نشریه حقوق ملل
پیاپی 26 (تابستان 1396)

دست یابی به اتحاد و انسجام ملی در درون جوامعی نظیر ایران، که از تجمیع خرده فرهنگ های گوناگون قومی مذهبی ایجاد شده اند، بیش از هر چیز، به تحکیم مولفه های هویت ملی بستگی دارد. برای ایجاد همبستگی اجتماعی و وفاق ملی در میان جوامع، بهره گیری از وسایل ارتباط جمعی، اهمیت ویژه ای دارد و می تواند به شکل ابزار قدرتمندی، برای یکپارچه ساختن جامعه عمل نماید و از طریق تاثیر گذاری بر اذهان توده ها، سهم خاصی در شکل دادن به وحدت گروه ها و اقوام در درون جامعه داشته باشد و احساس مشترک را در میان جامعه به وجود آورد؛ زیرا تمامی موجودات، متکی به ارتباط هستند و در سایه همین ارتباط، خرده فرهنگ ها و فرهنگ های خاص ناپدید می شوند و به نوعی تمامی ساکنان، تشابه پیدا می کنند.

امروزه حراست از حقوق بشر از چنان اهمیتی برخوردار گشته است که هیچ یک از نظام های حقوقی فرعی حقوق بین الملل قادر به نادیده گرفتن و عدم رعایت کامل آن نیستند. نظام حقوقی سازمان جهانی تجارت نیز از این قاعده مستثنی نیست. به همین دلیل نیز تدوین کنندگان حقوق WTO برای جلوگیری از تقابل و درگیری این سیستم با نظام حقوق بشرتمهیداتی اندیشیده اند.
تعدادی از پرونده هایی که به نهاد حل اختلاف WTO ارجاع شده است به نحوی با حقوق بشر در ارتباط است به این ترتیب که یا خواهان، عضو خوانده را به نقض تعهدات خود مطابق با موافقت نامه تریپس مبنی بر رعایت و احترام به حقوق مالکیت فکری متهم نموده است و یا خوانده در پاسخ ادعای عضو خواهان، به بندهای b یا g ماده 20 موافقت نامه گات 1994 استناد کرده است.
در این مقاله سعی خواهد شده با شرح و بررسی تعدادی از این پرونده ها، با رویه نهاد حل اختلاف سازمان جهانی تجارت در ارتباط با چنین مواردی آشنا شویم.

انقلاب اسلامی ایران را می توان تجلی تحقق قدرت نرم به معنای توانایی نفوذ در رفتار دیگران بدون تهدید و یا پرداختن هزینه ی محسوس به شمار آورد. استفاده از قدرت نرم به منظور نشان دادن مشروعیت سیاست های انقلاب اسلامی را می توان چهرهای جدید از قدرت قلمداد کرد کرد که در برگیرنده ی مولفه هایی در ابعاد داخلی، منطقه ای و بین المللی است.انقلاب نارنجی اوکراین به عنوان نمونه ای موفقیت آمیز از انقلاب های رنگی،با حضور و نفوذ بیگانگان و احزاب سیاسی و با پیش کشیدن بحث تغلب در انتخابات به پیروزی رسید. در این مقاله تلاش خواهد شد به تطبیق انقلاب اسلامی و انقلاب نارنجی بپردازیم. در این زمینه شاخص هایی مانند؛عوامل و بازیگران،تفاوت فضای سیاسی و محدویت و موانع برپایی انقلاب رنگی در ایران مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

