فصلنامه مطالعات پیشگیری از جرم
پیاپی 45 (زمستان 1396)

در کنوانسیون پالرمو برای نیل به پیشگیری از قاچاق زنان و کودکان تکالیف داخلی و ملی توصیه شده است. این تکالیف در سطح داخلی شامل جرم انگاری و اقدامات پیشگیرانه توسط دولت ها از جمله بهبود شرایط و امکانات آموزشی، فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی، آموزش کارکنان، نظارت بر اسناد، کنترل مرزها و انجام اقدامات لازم برای پیشگیری از سوء استفاده گروه های سازمان یافته از اشخاص حقوقی و تشکیل باندهای قاچاق انسان قابل اجرا است. مقاله حاضر به بررسی این تکالیف می پردازد و نتیجه می گیرد که اجرای آن ها منجر به کاهش ارتکاب قاچاق زنان و کودکان می شود. در ایران علاوه بر ضرورت الحاق به کنوانسیون مذکور برای نیل به پیشگیری از این جرم در بعد قانونگذاری و اصلاح قوانین، شرایط و امکانات آموزشی، فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی ، مبارزه با باندهای قاچاق انسان و وجود پلیس آموزش دیده و متخصص نواقص و کاستی هایی وجود دارد.

مطالعه رابطه متقابل محیط کالبدی شهرها با رفتارهای اجتماعی از نوع منفی و ناهنجار آن موضوعی است که طی چند ده اخیر به مطالعات جغرافیایی افزوده شده است و چارچوب علمی و عملی برای تحلیل فضایی- مکانی بزهکاری و مطالعه ناهنجاری در فضای جغرافیایی فراهم آورده است. پژوهش حاضر که در حوزه جغرافیائی کلانشهر رشت انجام گردیده و به صورت فراگیر از سامانه اطلاعات جغرافیایی جهت تحلیل و شناسایی کانون های جرم خیز این کلانشهر استفاده شده است. در این پژوهش ضمن مطالعه پیشینه تحقیق و ادبیات نظری موضوع و بررسی ویژگی های جغرافیائی و کالبدی کلانشهر رشت که در ارتباط با موضوع پژوهش بوده است، وضعیت جرایم ارتکابی مرتبط با سرقت و مواد مخدر از فروردین ماه سال 1393 تا اسفند ماه سال 1393 در محدوده قانونی کلانشهر رشت مورد مطالعه قرار گرفت. تحلیل وقوع جرایم و توزیع فضائی محل وقوع نظیر نزدیکی به مناطق اسکان غیر رسمی، تراکم جمعیت، بافت های فرسوده، مراکز اداری و آموزشی، کلانتری ها، میادین اصلی، پارک ها، شیب مناطق و بازار ارزیابی گردید. تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار GIS و همچنین بر پایه مدل AHP صورت گرفته است. نتایج تحقیق حاکی از آنست که نوع کاربری و نحوه استفاده از اراضی بر شکل گیری و توزیع فضایی جرایم در کلانشهر رشت موثر است. ضمن آنکه یافته ها موید این مطلب است که ساخت فضایی منطقه یک «گلسار» و منطقه دو «منظریه» شهر رشت، امکان وقوع جرایم اقتصادی و اجتماعی کمتری نسبت به سایر محلات شهر را فراهم ساخته است.

