فهرست مطالب

آموزه های حقوق کیفری - پیاپی 4 (پاییز و زمستان 1391)

نشریه آموزه های حقوق کیفری
پیاپی 4 (پاییز و زمستان 1391)

  • تاریخ انتشار: 1392/02/01
  • تعداد عناوین: 9
|
  • پژوهش ها
  • محمد آشوری، اسدالله میرزایی صفحه 3
    در این مقاله تلاش شده تا ارتباط و تعامل میان حقوق به ویژه حقوق کیفری به عنوان بستری لازم و اساسی برای توسعه از یک طرف و توسعه صنعتی اقتصادی از طرف دیگر، با نگاهی بیشتر تاریخی و عینی بررسی شود. دیدگاه اصلی نویسندگان آن است که مطالعه حقوق کیفری کشورهای پیشرفته صنعتی نشان می دهد که بدون وجود یک بستر قانونی و نظام مدرن کیفری به ویژه در ابتدای صنعتی شدن، تحقق اهداف توسعه ممکن نیست. این ارتباط یک طرفه نبوده و صنعتی شدن و توسعه در مراحل شکل گیری، برداشت حقوق از مفاهیمی چون حق، جرم، جرم انگاری، مجازات و شیوه های آن را نیز دگرگون ساخته و از این رو باعث تغییر در مبانی جرم انگاری و جرم انگاری های جدید به مناسبت این تحولات صنعتی و جرم زدایی از برخی رفتارهای دیگر که در دنیای مدرن نمی تواند جرم باشد، گردیده است.
    کلیدواژگان: توسعه، قانون، اقتصاد، صنعتی شدن، جرم انگاری، مجازات
  • حسین آقابابایی، ریحانه موسوی صفحه 35
    در اندیشه اسلامی محدودیت های حقوقی و اجتماعی زنان از دیدگاه های مختلف بررسی شده است. آنچه در این پژوهش بررسی می شود، محدودیت هایی است که آموزه های اسلامی با توجه به طبیعت و خصوصیات جنس زن، برای حضور وی در عرصه اجتماع مقرر کرده است تا ارزش و احترام زن پاس داشته شود و از گزند آسیب های اجتماعی مصون بماند، نه آنکه او را از عرصه اجتماع خارج سازد. این دیدگاه با کمک علم جرم شناسی و به ویژه جرم شناسی پیشگیری، برخی از این محدودیت ها را که بیانگر گونه ای تفاوت حقوقی با مرد است، به عنوان ابزار پیشگیرانه وضعی برای مصونیت زن دانسته است. از این منظر، اقدامات پیشگیرانه وضعی، در ذات خود گونه ای محدودیت و حتی احتمال تعرض به حقوق بنیادین را دارد و حتی ممکن است از ابزارهای نظام کیفری برای تضمین راهبردهای خود بهره ببرد. در این پژوهش، ضمن بررسی دلایل و مستنداتی که فرضیه تحقیق را تایید می کنند، به چالش های موجود در این حوزه نیز اشاره شده است.
    کلیدواژگان: زن، محدودیت های زنان، حقوق زنان، بزه دیدگی زنان، پیشگیری، پیشگیری وضعی
  • علی نجفی توانا، شهید شاطری پور اصفهانی صفحه 55
    شکل گیری فرهنگ پیشگیری از جرم در سطح جامعه در دو دهه گذشته، موجب شده است تا قانون گذار نیز در کنار جرم انگاری و کیفرگذاری در قوانین مختلف، همواره ماده یا موادی را به پیشگیری از جرم اختصاص دهد. در همین راستا، برنامه پنجم توسعه که تعیین کننده خط مشی حرکت جامعه به سوی توسعه در ابعاد مختلف سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و قضایی است، با استفاده از راهکارهای پیشگیرانه تلاش کرده است با هدف کاهش زمینه ها و شرایط وقوع جرم و نیز پیش بینی تدابیری جهت عدم تکرار جرم، جهت گیری متفاوتی را نسبت به قوانین پایین دستی داشته باشد و به عبارت دیگر، رویکرد کنشی را مقدم بر واکنش هیئت حاکم قرار دهد. در این نوع نگرش، با تاکید بر نقش آموزش اعضای جامعه از طریق رسانه که مهم ترین عامل تاثیرگذار در رفتار حقوقی جامعه به شمار می رود، توجهی جدی به کاهش عناوین مجرمانه و دعاوی، استانداردسازی ضمانت اجراهای کیفری و جایگزین کردن ضمانت اجراهای غیر کیفری موثر و روزآمد از قبیل انتظامی، انضباطی، مدنی، اداری و ترمیمی شده است.
    کلیدواژگان: پیشگیری، پیشگیری اجتماعی، توسعه، برنامه پنجم
  • محمد ابراهیم شمس ناتری، فرشاد چنگایی، حامد رهدارپور صفحه 85
