نشریه حقوق ملل
پیاپی 22 (تابستان 1395)

حفظ و بقای جامعه در گرو گام برداشتن دستگاه عدالت در مسیر پشتیبانی از حقوق فردی و اجتماعی عامه مردم است. اما مقام و ارگان صلاحیت داری نیز باید وجود داشته باشد که به طور خاص بتواند به نیابت از جامعه از حقوق آنها صیانت کند و بلکه به اقامه و احیای حقوق ایشان مبادرت ورزد. در بسیاری از کشورها و از جمله ایران، نهاد دادسرا از طریق تعقیب، محاکمه و مجازات متجاوزین به حقوق مردم عهده دار این امر است. در این مقاله وظایف و اختیارات دادسرا و دادستان در حفظ و احیای حقوق عامه مورد بررسی قرار خواهد گرفت. دادستان دارای اختیارات و وظایف خطیری در راستای احقاق حقوق عامه می باشد. این مقام در مراحل کشف جرم، تعقیب متهم، تحقیقات مقدماتی و اجرای حکم نقش محوری داشته و در مرحله دادرسی و صدور حکم نیز وظایف مهمی مانند حضور در جلسات رسیدگی دادگاه، نظارت بر امور محاکم و اعتراض به آرای صادره را بر عهده دارد؛ لذا باید ساز و کارها چنان تعبیه شود که این وظایف به نحو بهینه ای به انجام برسد.

امروزه مدل های نظارت بر آب از اهمیت اساسی و حیاتی برخوردارند. آب بران رود اردن و سرچشمه بحرالمیت هنوز از نظام نظارت خاص بهره مند نیستند. تعارض های پدید آمده بین طرف های استفاده کننده اب رود، موجب بروز مشکلات حاد و زیست محیطی شده است. از این رو، نظام نظارت خاص، در این حوزه ضروری است. این نظام به طور قطع باید از ابزارهای تصمیم گیری زیست محیطی استفاده کند تا وضعیت سیاسی پیچیده به نیکی سامان یابد.

نزدیک به پانزده قرن است که قوانین و مقررات اسلامی بر بخشی وسیعی از این کره خاکی حکم فرما بوده و گذشت قرون آمد و شد حاکمان و پیدایش رنساس در غرب و پیشرفت حیرت انگیز علم و دانش و فناوری نه تنها موجب کهنگی و نا کار آمدی آن نشده است، بلکه هر روز بر شادابی و نشاط و روز آوری آن افزوده شده و نیاز بشر به تعالیم عالیه ی آن بیش از پیش هویدا گردیده است. آنچه قوانین و مقررات اسلامی را از قوانین بشری ممتاز می کند، ارزش و اعتباری است که این قوانین برای انسان و کرامت های انسانی شماره کرده است. بر این اساس و به گواهی تاریخ شاهدیم که همه انسان ها و حتی پیروان ادیان دیگر، همواره در دایره ی حکومت اسلامی در آسایش و آرامش بسر برده و از حقوق لازم بر خوردار بوده اند. یکی از این حقوق حق حیات و زندگی است که اسلام به آن اهتمام ویژه ای داشته است، بطوری که حیات و ممات یک انسان را به منزله حیات و ممات همه انسان ها دانسته و برای آن مجازاتهای بس سنگینی در نظر گرفته است. در این تحقیق زوایای پیدا و پنهان این حق را از منابع معتبر فقهی مورد واکاوی قرار می دهیم.