مضمون این استدلال که «آزادی بیان» را به عنوان ابزاری برای جستجوی حقیقت معرفی می کند بشرح روبرو است: پیشرفت دانش و آگاهی مستلزم این است که افراد آزادانه قادر باشند که نظرات و اطلاعات خود را ارایه، بحث و نقد کنند. در چنین فضایی امکان اینکه حقیقت کشف شود به حداکثر می رسد. اگرچه ممکن است که فکر کنیم که پس از کشف حقیقت می توان آزادی بیان را تعطیل کرد، اما جان استوارت میل معتقد بود که تجربه تاریخی مکررا نشان داده که عقاید ما لغزش پذیر است. موارد تاریخی بسیاری وجود داشته که در کشف حقیقت خطا کرده ایم؛ به همین دلیل ممکن است در فرونشاندن عقیده ای که امروز به غلط بودنش اعتقاد داریم، دچار اشتباه شده باشیم. به علاوه حتی اگر نظری که به آن رسیده ایم، واقعا درست باشد، تنها زمانی می توانیم از حقیقتش اطمینان کسب کنیم که در مقابل چالش ها پایداری کند. بعلاوه زمانی که یک عقیده صحیح از چالش پذیری دور نگاه داشته شود، ممکن است به مرور زمان از یک «قانع شدن خالصانه» به یک «اعتقاد خشک و مرده» تبدیل شود در ماده 19 اعلامیه و 18 میثاق بین المللی به دو مساله اشاره شد در اولی آزادی بیان به طور کلی و دیگری آزادی بیان در مسائل مذهبی و دینی.

در میان دین باوران کفرستیز، چهره‏ی محبوب قرن بیستم، فقیه تیز بین سیاست مدار ایزدخواه، رهبر و بنیان گذار جمهوری اسلامی، امام خمینی (ره)، از موقعیتی والا و ویژه برخودار است.
امام خمینی (ره)، در عصر ما با الهام از آیات وحیانی قرآن و امداد از منبع لا یزال الهی به گسترش و توسعه فرهنگ اهل بیت (علیهم السلام) پرداخت و معارف زلال آن را به تشنگان علم و معرفت و معنویت عرضه کرد. به یقین، امام خمینی (ره)، از سیاست مداران عارفی است که مکتب انبیاء و اندیشه های امامان معصوم (علیهم السلام) را به درستی شناخته و در عمل به آن، به عنوان احیاگر تفکر اهل بیت علیهم السلام کاملا موفق بود.
وی در ترویج اندیشه ها و معارف آنان به خصوص بیداری درهمه جهات،به خصوص بیداری جهان اسلام، از هیچ کوششی دریغ نمی کرد.مادراین مقاله هرچندکوتاه، به سیره امام خمینی (ره)پیرامون بیداری اسلامی در ایران،جهان اسلام و جهان می پردازیم.

امروزه فضای مجازی و بویژه شبکه های اجتماعی زمینه ایجاد تغییرات گسترده و عمیقی در بافت اجتماعی - سیاسی کشورهای جهان سوم را بوجود آورده اند. شبکه های مجازی با ویژگی هایی مانند تغییر شکل ارتباطات، عدم کنترل و سانسور، تبادل اطلاعات و ایجاد پیوند، فرا ملی بودن و نداشتن مرز و آگاهی بخشی، فرصت بسیار مناسبی برای تاثیرگذاری و سازماندهی اعتراضات سیاسی- اجتماعی را فراهم آورده اند. چنانچه، تاثیر شبکه های اجتماعی در خاورمیانه و ظهور انقلاب های عربی و بروز ناآرامی های اجتماعی در ایران، نشان می دهد که این شبکه ها عملا به بازیگران بسیار مهمی در تحولات سیاسی در خاورمیانه تبدیل شده اند. بر این اساس، این مقاله با فرض اینکه بین شبکه های اجتماعی و تحولات اخیر در بحرین، رابطه معناداری وجود دارد و از بین ابزارهای مختلف رسانه ای، فیس بوک بیشترین تاثیر را بر تحولات داشته است به این بررسی نقش شبکه های اجتماعی به عنوان یک ابزار ارتباطی در بهار عربی پرداخته و تاثیر آن به عنوان عامل تشدیدکننده جریانات سیاسی در روند انقلاب بحرین را مورد ارزیابی قرار داده است.

