نشریه حقوق ملل
پیاپی 20 (زمستان 1394)

در قرن بیستم داوری به عنوان یکی از مکانیزم های حل اختلاف شناخته شد.در داوری در عرصه تجاری بین المللی هیچ کشوری به اندازه ایران وآمریکا سابقه ندارد چون دیوان داوری ایران وآمریکا چه به لحاظ منابع مالی پرونده ها، چه از لحاظ تعداد پرونده ها و چه از لحاظ دکترین که در این پرونده ها ردو بدل شده است بزرگترین دیوان داوری تاریخ است. از طرفی داوری سازمانی بر طبق مقررات داوری سازمانی ذیربط صورت می گیرد طرفین اختلاف با پذیرش تسلیم دعوی به سازمان داوری، خود را به آئین داوری آن سازمان ملتزم می نمایند و از او می خواهند که بر طبق آن آئین به مدیریت داوری آن ها بپردازد. بدیهی است که آئین داوری سازمانی نافی و ناقض موافقتنامه داوری نیست و معمولا طوری تنظیم شده است که آن را تکمیل می کند، یعنی علاوه بر دادن اولویت به توافق اصحاب دعوی برای موارد سکوت آن ها چاره اندیشی می کند. از این رو آیین داوری سازمانی امور خاصی را با هدف تسهیل یا انجام کارشناسانه داوری به سازمانی داروی واگذار می کند.

با افزایش تجارت در سطح بین المللی و اختلافات ناشی از آن نهادهای قضایی رسیدگی کننده پاسخگوی مناسبی برای حل و فصل سریع خصومت نیستند.داوری با ویژگی های منحصر به فردش بیش از همه مورد توجه بوده است؛ چرا که در دنیای متحول کنونی روش های سنتی به تنهایی جوابگوی نیازهای مردم نیست.به همین علیت، امروزه در عرصه های مختلف خردمندان جهان ترجیح می دهند که اختلافات هر رشته ی تخصصی توسط متخصصان همان رشته رسیدگی شود تا هم وقت و هم هزینه کمتری صرف گردد و هم عدالت با دانش روز هماهنگ گردد. البته در این راستا ادله اثبات نقش ویژه ای در رسیدن به حقیقت و اجرای عدالت در روابط طرفین دارد. این اهمیت در روابط تجاری دارای تاثیر بیشتری خواهد بود. زیرا بی توجهی مقام رسیدگی کننده نه تنها منجر به عدم اجرای عدالت گردد بلکه طرفینی را که سالها با هم رابطه تجاری داشته اند از هم دور گرداند.از این رو بررسی ادله اثبات و انواع آن در داوری نیز همانند رسیدگی قضایی حائز اهمیت است و نیازمند مطالعه و بررسی جدی می باشد، لذا مقاله حاضر با در نظر داشتن این مسئله و با یاری جستن از روش تحلیلی-استنتاجی به بررسی ادله اثبات داوری، انواع آن می پردازد.

اقدامات تامینی و موقت چون به طور عمومی برای حفظ و حمایت حقوق یکی از اصحاب دعوا می باشد، به درخواست آن طرف صورت می گیرد. در واقع دادگاه در جایی مبادرت به صدور دستور یا قرار مربوطه می کند که در اثر ادامه جریان داوی یا اطاله آن حق یا منافع یک نفر در مخاطره باشد دادگاه با این اقدام منافع فوری آن طرف را حفظ و از ضایع شدن احتمالی حقوق او جلوگیری می کند که البته صدور این دستورات ممکن است خسارتی به طرف دیگر وارد کند، بنابراین متقاضی آن ها را ملزم می نماید که تامین بسپارند.

داوری عبارت است از رفع اختلاف بین متداعیین در خارج از دادگاه به وسیله شخص یا اشخاص حقیقی یا حقوقی مرضی الطرفین و یا انتصابی. «داوری بین الملل» عبارت است از این که یکی از طرفین در زمان انعقاد موافقت نامه داوری به موجب قوانین ایران تبعه ایران نباشد. موافقت نامه داوری هم توافقی است بین طرفین که به موجب آن تمام یا بعضی از اختلافاتی که در مورد یک یا چند رابطه حقوقی بین الملل قراردادی یا غیر قراردادی بوجود آمده یا ممکن است پیش آید، به داوری ارجاع می شود. موافقت نامه داوری ممکن است بصورت شرط داوری در قرارداد و یا بصورت قرارداد جداگانه باشد. بنابراین در تعیین نوع داوری که بطور کلی بصورت موردی یا سازمانی است هر کدام مزایای خاص خود را دارد و این انتخاب در نوع داوری، داوری را تحت تاثیر قرار می دهد، از جهت نوع سیستم حقوقی که بر داوری حاکم خواهد بود، از جهت حدودی که طرفین خواهند توانست جریان داوری را کنترل کنند و در نهایت از جهت اجرای رای دیوان داوری.