اساسنامه دیوان کیفری بین المللی ضمن تائید مسئولیت کیفری فرد، یک تفاوتی میان آن و مسئولیت بین المللی دولت ها قائل می شود که مبنای حقوق کیفری مدرن می باشد. اهمیت این اصل نه تنها به خاطر گستره و ماهیت تحلیلی قید مربوط به آن در ماده 25 اساسنامه، بلکه به دلیل قرار گرفتن در قسمتی از اساسنامه، که به اصول عمومی حقوق جزا اختصاص دارد واضح و روشن می گردد.
این مقاله پس از بررسی مقدماتی سیاق این ماده و مفاهیم کلی آن، محتوای این قاعده و نوع مسئولیت ترسیم شده در آن را مورد تجزیه و تحلیل قرار می دهد.
اصلی که شکل می گیرد می توان آن را «ماهیت شخصی» مسئولیت کیفری بین المللی نامید. اگرچه اصول کلی بیان شده در اساسنامه ICC در مقایسه با آنچه که با عنوان اصول کلی در اغلب حقوق های کیفری ملی وجود دارد نسبتا جزئی تر است ولی با وجود این، اصل مسئولیت شخصی استنتاج شده از اساسنامه از بهترین اسلوب های حقوق کیفری می باشد. این اصل هم به عنوان مبنا و هم به عنوان محدودیت مسئولیت کیفری بین المللی اطمینان می دهد که حقوق کیفری بین المللی مدرن، یک ابزار اجرایی نیست بلکه وسیله ای برای تحقق عدالت می باشد.

بشر از ابتدای خلقت تا کنون برای رسیدن به هدف خود از ابزار های گوناگونی استفاده نموده است. یک از ابزار هایی که بشر برای رسیدن به اهداف خود همواره از آن استفاده نموده است جنگ روانی(1) است؛پس از به وجود آمدن دولت های ملی در سال 1648 و به مرور زمان و با پیچیده تر شدن روابط بین الملل(2) و نیاز دولت ها به مقوله ای تحت عنوان مذاکره سیاسی به خصوص بعد از جنگ های جهانی اول و دوم استفاده از این ابزار سودمند بیشتر شده است. نگارنده در این مقاله سعی دارد که نقش جنگ روانی در مذاکرات سیاسی(3) را بررسی نماید و به اهمیت این مولفه در مذاکرات سیاسی با روش های خاصی که صورت می گیرد و راه های جلوگیری از تاثیر گذاری مفرط جنگ روانی بر مذاکرات سیاسی بپردازد.

سازمان های بین المللی اغلب در خصوص پرونده های استخدامی از مصونیت برخوردارند. قرار بر این است که کارمندان به جای اقامه دعوا نزد دادگاه های مختلف ملی، به کمک مکانیزم های شکایت داخلی سازمان ها و در نهایت نزد دیوان های اداری تاسیس شده توسط سازمان ها اقامه دعوا کنند. حوزه صلاحیت این دیوان های اداری به طور وسیعی نوعی از اختلافات کارمندان را پوشش می دهد که به دلیل مصونیت سازمان های بین المللی از فرایند رسیدگی حقوقی، از رسیدگی در دادگاه های داخلی مستثنا شده اند. با الهام از رویه قضایی دیوان اروپایی حقوق بشر به خصوص رای Waite and Kennedy در سال 1999 که مطابق با آن مصونیت قضایی سازمان های بین المللی مبتنی بر وجود «راه های منطقی جایگزین » به منظور حمایت موثر از حقوق کارمندان آنهاست، دادگاه های ملی بیش از پیش به وجود و کفایت مکانیزم های جایگزین حل و فصل اختلافات توجه کرده اند. حتی برخی از آنها اینگونه نتیجه گرفته اند که عدم وجود حمایت حقوقی توسط دیوان های اداری یا عدم کفایت میزان حمایت ارائه شده توسط مکانیزم های داخلی توجیه کننده سلب مصونیت از سازمان ها ی بین المللی به منظور جلوگیری از استنکاف از احقاق حق که به خلاف مقتضیات حقوق بشری است، می باشد.

