فصلنامه مطالعات پیشگیری از جرم
پیاپی 43 (تابستان 1396)

مبنا و بالا بودن نرخ بیکاری در مناطق حاشیه نشین و گرایش به مشاغل کاذب معتادین کلانشهر مشهد در مناطق حاشیه نشین، سکونت 75 هزار نفر از اتباع بیگانه غیرمجاز و حضور گسترده افراد مجهول الهویه در مناطق حاشیه ای این کلان شهر، نرخ بالای جرائم در این محلات و...؛ از چالش برانگیزترین موضوعات برای برنامه ریزی امنیتی و پیشگیری انتظامی در این شهر است که جوابگویی مناسب به ماموریت ارتقای امنیت اجتماعی توسط رده های انتظامی مستقر در مناطق حاشیه نشینی مشهد مقدس به جهت نقشی که ساختار سازمانی کلانتری ها و پاسگاه های انتظامی (کوپ) این مناطق برای هماهنگی و سازماندهی اهداف و ماموریت هایی نظیر پیشگیری از جرم، برقراری نظم و امنیت و ارائه خدمات مطلوب و مناسب انتظامی به شهروندان مناطق حاشیه نشین مشهد مقدس دارد؛ مستلزم ساختار سازمانی چابک و مناسبی است که در این پژوهش نقش ساختار سازمانی کلانتری و پاسگاه ها در پیشگیری انتظامی مناطق حاشیه نشین کلان شهر مشهد مقدس بررسی شده است. روش تحقیق: روش تحقیق در این پژوهش توصیفی– تحلیلی از نوع همبستگی است. جامعه آماری این تحقیق 592 نفر از مدیران، روسای دوایر تخصصی و کارکنان پایور کلانتری های مستقر در حاشیه کلان شهر مشهد مقدس هستند که نمونه آماری توسط فرمول کوکران و روش نمونه گیری تصادفی انتخاب و سپس تعداد 250 نفر از پاسخگویان به پرسشنامه محقق ساخته جواب دادند. روایی محتوای پرسشنامه توسط استاد راهنما، برخی از اندیشمندان و صاحبان تجربه و تخصص در زمینه فرماندهی و پیشگیری انتظامی و پایایی آن ها از طریق آزمون آلفای کرونباخ مورد تایید قرار گرفت. داده های جمع آوری شده توسط نرم افزار spss و آزمون t تک نمونه ای مورد آزمون قرار گرفت. نتایج تحقیق نشان می دهد؛ ساختار سازمانی کلانتری و پاسگاه ها در پیشگیری انتظامی مناطق حاشیه نشین با هر سه رویکرد پیشگیری انتظامی، پیشگیری اجتماعی و پیشگیری وضعی تاثیر معناداری دارد.

امروزه کشورها به این نتیجه رسیده اند که پیش گیری اجتماعی از جرم رویکرد بسیار مناسب، کارآمد و مقرون به صرفه تر از سایر روش های پیش گیری است از طرفی، طی چهار دهه اخیر، بر اساس یافته های نوین جرم شناسی پیش گیری، تحولی شگرف در امور پلیسی به وجود آمده است. از جمله این تحولات و نوآوری ها، پیدایش راهبرد پلیسی جامعه محور در دو زمینه مسئله محوری و محله محوری بوده است. لازمه پرداختن به این رویکرد، تبیین همکاری و تعامل گسترده نهادهای محلی و شهروندان (مشارکت جامعوی) با امور پلیسی در بعد پیش گیری اجتماعی، فراهم آوردن دانش نظری لازم و بررسی مبانی، اصول و مفاهیم پیش گیری های اجتماعی و پلیس محله محور است که از هدف این مقاله محسوب می شود. نوشتار حاضر با استفاده از روش توصیفی- تحلیلی و با مطالعه منابع کتابخانه ای و اسنادی انجام شده است. نتایج حاصل از این مطالعه نشان می دهد که پیش گیری اجتماعی از جرم تعامل موثری با راهبرد پلیس جامعوی دارد و تخصص پلیسی در کنار مشارکت مردمی و نیز توسعه همکاری های بین پلیس و افراد و نهادهای جامعوی در ارتباط با پیش گیری اجتماعی رشدمدار و جامعه مدار از جرم و بزه، بیش از پیش اثربخشر و کارا خواهد بود.