    تشخیص جرم مرکب از جرم ساده به عنوان یکی از نتایج تقسیم بندی جرایم از لحاظ عنصر مادی، از جهات مختلف از جمله چگونگی تحقق جرم، تشخیص قانون لازم الاجرا، تحقق مرور زمان، تعیین مسئولیت کیفری و دادگاه صالح دارای اهمیت است. با این حال، تا کنون ماهیت این جرم در حقوق کیفری ایران به روشنی تبیین نشده و صرفا به توضیحات مختصر و ذکر مصداق واحد (کلاهبرداری) اکتفا شده است. در تفسیر ماهیت پیچیده جرم مرکب دو برداشت متفاوت وجود دارد: نخست اینکه منظور از مرکب بودن در این جرم، چند جزئی بودن عنصر مادی است. این برداشت با اشکال واضحی مواجه است؛ زیرا در این صورت باید حداقل تمام جرایم مقید را که عنصر مادی آن ها حداقل از رفتار و نتیجه تشکیل شده، مرکب دانست. دوم اینکه مرکب بودن این جرایم به معنای تعدد و تنوع رفتارهای مرتکب فارغ از نتیجه احتمالی است. این برداشت نیز خالی از اشکال نیست؛ زیرا در این حالت نیز باید جرم مقید کلاهبرداری را به عنوان مصداق مصدق جرم مرکب، از شمول آن خارج نمود؛ زیرا رفتار ارتکابی در این جرم ممکن است صرفا با انجام «یک» رفتار متقلبانه صورت گیرد. در این مقاله تعیین ماهیت جرم مرکب و تمیز آن از جرم ساده بر اساس مطلق یا مقید بودن جرم صورت گرفته که بر این اساس جرم مرکب همانند جرم ساده اعم از مطلق یا مقید است. مهم ترین فایده این تقسیم بندی علاوه بر شناسایی بدون ابهام ماهیت جرم مرکب، تعیین مصادیق دیگری برای آن، علاوه بر جرم کلاهبرداری است.
    کلیدواژگان: جرم مرکب، جرم ساده، رفتار مرتکب، نتیجه مجرمانه، مطلق یا مقید بودن جرم
  • ابراهیم ابراهیمی، جواد ابراهیمی صفحه 109
    تغییرات شرایط زمانی و مکانی همراه با تمام ملزومات آن، اعم از پیشرفت های اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی در جامعه دینی ایران، شکل دهی به یک سیاست جنایی منسجم را در گستره اجتماع انکارناپذیر نموده است. با توجه به جامعه اسلامی ایران وجود یک سیاست جنایی که هم منطبق با آرا و عقاید مردم و نظام حاکم باشد و هم از روش های علمی دور نماند، ضروری به نظر می رسد. لذا در پی بررسی سیاست جنایی علمی و دینی و بیان ویژگی های هر یک، رابطه علم و دین و تعامل و تعارض و اولویت بندی بین آنها، در نهایت یک سیاست جنایی مبتنی بر قطع و یقین که در جامعه دینی قابل اجرا باشد و پذیرش و اقبال عمومی را در پی داشته باشد، مورد مطالعه قرار گرفته است. بنابراین سیاست جنایی دینی وجه دیگر سیاست جنایی علمی است.
    کلیدواژگان: سیاست جنایی، علم، دین، اسلام، تعارض
  • ابوالفضل علیشاهی قلعه جوقی، خالد نبی نیا صفحه 127
    طبق مواد 423 و 424 لایحه مجازات اسلامی 1390، هرگاه قصاص کننده ملزم به پرداخت دیه به جانی باشد، این پرداخت باید پیش از قصاص صورت بگیرد. در متون فقهی از آن با عبارت «کل موضع وجب فیه الرد علی المقتص عند إرادته القصاص، لزم فیه تقدیم الرد علی استیفاء الحق کالقتل ونحوه» یاد شده است. در برخی موارد لازم است قصاص کننده، مبلغی را به عنوان دیه بپردازد، مانند اینکه هرگاه دو نفر دست کسی را قطع کنند و مجنی علیه بخواهد دست هر دوی آنان را قطع کند، باید به هر کدام از آن ها، نصف دیه دست را پرداخت کند یا زمانی که مردی زنی را بکشد و اولیای دم، خواهان قصاص وی باشند، باید نصف دیه مرد را به او یا ولی اش بدهند.
    بنابراین مضمون ماده 424 قانون مجازات اسلامی نزد فقهای امامیه به عنوان قاعده ای کلی مورد اتفاق است و برای بررسی و تحلیل فقهی این ماده و دیگر مواد قانونی مرتبط با آن لازم است که قاعده «لزوم پرداخت دیه از سوی قصاص کننده پیش از قصاص» تحلیل و تبیین شود. فقی هان در رد یا تایید این موضوع مستنداتی ارائه کرده اند که در این میان، تنها دلایل موافقان صحیح به نظر می رسد.
    کلیدواژگان: لایحه مجازات اسلامی، قتل، قصاص، دیه، تقدم دیه
  • عبدالرضا اصغری، علی سرمدی واله * صفحه 143