مجازات حبس امروزه یکی از رایج ترین نوع کیفر محسوب می شود، به گونه ای که در سیستم حقوقی بسیاری از کشورها از متداول ترین ضمانت اجراها به شمار می آید. در مبحث اطفال و نوجوانان بزهکار، رویکرد سیاست جنایی حبس از معایب و عناصر ناکارآمد آن بود. لذا در راستای اعتلای نظام قضایی و جلوگیری از تبعات منفی گستردگی استفاده از مجازات حبس، با ایجاد تحولی در سیاست جنایی و پیش بینی مجازات های جایگزین حبس ناظر بر اطفال و نوجوانان بزهکار، علاوه بر هزینه هایی که بر دولت و جامعه تحمیل نمی شود، برای بزهکار نیز می تواند آثار مطلوبی به دنبال داشته باشد. با این وجود، اعمال و اجرای برخی از این جایگزین ها به جهت دخالت در حریم خصوصی و ایجاد محدودیت برای این قشر از بزهکاران، با موازین حقوق بشری در چالش جدی می باشد.

افلاطون و فارابی فیلسوفان فضیلت گرایی هستند که کلیت فلسفه سیاسی آنها قائل به تربیت جهت تعیین بخشی و شکل دهی به روح و جسم انسان ها برای نیل به سعادت و زندگی خوب است. پیوند تربیت و سیاست از مفاهیم مرکزی دستگاه فکری دو فیلسوف است. مروری اجمالی بر کلیات آراء سیاسی و طرح مواضع تربیتی آنها می تواند به قدر کافی گویا و رساننده ی این پیوند و چگونگی آن در اندیشه ی آنها باشد. افلاطون و فارابی بر اساس دیدگاه فضیلت گرای خویش به لزوم بیشترین دخالت دولت در تربیت اعتقاد دارند با این وجود تفاوت هایی در آراء ایشان وجود دارد و آن این است که مبانی و اساس دینی اندیشه فارابی موجب شده است این دخالت و پیوند صورت معتدل تری یابد. مستند نمودن این ادعا با بررسی مقایسه ای مولفه های پیوند حداکثری سیاست و تربیت هدف این نوشتار خواهد بود. در سطور آینده کوشش می شود پس از ترسیم چارچوب فکری دو فیلسوف، دلالت های تائیدکننده دخالت حداکثری دولت در تربیت در اندیشه آنها مقایسه گردد.

هدف این مقاله بررسی وضعیت منطقه بندی در ایران و معیار های مطلوب منطقه بندی می باشد. ابتدا به تعریفی از منطقه و منطقه بندی و منطقه گرایی پرداخته و تاثیرات مناطق بر یکدیگر و در کل کشور رابررسی می کند. اهداف و ضرورت های حوزه بندی و منطقه بندی و اثرات آن در نحوه استفاده بهینه از فضا را بررسی می کند. محقق متغیرهای مانند عدم چارچوب اطلاعاتی در ارتباط با ساختار اقتصادی، اجتماعی منطقه و کمبود نیروی انسانی متخصص، عدم وجود منابع اطلاعاتی لازم و فرایند برنامه ریزی نامستمر و کوتاه مدت وکمبود سرمایه در بحث منطقه ای به عنوان عامل عدم توسعه منطقه ای و عدم توجه به بحث مهاجرت و تاثیر آن در منطقه بندی و تاثیرات عدم استفاده از مدیران بومی و محلی در برنامه ریزی منطقه ای را مهمترین چالش ها در عدم موفقیت منطقه بندی درایران می داند. محقق در بررسی معیار های مطلوب منطقه بندی محور های اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و سازمانی را به عنوان مهمترین پارامتر ها معرفی کرده و شاخص های اشتغال و صنعت، شهرنشینی و مهاجرت، شاخص های سطح زندگی، آموزش و بهداشت، ارتباط جمعی، ظرفیت مدیریتی و امنیت پایدار اجتماعی را به عنوان مهمترین معیار های منطقه بندی در ایران می داند.

