نشریه حقوق ملل
پیاپی 23 (پاییز 1395)

هدف اصلی این تحقیق شناخت رابطه هوش معنوی و تحلیل رفتگی شغلی با در نظر گرفتن نقش میانجی رفتار شهروندی سازمانی کارکنان آموزش و پرورش استان مازندران بود. روش تحقیق در این مطالعه توصیفی و از نوع همبستگی انتخاب شد. جامعه ی آماری این پژوهش، شامل کلیه کارکنان آموزش و پرورش استان مازندران به روش طبقه ای انتخاب شدند. ابزار گردآوری داده ها پرسشنامه هوش معنوی کینگ، پرسشنامه تحلیل رفتگی شغلی مسلش، پرسشنامه رفتار شهروندی سازمانی اورگان و کانوسکی بود. روش تجزیه وتحلیل داده ها آمار توصیفی شامل میانگین انحراف استاندارد، خطای اندازه گیری و غیره و همچنین باتوجه به ساختار مفهومی تحقیق، روش مدل سازی معادلات ساختاری و تحلیل عاملی انجام شد. نتایج بیانگر این است که بین هوش معنوی و رفتار شهروندی سازمانی رابطه مثبت و معناداری وجود دارد. بین رفتار شهروندی سازمانی و تحلیل رفتگی شغلی رابطه منفی و معناداری وجود دارد، بین هوش معنوی و تحلیل رفتگی شغلی رابطه منفی و معناداری وجود دارد و همچنین بین هوش معنوی و تحلیل رفتگی شغلی از طریق رفتار شهروندی سازمانی رابطه معناداری وجود دارد.

رفتار اجتماعی مطلوب به عنوان جنبه ای از رفتار انسان پیامدهای مثبتی برای دیگران به دنبال دارد. در رابطه با این رفتار عناوین مختلفی از جمله رفتار یاری رسانی، رفتار یاری گرانه، رفتار توام با کمک رسانی و نوعدوستی مورد استفاده قرار گرفته است. هدف این نوع رفتار کمک به فردی دیگر و به نوعی کاهش یا رفع نیاز شخص دیگر، در موقعیتی اضطراری است. نظریه پردازان دلایل متعددی را برای بروز یا عدم بروز این رفتار ذکر کرده و به تبیین های مختلفی در این زمینه پرداخته اند. رفتارهای مطلوب فرهنگی را تا حدودی در ارزش های اجتماعی می توان ردیابی کرد. رفتار مطلوب اجتماعی در سطح فردی و مسئولیت مشترک در سطح اجتماعی با ارزش همدردی ارتباط نزدیکی دارد. در این مقاله ضمن ارائه تعاریف مختلف رفتار مطلوب اجتماعی و فرهنگ، تبیین هایی ارائه شده برای آن مورد بررسی قرار گرفته است. هم چنین به همدلی به عنوان یکی از شرایط اساسی در بروز رفتار یاری گرانه اشاره شده است. در پایان نیز راه هایی عملی برای تقویت و تسهیل بروز این نوع رفتار پیشنهاد شده است.

حقوق شهروندی در معنای عام آن، مشتمل بر حوزه ی گسترده ای از حقوق مدنی، سیاسی، فرهنگی اجتماعی و قضایی انسان ها است. به عبارت دیگر، مجموعه ای از حقوق متقابل میان افراد و شهروندان که در ادبیات حقوقی معاصر به «حقوق شهروندی» تعبیر می شود که به عنوان حقوق متقابل اعضای اجتماع و متصدیان امور حاکمیتی و تصدی گری(انتظامی، اداری و...) است که از مطالبات مهم دولت ها و شهروندان در قبال یکدیگر تلقی می شود.
در مجموعه ی قواعد و مقررات اسلامی (متون فقهی) که ناظر بر روابط میان اعضای اجتماع است مهم ترین موضوع، حقوق انسان است و زمانی که از تکلیف سخن به میان می آید، این تکالیف هم، در نهایت در خدمت حقوق انسان ها قرار می گیرند که این دو مفهوم در کتاب و در روایات مورد توجه قرار گرفته است.
ماموران دستگاه انتظامی در جایگاه ضابط قضایی به سبب تعامل مستمر و مستقیم با شهروندان، نقشی اساسی در نظام عدالت کیفری دارند و کوچک ترین سهل انگاری نسبت به حقوق شهروندی متهمان در مرحله تحقیقات مقدماتی، موجبات تضییع حقوق اساسی آن ها را فراهم می سازد.
بررسی های انجام شده حاکی از آن است که فقه اسلام، شامل متعالی ترین مبانی و آموزه ها در خصوص حفاظت و مواظبت از مصادیق حقوق شهروندی است از همین رو، نگارنده کوشیده مبانی فقهی جلوه های مهم حقوق شهروندی را در مجرای اقدامات مربوط به ماموران نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران در مقام ضابط دادگستری تبیین نماید.