    جوامع همواره در حال تحول و دگرگونی هستند و نهادهای اجتماعی، نظام ارزش ها، هنجارها و ساختارهای فرهنگی نیز در حال تحولند. تغییرات اجتماعی گرچه در تمام جوامع و زمان ها اتفاق افتاده و می افتد، سطح و جهت آن از جامعه ای به جامعه دیگر متفاوت است. در نتیجه، شناخت هویت و گستره تغییرات اجتماعی دارای اهمیت است. فضای فرهنگی اطراف ما که بستر اصلی تبیین پدیده ها می باشد با تحولات فراگیری مواجه است. با جهانی شدن فرهنگ و پیامدهای آن، معمای جرم به موضوعی پیچیده تر و دارای ابعاد گسترده تر تبدیل شده و تغییر و تحولات در روابط و نهادهای اجتماعی موجب تضعیف پیشگیری اجتماعی می گردد. این تغییر و تحول در ساحت فرهنگ، ضرورت توسعه نگاه فرهنگی در مطالعات جرم شناختی را ایجاب می کند.

    کلیدواژگان: جهانی شدن فرهنگ، پیشگیری اجتماعی از جرم، تغییرات اجتماعی، روابط اجتماعی، نهادهای اجتماعی
  • حسام قپانچی، حمیدرضا دانش ناری * صفحه 167

    پاکر، استاد حقوق کیفری دانشگاه استنفورد، دو الگوی عمده درباره فرایندهای کیفری شناسایی کرده است که آن ها را اصطلاحا «الگوی کنترل جرم» و «الگوی دادرسی منصفانه» نامیده است. الگوی اول، به سان چرخه ای است که هدف از طرح آن، تسهیل برخورد با مجرمان و شدت برخورد با آنان است. از این رو نظام عدالت کیفری منطبق با این الگو به جای توازن بخشی میان مصالح متهم و جامعه، بیشتر دغدغه دستگیری، محاکمه و سزا دادن بزهکاران را دارد. اما در الگوی دوم، بیشترین دغدغه کنشگران نهادهای عدالت کیفری، «دقت» در تعقیب بزهکاران (به معنای گسترده آن) و رعایت حقوق متهمان است. جلوه های الگوی کنترل جرم در فرایند کیفری در چهار شاخص مهم تبلور می یابد. بر اساس یافته های این پژوهش، این الگو در فرایند کیفری، در مرحله مظنونیت، اماره مجرمیت را به رسمیت می شناسد؛ در مرحله اتهام توسل به شکنجه را تجویز می نماید و حق سکوت متهم را نقض می کند و نهایتا در مرحله دادرسی، به لزوم سرعت بخشیدن به رسیدگی های کیفری نظر دارد.

