نشریه تحقیقات مالی اسلامی
پیاپی 4 (بهار و تابستان 1392)

یکی از ابزار های تامین مالی در بازار سرمایه کشور های اسلامی صکوک یا همان اوراق بهادار اسلامی است. صکوک برگرفته از عقود اسلامی می باشند و بنا به نیاز های اقتصادی کشور و ویژگی های سرمایه گذاران به انواع مختلفی تقسیم می شوند.
در این مقاله اوراق مزارعه به عنوان یکی از انواع صکوک تبیین می گردد و در گام بعد با استفاده از شاخص های مالی محصولات زراعی، بین بازدهی اوراق بهادار مزارعه، سپرده گذاری بانک و شاخص بورس مقایسه مالی انجام می شود.
روش تحقیق این پژوهش بدین صورت است که ابتدا با مطالعه کتابخانه ای و مصاحبه با صاحب نظران حوزه صکوک مدل مفهومی اوراق مزارعه تبیین و طراحی می گردد. سپس اطلاعات مالی 23 محصول زراعی طی بازه 81-90 را از وزارت جهاد کشاورزی دریافت کرده و با محاسبه شاخص های مالی بازدهی و ریسک این محصولات، این شاخص ها با میزان بازدهی و ریسک بانک و شاخص بورس طی همین بازه مقایسه شده است.
نتیجه این مطالعات حاکی از این است که بازدهی کلیه محصولات زراعی از میزان بازدهی سپرده گذاری بانک و شاخص بورس (به غیر از برنج دانه بلند مرغوب) بیشتر است. همچنین، ریسک کلیه محصولات کشاورزی از سپرده گذاری بانک بیشتر است، ولی نسبت به شاخص بورس دارای ریسک کمتری می باشند.

امروزه با توسعه نهادهای مالی و گسترش دامنه تجارت، مدیریت ریسک از اهمیت ویژه ای در مطالعات اقتصادی برخوردار شده است و رویکردها و ابزارهای متنوعی برای مدیریت و کاهش انواع ریسک به وجود آمده است.
یکی از ابزارهای پراستفاده در گستره مدیریت ریسک، قرارداد سوآپ است که در آن مجموعه ای از جریان های نقدی ثابت با مجموعه ای از جریان های نقدی شناور مبادله می شود.
قراردادهای سوآپ کالا، در جایگاه یکی از انواع قراردادهای سوآپ، نقش مهمی در مدیریت و پوشش ریسک کالاهای اساسی از قبیل نفت، محصولات پتروشیمی، انرژی، فلزات گران بها و محصولات کشاورزی دارد. مقاله پیش رو ضمن معرفی این ابزار مالی، با رویکردی فقهی به دنبال بررسی امکان استفاده از این قرارداد از دیدگاه فقه امامیه بوده و امکان انطباق آن با عقدهای رایج اسلامی را بررسی کرده است. در پژوهش پیش رو، امکان انطباق قرارداد مذکور با قراردادهای «بیع دین به دین، بیع کالی به کالی و صلح دین به دین» بررسی شده و امکان استفاده از این قرارداد در قالب صلح دین به دین مورد تایید قرار گرفت. در قراردادهای سوآپ کالا به علت شبهه غرری بودن و ربوی بودن آن ها این نتیجه حاصل شد که سوآپ کالای متعارف غرب با اصول قراردادهای اسلامی و فقه شیعه منطبق نیست. در پایان بیان شد راهکاری که برای رفع این شبهات پیشنهاد گردید، این است که در تاریخ های تسویه در طول مدت قرارداد، مبادله کالا صورت گیرد. در این صورت قرارداد سوآپ کالا از صحت تمامی شرایط عمومی قراردادها برخوردارخواهد شد.