یکی از مهمترین مقولات حقوق شهروندی، محیط زیست است بطوریکه عدم رعایت الزامات در نظر گرفته شده در رابطه با زیست محیط، حیات بشری را با مخاطره روبرو خواهد کرد. توجه به این امر مهم است که مسائل مربوط به محیط زیست از جمله حقوق اجتماعی افراد مرتبط می باشد. حفظ محیط زیست، پاسخ به یکی از نیازهای امروز جامعه برای نگهداری بیشتر از محیط زیست و رعایت حقوق عمومی است و تخریب محیط زیست معلول نابرابری های اجتماعی و استفاده غلط از طبیعت و یکی از عوامل تضییع حقوق انسانهاست. چرا که حقوق محیط زیست همانند حقوق شهروندی، ناظر بر عملکرد ها و اقدامات بشر بوده و کلیه اقدامات وی را تحت پوشش قرار می دهد. روش تحقیق در این مقاله بصورت توصیفی – تحلیلی می باشد و نتیجه حاصل از انجام آن پیرامون حفظ محیط زیست در چهارچوب حقوق شهروندی می باشد.

با به قدر ت رسیدن صفویه؛ایران پس از قرنها از یوغ حکومت بیگانگان بدر آمد. با اعلام رسمی مذهب شعیه به عنوان دین رسمی کشور جغرافیای جهان اسلام به هم خورد و دردل سرزمینهای اسلامی کشوری با نژاد ایرانی و مذهب تشیع قد علم کرد . شاه اسماعیل به عنوان پایه گذار این حکومت جهت نشر و انتشار شیعه در کشور وطرح و تبین قوانین و مقررات تازه ای که منطبق بر فقاهت شعیه امامیه باشد . از علما و متفکران شیعی دعوت به عمل آورد . ایران پایگاه امن و محل گسترش شیعه در جهان گردید. دولت صفوی سنگ بنا؛ سیاست و مذهب را بنیان نهاد. مناصب حکومتی و سیاسی خاص علماء وسادات در دربار؛ رابطه تنگاتنگی رابین حکومت وو طبقه روحانیت موجب گردید. علماء که اکثرا از سادات و. دارای منزلت اجتماعی بودند ؛دارای مناصبی چون صدر؛ شیخ الاسلام؛ ملا باشی قاضی ؛ کلانتر؛ ونقیب گردیدند بعضی از این مناصب خاص سادات بود . تدوین قوانین ومقرارت جامعه طبقاتی صفویه ؛ برای شهروندان (در آن زمان همه کسانی که در ایران زندگی می کردند رعیت شاه محسوب می شدند.) با فتوا نوشته می شد. علماء تدوین گران حقوق مردم و ناظر بر اجراء احکام صادر ه بودند که از تولد تا پایان مرگ را در بر گرفت بدین ترتیب علما با حقوق شهروندی مردم ارتباطی مستقیم داشتند و در برابر قدرت مطلقه می توانستند مدافعان حقوق رعیت باشند. اعلام سیادت صفویه و علائق مذهبی آنان ؛ و ازسویی علاقه وتائید حکومت از سوی بسیاری از علماء ودادن مشروعیت مذهبی به صفویان؛ طبقه رو حانیت و حکومت را آنقدر به هم نزدیک کرد که گویی نیمی از درخت حکومت مقتدر صفویه می باشند . علما ء از ارکان مهم فرهنگی واقتصادی دولت بودند. به طوری که در بعضی از ادوار قدرت نفوذ علماء بر شاه از همه لشکریان و درباریان دیگر بیشتر می گردید. تعداد علماء ایکه در این عصر به مناصب حکومتی وارد نشدند انگشت شمار میباشد. این پژوهش برآن است با بیان مناصب حکومتی واداری که خاص علماءو سادات بوده است . ارتباط این طبقه را با حقوق شهروندی به تصویر بکشد.

نحوه ی بهره مندی انسان ها از حقوق شهروندی، از مباحث مهم نظام های حقوقی و فلسفی در جهان غرب است. در حالی که در تعریف اصطلاح «شهروند» دیدگاه های مختلفی وجود دارد، بررسی این دیدگاه ها به همراه رویکرد ی به معنا شناسی آن میتواند بسیار دارای اهمیت باشد تا ما را با آنچه که در غرب و در طول اعصاروازمنه طولانی مورد توجه فلاسفه و حقوقدانان بوده آشنا سازد. در این راستا اصطلاح «شهروندی» از دیدگاه های مختلف مورد بحث قرار گرفته است و برخی از حقوق شهروندی در بخش های مدنی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و قضایی، به طور مشرو ح و مجمل بررسی شده است . از آنجا که نگاه به حقوق شهروندی چه در زمینه فلسفی و چه در زمینه حقوقی در غرب مستلزم آگاهی بخردانه و دقیق از نگاه متفکرین غربی به آزادی است به این مقوله نیز پرداخته ایم و با تقسیم آزادی به آزادی های فلسفی و حقوقی این بحث را مقدمه ای بر بحث از اقسام حقوق شهروندی انسان قرار داده ایم وسپس به باز خورد های آن در تقسیمات و رویکرد غرب به امهات این حقوق پرداخته ایم . در همین راستا به مباحث انتقادی رویکرد اسلامی به مبحث حقوق شهروندی در مقاله نیز پرداخته و ضمن طبقه بندی نگاه های به این موضوع دیدگاه مختار را در این باره بیان کرده ایم. امید است که این مقاله شمعی در پیشگاه اصحاب خرد به شمار آید.

