پژوهشنامه اقتصاد کلان
سال هفتم شماره 13 (بهار و تابستان 1391)

هدف مقاله ی حاضر، آزمون رابطه میان متغیر های تورم، نااطمینانی تورم، رشد اقتصادی و نااطمینانی رشد اقتصادی است. برای این منظور، با به کارگیری داده های فصلی طی دوره ی زمانی 1367:01 تا 1386:12 و با استفاده از الگوی گارچ چند متغیره، نااطمینانی تورم و نااطمینانی رشد اقتصادی اندازه گیری و در مرحله ی بعد بر اساس آزمون علیت گرنجری، رابطه ی علی میان متغیر های مورد بررسی مشخص شده و نهایتا برای روابط علی تعیین شده است. بر اساس نتایج تحقیق حاضر، 1)تورم علت گرنجری نااطمینانی تورم بوده و اثر مثبت بر آن دارد. بدین ترتیب، سیاست های عجولانه ای که موجب افزایش تورم می شوند، نااطمینانی قیمت و تورم آتی را افزایش می دهند. هم چنین، سیاست های هدف تورمی می تواند نااطمینانی تورم و هزینه های ناشی از آن را کاهش دهد. 2)رشد در جهت منفی و یک طرفه علت گرنجری نااطمینانی رشد است. این یافته موید آن است در نرخ های رشد پایین اقتصادی عوامل نسبت به آینده بدبین می شوند و در نهایت به کاهش رشد منجر خواهد شد. 3)افزایش نااطمینانی رشد باعث افزایش تورم خواهد شد. بدین معنی که با افزایش نااطمینانی رشد، احتمالا بانک مرکزی با اعمال سیاست انبساطی باعث افزایش تورم خواهد شد. 4)شواهدی مبنی بر وجود رابطه ی علی بین متغیرهای نااطمینانی تورم و رشد و نیز نااطمینانی رشد و تورم در اقتصاد ایران وجود ندارد

در سال های اخیر، نرخ بالای تورم به عنوان یکی از معضلات اساسی اقتصاد ایران مطرح بوده است. به همین سبب مطالعه ی دلایل تورم شدید در کشور ایران از اهمیت خاصی برخوردار است. در این مقاله سعی می شود با طراحی یک سیستم معادلات هم زمان مناسب، چگونگی تاثیرگذاری متغیرهایی مانند نرخ رشدحجم نقدینگی، نرخ ارز، نرخ تورم انتظاری، نرخ تورم وارداتی و شکاف تولید محاسبه شده از طریق فیلتر هودریک-پرسکات؛ که از نظر تئوریک بر نرخ تورم تاثیرگذار هستند، کمی شود. در این مقاله پس از بررسی پایایی متغیرها با استفاده از داده های دوره ی 1338-1385، سیستم معادلات هم زمان طراحی شده با روش 3SLS برآورد شده است. نتایج مدل برآورد شده حاکی از این است که نرخ تورم انتظاری از میان عوامل موجود در مدل، بالاترین تاثیر را بر نرخ تورم دارد. بعد از آن متغیرهای نرخ رشد نقدینگی، نرخ تورم وارداتی و شکاف تولید به ترتیب بیشترین تاثیر را بر نرخ تورم دارند.

مصرف و درآمد دو معیار مهم در بررسی و مقایسه ی سطح رفاه در جوامع و مناطق مختلف است. این دو متغیر مهم اقتصادی در برآورد وزن های رفاه اجتماعی[1] نقش بسیار مهمی دارند. در این تحقیق با استفاده از تابع رفاه اجتماعی برگسون – ساموئلسون و با سه روش مختلف، وزن های رفاهی دو منطقه ی غنی و فقیر که هرکدام شامل 9 استان هستند، برآورد شده است. نتایج سه روش مورد استفاده نزدیک به هم می باشند و نشان می دهند که افزایش یکسان در درآمد دو منطقه در رفاه جامعه موثر است؛ اما افزایش درآمد در رفاه جامعه در منطقه ی دارای درآمد پایین در مقایسه با منطقه ی دارای درآمد بالا، 4/2 برابر است. بدین ترتیب در طراحی برنامه های اقتصادی و اجتماعی، توجه به وزن های رفاهی ضروری به نظر می رسد.