قراردادهای سوآپ به عنوان یکی از ابزارهای مشتقه در بازارهای مالی اهمیت فراوانی داشته و استفاده وسیعی در بازار مالی دارد. از مهم ترین سوآپ ها که کاربرد زیادی دارد، سوآپ نرخ بهره است. ازآنجاکه بازار مالی در ایران در حال گسترش است، لازم است تمامی ابزارهای جدید با موازین فقهی ارزیابی شود. در مقاله پیش رو ضمن بررسی سوآپ نرخ بهره از منظر تعاریف، انواع، ویژگی ها، مدل ها، کاربردها، مزایا و معایب، بررسی فقهی- حقوقی این معامله انجام شده است. در این مقاله بیان می شود که دارایی پایه در سوآپ نرخ بهره، اوراق قرضه می باشند و اوراق قرضه معاملات ربوی هستند؛ بنابراین، همان طور که معامله اولیه آن ها قرض با بهره و حرام است، معاملات مترتب بر آن ها نیز، چه به عنوان تعهد به پرداخت جریانات نقدی ثابت و متغیر بهره، مترتب بر ربا و حرام خواهد بود. با توجه به ماهیت قراردادهای اسلامی و با الگو گیری از سوآپ نرخ بهره، «سوآپ نرخ سود» طراحی شد. سوآپ نرخ سود ثابت در مقابل نرخ سود متغیر و سوآپ نرخ سود متغیر در مقابل نرخ سود متغیر، دو نوع سوآپ نرخ سود است. سوآپ نرخ سود پیشنهادی به دلیل مجهول بودن عوضین رد شد و برای طراحی سوآپ نرخ سود از بیع الخیار استفاده گردید. روش مقاله در بررسی موضوع، توصیفی- تحلیلی و اسنادی است.

پژوهش حاضر تلاشی در جهت پاسخ گویی به نیاز موجود در زمینه فراهم سازی زیرساخت های نظری و مبانی نظری پشتیبان ابزارهای نوین مالی است که علاوه بر مطابقت با موازین اسلامی، منطبق بر روش های نوین سنجش ریسک در بازارهای مالی اسلامی نیز بوده و قابلیت کاربرد در بازارهای مالی اسلامی را داشته باشد. بدین منظور، در این پژوهش در جهت بررسی، محاسبه و ارزیابی انحرافات مثبت و منفی از بازده هدف در اندازه گیری و محاسبه ریسک فرصت های سرمایه گذاری که در نهایت به ارائه یک معیار ارزیابی ریسک تعدیل شده با ظرفیت مطلوب (ریسک مطلوب) منجر می گردد، گام برداشته شده است. این معیار به صورت عام قابلیت استفاده داشته و در صورت حفظ پیش فرض های مربوط به استفاده از وردایی (واریانس)، ریسک نامطلوب، LPM و UPM به عنوان معیار ریسک به نتایج مشابهی می رسد. این معیار با استفاده از ویژگی ها و نگرش های افراد سرمایه گذار نسبت به ریسک مثبت و منفی به تعدیل ریسک نامطلوب یک سرمایه گذاری بر اساس ظرفیت مطلوب آن پرداخته و احتمال و میزان انحرافات بالاتر از بازده هدف را در محاسبه ریسک سرمایه گذاری دخالت می دهد. این معیار که در اندازه گیری و ارزیابی میزان ریسک اوراق بهادار منفرد، در مدل بهینه سازی سبد سهام نیز استفاده می گردد و ریسک سبد سهام را بر اساس ریسک مطلوب و نامطلوب مجموع اوراق بهادار محاسبه می کند. این معیار بر اساس نتایج پژوهش، توانایی ارائه راه حل به سه تناقض عمده در تصمیمات مالی، یعنی «سنت پترزبورگ»، «الزبرگ» و «آلایس» را دارد و در مدل بهینه سازی سبد سهام نیز قابلیت استفاده دارد؛ به طوری که در آن هدف حداکثر سازی بازده و حداقل سازی ریسک محاسبه شده از طریق معیار ریسک تعدیل شده با ظرفیت مطلوب دنبال می گردد.