بهزیستی روانشناختی؛ به معنی تحقق یافتن حداکثر توانمندی ها و عملکرد بهینه روانشناختی در فرد می باشد. لیکن در زندانیان جرائمی چون سرقت، جرائم خشن و جرائم مرتبط با مواد مخدر می توانند با ایجاد تنیدگی به کاهش بهزیستی روان شناختی منتهی میشود. میزان بهزیستی روان شناختی با استفاده از فرم 84 سوالی ریف، مستقیما با مراجعه ی پرسشگر به زندانیان جرایم مختلف نسبت به تکمیل آن اقدام گردید. جمعیت آماری شامل مجرمان زندانی شده به اتهام سرقت، جرایم خشن و مرتبط با مواد مخدر می باشد که در زندان شهید کچویی محبوس هستند. تعداد افراد زندانی این جرائم برابر با 650 نفر بوده است. حجم نمونه 240 نفر تعیین شد. نمونه ها با استفاده از روش های نمونه گیری تصادفی ساده و طبقه ای انتخاب شدند. یافته با توجه به تحلیل داده ها با استفاده از روش های آماری تحلیل واریانس یک طرفه و آزمون تفاوت میانگین ها نشان می دهد بین بهزیستی روانشناختی زندانیان جرایم مختلف تفاوت معنی داری مشاهده شده است. هم چنین، بین مولفه ی خودمختاری، رشد شخصی، روابط مثبت با دیگران، تسلط بر محیط با نوع جرم زندانیان تفاوت معنادار وجود داشته ولی بین مولفه ی هدفمندی در زندگی و پذیرش خود با نوع جرم زندانیان تفاوت معناداری مشاهده نگردید.

چکیده نزدیک به دو دهه است که اندیشمندان حوزه جرم شناسی و پیشگیری از جرم، کاهش شرایط جرم زای محیط را به منظور کاهش جرم و افزایش احساس امنیت شهروندان، در گرو طراحی های محیطی و ایجاد کالبد مناسب شهری دانسته اند. با توجه به این که رشد و حرکت اجتماعات بشری از جامعه بدوی به سمت اجتماعات و شهرنشینی مدرن همراه با تکامل مفهوم امنیت بوده است، به نظر می رسد به کارگیری الگوها و شاخص های ایمنی در معماری سنتی، به ویژه در ایران که دارای تمدن کهن می باشد؛ سابقه ای طولانی داشته که امروزه به عنوان شاخص های مفقوده در اندیشه ی متولیان حوزه ی نظم و امنیت و طراحان شهری به حساب می آید. هدف این تحقیق شناسایی شاخص های طراحی ایمنی در معماری سنتی ایران و رویکردهای نوین است تا بتواند الگوی ترکیبی در طراحی شهری به منظور افزایش احساس امنیت و رفاه شهروندان ارائه نماید. روش تحقیق حاضر از نظر اهداف کاربردی و از نظر ماهیت مطالعه توصیفی تحلیلی با استفاده از روش کتابخانه ای و اسنادی است. نتایج تحقیق بیانگر آن است که علی رغم اینکه نظریه های طراحی محیط شهری در امنیت، طی دو دهه ی اخیر مطرح گردیده اند، لیکن شاخص های ایمنی در طراحی شهری در معماری سنتی ایران با قدمت طولانی وجود داشته است، ولی در عصر حاضر از به کارگیری آن ها در طراحی شهری غفلت گردیده است. بنابر این می توان الگوی ترکیبی از شاخص های سنتی و نوین را در طراحی شهری ارائه و مورد بهره برداری قرار داد.