تحقق الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت مبتنی بر انعکاس آرمان ها و اهداف نظام با اتکا به پشتوانه های حقوقی و شرعی، تبیین کننده نگاهی سیستمی مشتمل بر تعیین اجزای مرتبط و ترسیم چگونگی ارتباط آنها، دارا بودن قابلیت تطبیق و دسترسی و بهره مندی از قابلیت پایداری و بقای تمدن اسلامی می باشد. این مقاله ابتدا به بازشناسی مفهوم و ماهیت الگوی اسلامی- ایرانی پیشرفت می پردازد؛ سپس مفاهیمی چون عرصه های پیشرفت، مفهوم توسعه اسلامی، نقاط افتراق و اشتراک پیشرفت و توسعه و اهمیت دستیابی به الگوی اسلامی- ایرانی پیشرفت، الزامات، شاخصه ها و راهبردهای دستیابی به آن مورد بررسی قرار می گیرد. لذا در پرتو آرمان های اصیل انقلاب و همچنین امیدهای نهفته در سند چشم انداز جمهوری اسلامی ایران، طراحی الگوی اسلامی- ایرانی پیشرفت را می توان به مثابه سنگ زیرین هر تلاش عالمانه جهت رشد و تعالی همه جانبه کشور تلقی نمود.

پس از وقوع جرم یا تضییع حق، هر عملی که به قصد اخلال در روند اجرای عدالت صورت گیرد و تحقق عدالت قضایی را ناممکن سازد، مانع پیاده سازی عدالت قضایی شده و یا موجب انحراف دادرسی گردد، جرم علیه عدالت قضایی محسوب می شود. عدالت قضایی از شاخصه های مهم عدالت اجتماعی بوده که تاکید بر اجرای آن در سیاست جنایی دستگاه قضایی مورد تاکید می باشد. این مقاله می کوشد که ضمن باز تعریف سیاست جنایی، نقش تدابیر پیشگیرانه را در قالب های کنشی و واکنشی آن از نظر تا عمل به ویژه چگونگی مدل های سیاست جنایی را بررسی و عملکرد دستگاه قضایی را در کاهش ارتکاب به جرایم علیه عدالت قضایی مورد ارزیابی قرار دهد. در این پژوهش که به روش توصیفی- تحلیلی و با استفاده از روش کتابخانه ای انجام گرفته است، ضمن بررسی مفاهیم سیاست جنایی و عدالت قضایی، عملکرد سیستم قضایی ایران در مقایسه با اسناد بین المللی و منطقه ای نیز تا اندازه ای مورد نقد و بررسی قرار گرفته است.

مفهوم خانواده به عنوان یک نهاد، ارتباط هماهنگ و نزدیکی با ارزش های مربوط به حرمت خانواده دارد. اصل اول در خانواده حاکمیت اخلاق بر روابط اعضاست، ولی در برخی موارد راه کارهای غیرکیفری نمی تواند ضامن سلامت و امنیت اعضاء باشد و در این جاست که ورود حقوق کیفری به حوزه خانواده ضرورت می یابد. ولی اتخاذ سیاست جنایی نامتناسب در حوزه خانواده، بیش از هر حوزه دیگری مخرب و آسیب پذیر خواهد بود و تاثیرهای نامطلوب مداخله کیفری موجبات تشدید بروز اختلافات را فراهم ساخته و کانون امن خانواده را به بستر اختلاف مبدل می سازد. با نگاهی به پیشینه جرایم علیه خانواده می توان گفت که سیاست جنایی تقنینی ایران در این حوزه با توسعه جرم انگاری همراه بوده و به مساله جرم زدایی در حوزه خانواده کم تر پرداخته است. از این رو جرم انگاری و استفاده از ضمانت اجراهای کیفری در جرایم علیه خانواده با چالش اساسی مواجه بوده و لذا در بسیاری از جرایم علیه خانواده، می توان از راهکار جرم زدایی استفاده نمود. مقاله حاضر با واکاوی جرم ازدواج مجدد بدون اذن دادگاه و ازدواج زن ایرانی با مرد خارجی بدون اذن دولت، به جهت گیری سیاست جنایی و نقد و بررسی جرایم مرتبط با اذن بر نکاح در قوانین ایران می پردازد.