داوری به عنوان یکی از رایج ترین روش های حل و فصل اختلافات تجاری به جهت دارا بودن مزایای متعدد در سطح بین الملل مورد توجه فراوان است. شناسایی و اجرای آرای داوری مهم ترین بخش از داوری محسوب می شود. اجرای آرای داوری در مقایسه با اجرای احکام دادگاه ها به مراتب آسان تر و سریع تر انجام می گیرد. از این رو این بحث مهم ترین بخش از داوری در هر سیستم حقوقی از لحاظ تئوری و عملی محسوب می شود. اجرای رای داوری برخلاف احکام دادگاه ها که اجباری است، می تواند اختیاری و داوطلبانه باشد، در صورتی که رای، اختیاری اجرا نشود اجرای اجباری آن مورد حمایت قانون است که این امر از مزایای اجرای رای داوری محسوب می شود. دولت ایران در سال 1380 تحت شرایط عمل متقابل و تجاری بودن دعوی، کنوانسیون نیویورک مصوب 10 ژوئن 1958 در مورد شناسایی و اجرای آراء داوری خارجی را تصویب نمود و از آن تاریخ به بعد اجرای آراء داوری خارجی در ایران مطابق کنوانسیون مذکور صورت می پذیرد. همچنین در سال 1376 قانون جدید مربوط به داوری تجاری بین المللی را با نشات از قانون نمونه داوری آنسیترال به تصویب رساند.

یکی از جلوه های نظام آموزشی موفق میزان پیشرفت تحصیلی دانش آموزان آن نظام است. بررسی جوامع پیشرفته نشان می دهد که همه این کشورها از نظام آموزشی موثر و کارآمد برخوردار بوده اند. هدف کلی در پژوهش حاضر شناخت نحوه گذراندن اوقات فراغت و رابطه آن با پیشرفت تحصیلی دانش آموزان پسر متوسطه دوم می باشد. جامعه ی آماری این تحقیق، کلیه دانش آموزان دختر متوسطه دوره اول تهران در سال تحصیلی 93-94 می باشد. حجم جامعه آماری در این تحقیق 710 نفر است که نمونه آماری از طریق فرمول کوکران 250 نفر برآورد گردید که به صورت تصادفی انتخاب شدند.
این پژوهش از نوع پژوهش های پیمایشی است و برای جمع آوری داده ها از ابزار اندازه گیری پرسشنامه استفاده شده است که آلفای کرونباخ متغیر وابسته(پیشرفت تحصیلی) 71 درصد بوده و آلفای کلی پرسشنامه 76 درصد برآورد گردید. که در نهایت نتایج آزمون تحلیل رگرسیون نشان داد متغیرهای موثر توانسته اند بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان با ضریب تعین.338a درصد تغییرات موجود را پیش بینی کنند. و همچنین جدول تحلیل رگرسیون نشان داد متغیر فعالیت های ورزشی با بتای.221 و استفاده از سالن مطالعه با بتای264. توانسته اند بر متغیر پیشرفت تحصیلی موثر واقع شوند.

با توجه به اقتصاد مبتنی برکشاورزی ابرانیان در سده های گذشته مطالعه تاریخ کشاورزی درایران از اهمیت فرآوانی برخوردار است. برآمدن و پاییدن حکومت صفویان به عنوان یک دولت ملی مستقل که امکان استقلال سیاسی و مذهبی ایرانیان را فراهم ساختند؛ بدون توجه به زیرساخت اقتصادی این سرزمین امکان پذیرنبود. با توجه به قلت اطلاعات عرضه شده در منابع تاریخی عصر صفویه، سفرنامه ها می توانند مطالب لازمه به منظور برآورد سطح دانش و چگونگی وضع کشاورزی درایران این عصر را امکان پذیر نمایند. مقایسه داده های سفرنامه ها با مطالب موجود درآثاری چون «ارشاد الزراعه» و یا «دوازه باب درفلاحت» که در صدر عصر صفویه تالیف و تدوین شده اند در شناخت و تحلیل مسائل پبش گفته بسیار راهگشا خواهدبود. همچنین به منظور بازشدن بهتر بحث و نشان دادن اهمیت کشاورزی و جایگاه این نظام معیشتی و تولیدات حاصل ازآن در اقتصاد دوره صفویه نگرش ها و اطلاعات عرضه شده توسط سفرنامه نویسان و محققین دراین مقاله مورد توجه و بررسی قرار گرفت.