حقوق شهروندی از ملزومات تحقق یک جامعه آرمانی است. در نظام حقوقی ایران از سال 1383 با وضع قانون احترام به آزادی های مشروع و حفظ حقوق شهروندی، تحقق این مهم همواره از دغدغه های جامعه حقوقی بوده است به طوری که در سال 1392 پیش نویس منشور حقوق شهروندی از سوی دولت به مجلس ارائه و در حال حاضر در شرف تصویب قرار دارد. با تدقیق در منشور حقوق شهروندی و تطبیق با قانون اساسی و قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، با وجود پیشرفت در تحقق مصادیق حقوق شهروندی به خصوص در حوزه حقوق قضایی و کیفری، همچنان شاهد نواقصی در عرصه تقنینی و اجرایی این حوزه ها هستیم. مواردی چون: حذف حق انتخاب آزادانه وکیل در برخی جرایم، عدم رعایت حریم خصوصی در برخی موارد کنترل ارتباطات مخابراتی، عدم پیش بینی ضمانت اجرا در برخی حقوق قضایی شهروندان از جمله نواقص تقنینی در این حوزه به شمار می آیند. همچنین در بخش اجرایی می توان به مواردی چون: نادیده گرفتن حقوق شهروندی به بهانه حفظ نظم و امنیت عمومی، عدم رعایت علنی بودن محاکمات توسط برخی مقامات قضایی، عدم آموزش حقوق شهروندی و تخلف از عدم استفاده ماموران ابلاغ از لباس رسمی اشاره کرد. شایسته است با توجه بیشتر به این نواقص هم در حوزه تقنینی که خود قانون گذار باید توجه بیشتری داشته باشد و هم در حوزه اجرایی که عمدتا به ضابطین مربوط می شود، به تحقق کامل حقوق شهروندی که نمایانگر یک جامعه ایده آل است کمک رسانیم.

امروزه رهبران شرکت ها با وظیفه ی پویا و چالش بر انگیزی در زمینه استانداردهای اخلاقی و اجتماعی برای عملیات تجاری مسئولانه مواجه هستند مسئله اصلی این پژوهش «حسابداری (گزارشگری) مسئولیت اجتماعی شرکت ها چگونه می تواند در تحقق هر چه بیشتر شهروند شرکتی در حقوق شهروندی نقش داشته باشد؟»
این پژوهش از نوع کاربردی و به روش توصیفی اجرا شده است و به روش مطالعات کتابخانه ای به جمع آوری اطلاعات پرداخته شده است. لذا هدف اصلی این پژوهش «بررسی و تبیین حسابداری (گزارشگری) مسئولیت اجتماعی شرکت ها در ایجاد نقش شهروند شرکتی (در ایفای حقوق شهروندی) در جامعه» می باشد. که متغیر مستقل «حسابداری مسئولیت اجتماعی شرکت ها» خواهد بود. برای تدوین این مسئولیت در حسابداری ما از مدل مفهومی کارول استفاده می شود: کارول (1979) بین چهار نوع متفاوت از انواع مسئولیتهای اجتماعی شرکت تفاوت قائل می شود. مسئولیت اقتصادی، مسئولیت قانونی، مسئولیت اخلاقی، مسئولیت بشردوستانه در این راستا حرکت به سمت شهروند شرکتی از نظر حقوق شهروندی مورد اهمیت می باشد. نتایج پژوهش نشان داد که با استناد به تعریف کارول از مسئولیت اجتماعی و همچنین مطالعاتی که از مسئولیت اجتماعی به عنوان سنجه شهروند شرکتی استفاده می کنند، چهار جنبه شهروندی برای آن می توان تعریف نمود. این چهار بعد شهروند شرکتی نشان دهنده انتظارات جامعه از شرکت ها در عرصه های گوناگون فعالیتشان است. هر بعد شهروندی صرفا بخشی از کل مسئولیت شهروندی شرکت می باشد که در مجموع با هم نشان می دهند که جامعه چه انتظاراتی از شرکت دارد. بنابراین ابعاد چهارگانه مزبور در درک و فهم دلایل اقدامات شرکت و توجه آن به ملاحظات اخلاقی و اختیاری، سودمند خواهد بود و مسئولیت اجتماعی شرکت ها از جنبه سودآورانه به سمت بشردوستانه موردنظر جهانی می باشد.