مسئولیت پزشک در قوانین موضوعه ایران مورد بررسی دقیق قرار نگرفته است و قانون مسئولین مدنی ایران و همچنین قانون مجازات اسلامی پیشین با توجه به اهمیت این مسئولیت، آنرا مورد عنایت قرار نداده اند. ماده 319 قانون مجازات پیشین بر خلاف انتظار عمومی ظاهرا تعهد پزشک را تعهد به نتیجه قرار داده بود و نقض آنرا تقصیر به شمار آورده بود. بعبارت دیگر قانون مجازات اسلامی پیشین مبنای مسئولیت محض یا مسئولیت بدون تقصیر را برای پزشک که منطبق بر نظر بسیاری از فقهای امامیه بود را در نظر گرفته بود.
اما قانون مجازات جدید در باب مسئولیت پزشک بیان داشته است که در صورت عدم اثبات تقصیر وی یا اخذ برائت از مسئولیت مبری می داند و برای مسئولیت پزشک اثبات تقصیر وی لزومی ندارد گرچه پزشک می تواند اثبات عدم تقصیر خود را نماید. در قانون مجازات اسلامی جدید بر خلاف قانون مجازات پیشین مسئولیت پزشک بر مبنای تقصیر قرار داده شده است اما نه تقصیری که از قبل اثبات شده باشد بلکه تقصیر مفروض، بطوری که خلاف آن قابل اثبات است.
علی ایحال در این مقاله به شرح این مطلب می پردازیم که مسئولیت پزشک مبتنی بر نظریه خطر بوده یا بر پایه نظریه تقصیر است؟ و همچنین مبنای مسئولیت پزشک را در قانون مجازات اسلامی جدید بر پایه کدام نظریه بنا نهاده شده است؟

بحث از ارتباط میان صلح و امنیت بین المللی با عدالت کیفری بین المللی از جدیدترین مباحثات نظریه پردازان دیوان کیفری بین المللی است. این دو مولفه مفاهیمی غیر بسیط بوده و همواره جامعه بین المللی به عنوان آرمان های جامعه بشری به آنها نظر داشته است. ارتباط میان این دو مقوله از دو حیث قابل بررسی است یکی چالش ها یا تقابلات این دو و دیگری تعاملات یا میان کنش های این دو. در خصوص چالش های میان این دو مفهوم سه گروه از نظرات مطرح شده اند که گروه اول صلح را بر عدالت ترجیح می دهند و ماحصل بحث آنها این است که اعطای مصونیت ها به دلیل نقش بسیار مثبتی که در تحقق صلح ایفا می کند واجد اعتباراست. گروه دوم اولویت را به عدالت می دهند و در نظر این دسته صلحی در تعاملات جهانی واجد ارزش است که پایدار و مستمر بوده و چنین صلحی فقط در سایه عدالت قابلیت تحقق را خواهد داشت. گروه سوم کسانی هستند که عدالت و صلح را تواما به عنوان عامل تکمیلی مورد پذیرش قرار داده و در اصل از هر کدام از اهداف مذکور برای تحقق دیگری استفاده می کنند. ابعاد این چالش ها حول سه محور مهم قرار دارد اول اینکه چگونه عملکرد عدالت کیفری بین المللی در قالب تحقیقات و محاکمات و باز داشت ها، عملکرد صلح را تحت تاثیر قرار دهد؟ دوم اینکه چگونه مسئولیت کیفری مرتکبان جرایم بین المللی ممکن است در راستای مذاکرات صلح تحت تاثیر قرار گیرد؟ سوم اینکه چگونه مذاکرات عدالت کیفری بین المللی در سال های پس از ختم منازعات مسلحانه، نتایج صلح را دست خوش تغییر می کند؟ وجه دوم از رابطه صلح و عدالت، مبتنی بر تعامل میان این دو است. تعاملات میان این دو مقوله در دو حوزه جای می گیرد. اول اینکه نقش اساسنامه دیوان کیفری بین المللی به عنوان نماد عدالت در تحقق صلح چیست، دوم نقش نهاد حافظ صلح بین المللی (شورای امنیت) در تحقق عدالت کیفری بین المللی، اساسنامه دیوان کیفری بین المللی برای تحقق صلح دو دسته ابزار ها را به کار برده است که یکی مستقیم و دیگری غیر مستقیم نام گذارده شده اند. شور ای امنیت نیز از دو دسته ابزارها جهت عدالت کیفری بین المللی بهره برده است: اول ارجاعات (Referrals) و تعلیقات (deferrals) صورت گرفته نسبت به صلاحیت دیوان کیفری بین المللی و دوم نقش شورای امنیت در همکاری کشور ها با دیوان و اجرای مجازات حبس در جهت مبارزه با تهدید علیه صلح و امنیت بین المللی.