حاشیه شینی به عنوان یکی از معضلات شهری و تحت تاثیر قرار دادن امنیت اجتماعی بویژه فراهم کردن بستر لازم برای ارتکاب جرایم همواره مورد توجه کارشناسان حقوقی و قضایی و جرم شناسان بوده است. تحقیق پیش رو با هدف بررسی تاثیر حاشیه نشینی بر احساس امنیت اجتماعی شهروندان شهر جهرم در سال 1394 انجام پذیرفت جامعه اماری این تحقیق را کلیه شهروندان مناطق حاشیه نشین چهارطاقی، سنگ اشکن، رشید آباد و نظام آباد شهرستان جهرم 1394 تشکیل می دهند که از طریق فرمول کوکران به حجم نمونه 368 نفر رسیدیم. ابزار گردآوری اطلاعات پرسشنامه بود که آلفای پرسشنامه (35 پرسشنامه) متغیر وابسته (امنیت اجتماعی) 78 درصد و آلفای پرسش نامه به طور کلی 81درصد بدست آمد. در این پژوهش از روش نمونه گیری خوشه ایاستفاده شده است.که نتایج آزمون تحلیل رگرسیون نشان داد متغیرهای موثر توانسته اند بر امنیت اجتماعی شهروندان با ضریب تعیین a 832/0 درصد تغییرات موجود را پیش بینی کنند. همچنین متغیر نداشتن شغل رسمی افراد با بتای768/0 درصد و متغیر درآمد ناکافی افراد با بتای 119/0 درصد و متغیر رواج اعتیاد در مناطق با بتای301/- درصد و متغیر نابرابری های اقتصادی با بتای641/0 درصد و متغیر نابرابری های اجتماعی با بتای 656/- درصد و متغیر در دسترس بودن مواد مخدر با بتای 182/0 درصد بر امنیت اجتماعی شهروندان تاثیرگذار است. که بیشترین تاثیر را نداشتن شغل رسمی افراد داشته است.

دیر زمانی است که به علت ناکارآمد بودن روش دادگاه های دولتی در حل و فصل اختلافات تجاری بین المللی، از باب تجارت بین الملل به شیوه های دیگر حل و فصل اختلاف، بویژه، داوری های تجاری بین المللی روی آورده اند. قانونگذار ایرانی نیز متوجه این ضرورت گردیده و در تاریخ 26/6/1376 قانون داوری تجاری بین المللی را به تصویب رسانده است.
داوری در دانش حقوق، در مقابل دادگستری قرار دارد. داوری و دادگستری هر دو روش یا آیین یا مکانیزمی برای حل و فصل اختلاف هستند. انسان ها زمانی به داوری یا دادگستری روی می آورند که اختلافی داشته باشند و خودشان هم نتوانسته باشند با مذاکره و گفتگو اختلاف شان را حل کنند و به نتیجه ای برسند. در حقیقت نیاز دارند که شخص ثالثی، اختلاف آنها را حل کند و رای صادر کند. اما تفاوت آنها در اینجاست که در داوری شخص رسیدگی کننده به اختلاف که به او داور می گوییم، توسط طرفین اختلاف انتخاب می شود اما در دادگستری، شخص رسیدگی کننده به اختلاف که به او قاضی می گوییم، توسط طرفین انتخاب نمی شود. طرفین دعوی حق ندارند که قاضی خود را انتخاب کنند، بلکه قاضی توسط حکومت انتخاب می شود و عهده دار شغل قضاوت می گردد و به دعاوی که به وی ارجاع می شود رسیدگی می کند.
دولتها با امضای توافقنامه حل و فصل مسالمت آمیز اختلافات یا قبول ارجاع اختلافات به داوری یا رسیدگی قضایی بین المللی طی معاهدات دو یا چندجانبه، برای خود تکالیفی به وجود میاورند که در صورت عدم توجه یا نقض آنها، موجبات مسوولیت بین المللی آنها فراهم میگردد . قواعد عام مسوولیت در مورد نقض تعهدات بین المللی دولتها ناظر به مواردی است که میان طرفین قاعدهای خاص (جزئی یا کلی) پیش بینی نشده باشد. در فقد مقررات خاص، حقوق بین الملل برای کشورها تعهداتی جدید به خصوص راجع به رفع آثار زیانبار نقض تعهدات دولت خاطی پیش بینی کرده است.
در قانون داوری تجاری بین المللی ما مباحث بسیاری وجود دارد که توجه محققان را جلب می کند. از این جمله اند مسائل مربوط به قلمرو قانون، شکل و ماهیت داوری، نحوه رسیدگی و قواعد صلاحیت مانند قاعده استقلال شرط داوری یا قاعده صلاحیت نسبت به صلاحیت، تعیین قانون حاکم و بالاخره مباحث شناسایی و اجرای رای داوری. مسلما همگی این موارد جای بحث و نقد و بررسی دارند. در این مقاله سعی شده تا تفاوت بین دادگستری و داوری (مزایای داوری نسبت به دادگستری) و همچنین شرایط موافقت نامه های داوری و در نهایت اشاره مختصری به ضمانت اجرای دولتها در رابطه با عدم اجرای ارای داوری بررسی گردد.