حقوق شهروندی یک مفهوم نسبتا وسیعی است که شامل حقوق مدنی و سیاسی، اقتصادی و اجتماعی و فردی می باشد که چگونگی روابط مردم و دولت و موسسات شهری، و حقوق و تکالیف آنان در برابر یکدیگر را تنظیم می نماید. حقوق شهروندی موضوعی است که در آن شهروند، آسایش، آرامش، امید و احترام متقابل را در می یابد. در نتایج حاصل از قرآن کریم، احادیث و نهج البلاغه می توان مشاهده کرد که توجه فراوانی به رعایت انواع حق و حقوق شده است، در واقع حقوق شهروندی اطلاقی عام است بر مجموعه امتیازات مربوط به شهروندان و نیز مجموعه قواعدی که بر موقعیت آنان در جامعه حکومت می کند. این تحقیق با بررسی مستندات قرآنی و سخنان حضرت علی(ع) در کتاب نفیس نهج البلاغه به ایضاح مبانی و مولفه های حقوق شهروندی در جامعه مدنی اسلامی می پردازد.

قبل از جنگ سرد، کارگزاران سیاست خارجی آمریکا، امنیت ملی این کشور را براساس تهدیدات کمونیسم و اتحاد جماهیر شوروی سابق، تعریف و تعیین می کردند؛ ولی فروریزی بلوک شرق موجب شد که جامعه مزبور به یک راهبرد جدید اقدام نماید که در آن گسترش مردم سالاری به جهان در اولویت قرار گیرد. بنابراین پرسش مقاله حاضر این است که چرا ایالات متحده آمریکا مصمم است که دمکراسی سیاسی خود را جهانی سازد. لذا در این مقاله استدلال می شود که آمریکا ثبات سیاسی خود را منوط به جهانی کردن دمکراسی می بیند و جهت دستیابی به آن از اهرم های نرم بهره می جوید. نگارنده برای توجیه مواضع این تحقیق به روش توصیفی و تحلیلی متوسل خواهد شد.

شهرت جهانی رمان ذاکرهالجسد، اثر احلام مستغانمی که از رمان نویسان برجسته الجزائر به شمار می رود، سبب شده است که این رمان از ابعاد گوناگون مورد توجه پژوهشگران و ناقدان قرار گیرد.
یکی از زمینه های تحقیق در این رمان، بررسی این اثر از منظر مقوله های پسااستعماری است. یافته های این تحقیق و تحلیل مولفه های پسااستعماری آن (تقابل شرق و غرب، فرودست، دیگری، احتضار فرهنگی، بیداری و مبارزه..) حاکی از آن است که مستغانمی در رمان ذاکره الجسد با استفاده از تعبیرهای مستقیم و غیرمستقیم در صدد کشف و نقد تلاشهای استعمار نوین در جهت نابودی هویت و استقلال سیاسی، فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی ملل مشرق زمین، خصوصا کشورهای اسلامی می باشد.
احلام مستغانمی در این رمان، استقلال فرهنگی را مقدمه استقلال سیاسی- اقتصادی می داند. همچنین این رمان با ترویج گفتمان استعمارستیزی «بازگشت به سنت و خودیابی هویتی و معرفتی» واسازی طرح تقابلی غرب/ شرق را نشان می دهد.

در هیچ زمانی به اندازه ی قرن بیستم متاسفانه پیشرفت در علم و تکنولوژی با تخریب و خشونت گسترده همراه نبوده است و البته در هیچ زمانی به اندازه ی قرن گذشته رونق و رفاه و به همان نسبت نابرابری اجتماعی -اقتصادی و فقر شدید مشاهده نشده است. دوره ی ما شاهد تصویری کلی مشتمل بر پیشرفت بی سابقه ی علمی و تکنولوژیک همراه رنج بشر است که تشریح و بیان آن بسیار دشوار است. سراسر قرن گذشته مملو از تضادهای غم انگیز، فاصله میان خرد و دانش تخصصی، تقابل میان دامنه ی علوم و فقدان کنترل وسوسه های بشری و نوسان میان پیشرفت ها و گام هایی به عقب بوده است، لذا حقوق بین الملل رفته رفته کاربرد حقوق بین الملل تغییر یافته است و این رشته از حقوق امروزه دیگر مجموعه ای از قوانین ناظر بر تنظیم روابط نیست، بلکه فراتر از این مسائل، به آزادی می پردازد.