ترکیه از زمانهای بسیار دور مهدتمدنهای گوناگونی بوده و به همین دلیل تنوع اعتقادات دینی و فرهنگی درآن بسیار مشاهده می شود. اسلام موضوع اصلی در بستر تحولات دوران عثمانی ودر طول دوران جمهوری ترکیه بوده است واز طرف دیگر در ساخت هویتی ترکیه نیز نقش داشته است (محمدی، منوچهر، 1385، ص370). اصولا از آنجا که دولتها بیش از هر چیز به بقا ودوام خود می اندیشد و هر حرکت مردمی ورهایی بخش می تواند برای آنها نگران کننده باشدتمایل چندانی به این نوع حرکتها وانقلابها ندارند. در شرایطی که این دولتها عموما دارای نظام سکولار بوده وجدایی دین از سیاست به عنوان یک اصل ثابت پذیرفته بودند. بازتاب انقلاب اسلامی بر ملتها در مجموع از گرایش وپذیرش ارزشها وآرمانهای انقلاب تا اتخاذ شیوه ها وروش هایی از قبیل گسترش تظاهرات عمومی علیه نظام حاکم را می توان مشاهده کردومهمترین تاثیر انقلاب اسلامی را میتوان بر احیای ارزشها وآگاهی اسلامی دانست. (محمدی، منوچهر1385، صص502-507) انقلاب اسلامی بر علویان ترکیه نیز توانست اثراتی را بگذارد که اثرات مستقیم آن را می توان ایجاد نوعی اعتماد به نفس و زمینه بازگشت به تشیع اصیل و تاثیر مثبت بر موضع برخی شریعت گرایان نسبت به علویان دانست و از جمله اثرات مستقیم را می توان، توجه بیشتر دولت به علویان و ایجاد تحرکات در دیگر جناح های علوی قلمداد کرد .
در این مقاله ابتدا به معرفی مختصری از کشور ترکیه وپس از آن اسلام ورشد اسلام گرایی در ترکیه پرداخته شده وبا اشاره به برخی از طریقت های موجود در ترکیه و مولویگری و تصوف در ترکیه، پیدایش علویان در ترکیه وتبیین برخی از عقاید واخلاقها و مراسم سوگ عاشورا، ودر انتها نیزبه معرفی شیعیان امامیه وجعفریه پرداخته شده است.

توسعه اسلام در مناطقی که بعدها بخشی از قلمرو اتحاد جماهیر شوروی سابق را تشکیل داد، نخست در قرن هفتم میلادی(قرن اول هجری) صورت گرفت. در آن ایام خلفای مدینه لشکرهای پیروزمند عرب به مناطق شرقی ماورای قفقاز رخنه کردند و در قرن دهم میلادی، اسلام به عنوان مذهب در آسیای میانه حاکم شد. پس از اینکه خان هازیک در اوایل قرن چهاردهم اسلام آورد ؛اسلام به یکی از عوامل مسط بر تاریخ روسیه تبدیل گردید. دین در روسیه متنوع است. روس ها در قرن دهم به مذهب ارتدکس گراییدند. این مذهب در حال حاضر در کشور برتری دارد. قریب به یک چهارم جمعیت از مذهب ارتدکس پیروی می کنند. مسلمانان دومین گروه دینی روسیه را تشکیل می دهند. وقوع انقلاب اسلامی تاثیر عمیقی بر احیاگری اسلامی در آسیای مرکزی وقفقاز برجا گذاشته است. بیداری اسلامی در بین مسلمانان شوروی قبل از این که کامل به بلوغ برسد وبه یک جریان نیرومند وآشکار سیاسی در مقابله با قدرت حزب کمونیست تبدیل شود، با فروپاشی شوروی مواجه شد. پس از اضمحلال شوروی، اسلام جایگزین آماده ای به جای ایدئولوژی کمونیستی بود. از دیگر عوامل تاثیر گذار بر بیداری اسلامی در شوروی سابق، ویژگی های مهم حضرت امام خمینی وقدرت کلام، پیام وعمل ایشان بود. در خصوص وضعیت آسیای مرکزی وقفقاز میتوان به موضوعهای مختلفی اشاره کرد، اما یکی از مهم ترین آنها ظهور پدیده ای به نام «تجدید حیات اسلام» است (محمدی، منوچهر1386، صص341-356)در مورد شیعیان و پیروان اهل بیت (ع) در داغستان باید به شهر دربند یعنی تنها شهر شیعه در روسیه اشاره نمود که اکثر مردم آن نیز مقلد آیت الله فاضل لنکرانی (ره) و آیت الله خامنه ای می باشند که کتب ایشان به زبان روسی در اختیار جوانان و مقلدین قرار دارد.

هدف این تحقیق بررسی رابطه بین استفاده از فضای مجازی و تعلیم و تربیت از حیث ابعاد پیشرفت تحصیلی و وضعیت روانی دانش آموزان کاربرمی باشد. این تحقیق ازنوع روش- همبستگی و جامعه ی آماری آن را کلیه دانش آموزان (369دانش آموز پسر)یکی از مدارس نمونه دولتی متوسطه اول پسرانه شهر کرج می باشد که نظرات خود را درباره اعتیاد به فضای مجازی در تابستان 1394 ابراز نمودند. برای گردآوری اطلاعات از مطالعات کتابخانه ای و پرسشنامه استاندارد، آزمون اعتیاد به فضای مجازی و وضعیت روانی(احساس تنهایی) بکار رفت. پرسشنامه ها، پس از جمع آوری داده ها با استفاده از نرم افزاراستخراج و به صورت جداول تنظیم و در محدوده ی آمار توصیفی و استنباطی تجزیه و تحلیل شده و یافته های زیر به دست آمده: بین دو متغیر استفاده افراطی از فضای مجازی و پیشرفت تحصیلی رابطه معنادار وجود ندارد. به عبارتی پیشرفت تحصیلی هر دو گروه دانش آموزان استفاده کننده افراطی از فضای مجازی و آنهایی که بطور معمولی از فضای مجازی استفاده می کنند، حدودا یکسان است. اما بین دو متغیراستفاده افراطی از فضای مجازی و احساس تنهایی رابطه معنادار وجود داشت؛ یعنی به عبارتی آنهایی که بطور افراطی از فضای مجازی استفاده می کنند، احساس تنهایی بیشتری داشتند.