    کلیدواژگان: الگوی کنترل جرم، الگوی دادرسی منصفانه، فرایند کیفری، اماره مجرمیت
  • ترجمه چکیده ها
  • یعقوب خاوری صفحه 185
|
  • Muhammad Ashouri, Asadullah Mirzaee Page 3
  • Hussein Agha Babaei, Reihaneh Mousavi Page 35
    Socio-legal restrictions to women in Islamic period from different perspectives have been studied and analyzed. This study has looked at the restrictions of women from this point of view (with regard to the women nature and characteristics), the Islamic teachings in order to promote the dignity and respect to the women and to prevent violence against them have adopted some restrictions to their attendance at the social area. From this point of view setting these restrictions does not mean to isolate the women from the society but to provide for their protection from harm and violence
  • Ali Najafi Tavana, Shahid Shateripour Esfahani Page 55
    all the times, societies evolve and change from one form to another and so do social institutions, social norms and cultural structures. Although social changes have been occurred in all communities but the stage and orientation differ from one society to another. Therefore, recognizing the nature and the realm of the social changes are important. The cultural sphere around us which is the main area of the explanation of the phenomena faces widespread changes. The globalization of the culture, and consequently the crime puzzle has changed to a complicated subject with widespread proportions.
  • Muhammad Ebrahim Shams Nateri, F. Changaee, H. Rahdarpour Page 85
    To discriminate compound crimes from simple ones as the result of dividing the crimes according to the material element from different aspects (like the circumstance of committing a crime, findings of the legal enforcement, a statute setting a time limit on legal action, determining the criminal liability and the proper trial) is important. However the nature of this offense has not been stated clearly in the Iranian criminal law and has only mentioned brief explanations and indicated one sample (fraud). To interpret the complicated nature of the compound crimes, we could have two different notions. First, the meaning of compounding a crime is that the material element consists of the several parts. But this understanding confronts a clear problem because in this situation, at least all the result offenses which their material elements are composed of conduct and results should name the compound
  • Ebrahim Ebrahimi, Javad Ebrahimi Page 109
    To shape a coherent and unified criminal policy in the scope of society is inevitable because of the changes of time and space circumstance s with its requirements – whether economic, political, social and cultural developments in the Islamic society of Iran. In addition to this, with respect to Islamic society of Iran, criminal policy which complies with the beliefs and opinions of people and the ruling system and scientific method seems to be necessary
  • Abulfazl Alishahi, Khaled Nabinia Page 127
    The purport of the Articles 423 and 424 of the new Islamic criminal law stated that it is necessary to be paid the murderer the compensatory payment by the one who retaliates and it should be paid before Qisas. it is also mentioned in jurisprudential texts. Hence, the purport of the Article242 of the Islamic criminal law as a general rule has been accepted by the Imamie Jurists. In order to the jurisprudential examination and analysis of this Article and the other Articles relating to it, it is necessary to be determined a rule under this title “the necessity of the compensatory payment to the murderer by the one who retaliates before Qisas”.
  • Abdu Al Reza Asghari, Ali Sarmadi Valeh Page 143

    Over the last two decades, shaping of the preventative culture of the crime on the society stage has made the legislator constantly specified –in addition to the criminalization and setting the punishment- an Article or Articles to the prevention of the crime. In respect to this, the 5th FYDP as a determining the method of the society movement to the development in the different aspects: political, economic, social, cultural and judicial development over the five years, has attempted to reduce the crime conditions and criminogenic factors and also to consider the strategies which induce not to be happened the repetition of a crime, follows a different orientation to the subordinate legal matters. In other words, the functional activity is the superior to the state.

  • Hesam Ghapanchi, Hamid Reza Daneshnary Page 167

    constructed two models, the Due Process Model and the Crime Control Model. The first model operates like conveyor belt which is going to present a convenient way to confronts Defendants. Rather, the justice criminal system which is compatible with the Crime Control Model instead of striking a balance between the rights of the accused and the society has mind to arrest, convict and punish the defendants. But in the second model, the functionalists of the criminal justice system should mind to provide the reasonable search of the defendants and consider the rights of defendants. The Crime Control Model highlights with four categories in the criminal process. According to the paper findings, the Crime Control Model in the criminal process in the presumption of guilt demands guilt, the repression of crimes is in the accusation stage and the right of the accused silent is not accepted and at last in the procedure level, the criminal dispositions should have a premium on speed and finality.

    Keywords: Criminal control process model, Due process model, Criminal process, The presumption of guilt