قرارداد و مقرر شد لایحه مربوط به وظایف و اختیارات این پلیس توسط قوه قضائیه تنظیم شود. با توجه به اینکه یکی از این وظایف، پیشگیری از جرم است، در لایحه یادشده این موضوع باید مورد توجه قرار گیرد. در این مقاله محقق با توسل به روش کتابخانه ای، با استفاده از تجربیات سایر کشورها و همچنین توجه به قانون جدید، برخی از وظایف پیشگیرانه پلیس نظیر ایجاد پلیس مدرسه، تعامل و آموزش به خانواده ها، نظارت بر شرایط محیطی، اقدامات پیشگیرانه مربوط به دستگیری، پیشگیری از برچسب زنی، همکاری در تشکیل پرونده شخصیت، حمایت از کودکان بزه دیده در مواجهه با خانواده و... را مورد بررسی قرار داده و با ارائه چشم انداز آینده، به ارائه پیشنهاد در خصوص وظایف مرتبط با پلیس اطفال در حوزه پیشگیری اقدام کرده است.

در نظام پولی و بانکی کشور توجه به عوامل موثر در ایجاد احساس امنیت در بین مشتریان در کنار چالش هایی مانند کنترل تورم، مقررات گذاری و ثبات دارایی ها از دغدغه های اساسی به شمار می رود. پرواضح است که سیمای ظاهری تمامی پدیده های جاندار و بی جان هستی چون انسان، جمودات و آثار معماری، احساسی قابل درک به اطراف منتقل می کنند. نمای آثار معماری بانک ها می تواند با ایجاد احساس آرامش و امنیت در مشتریان موجب افزایش جذب مشتری شود.
پژوهش حاضر در پی پاسخ به این پرسش است که آیا طراحی بازشوهای نمای بانک در انگیزش احساس امنیت و آرامش موثر است یا خیر و در نظر دارد تا معماری را به عنوان یکی از علوم موثر در افزایش احساس امنیت و آرامش شهروندان نسبت به بانک ها معرفی کند. در این راستا به استخراج ترجیحات احساسی کاربران نسبت به بازشوهای نمای بانک مسکن پرداخته و میزان انتقال احساس آرامش و امنیت در آنان نسبت به انواع مختلف بازشو (بازشوهای گسترده، بازشوهای مثلثی، بازشوهای دایره، بازشوهای شش ضلعی، بازشوهای طاقی سنتی، بازشوهای مستطیل با کشیدگی عمودی و افقی) را مورد بررسی قرار داده است.
بررسی ها از طریق تنظیم پرسشنامه بر روی 200 نفر از نمونه آماری انتخابی و با شیوه افتراق معنایی (SD) با مقیاس هفت درجه ای لیکرت انجام شد و در نرم افزار SPSS مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفت. نتایج حاصل با تایید فرضیه تاثیر طراحی نمای بانک بر احساس امنیت و آرامش شهروندان، الگوهای فیزیکی مانند استفاده از بازشوهای مستطیلی با کشیدگی عمودی و بازشوهای سنتی طاقی برای طراحی نمای بانک مسکن در شهر ساری را ارائه می دهد.