فلسفه وجودی آرمانشهر، اعتراضی به وضع موجود و سیری در جهت وضع مطلوب است. به تصویر کشیدن جامعه مطلوب برآمده از جهان بینی فیلسوف یا نظریه پرداز است. فارابی و مور بعنوان برجسته ترین نظریه پردازان زمانه ی خویش در مقام فهم درد بر می آیند؛ فارابی در قالب مدینه ی فاضله و مور در چارچوب یوتوپیا، توجه خود را به سوی سعادت بشری معطوف می دارند. حال مقاله حاضر بر محوریت سه سوال اصلی بنا شده که عبارتند از: 1) چرا فارابی و مور اقدام به ترسیم جامعه آرمانی نمودند؟ 2) جامعه آرمانی آنان دارای چه خصوصیات و ویژگی هایی است ؟ 3) آیا رشته انقطاع یا اتصالی در این دو جامعه می توان یافت؟. از این رو واکاوی مباحث در قالب رویکرد فهم نظریه سیاسی مبتنی بر منطق درونی انجام می گیرد. در این راستا تلاش می شود شرایط و زمانه ی زیستی تاثیرگذار بر فلیسوف یا نظریه پرداز که به نوعی محمل اندیشه سیاسی وی است، مورد بررسی قرار گیرد. هدف این نوشتار تشریح و مقایسه دو جامعه ی آرمانی ترسیم شده توسط مور و فارابی است. فرضیه مقاله بدین قرار است؛ شرایط نابه هنجار اجتماعی، سیاسی، اقتصادی، عامل محرک برای ارائه جامعه آرمانی بوده است. در پایان مفاهیم و گزاره های اصلی دو آرمانشهر بر مبنای روش تحلیل تطبیقی- مقایسه ای که آموزه اصلی آن بر شباهت ها و تفاوت ها استوار است، کشف و استنباط می گردد.

نظام نیمه آزادی یکی از نوآوری های قانون مجازات اسلامی است که به پیروی از دگرگونی های علوم جنایی در کشورهای غربی به نظام کیفری کشورمان راه یافته است. این شیوه از اجرای مجازات در پاسخ به ناکارآمدی های زندان پدید آمده است. نظام نیمه آزادی به حالتی گفته می شود که فرد در آن نه از آزادی کامل برخوردار است و نه مجازات های سالب آزادی به گونه ای مطلق بر او می شود. در این نظام، فرد محکوم اوقاتی از محکومیت خود را با هدف شتاب بخشی به روندهای بازپروری و اصلاح و نیز کاستن از پیامدهای ناگوار تحمل مجازات حبس، در خارج از محیط آسیب زای زندان سپری می نمایند. گذشت شاکی، سپردن تامین مناسب و تعهد به انجام یک فعالیت شغلی، حرفهای، آموزشی، حرفهآموزی، مشارکت در تداوم زندگی خانوادگی، درمان اعتیاد یا بیماری و نیز رضایت محکوم در شمار شرایط صدور حکم به نظام نیمه آزادی است. این مجازات به تسریع بازپروری محکوم انجامیده و با کرامت انسانی او سازگار است. کمبود نیروی انسانی و امکانات اجرایی لازم و نیز فرهنگ قضایی حاکم در شمار مهم ترین چالش های فراروی این نظام است. این مجازات در بستر اجرای کیفر حبس اجرا می شود. از آنجا که از دیرباز اجرای مجازات زندان صرف نظر از نمایش واکنش سرکوبگر آن نسبت به بزه کار، برای خود او، خانواده و پیرامونیان و حتی اجتماع نیز پیامدهای نامطلوبی داشته است، اجرای مجازت نظام نیمه آزادی به عنوان پاسخی مناسب در راستای تعدیل این وضعیت تلقی می شود.