داشتن اطلاعات در مورد حجم اقتصاد زیرزمینی برای سیاست گذاران اقتصادی، به ویژه مقامات مالیاتی، در پرکردن شکاف مالیاتی[1] اهمیت به سزایی دارد. هم چنین این موضوع برای تعیین اثربخشی برای سیاست‍های پولی و مالی، رشد اقتصادی و توزیع درآمد مورد توجه قرار گرفته است.هدف این مقاله که یک تحقیق بین کشوری است، بررسی تاثیر برخی متغیرهای اقتصادی و غیراقتصادی بر اقتصاد زیرزمینی در برخی کشورهای توسعه یافته است. نتایج تحلیل داده های تابلویی نشان می دهد که در کشورهای توسعه یافته، سن، جنسیت، درصد اشتغال در بخش خدمات، سطح دانش عمومی، خود ارزیابی سیستم مالیاتی و درصد رشد GDP، با اقتصاد زیرزمینی رابطه ی معکوس و درصد اشتغال در بخش کشاورزی، نرخ نهایی مالیات و نرخ تورم، با اقتصاد زیرزمینی رابطه ی مستقیم دارند.

مطالعات تجربی فراوانی بر نقش حیاتی سرمایه گذاری مستقیم خارجی(FDI) درایجاد رشد اقتصادی تاکید کرده اند. مطالعه ی حاضر به بررسی اثرهم زمان سرمایه گذاری مستقیم خارجی و تجارت خارجی بررشد اقتصادی کشور های عضو سازمان کنفرانس اسلامی(OIC) پرداخته است. به عبارت دیگر، این مطالعه به آزمون فرضیه ی بگواتی که براساس آن با افزایش درجه ی آزادی تجاری تاثیر مثبت FDI بر رشد اقتصادی تقویت می شود، در میان این کشورها پرداخته است. برای این منظور، با استفاده از اطلاعات آماری 34 کشور عضو OIC، در فاصله ی سال های 1991 تا 2009 و با به کارگیری روش پنل دیتا، تابع تولید این کشورها تخمین زده شده است. نتایج نشان دهنده ی اثر هم زمان مثبت از FDI و درجه ی باز بودن تجاری به رشد اقتصادی کشورهای نمونه می باشد.

هدف این مقاله اندازه گیری رشد بهره وری کل عوامل تولید و تعیین سهم هر یک از منابع رشد اقتصادی بخش معدن، طی دوره ی زمانی 1355-1385 است. در این مقاله، با استفاده از روش حسابداری رشد، سهم رشد بهره وری و انباشت نهاده ها در رشد اقتصادی بخش معدن برآورد می شود. بر اساس مدل برآوردی تابع تولید کاب- داگلاس مقید و از طریق رابطه ی باقیمانده ی سولو، نرخ رشد سالانه ی بهره وری کل عوامل برای هر سال اندازه گیری شد. نتایج نشان می دهد که میانگین نرخ رشد بهره وری کل عوامل طی دوره ی بررسی، معادل 94/2درصد بوده است. یافته ها نشان می دهد طی دوره ی بررسی، رشد نیروی کار و موجودی سرمایه به ترتیب 23 و 21 درصد رشد اقتصادی بخش معدن را تشکیل می دهند. بقیه ی رشد اقتصادی به بهره وری کل و سایر عوامل نسبت داده می شود. بنابراین نظر به عملکرد مطلوب بخش معدن در تحقق رشد مطلوب بهره وری، این بخش می تواند در تحقق اهداف برنامه های توسعه ی اقتصادی، مبنی بر افزایش سهم رشد بهره وری کل عوامل در رشد اقتصادی کشور، کمک موثری کند.

مقاله ی حاضر به بررسی رهیافت های متفاوت برای تخمین تولید بالقوه و شکاف تولید با تاکید بر رهیافت های فیلترینگ سری های زمانی می پردازد. اهمیت اندازه گیری تولید بالقوه و شکاف تولید از آن جا حائز اهمیت است که از این مفاهیم در حوزه ی رشد پایدار غیر تورمی استفاده می شود،و به اقتصاددانان و سیاست گذاران اقتصادی این امکان را می دهد که سیاست های کلان اقتصادی را مورد ارزیابی قرار دهند. این ابزار به سیاست گذاران القا می کند که باید سیاست های تقاضای کل در چه شرایطی انبساطی و یا انقباضی باشد. مقاله ی حاضر در پایان نتایج روش های مختلف تخمین تولید بالقوه و شکاف تولید را برای داده های فصلی ایران ارائه می کند و نشان می دهد که روش های مختلف به شکل گیری نتایج متفاوت می انجامد. در بین روش های مطرح شده در این مقاله، دو روش فیلتر هدریک – پرسکات و فیلتر روتمبرگ که رهیافت های ناپارامتری هستند و روش فضای حالت و فیلتر کالمن که رهیافتی پارامتری است بر سایر روش ها ترجیح داده می شود.