هدف از دادرسی، احقاق حق واجرای عدالت می باشد. لازمه این امر خطیر، پیش بینی تجدید نظرخواهی (اعتراض) است که در پرتو آن امکان بازبینی و ممیزی آراء قضایی و داوری فراهم آمده واعمال ضابطه مند آن اجرای عدالت واحراز واقع را بیش از پیش ممکن می سازد. با لحاظ خطا پذیری انسان، تجدید نظر امری کاملا ضروری است . البته از نظر مبنایی می توان مبانی این حق را در رعایت مواردی چون احتیاط در کشف حقیقت، تضمین بیطرفی در قضاوت، دقت در رسیدگی های قضایی وافزایش اعتماد و اطمینان مردم به دستگاه عدالت کیفری ملاحظه نمود.این حق، هم در اسناد فراملی وهم درمقررات داخلی منعکس شده است. مبنا واساس قوانین ایران، شرع اسلام بویژه موازین فقه امامیه است .آراء داوری نیز همچون آراء دادگاه ها از اثر نسبی بر خوردار بوده وچنانچه در نتیجه داوری به حقوق طرفین یا شخص ثالثی، تعارض یا زیانی برسددر صورت عدم پذیرش نسبت به آن داوری، طرفین می توانند از دادگاه تقاضای رسیدگی و بطلان رای را نمایند مضاف به اینکه اعتراض به آراء داوری نه به صورت تجدید نظر خواهی بلکه در قالب شکایت و بطلان رای خواهد بود. فلذا در پژوهش حاضر تجدیدنظر خواهی یا شکایت از آراء علاوه بر فحص آن در گستره ملی و فراملی، مبانی آن نیز از نظر فقهی و حقوقی مورد مداقه قرار گرفته است.

ظهور و گسترش ابزار های الکترونیکی و پدیده «اینترنت» و رشد روزافزون کاربرد آنها من جمله در تجارت الکترونیکی، تحول در ساختارهای سنتی مرتبط با امور اداری و تجاری را اجتناب ناپذیر ساخته است. در این راستا، برخی از مسائل همچون همگامی با ضرورتهای جدید دنیای تجارت (سرعت، امنیت، ارزانی و همسانی اسناد الکترونیکی با داده ها)، اندیشه ثبت الکترونیکی را تقویت کرده است. از طرفی عدم بهره گیری از تجارت الکترونیکی به معنای از دست رفتن فرصتهای لحظه ای زودگذر درتجارت جهانی و تضعیف موقعیت رقابتی در عرصه تجارت بین المللی است.در این تحقیق، تلاش می شود اعتبار، اصول، تعارض و قواعد حل آن و آثار حقوقی ثبت الکترونیکی اسناد در حقوق ایران و قوانین بین المللی و راهکارهای کشورهای مختلف در خصوص اعتباردهی و پذیرش اسناد الکترونیک مورد بررسی قرار گیرد. همچنین تحلیل مواد قانون تجارت الکترونیکی، قانون ثبت اسناد و املاک، قانون دفاتر اسناد رسمی، آیین نامه دفاتر خدمات الکترونیکی و مطالعه تطبیقی با حقوق برخی کشورها و قانون نمونه دفاتر اسناد رسمی آنها، راهگشای حل بسیاری از مسائل و پاسخ به پرسش های مطرح در زمینه ثبت الکترونیکی خواهد بود.