هدفمندسازی یارانه ها در ایران یکی از مهم ترین بخش ها و نمایان ترین بخش طرح تحول اقتصادی است که به تغییر فرآیند دادن یارانه ها منجر شد. در این فرایند با حذف تدریجی یارانه ها از مواد سوختی، مواد خوراکی، آب، برق و سایر اقلام، نوع دادن یارانه تغییر نمود که بخشی از این یارانه های حذف شده به صورت نقدی به مردم پرداخت می شود و سایر درآمد حاصله از آن صرف کارهای عمرانی و فرهنگی می شود. این کار علیرغم تصویب قانون هدفمندکردن یارانه ها در زمستان 1387، در اواخر دهه ی 1380 به اجرا گذاشته شد و بخش عمده ی آن در دهه ی1390 انجام گردید. منظور از یارانه ی هدفمند یعنی پرداخت یارانه برای تحقق هدف مشخص، در زمان و مکان مشخص با اعتبار مشخص با بهترین راه حل. اولین هدف از پرداخت یارانه، حمایت از گروه های آسیب پذیر جامعه بوده است. ازاین رو، توزیع عادلانه ی یارانه ها ایجاب می کند که پرداخت ها موجب از بین رفتن ریشه های آسیب های اجتماعی و در نهایت کاهش جرایم شهری گردد. این مقاله می کوشد ضمن توصیف پیشینه هدفمند کردن یارانه ها و مبانی تادیه و انواع آن، میزان کارآمدی این قانون را بر کاهش بزهکاری شهری در ایران به عنوان جلوه ای از مدیریت شهری مطرح نماید.

تمرکز زدایی، جهانی شدن و اولویت در زمینه کاهش فقر به عنوان یکی از اهداف توسعه پایدار، نقش حکومت های محلی و اهمیت ساختن نقش حیاتی در ظرفیت سازی حوزه های فناوری، مالی و مدیریتی را برجسته ساخته است. از سویی دیگر، تامین منابع درآمدی پایدار برای شهرداری ها از مهمترین موضوعات در حوزه مدیریت مالی و بودجه ریزی در شهرداری ها می باشد که تطبیق آن با سیاستهای ابلاغی اقتصاد مقاومتی می تواند به عنوان راهبردهایی کلان در حوزه مدیریت اقتصادی شهرها موردنظر باشد. در این مقاله با رویکرد توصیفی - تحلیلی به راهبردهای تامین منابع مالی شهرداری ها با تاکید بر تحقق پذیری سیاستهای اقتصاد مقاومتی پرداخته شده است. در پایان نیز راهکارهای تحقق بخشی و فرایند سیاست گذاری در اقتصاد ایران با توجه به سیاستهای اقتصاد مقاومتی ارائه شده و راهبردهای تامین منابع مالی متناظر با آن به اختصار مورد اشاره قرار گرفته است.

بی تردید یکی از بزرگترین دغدغه های مصلحان اجتماعی و یکی ازمهمترین وظایف و آرمان ها و آرزوها ی سفیران الهی، اتحاد امت و انسجام و یکپارچگی آحاد جوامع انسانی است. وحدت و انسجام، شرط ترمیم خرابی ها و سازندگی جامعه و حرکت بسوی ر شد فرهنگی و سیاسی و اقتصادی، و پیروزی در تمام حوزه های زندگی و تجلیلگاه اصلی قدرت و امنیت به شمار می آید. لذا هرگاه مصالح عمومی جامعه ایجاب نماید، باید از اختلافات جزئی به راحتی چشم پوشی کرد و خواسته های فردی و گروهی را فدای مصالح جمع نمود. در اندیشه سیاسی و فرهنگی رهبر معظم انقلاب اسلامی نیز، وحدت اسلامی و اتحاد بین مسلمین، از جمله اصلی ترین و بنیادی ترین موضوعات است. از نظر ایشان، اتحاد مسلمانان و پرهیز آنان از اختلاف و تفرقه، زمینه ای مساعد برای ایستادگی جمعی در برابر زورگویی های نظام سلطه و دفاع از منافع و حقوق ضایع شده جهان اسلام به شمار می آید.

تحقیقات مقدماتی، اساس دعوی کیفری است؛ چون معمولا ماحصل تحقیقات مقدماتی مبنای صدور حکم قرار می گیرد. لذا حق استفاده از وکیل مدافع در این مرحله اهمیت فراوانی دارد. حق استفاده از وکیل در حقوق جزای ایران با محدودیت هایی روبرو است. قانون آیین دادرسی کیفری 1378 در زمینه حق استفاده متهم از وکیل مدافع و میزان دخالت وکیل در تحقیقات، محدودیت های بیشتری داشت، اما با تصویب قانون آیین دادرسی کیفری سال 1392 تغییرات عمده ای در این زمینه ایجاد شد. از جمله این که برای اولین بار حق استفاده از وکیل تسخیری در مرحله تحقیقات مقدماتی برای متهم پیش بینی گردید. (تبصره 2 ماده 190) وکیل حتی در مرحله تحت نظر نیز می تواند متهم را همراهی کند و دفاعیات لازم را از وی بعمل آورد(ماده48). «سلب حق همراه داشتن وکیل و عدم تفهیم این حق به متهم به ترتیب موجب مجازات انتظامی درجه هشت و سه است »(تبصره 1 ماده 190) اما علیرغم پیشرفت ها، انتقادهایی بر قانون جدید وارد است. عدم پیش بینی حق داشتن وکیل معاضدتی در مرحله تحقیقات مقدماتی، اصل بر معتبر بودن تحقیقات حتی در صورت نقض حق استفاده متهم از وکیل(ماده 196) و گزینشی شدن وکلا در برخی دعاوی توسط قوه قضائیه (تبصره ماده48) از جمله انتقادات وارد بر این قانون است.