هدف اصلی پژوهش حاضر، شناسایی نقش پلیس در پیشگیری از ناهنجاری رابطه با جنس مخالف از دیدگاه دانش آموزان در 2 دبیرستان دخترانه و پسرانه در ناحیه یک شهر سنندج در نیمسال اول تحصیلی 95-94 بوده است. ماهیت پژوهش، رویکرد و راهبرد آن به ترتیب کاربردی، آمیخته و متوالی اکتشافی است. داده های کیفی با روش کیفی نظریه داده بنیاد و داده های کمی از طریق آزمون تحلیل عاملی اکتشافی تحلیل شدند. در بخش کیفی 30 دانش آموز با نمونه گیری نظری انتخاب شده و مورد مصاحبه قرار گرفتند. سپس 110 نفر دختر و 190 پسر با نمونه گیری طبقه ای مورد مطالعه قرار گرفتند. ابزار پژوهش در بخش کیفی مصاحبه نیمه ساختارمند و در بخش کمی پرسشنامه ای پژوهشگرساخته با پایایی 91/0 بوده است. بر اساس یافته ها، نقش پیشگیرانه پلیس عبارت است از 1) کارکرد فرهنگی آموزشی پلیس: (حمایت از فعالیت های فوق برنامه دانش آموزان؛ و حمایت از آموزش و اطلاع رسانی دانش آموزان)؛ و 2) کارکرد اصلاحی تعاملی پلیس: (خوداصلاحی و تقویت جایگاه اجتماعی پلیس، و تعامل سازنده پلیس با خانواده و مدرسه). همچنین نتایج نشان داد نقش پلیس شامل 1) حمایت آموزشی و فرهنگی؛ 2) حمایت اجتماعی و فوق برنامه و 3) حمایت نظارت محور است.

یکی از بحران هایی که می تواند جامعه را به چالش در آورد، بحران انتظامی است که بسیار دارای اهمیت و حساس می باشد و متولی و مسولیت مهار و مدیریت چنین بحرانی به عهده نیروی انتظامی می باشد. بحران ها در انواع و اقسام گوناگون به خصوص بحران امنیت عمومی که متعلق به بحران انتظامی است، همواره تاثیرات مهمی بر جامعه داشته و دارند. بحران انتظامی عبارت از وضعیتی است که اهداف موصوف مورد تهدید واقع شوند و در بیان، دیگر می توان گفت که تهدید علیه این اهداف، ابعاد اصلی بحران انتظامی را تشکیل می دهند و از طرفی ایجاد آرامش و نظم عمومی پیشگیری از وقوع جرم و تثبیت حاکمیت قانون و مقررات در جامعه را می توان به عنوان شاخص های کلی امنیت عمومی نام برد که برقراری این شاخص ها با پیشگیری از این نوع تهدیدات موثر واقع می گردد. بحران های امنیت عمومی شدیدترین بحران های انتظامی را شکل می دهد. در این مبحث به صورت جدی نسبت به مرحله پیش از وقوع بحران عمومی که بااهمیت ترین مرحله مدیریت بحران و مرحله پیشگیری از آسیب های بحران ها است و می تواند جامعه را به چالش در آورد و بسیار دارای اهمیت و حساس می باشد و متولی و مسولیت مهار و مدیریت چنین بحرانی به عهده نیروی انتظامی می باشد، پرداخته می شود.

نقش اساسی در انتخاب جرم را شخصیت مجرم به عهده دارد و این شخصیت به تناسب روان، جسم و محیط پیرامونی هر فرد متفاوت است. پس در مراحل مختلف فرایند کیفری برای هر فرد باید به تناسب شخصیت و عناصر تشکیل دهنده آن، مجازات مناسب تایین شود تا از کارآمدی برخوردار گردد. پرونده شخصیت حاوی مولفه های زیستی و روانی و اجتماعی است که توسط متخصصان علوم پزشکی، روان پزشکی، جرم شناسی و مددکاران اجتماعی تهیه می گردد. تشکیل پرونده شخصیت در راستای بازپروری مجرمان و پیشگیری از تکرار جرم یکی از لوازم تحقق دادرسی عادلانه محسوب می شود. در حقوق کیفری ایران به موجب قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 نهادهای ارفاق آمیز همچون تعلیق اجرای مجازات، تعویق صدور حکم، معافیت از کیفر، مجازات های جایگزین حبس، نظام نیمه آزادی و آزادی مشروط تلویحا تشکیل پرونده شخصیت مورد پذیرش واقع شده است. به موجب مواد 203 و 286 قانون آیین دادرسی کیفری تشکیل پرونده شخصیت در مرحله ی تحقیقات مقدماتی الزامی گردید. روش تحقیق توصیفی و تحلیلی است و برای گردآوری ادبیات موضوع از روش کتابخانه ای و به طریقه ی فیش برداری از مطالب و تجزیه و تحلیل و پردازش مطالب استفاده شده است.