بی تردید هدف عمده تحصیل رای داوری شناسایی و اجرای آن است. ازآنجاکه رای داوری به خودی خود قابلیت اجرایی ندارد، بنابراین باید جهت اجرا به یک دادگاه ملی ارجاع شود. دادگاه مزبور باید ضمن شناسایی رای داوری، دستور اجرای رای را صادر نماید. چنانچه دادگاه از شناسایی و اجرای رای داوری خودداری کند، ارزش داوری تا حدی که طرفین حاضر شوند داوطلبانه به مفاد آن عمل کنند، افول می نماید. به همین دلیل تقویت جایگاه داوری در حل وفصل اختلافات تجاری بین المللی، مستلزم شناسایی و دستور به اجرای رای داوری در دادگاه های ملی است. ازآنجاکه دادگاه ها ممکن است به دلایل گوناگونی از اجرای رای داوری اجتناب کنند، یا آن را نقض نمایند، یا به نحو دیگری در آن تجدیدنظر نمایند، تلاش های زیادی در سطح داخلی و بین المللی صورت گرفته تا این دخالت ها و ممانعت ها به حداقل برسد. در سطح بین المللی تصویب و الحاق اکثر کشورهای جهان به کنوانسیون شناسایی و اجرای آرای داوری خارجی نیویورک 1958، باعث تقویت جایگاه داوری در خصوص اجرای رای داوری شده است. بااین حال این کنوانسیون مقرره ی خاصی را برای اجرای داوری خارجی در نظر نگرفته بلکه به موجب ماده 35 این کنوانسیون اجرای آرای داوری خارجی در کشورهای متعاهد مطابق با آیین دادرسی کشور محل درخواست اجرا، به عمل می آید، با این شرط که مقررات این کشور شرایطی که اساسا سنگین تر یا حق الزحمه یا هزینه ای بیشتر ازآنچه در شناسایی و اجرای آرای داوری داخلی معمول است در اجرای این قبیل آرا تحمیل نکند.
نظر به اهمیت بسزایی که قوانین داخلی و آیین دادرسی کشورهای عضو کنوانسیون در شناسایی و اجرای آرای داوری بین المللی دارند، آشنایی با این سیستم ها اهمیت بسزایی دارد.
در این مقاله سعی شده ابتدا کنوانسیون نیویورک 1958 به عنوان مهم ترین معاهده در خصوص شناسایی و اجرای احکام داوری بین المللی مورد مداقه قرار گیرد و سپس در برخی سیستم های داخلی و در خصوص شناسایی و اجرای آرای داوری بین المللی مطالعه تطبیقی صورت پذیرد.