هدف از انجام این تحقیق، اولا: بررسی عوامل مرتبط با خانواده نابسامان به عنوان یکی از عوامل موثر بر ارتکاب جرائم موادمخدر بر روی زندانیان موادمخدر شهرستان یزد، به صورت مطالعه موردی و میزان تاثیر این عوامل بر ارتکاب این گونه جرائم و ثانیا: ارائه نتایج حاصل از این پژوهش و اطلاعات کسب شده از مجرمین و راهکارها و پیشنهاد هایی که در به حداقل رساندن جرائم موادمخدر موثرند، است. بر همین اساس و با توجه به چارچوب نظری تحقیق، فرضیاتی در مورد این عامل موثر مطرح شده است. این تحقیق به صورت پیمایشی و به کمک ابزار پرسشنامه بر روی 298 نفر از 1241 زندانی مرد و زن زندانی موادمخدر و با استفاده از روش طبقه ای متناسب صورت گرفت و سپس به صورت تصادفی، داده ها جمع آوری شده اند. نتایج یافته های تحقیق نشان داد بیشتر مجرمین در خانواده های نابسامان که از سطح پایگاه اقتصادی و اجتماعی پائین برخوردار بوده اند رشد پیداکرده و همچنین والدین بیشتر مجرمین یا حداقل یکی از اعضای خانواده آن ها سابقه یکی از جرائم موادمخدر را داشته اند. این در حالی است که مهم ترین عامل ارتکاب جرم توسط مجرمین مشکلات مالی و بیکاری بیان شده و خانواده بسامان مهم ترین عامل پیشگیری کننده در گرایش به جرائم موادمخدر معرفی شده است.

با عنایت به برخی ناکارآمدی های نظام الزامی بودن تعقیب، مقنن در قانون آیین دادرسی کیفری 1392 تلاش نموده است که با توجه به تحولات بزه دیده شناسی و علوم جرم شناختی بازپروری مجرمین از نظام الزامی بودن تعقیب و مجازات مجرمین به نظام موقعیت داشتن تعقیب گرایش پیدا نموده و در این راستا میانجی گری کیفری به عنوان مهمترین پارادایم آن شناخته می شود. برخی از نویسندگان با واکاوی قوانین کیفری، عدالت ترمیمی را جایگزینی مناسب جهت رسیدگی به جرم دانسته اند و پژوهش فوق پس از بررسی دیدگاه های این دسته از نویسندگان مدعی آن است که رویکردهای ترمیمی در قانون آیین دادرسی کیفری می تواند نظام الزامی بودن تعقیب را مبدل به نظام موقعیت داشتن تعقیب نموده و در این راستا نهاد میانجی گری مقرر در ماده 82 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال 1392، مطلوب ترین نهاد جایگزینی تعقیب محسوب می شود. در نتیجه می توان گفت که با اجرای نهادهای ترمیمی موجود در قانون فوق الذکر می توان شاهد کاهش بار پرونده های کیفری، رسیدگی سریع تر به آنها، اجرای بهتر عدالت در راستای کاهش خسارات ناشی از جرم، باز اجتماعی شدن بزهکاران در جامعه و آثار دیگر بود.

پیشگیری وضعی مدعی رهیافتی روش شناختی است که فارغ از ویژگی های فردی و روان شناختی، به مطالعه پیرامون جرم می پردازد. این پیشگیری بدون تغییر در شخصیت افراد و تنها با تغییر در وضعیت ها به دنبال پیشگیری از جرم است و مدعی است که تغییر در وضعیت بسیار آسان تر از تغییر در شخصیت افراد است. فرایند طراحی و اجرای یک پروژه پیشگیری وضعی موفق و اثربخش منوط به رعایت اصولی مشخص و سیر فرایند خاصی است. در این فرایند اهداف باید از ابتدا روشن باشند، بر نوعی خاصی از جرم تمرکز شود، به چگونگی ارتکاب جرم نه چرایی آن توجه شود، طیف مختلفی از مداخلات مورد توجه قرار گرفته و در نهایت اثربخشی اقدامات صورت گرفته مورد ارزیابی قرار گیرند. همچنین در نظر گرفتن اصول اخلاقی نیز در طراحی و اجرای پروژه های پیشگیری وضعی از اهمیتی حیاتی برخوردارند؛ حمایت از تمام اقشار جامعه، احترام به حقوق فردی و مشارکت دادن تمام اقشار جامعه در پیشگیری از جرم بخشی از این اصول اند. این مقاله به بررسی و تحلیل ارتقاء اثربخشی در فرایند طراحی و اجرای یک پروژه ی پیشگیری وضعی می پردازد.