تغییرات ژئوپلیتیک و افزایش کشورهای ساحلی خزر از دو به پنج کشور و توجه خاص به مسائل و تحولات آن به عنوان موضوع مهمی در دستور کار تصمیم گیرندگان قرار گرفته است. آذربایجان، قزاقستان و ترکمنستان در پی کسب درآمدهای صادرات منابع انرژی به تلاش گسترده ای پرداخته اند. ایران و روسیه نیز که قبل از فروپاشی هم جایگاه ممتازی در تامین انرژی جهان داشته اند، در پی حفظ موقعیت خود تلاش های گوناگونی انجام داده اند. تثبیت رژیم حقوقی دریای خزر و منابع آن، مسئله ای است که به دلایل اقتصادی، سیاسی، ژئوپلیتیک و امنیت انرژی، اهمیت بسیاری دارد. تا به حال دو رژیم حقوقی «حاکمیت مشترک یا کندومینیوم» و «افراز یا تقسیم و تحدید حدود» از سوی کشورهای ساحلی دریای خزر برای آن ارائه شده است که در این نوشتار تاکید بر بحث و بررسی رژیم کنومینیوم خواهد بود و مطرح می شود که برای تعیین الگوی حقوقی در خصوص تعیین رژیم حقوقی دریای خزر بایستی با اعمال سیاست و مذاکرات و دیپلماسی فعال با کشورهای خزر، اصل انصاف و عدالت مبنای گفت و گو و تفاهم قرار گیرد.

در یک بررسی کلی می توان سید جمال الدین اسدآبادی را در ردیف کسانی که برای ایجاد وحدت، دفاع از مبانی و اصول اسلام و بیداری اسلامی که تا آخرین لحظه عمر خود را مبارزه کردند، قرار داد. به طور کلی می توان از میان اصول و مشخصه های اندیشه سیاسی سیدجمال، به آزادی و عدالت، اقتدار، مشروعیت و معنویت، پیوند دین و سیاست، امت، سعادت، نظم و علم، وحدت اسلامی، همبستگی ملی، اجتماعی و دینی، نفی وابستگی، نفی سلطه، استعمار و استثمار، حاکمیت قانون، مشارکت و دخالت سیاسی مردم اشاره کرد. ما در مقاله حاضر سعی بر آن داریم تا مشکلات جهان اسلام را از دیدگاه انسان بزرگی همچون سید جمال الدین اسدآبادی که به اعتراف دوست و دشمن در میان عالمان دینی و روشنفکران به عنوان پیشرو طرح ضرورت اصلاح اندیشه در حوزه کشورداری، دین داری، و پاره ای مسائل اجتماعی مانند آزادی، قانون و عدالت بوده است را طبق چارچوب و نظریه بحران اسپریگنز مورد بررسی قرار دهیم.

در این مقاله در ابتدا نقش بیمه در سازمان جهانی تجارت و گسترش ها و توسعه های انجام شده در این زمینه در کشور های تازه ملحق شده به سازمان بررسی شده و در ادامه به ارایه توضیحاتی درباره بیمه و موانع و راهکار های موجود در راستای الحاق ایران به WTO در صنعت بیمه پرداخته می شود و با بررسی 2 پژوهش مهم انجام شده در زمینه آثار الحاق به سازمان جهانی تجارت بر صنعت بیمه، به این پرسش مهم پاسخ خواهد داد که آیا الحاق به این سازمان می تواند در مورد صنعت بیمه مفید باشد یا خیر.