توجه به مسئله تامین امنیت در تمامی ابعاد ازجمله موارد مهمی است که باید در طراحی محیط مصنوع مدنظر برنامه ریزان و طراحان شهر قرار گیرد. طراحی صحیح محیط زیست و توجه به عوامل موثر در ارتقای کیفیت آن، موجب تامین بهداشت جسمی و روانی انسان ها می شود. ابعاد تامین امنیت فیزیکی را می توان با توجه به طراحی مناسب ابعاد کالبدی شهری مورد بررسی قرار داد. فضاهای شهری بخشی از محیط انسان ساخت هستند که به دلیل نوع معماری و آرایش مبلمان و پوشش نما و نورپردازی آن ها، عامل موثری در ناامنی محسوب می شوند؛ از سوی دیگر بی توجهی به ایمنی زیرساخت های شهری نیز امنیت شهروندان را به خطر خواهد انداخت.
هدف این پژوهش بررسی عوامل ایجاد ناامنی در فضاهای شهری شهر یاسوج است، این فضاهای شهری شامل خیابان ها، معابر، میدان ها، مراکز تفریحی و تاسیسات و تجهیزات شهری است.
این پژوهش بر اساس هدف کاربردی و بر اساس ماهیت توصیفی- تحلیلی است که اطلاعات موردنظر از طریق منابع متعدد کتابخانه ای، اسنادی و برداشت های میدانی گردآوری شده است. ابزار سنجش اطلاعات پرسشنامه محقق ساخته ای است که بین 100 نفر از ساکنان شهر یاسوج به صورت تصادفی توزیع و نتایج آن با استفاده از نرم افزار SPSS تجزیه وتحلیل شد.
نتایج پژوهش نشان می دهد که: میزان امنیت فضاها و حضور شهروندان با یکدیگر رابطه دوسویه دارند، تامین امنیت در فضاهای شهری، به حضور بیشتر شهروندان در محیط شهری کمک می کند و حضور شهروندان و ارتباطات اجتماعی نیز باعث افزایش امنیت در فضاهای شهری می شود.

توازن پایدار میان حفظ ارزش ها و انگاره های اجتماعی و نگارش قوانین کارآمد و بازدارنده بر این ضرورت تاکید دارد که روح جامعه ی انسانی باید در افق دید کارگزاران قوه مقننه قرار گیرد. این پژوهش از منظر اندیشه های امیل دورکیم به بررسی رابطه بین تقنین قوانین کیفری و قانون گریزی می پردازد. بی توجهی به وجدان جمعی در جرم انگاری، منجر به افزایش تورم کیفری و دل مشغولی هرچه تمام تر نظام عدالت جنایی است. از سوی دیگر، کاهش اقتدار قانون در برابر شهروندان و افزایش هزینه های جرم و کاهش امنیت عمومی از آثار سوء دیگر بی توجهی به خواست و اراده عمومی است.
نتایج این مقاله بیان گر این است که بی اعتنایی به وجدان اجتماعی و تعلقات ارزشی افراد در عرصه قانون گذاری، نتیجه ای جز قانون گریزی شهروندان و ناکارآمدی قوانین و دل مشغولی بی فایده نظام عدالت جنایی را عرضه نداشته است؛ بنابراین کاهش تعامل روبه رشد نظام عدالت جنایی و افراد جامعه ایجاب می کند که نصوص قانونی را هرچه بیش تر بر پایه هنجارها و مطالبات واقعی جامعه برگزینیم با این هدف که بتوانیم ظرفیت قوانین را در راستای کنترل پدیده مجرمانه روزآمد و تقویت کنیم.

این پژوهش باهدف بررسی عوامل اجتماعی موثر بر وقوع جرم ایراد ضرب وجرح عمدی در بین شهروندان استان اردبیل انجام گرفته است. روش پژوهش علی– مقایسه ای (پس رویدادی) بوده و جامعه آماری شامل افرادی هستند که به جرم ایراد ضرب وجرح عمدی به دادسرای اردبیل ارجاع شده اند. حجم نمونه با استفاده از جدول مورگان، 176 نفر تعیین و با روش نمونه گیری تصادفی انتخاب شدند. ابزار جمع آوری اطلاعات، پرسشنامه محقق ساخته است که روایی آن از طریق مقدار آلفا (82/0) مورد تایید قرار گرفته است.
داده های نهایی در سطح توصیفی با درصد فراوانی، میانگین و در سطح استنباطی با آزمون های همبستگی پیرسون و رگرسیون چندمتغیره تحلیل شده است. یافته های حاصل از همبستگی نشان داد که گرایش به ضرب وجرح با تجربه عینی، همبستگی مثبت و معنی داری در سطح 01/0> و با محرومیت نسبی و پایبندی مذهبی، همبستگی منفی و معنی داری در سطح 01/0> دارد. همچنین نتایج نشان داد که بین گرایش به ضرب وجرح با مهارت کنترل، آگاهی حقوقی و منزلت، همبستگی معنی داری وجود ندارد (01/0p).

کلیدواژگان: ضرب وجرح، تجربه عینی، محرومیت نسبی، پایبندی مذهبی، مهارت کنترل