بهره برداری از منابع طبیعی از جمله نفت، از حقوق اولیه هر کشور محسوب می گردد که ریشه در حاکمیت ملی کشورها بر منابع طبیعی خود دارد. با افزایش استخراج نفت و گسترش تجارت جهانی و معضل آلودگی محیط زیست ناشی از مواد نفتی موجب شد تا کنوانسیون های متعدد بین المللی با هدف پیش گیری و رفع اثرات سوء آلودگی نفتی به تصویب برسد، اما همچنان آلودگی زیست محیطی ناشی از مواد نفتی ادامه داشته و با گسترش سالیانه مصرف مواد نفتی، آلودگی مذکور نیز رو به افزایش است. هدف این پژوهش تاکید بر نقش قراردادهای نفتی در ملتزم کردن کشورهای صاحب مخازن نفتی و نیز شرکت های نفتی به رعایت مقررات زیست محیطی در پروژه های نفتی از طریق قید قواعد زیست محیطی در آن می باشد. از آن جائی که ماهیت قراردادهای نفتی «تعهد به نتیجه» می باشد، این امر زمانی محقق می گردد که قراردادهای مذکور از شفافیت لازم برخوردار بوده و شامل همه عناصر یک توسعه پایدار از جمله رعایت استانداردهای زیست محیطی در متن خود باشد. این پژوهش در صدد است که نشان دهد اعمال دقیق نظارت بر عملیات نفتی جهت ارزیابی های زیست محیطی و رعایت آن، تا چه حد وابسته به درج شرایط الزامی در قراردادهای نفتی است که نه تنها مغایرتی با حاکمیت دولت ها بر منابع خود نداشته بلکه در چارچوب نظام قانونی و اطمینان از ثبات اقتصادی کشورها نیز است.

قضاوت وولایت زنان یکی از مباحث چالشی درفقه است. درک موقعیت حقوقی و شان انسانی زن متوقف بر تحقیق بی طرفی است که بر مبنای طبیعی و واقعی استوار باشد، متاسفانه بیشتر اوقات، فرار از افراط مردم را به تفریط سوق می دهد و یا نفرت از تفریط به گزافه گویی و افراط وا می دارد. لذا ما در این تحقیق به صورت کاملا بی طرفانه درصدد بررسی یکی از تفاوتهای فقهی و حقوقی بین زن و مرد هستیم و به این هم اعتقاد داریم که درست اندیشی و انصاف این نیست که مثلا اگر زن در گذشته حقوق محدودی داشته به او حقوق نامحدودی ارزانی شود، بلکه باید با منظور نمودن واقعیت ها و مقتضیات طبیعی و نیازهای اساسی، زن را به حق واقعی و طبیعی او رسانید. از جمله تفاوتهای فقهی و حقوقی بین زن و مرد، تفاوت آنان در بحث قضا است. قضا نوعی اعمال ولایت شرعی از جانب خداوند است و به مقتضای آن تصرف در جان و مال و عرض افراد دارد. بنابراین امر بسیار خطیری است که انجام صحیح آن نیازمند شرایطی خاص است که از عهده ی هر کسی بر نمی آید. لذا هر کس را شایستگی تکیه زدن بر آن مسند رفیع نخواهد بود و از جمله شرایطی که فقها برای قاضی برشمرده اند، شرط ذکوریت قاضی است که البته در بین فقهای امامیه پیرامون این شرط اختلاف نظر وجود دارد. دیدگاه غالب در مذاهب فقهی مسلمانان و نظر اکثر قریب به اتفاق فقهای اسلام در مورد قاضی این است که زن مجاز به قضاوت نیست. در مقابل این دیدگاه دو نظر دیگر هم وجود دارد؛ نظر اول: مربوط به ابوجعفر طبری، مبنی بر جواز قضاوت زن، به صورت مطلق است. نظر دوم: از ابوحنیفه که با انتخاب حد وسط دو نظر قبل، معتقد است در اموری که شهادت زن در آنها پذیرفته شده باشد، قضاوت زن، مجاز است.اختلاف مذاهب فقهی در باب جواز و یا عدم جواز قضاوت زن به دلیل تعبدی مستند نیست. در متون مقدس و بیان معصومان که دیدگاه اسلام است، نظر صریح در مورد قضاوت زن وجود ندارد.ادله ای که در عدم جواز قضاوت زن از نظر اسلام ارائه شده یا فهمهایی اجتهادی و استنباط از آیات و روایات است، یا اجتهادی و رای آیات و روایات. در این دلیلها، عموما به روایاتی استناد شده که از لحاظ سند معتبر نیستند، از این رو کسانی که جواز قضاوت زن را پذیرفته اند، آن روایات را حجت ندانسته اند.