تجارت بین المللی نفت در پروژه های عظیم،پیچیده و سرمایه بر،سرمایه گذاری میکند که طول عمر زیادی دارند.اوضاع واحوال،اقتصاد،دول و طرفین همواره در پروژه های بین المللی نفت و گاز تغییر می کنند،که میتواند منجربه اختلاف شود.همچنین بخش نفت یک بخش سرمایه گذاری عمده جهانی است.نتیجه حاصله این است که بخش بین المللی نفت و گاز همراه با پروژه های ساختاری مرتبط با آن،بزرگترین مجموعه اختلافات سرمایه گذاری دولتی و تجاری بین المللی در جهان را تشکیل میدهد. بنابر این اختلافات خطر مهمی در بخش پروژه های بین المللی نفت و گاز هستند.البته خطر این نیست که آیا در پروژه اختلاف وجود خواهد داشت یا خیر.بلکه خطر این است که چگونه یک طرف میتواند این اختلاف را مدیریت کند که به نتیجه رضایت بخش بینجامد.بنابراین طرفین نیازمند این هستند که به طور مستمر آن خطر را از آغاز قرارداد تا نقطه ای که اختلاف مطرح می شود و سرانجام حل می شود مدیریت بکنند.این مقاله با یک دید موجز انواع اختلافاتی را که در بخش تجارت بین المللی نفت و گاز ممکن است پیش آید را بر می شمارد و انواع روش های حل اختلاف قابل دسترس اعم از داوری،میانجیگری و...را همراه با مزایای مربوطه و کارکرد آنها در اختلافات بین المللی را مورد بررسی قرار می دهد و سپس چهارچوب قانونی داوری بین المللی را پوشش میدهد.و همچنین توضیح میدهد که چگونه بند روش حل اختلاف را به طور مناسب پیشنویس کرد تا به طور مطلوب اختلافات مطروحه را پاسخ دهد و در ادامه مشخص می نماید که در جهت حل و فصل بهتر و سریعتر اختلافات چه معیارهایی باید در انتخاب داوران مد نظر گیرد.می توان نتیجه گرفت برنامه ریزی برای اختلافاتی که در توافقات بین المللی نفت و گاز مطرح می شود برای موفقیت بلند مدت پروژه های نفت و گاز ضروری است.اگر اختلافاتی که مطرح می شوند،بدرستی مدیریت نشوند میتواند توان اقتصادی پروژه را کاهش دهد.بعلاوه روش داوری با توجه به امتیازاتی که با خود به همراه دارد در حال حاضر مهمترین و پرکاربردترین روش حل و فصل اختلافات است.لیکن بنظر میرسد با توجه به مزایایی که روش های حل اختلاف جایگزین دارند بهتر است از روش های حل اختلاف ترکیبی استفاده شود.سرانجام باید گفته شود داوری با ایجاد کنوانسیون ها و معاهدات مختلف قاعده مند و منظم می شود و به سوی هدف اصلی علم حقوق که ایجاد نظم و پیاده کردن عدالت است،حرکت میکند.

با توجه به گسترش فرآیند داوری در جهان و روند رو به افزایش مراجعه پرونده های تجاری به محاکم داوری، تبیین این مسئله که چه ادله ای در این روند ملاک عمل قرار گیرد و بررسی ارزش اثباتی آنها از مسائل مورد بحث در داوری تجاری بین المللی می باشد، چرا که هدف در داوری تحقق عدالت به صورت منصفانه و از طرق ترافعی می باشد.به همین خاطر برای دست یافتن به این هدف، امکان ارزیابی ادله اثبات دعوا توسط داوران از ملزومات این هدف خواهد بود.لذاضمن تبیین ادله مورد بحث در داوری تجاری بین المللی و بررسی تطبیقی پیرامون ادله مطرح شده در دو سیستم حقوقی موجود کامن لا و حقوق نوشته به درک درستی از تفاوت نگرش ها و امکان ایجاد راه حلی میانه که دست مایه داوری تجاری بین المللی است، دست خواهیم یافت; همان گونه که در رویه داوری تجاری بین المللی مرسوم است.

در دادرسی قضایی گاهی اوقات ممکن است مواردی رخ دهد که موجب توقف دادرسی شود. توقف دادرسی زمانی رخ می دهد که دادرسی شروع شده باشد. در داوری نیز همانند رسیدگی قضایی ممکن است پس از شروع آن رخدادهایی موجب توقف داوری شود. این رخدادها در برخی موارد همانند فوت، استعفا و... ناشی از خود داوران است. برخی دیگر همانند عزل داور ناشی از اقدام طرفین اختلاف است. در سایر موارد همانند اقامه ی دعوای ورشکستگی در زمره ی اموری است که منحصرا در صلاحیت دادگاه بوده و تصمیم دادگاه موثر در جریان داوری است. اکثر این موارد نهایتا منجر به خاتمه ی مسئولیت داور خواهد شد اما خاتمه ی مسئولیت داور ملازمه با خاتمه ی داوری ندارد و در عمده ی موارد توقف داوری را در پی خواهد داشت. این مقاله در پی شناسایی موارد توقف داوری در قانون آین دادرسی مدنی، قانون داوری تجاری بین المللی و لایحه جامع داوری است.

با توسعه تجارت بین الملل و جهانی شدن اقتصاد، داوری به عنوان روشی برای حل و فصل اختلافات در امور تجاری به کار گرفته میشود. داوری بین المللی روشی برای حل اختلافات بین المللی است که در آن طرفین به جای رجوع به نهاد قضایی، اختلاف خود را به یک داور مورد اعتماد خود ارجاع می دهند. رجوع به داوری ممکن است پس از پیدایش اختلاف یا در هنگام تنظیم قرارداد)شرط داوری(پیش بینی شود. از این روش حل اختلاف اکثرا در قراردادهای بین المللی تجاری استفاده می شود . علت تمایل و رغبت تجار و جوامع تجاری به حل و فصل اختلافات توسط داوری را می توان در مزایای این روش نسبت به دادگستری دانست که عبارتند از: بی طرفی داوران، محرمانه بودن داوری، سرعت و کارایی داوری، تخصصی بودن و تشریفاتی نبودن داوری، هزینه کمتر در داوری. مهمترین دلایل استفاده از داوری در عدم رعایت تشریفات زمان بر و در نتیجه سرعت آن و همچنین اعتماد نداشتن به بی طرفی دادگاه های ملی است.