مطالعه دوران باستان و نظامی که بر شهر، کشور و حکومت دایر بود، نشان از چهارچوب هایی خاص دارد. قدرت گرفتن و توسعه هریک از ملل جهان، با توسعه شهر، کشور و مکان های جغرافیایی همراه بوده است، یعنی هریک از قوم ها، طوایف، گروه ها و دیگر طبقات اجتماعی، با اتحاد به کشور واحدی می رسیدند و نظام حکومتی خود را برپا می کردند و یا با جنگ و درگیری، بافت جامعه، شهر و کشور خود را ازهم می گسیختند. در پژوهش حاضر به چندوچون این مسئله پرداخته شده است.

حقوق اقلیت ها که یکی از مصادیق حقوق بشر است، از موضوعات مهم جامعه ی بین المللی و یکی از دغدغه های مهم در گفتمان عدالت حقوقی و همچنین از مباحث چالش برانگیز حقوق و روابط بین الملل بوده است. اقلیت ها در هر نظام حقوقی از حقوقی برخوردارند که این حقوق می تواند در ارزیابی آن نظام حقوقی معیار و محک سنجش قرار گیرد. در نظام سیاسی صدر اسلام نیز رعایت حقوق اینگونه افراد مورد توجه قرار گرفته است. دین اسلام نه تنها تبعیض نژادی را هرگز به رسمیت نشناخته بلکه بارها بر تساوی نژادها تصریح کرده است. در این راستا، سیاست صلح جویانه پیامبر گرامی(صلی الله علیه وآله) و مسلمانان در رفتار با اقلیت های دینی نشان دهنده ی روح مدارا و تسامح در خصوص اهل کتاب در آموزه های اصیل اسلامی است، چرا که اسلام به دلیل احترام خاصی که برای پیامبران الهی قایل است، پیروان واقعی آن ها را نیز به دیده احترام می نگرد. سیره عملی پیامبر گرامی و جانشینان بر حق آن حضرت و مسلمانان راستین گواهی بر این مدعاست. بنابراین، فرض مقاله آن است که نظام سیاسی صدر اسلام نمونه ی کاملی از احترام به حقوق اقلیت ها و توجه به حقوق بشر در میان نظام حقوقی و سیاسی متفاوت می باشد.

درتمدن اسلامی، مسایل اقتصادی به حدی اهمیت دارد که در قرآن مجید بیش از450 آیه به این موضوع اشاره داشته و ده ها حدیث از پیامبر اکرم (ص) و ائمه اطهار (ع) در این باره به ما رسیده است. با توجه به این که ربا موضوعی فقهی، حقوقی و اقتصادی است بر مبنای صراحت تحریم آن توسط قرآن کریم و وجود روایات فراوان در این زمینه، مقاله حاضر به روش توصیفی- تحلیلی، تنها از بعد فقه اقتصادی و آن هم بر پایه آیات و روایات ناظر بر حرمت این فعل مجرمانه نگارش یافته و از پرداختن به مباحث حقوقی و ابعاد جرم شناختی این بزه خودداری شده است.

امت بزرگ اسلامی در طول قرنهای متمادی بعد از قرون اولیه اسلام، نتوانست خود را به هدف و غایتی که اسلام برای او پیش بینی کرده و در نظر گرفته بود، برساند. این چیزی بود که دوری از اسلام، پراکندگی و غفلت مسلمانان برای آنها پیش آورده بود . و تفرقه و اختلاف شان باعث داوم سلطه دشمنان بر آنان شده است.
اما امروز اوضاع در دنیای اسلام تفاوت کرده است؛ بیداری اسلامی در سرتاسر دنیای اسلام محسوس است؛ حرکت و نهضت عظیمی در مراحل مختلف در همه دنیای اسلام مشاهده می شود؛ میل برگشت به اصول و مبانی اسلامی، که مایه عزت و پیشرفت و ترقی است. با این حال، صحنه همچنان سیال و نیازمند شکل دادن و به سرانجام رساندن است.
اما آنچه مسلم است، این است که نقش رهبران فرهیخته در گسترش بیداری اسلامی را نمی توان انکار کرد. ورعایت حفظ اتحاد، ارزش بسیار عمیق و مهمی است که پیامبر (صلواهالله علیه) و امامان (علیهم السلام) ما را به آن دعوت کرده اند. و مساله رهبری مصلح یکی از مهمترین مسائل اسلامی است که بسیاری از اندیشمندان، صاحب نظران، مصلحان و بیدارگران جهان اسلام به آن توجه داشته و دارند. در طول تاریخ منادیانی بودندکه با فریادهای دلسوزانه به وحدت، انسجام و اتحاد مسلمین و بیداری، عمری سپری کرده اند. ولی در برخی موارد فریاد آنها غریبانه به خاموشی گراییده است.
اما فرهیختگان امت اسلام برای تحقق وحدت و بیداری، راهکارهای موثری ارائه داده اند. من جمله آنان، برجسته ترین منادیان وحدت و انسجام اسلامی و بیداری اسلامی، امام خمینی (ره) و سیدجمال الدین(ره) هستندکه با دقت نطر و عمل به راهکارهای شان بیداری اسلامی را به سرانجام نیک برسانیم.