با توجه به ماهیت فعالیت بانک ها، ریسک اعتباری بیشترین نقش را در توان سودآوری آن ایفا خواهد کرد؛ به گونه ای که علی رغم ابداع و نوآوری های موجود در نظام بانکی ریسک عدم بازپرداخت تسهیلات توسط وام گیرنده هنوز هم به عنوان دلیل عمده عدم موفقیت بانک ها محسوب می شود. افزایش زیان اعتباری ناشی از بازپرداخت وام و کاهش توان سودآوری و همچنین، چاره اندیشی برای جلوگیری از ورشکستگی بانک ها در دهه اخیر فکر اندازه گیری و کنترل ریسک اعتباری را گسترش داده است. مقاله حاضر به روش توصیفی و تحلیل محتوی با استفاده از منابع کتابخانه ای، به دنبال اثبات این فرضیه است که عقود مبادله ای ریسک اعتباری کمتری در مقایسه با عقود مشارکتی برای موسسات مالی و بانک ها ایجاد می کنند. بر اساس یافته های این مقاله، عقود اسلامی غیرمشارکتی (مبادله ای) در مقایسه با عقود مشارکتی ریسک کمتری دربردارند، اما این عقود نیز واجد ریسک اند و بانک های اسلامی را در معرض ریسک اعتباری قرار می دهند. بانک ها در صورت عدم استقرار یک نظام مدیریت ریسک اعتباری متناسب قادر به تشخیص میزان ریسک اعتبارات و تعیین زیان های احتمالی عدم بازپرداخت وام ها نیستند و در نتیجه، قادر به تخصیص بهینه سرمایه خود نخواهند بود و ازاین رو، سودآوردی آن ها نیز با تهدید اساسی مواجه خواهد شد. در بخش پایانی این مقاله به ارائه هشت راهکار جامع برای کاهش ریسک اعتباری بانک ها پرداخته شده است که می تواند راهگشای حرکت بانک ها برای کاهش ریسک اعتباری و در نهایت ورشکستگی آن ها شود.

یکی از سوالات مطرح در نظام بانکداری بدون ربا آن است که در هریک از عقود اسلامی مورد استفاده در این نظام، چه روش تعیین سودی برتر از سایر روش هاست.
این تحقیق دو منطق تعیین سود، یعنی تعیین سود بر اساس ارزش افزوده اقتصادی و تعیین سود بر اساس نرخ اعلام شده توسط شورای پول و اعتبار را با یکدیگر مقایسه می نماید و سعی می کند به این سوال پاسخ گوید که در محدوده شرکت های پذیرفته شده در بازار سرمایه، کدام روش تعیین سود بانکی برای بانک ها بازدهی تعدیل شده با ریسک بیشتری را ایجاد می نماید. پژوهش حاضر با استفاده از اطلاعات موجود در صورت های مالی ده سال اخیر 26 بنگاه بزرگ اقتصادی که در 5 گروه صنعتی طبقه بندی می شوند، برای هر بنگاه بازده وام های مبتنی بر منطق ارزش افزوده اقتصادی را شبیه سازی نموده و پس از آن به کمک معیارهای شارپ، ترینور و ترینور تعدیل شده و جنسون، به مقایسه این بازده با بازده تعدیل شده با ریسک وام های مبتنی بر نرخ بازدهی تعیین شده توسط مقامات پولی می پردازد. در بررسی یکجا و بررسی به تفکیک صنعت مشخص گردید که در اکثریت قریب به اتفاق موارد، بازدهی تعدیل شده با ریسک وام های مبتنی بر ارزش افزوده اقتصادی بیشتر از وام های مبتنی بر نرخ سود تعیین شده توسط مقامات پولی بوده است؛ ازاین رو، نتایج این تحقیق می تواند طراحان نظام مالی اسلامی را به استفاده از شیوه های تامین مالی مبتنی بر ارزش افزوده اقتصادی ترغیب و تشویق نماید.