باید اذعان داشت امروزه با پیشرفت های روز افزون جهان تجارت، بسیاری از قواعد سنتی در ورطه ی عقب نشینی قرار گرفته اند، شرکت ها تجاری در چنین جامعه ی همواره نقش بسیار پررنگی بازی کرده و روز به روز دایره فعالیت آنها گسترده تر می شود. کشورها و سازمان های بین المللی مجبور به وضع قواعدی متناسب با این پیشرفت ها شده اند. به واقع موضوعاتی همچون داوری شرکت های تجاری یکی از همین موضوعات جدید است که طرح مسائلی را ایجاب می کند. دولت ها مجبور شده اند گاها صریحا و یا ضمنا (درقالب اشخاص حقوقی) به وضع قواعدی در باب آن بپردازند. خواهیم دید که لازمه ی چنین شرایط جدیدی پذیرش داوری شرکت های تجاری است. این امر نه تنها مخالف اصول حقوقی نبوده که قواعد حقوق تجارت موید پذیرش آنند. حتی کشورهای با دیدگاه قضایی نگر به داوری، به این اجبار تن داده اند، گو آنکه این احتمال می رود که این امر چنان بدیهی بوده که مفصلا به آن پرداخته نشده است. بررسی ها حول محور غالب، یعنی داوری شخص حقیقی می چرخیده است.

داوری یکی از طرق خصوصی حل و فصل اختلافات می باشد که صلاحیت و مشروعیت داوران در امر رسیدگی به موجب توافق و تراضی طرفین در سندی به نام « موافقت نامه داوری» حاصل می شود. این موافقت نامه می تواند در قالب یک« قرارداد داوری» مستقل و یا به صورت « شرط داوری» در ضمن قرارداد اصلی باشد. شرط داوری در زمانی مورد توافق قرار می گیرد که نه تنها اختلاف و نزاعی در بین نیست بلکه ممکن است هیچ گاه رخ ندهد. بر اساس شرط داوری دو طرف قرارداد توافق کرده و متعهد می شوند که در صورت بروز اختلاف، آن را از طریق داوری و خارج از دادگاه حل کنند و به دادگستری رجوع نکنند. استقلال شرط داوری از قراردادی که در آن درج می گردد، از جمله پرسش هایی است که همواره موضوع بحث بوده است. سوال این است که آیا شرط داوری که ضمن قرارداد اصلی آمده از قراردادی که بدان تعلق دارد، مستقل است یا از حیث اعتبار و بطلان تابع قرارداد اصلی است؟ اگر شرط داوری مستقل و جدای از قرارداد اصلی باشد، از نظر وجود، اعتبار و نفوذ تابع قرارداد اصلی نخواهد بود، و اگر شرط داوری از شرایط ضمن عقد باشد تعهدی فرعی است و تابع قرارداد اصلی بوده و نمی تواند مستقل از آن باشد و در نتیجه وجود و اعتبار آن بستگی به قرارداد اصلی دارد. و اینکه آیا داوران صلاحیت دارند در مورد صلاحیت خود تصمیم بگیرند و طرفین با توافق بر داوری می توانند این صلاحست را بر داوران بنمایند؟ بنابراین استقلال یا عدم استقلال شرط می تواند آثار مهمی را ایجاد نماید.