یکی از رسالت های علم حقوق فراهم کردن شرایط عقلانی یا به تعبیر اقتصاددانان انتخاب کارآمد برای مردم است. یکی از پیش شرط های انتخاب عقلانی داشتن اطلاعات صحیح و شفاف از اعتبار مالی افراد و موسسات است. بسیاری از انتخاب های غیرعقلانی ناشی از نداشتن یا نقص اطلاعات است که این امر خود زمینه بزه دیدگی افراد و موسسات را در حوزه جرایم اقتصادی فراهم میکند از سوی دیگر عده ای از این خلا اطلاعاتی سو استفاده کرده و مرتکب کلاهبرداری یا سرقت ،پولشویی و... میشوند. لازمه موفقیت در فعالیت اقتصادی و پیشگیری از بزه دیدگی در حوزه جرایم مالی دسترسی به اطلاعات صحیح و شفاف است .در سایه دسترسی به اطلاعات شفاف در بازارهای مالی میتوان از آمار جرایم مالی کاست . این هدف از طریق موسسات گزارش اعتبار محقق میشود. گزارش اعتبار یکی از بخشهای حیاتی برای ارزیابی اعتبار مالی افراد و موسسات میباشد که توسط موسسات گزارش اعتبار صورت میگیرد. کار این موسسات این است که تخلفاتی که متعهدان در قرارداد مرتکب میشوند را در بانکهای اطلاعاتی ذخیره و نگهداری میکنند . سابقه اطلاعاتی موجود ممکن است به صورتهای مختلفی باشد، ازجمله ممکن است اطلاعات منفی را در بر داشته باشد مانند اطلاعات مربوط به دیرکرد در پرداخت،محکومیتهای مالی و یا ممکن است شامل اطلاعات مثبت باشد مانند پرداخت به موقع بدهی، خوش حسابی و...یا ترکیبی از این دو باشد. در این مقاله هدف ما بر این است که بعد از معرفی موسسات گزارش اعتبار، نقش این موسسات در پیشگیری از جرایم مالی را مورد تحلیل قرار داده و در نهایت امر به بررسی تطبیقی کارکرد این نهاد در حقوق دو کشور ایران و آمریکا بپردازیم ؛و از این طریق راه حلی برای پیشگیری از جرایم مالی در ایران توسط این موسسات به علت خلا این نهاد در ایران ارایه دهیم.

در اواخر قرن های نوزدهم و بیستم، تلاش های جرم شناختی جهت پیشگیری یا کاهش جرم بر بررسی علل فرضی زیست-اجتماعی جرم متمرکز بود. اکثر این استراتژی ها دربرگیرنده پیشنهادات اصلاح نژاد بودند یعنی پیشنهادهایی که امروزه غیراخلاقی و ناپسند محسوب می شود. جرم شناسی مبتنی بر بیولوژی و سیاست های کنترل جرم با پیچیدگی جدید و توجه به اهمیت بافت اجتماعی دوباره ظهور کرده اند. علاوه بر این، پیشگیری تکاملی جرم، با تمرکز اجتماعی بر عوامل ریسک بیولوژی/روان-شناسی در دوره ی اولیه زندگی، در جرم شناسی موثرتر شده است. این مقاله رابطه بیولوژی با پیشگیری مدرن از جرم را بررسی می کند.
مطالب و بررسی توصیفی از ادبیات نظری و تجربی بیولوژی و پیشگیری تکاملی جرم.
تعداد فزاینده ای از برنامه های پیشگیری تکاملی جرم وجود دارد که عوامل ریسک بیولوژی برای بزهکاری و ارتکاب بعدی جرم را مورد بررسی قرار می دهد. این برنامه ها درحوزه ی خانوادگی، مدرسه و جامعه قابل مشاهده هستند. شواهد حاکی از آن است که این برنامه ها می توانند جرم را کاهش دهند.
از آن جایی که پیشگیری بیولوژیکی جرم هنوز به عنوان یک رشته مجزا پدیدار نشده است، یافته ها نشان می دهند که برنامه های پیشگیری از جرم می توانند و حتما به بیولوژی از منظر جامعه شناسی می پردازد و این برنامه تاثیر قابل توجهی بر جرایم داشته اند.