جهانی که انسان امروز بر اثر پیشرفت تکنو لوژی و توسعه ظا هری همه جانبه اش که مایه مباهات و افتخار اوست،با مشکلات عدیده و چالش و تنگنا های جدی مواجه است.و مهمترین مسئله آن به خطر افتادن سلامتی وحیات انسان و سایر موجودات است، که به حقیقت نابودی تدریجی محیط زیست مساوی با نابودی موجودات واز جمله خود انسان است.
توسعه بی رویه گامی بسوی نا پایداری است، تداوم توسعه پایدار زمانی مو ثراست که رفاه وترقی انسان، محیط زیست،منابع طبیعی، وثروت های خدادادی محفوظ وبه صورت خردمندانه از آن بهره برداری شود.تا با همکاری وهماهنگی وبدور از تحدی وتجاوز به حریم همدیگر وبا حفظ تناسب وتعادل منطقی بین عناصر محیط زیست به توسعه ای پایدار وهمه جانبه دست یابیم.
محیط زیست سالم واجد فوائد بیشماری است،برای جلو گیری از صدمه به محیط زیست وسلامت انسان حقوق بین الملل محیط زیست پدیدار گشته است.

بیداری اسلامی که با انقلاب در کشورهای عربی در سال 2011 وارد مرحله جدیدی شد، پیامدهای گسترده ای را به همراه داشت. امید آن می رفت که با موج فزاینده انقلاب های مردمی، نظمی جدید، منطقه ای و درون زا شکل گیرد؛ اما با ناتمام ماندن انقلاب و انحراف در بیداری اسلامی، وضعیت تضاد، دشمنی و جنگ داخلی در برخی کشورهای منطقه حاکم و سرنوشت ملل منطقه با چالش هایی خطرناک مواجه شد. مطالعه زمینه ها و عوامل مؤثر در این روند، در قالب فرصت ها و تهدیدهای بیداری اسلامی، می تواند گام مهمی در شناخت وضع موجود و ترسیم راهبردهای ممکن در سیاست خارجی ایران برای بهره گیری از فرصت ها و کنترل تهدیدات باشد. در این مقاله تلاش می شود با استفاده از مدل سوات(swot) فرصت ها و تهدیدهای بیداری اسلامی مطالعه شود. و به این سوالات پاسخ داده شود، تهدیدهای فراروی ایران در رابطه با بیداری اسلامی در منطقه خاورمیانه چیست؟ فرصت های فراروی ایران در رابطه با بیداری اسلامی در منطقه خاورمیانه چیست؟ یافته ها نشان می دهد فرصت های پیش آمده شرایطی را ایجاد کرده که نظام جمهوری اسلامی هم می تواند به گسترش بیداری اسلامی در صحنه سیاست خارجی بپردازد و هم می تواند جلوی تهدیدات را بگیرد.

مشروعیت از اساسی ترین مسائل فلسفه سیاسی است. فلسفه سیاسی متعالیه، مشروعیت را بر اساس قرائت خود از اهداف حکمت متعالیه عرضه می کند. غایت فلسفه سیاسی در حکمت متعالیه اظهار ربوبیت در حیات سیاسی انسان است این غایت با تخلق به اخلاق الهی می تواند محقق گردد. از آنجا که تخلق به اخلاق الهی به حقیقت امر ممکن نیست روش آن انشاء فرد اعتباری برای اسمای الهی و ایجاد فرد واقعی برای این اعتبار در حیات انسانی است.در حکمت متعالیه مشروعیت را به عنوان فردی از حق حاکمیت خداوند می توان اعتبار کرد.