داوری یکی از مهم ترین روش های حل و فصل اختلافات بین المللی است. ارجاع اختلاف به داوری ممکن است بموجب قرارداد جداگانه باشد یا بصورت شرط داوری در قرارداد اصلی مورد توافق قرار گیرد. قانون آیین دادرسی مدنی ایران و کشورهای دیگر ازجاع امر به داوری را به تراضی طرفین و به موجب قرارداد جداگانه و یا به صورت توافق (شرط) ضمن معامله پذیرفته اند. اکنون سوال اینست که آیا چنین شرطی که ضمن قرارداد اصلی درج شده است وجودی مستقل از آن قرارداد دارد یا اینکه مانند سایر شرایط ضمن عقد، تعهدی تبعی بوده و جزئی از تعهد اصلی است؟ اگر شرط داوری مستقل و جدای از قرارداد اصلی باشد، از نظر وجود، اعتبار و نفوذ تابع قرارداد اصلی نخواهد بود، و اگر شرط داوری از شرایط ضمن عقد باشد تعهدی فرعی است و تابع قرارداد اصلی بوده و نمی تواند مستقل از آن باشد و در نتیجه وجود و اعتبار آن بستگی به قرارداد اصلی دارد. بنابراین استقلال یا عدم استقلال شرط می تواند آثار مهمی را ایجاد نماید. امروزه روند اصلی در قوانین داوری اکثر کشورها و همچنین در مقررات و قواعد داوری سازمان های داوری بین المللی، آن است که شرط داوری را مستقل از قرارداد اصلی، در نظر بگیرند. بعضی از کشورها مقررات صریحی درخصوص استقلال شرط داوری وضع نموده اند و بعضی با تفسیر عبارات شرط داوری، قصد و نیت طرفین را در آنها جستجو می کنند و شرایط و اوضاع و احوال انعقاد قرارداد، و روابط تجاری قبلی طرفین و یا عرف ذیربط را برای تفسیر قرارداد و دلالت بر قصد طرفین به جدا نمودن شرط داوری از قرارداد اصلی، ملاک می دانند. داوری یکی از مهم ترین روش های حل و فصل اختلافات بین-المللی است. این روش، آسان تر، ارزا ن تر و سریع تر از دیگر روش های حل اختلاف می باشد. قرارداد می تواند حاوی شرط ارجاع اختلافات به داوری باشد. شرط داوری از قراردادی که متضمن آن است مستقل است. در نتیجه، بحث بر سر اعتبار قرارداد حاوی شرط داوری لزوما بر شرط داوری یا سلب صلاحیت از دیوان داوری برای استماع اختلاف طرفین درباره قرارداد مورد اختلاف موثر نیست. دکترین استقلال شرط داوری، با اراده ی صریح یا ضمنی طرفین بیان می شود که توافق می کنند هر و همه ی اختلافات بین خود، از جمله اختلافات درباره ی اعتبار قراردادی که حاوی شرط داوری است را به داوری ارجاع کنند.

امروزه با گسترش معاملات تجاری بین المللی، انعقاد توافقنامه های های داوری و یا گنجاندن شرط داوری در چنین معاملاتی بیش از پیش رواج یافته است، اما مساله ای که همگام با توسعه ی توافقنامه ی داوری افزایش یافته، افزایش بطلان این توافقنامه ها به دلیل رعایت نکردن شروط تنظیم آن می باشد، تسلط به ابعاد مختلف قانونی انعقاد یک قرارداد می تواند مشکلات ثانویه را به حد اقل ممکن برساند. قانون داوری تجاری بین المللی ایران شروطی جهت صحت این موافقتنامه ها مقرر نموده که در این جستار تلاش گردیده است که ضمن بررسی این شروط، سایر کنوانسیون های مرتبط نیز مورد بررسی قرار گرفته شود.

دیپلماسی رسانه ای از رسانه ها در جهت ارتقای سیاست خارجی کشورها استفاده می کند و رسانه به مشابه ابزاری در دیپلماسی تلقی می شود که با استفاده از آن دیپلمات ها و سیاستگذاران می توانند نیات و مقاصد خود را به عنوان دیپلماسی، مورد محک و در معرض چالش های دیپلماتیک قرار دهد. اینترنت، امروزه جای نوارها و اعلامیه های چاپی را گرفته و ابزاری موثر و گسترده برای مبارزات سیاسی تبدیل شده است. در جریان انتخابات دهمین دوره ی ریاست جمهوری در ایران و حوادث بعد از آن شبکه های اجتماعی توییتر، فیس بوک، یوتیوب و... به مهمترین ابزار در دست دشمن برای مخدوش جلوه دادن اوضاع و هماهنگی میان مخالفان تبدیل شده بودن. پرداختن به نقش و کارکرد رسانه ای اینترنت و شبکه های اجتماعی در حوادث انتخاباتی ایران و راهبردهای مقابله با فضای مجازی از مهمترین اهداف این مقاله است.