در یک جامعه زبانی، گونه های قابل ملاحظه ای یافت می شود. گفتار سخنگویان آن در رابطه با مکان جغرافیایی، سن، طبقه اجتماعی، شغل و... دگرگونی می یابد. زبان های مختلف، شاید به طور ناخودآگاه، برای سبک ها ورشته های سخن گوناگون به کار برده می شوند. ممکن است زبانی در خانه برای صحبت با اعضای خانواده به کار رود و زبانی دیگر در پاتوق ها فقط به وسیله اعضای آن پاتوق یا گروه خاص و زبان سومی نیز برای موقعیت های رسمی نظیر دادگاه، دانشگاه و... استعمال گردد. این گوناگونی ها به کرات نگرش های اجتماعی را منعکس می کنند که فراتر از زبان هستند. بنابراین مطالعه گونه های گفتار، شاید یکی از مهمترین جنبه های مردم شناسی زبان باشد. اینکه جوانان با روی آوردن به نوع خاصی از زبان(که اصطلاحا زبان مخفی خوانده می شود)می خواهند چه چیزی را بیان کنند، چه پیامی را برسانند، آیا این زبان نیازآن ها را بهتر برآورده می کند یا خیر و اینکه این زبان ها چگونه و چرا ساخته می شوند، از جمله اهدافی هستند که این پژوهش به دنبال یافتن چرایی آن است .

این مقاله به دنبال آن است که نشان دهد قانون اساسی باید دارای ثبات و استحکام باشد چرا که قانون اساسی از یک سو تنظیم کننده روابط میان حکومت و مردم و از سوی دیگر تنظیم کننده روابط نهادها و سازمان های مختلف حکومتی است. در واقع قانون اساسی، چهارچوب و استخوان بندی هر نظامی را تشکیل می دهد و لذا باید در قانون تنها امور کلی بیان شود و از پرداختن به مسائل جزئی پرهیز شود تا نتوان در هر امری دست به بازنگری زد چرا که این امر باعث تزلزل قانون اساسی می شود که بر خلاف ماهیت و فلسفه وجودی آن است و همچنین شرکت تبع آن حکومت امری بدیهی است، اراده و خواست عمومی مردم پایه اصلی تشکیل حکومت قلمداد می شود در این مقاله از منابع کتابخانه ای و اینترنتی و طوفان اندیشه استفاده شده است و نتایج ذیل حاصل این بررسی هاست: اگر قانون اساسی که به تایید و تصویب نهایی ملت رسیده است و مشارکت مردمی را از آغاز تا نهایت کار مدنظر داشته است نباید بتوان آن را به راحتی مورد بازنگری یا تجدید نظر قرارداد و مکانسیم بازنگری باید بسیار مشکل باشد زیرا این چنین قانون اساسی ثمره آرای مردم بوده است و تا حد امکان باید اصول قانون اساسی را تفسیر نمود مانند تفسیرهای شورای نگهبان از قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ولیکن در مورد تفسیر نیز نباید سخاوتمندانه عمل نمود بلکه فقط در صورتی باید اقدام به تفسیر نمود که بن بست جدی به وجود آمده باشد و در صورتی که ضرورت بازنگری توسط عالی ترین مقام رسمی کشور اعلام گردید پس از آن باید ضرورت بازنگری نیز به تصویب اکثریت مطلق مردم برسد و در صورت تایید اکثریت مردم، بازنگری در قانون اساسی صورت گیرد.

امروزه مهمترین عملیات بانکها و موسسات مالی و اعتباری،اعطای تسهیلات به متقاضیان و انجام تعهدات آنان است اگر بانکها بتوانند منابع خود را به نحو مطلوبی به دریافت کنندگان تسهیلات اعطا نمایند نتیجه حاصل موجب برگشت صحیح منابع گشته و به تبع آن موفقیت بانک در کوتاه مدت و بلند مدت تضمین خواهد شد. بنابراین بکارگیری صحیح یک مدل رتبه بندی اعتباری که به شکل مناسب طراحی شده باشد و متغیرها و ضرایب استفاده شده در مدل هر یک به شکل صحیح اختیار شده باشد می تواند فوائد متعددی را برای یک موسسه مالی همچون بانک به همراه داشته باشد. در این تحقیق به اعتباری سنجی مشتریان حقیقی در سیستم بانکی پرداخته می شود که ویژگی های کمی و کیفی مشتریان همانند جنسیت ،سن ،وضعیت تاهل ،مبلغ تسهیلات، هدف وام و... به عنوان متغیرهای مستقل در نظر گرفته شدند و سعی شده است تا رابطه بین نتایج بدست آمده از مدل با وضعیت اعتباری مشتریان حقیقی بررسی شود. مدل بکار گرفته شده در این تحقیق مدل رگرسیون لجستیک بوده است. که نتایج نشان داد که این مدل از پیش بینی خوبی برخوردار است.