فصلنامه مطالعات حسابداری و حسابرسی
پیاپی 1 (بهار 1391)

در سالهای اخیر، دغدغه ها و نگرانی های بسیاری از درک و توسعه حسابداری و بکارگیری آن در محتوای محیط تجاری امروزی مطرح گردیده است و یکی از این موارد اساسی، انتقاد به مسیر تحقیقات معاصر برای جنبه های مهم مباحث جدید است. اکثر تحقیقات حسابداری مدیریت باید به دنبال این باید باشد که چه چیزی در اقتصاد سیاسی- اجتماعی رخ داده است و با شناخت دقیق محیط و جلوگیری از پراکندگی ایدئولوژیکی و متدلوژیکی، به آنچه که هم برای درک مفاهیم و هم برای اجرا در عمل ضروری است، توجه نماید. از این رو، در حسابداری مدیریت بطور فزاینده ای یکپارچه کردن نگرشهای مختلف تئوریکی و متدولوژی برای ایجاد دانش جدید و ترسیم مسیر جدید تحقیقات با پارادایم های مختلف تحقیق ضرورت دارد.
این مقاله به مباحثات اخیر در ادبیات حسابداری مدیریت برای افزایش دغدغه هایی در خصوص فقدان ارتباط و یکپارچگی بین پارادایم های تحقیقات پرداخته است. هدف این مقاله، مروری بر تحقیقات کیفی و اصول رهنمود برای مطالعات علمی در حسابداری مدیریت است. ابتدا، به ماهیت و اهمیت تحقیقات کیفی و نقش آن در توسعه تئوری پرداخته خواهد شد و یک نگرش وسیع انتقادی از ادبیات متدلوژیکی و تئوریکی تحقیقات کیفی در حسابداری مدیریت ارائه می نماید. همچنین، این مقاله مشکلات مطالعات کیفی را بیان و پتانسیل آتی تحقیقات کیفی را برای پژوهش های حسابداری مدیریت مطرح می نماید تا بتواند به عنوان یک ابزار تحقیقی یکپارچه برای اعتبار دهی بیشتر برای تحقیقات در این حوزه بکار گرفته شود.

حسابداری به عنوان یک سیستم اطلاعاتی باید توجه بیشتری به خطاهای بیرونی داشته باشد، زیرا، این خطاها نقش مهمی در به روز رسانی باورها در مورد ارزش مورد انتظار شرکت، به عهده دارند.آن چه که بر اساس نظریه بیز(1763)، باورهای جدید را شکل می دهد، دانسته های قبلی و آموزه های فعلی است و خطاهای بیرونی را می توان از اطلاعات منعکس در سیستم حسابداری آموخت. بنابراین آن چه اطلاعات سیستم حسابداری را در دستیابی به هدف سودمند بودن یاری می کند، ارائه اطلاعات در مورد تغییر پذیری و نه ارزش های مورد انتظار است. اینکه حسابداری در ثبت این تغییر پذیری باید تا چه حد پیش رود و آیا خطاهای بازار را نیز باید در برگیرد، نیازمند بررسی نقش آگاهی دهندگی قیمت های موجود در بازار می باشد. اما آن چه نباید در بررسی سودمندی اطلاعات سیستم حسابداری از نظر دور داشت، اثر خطاهای درونی (سیستماتیک) بر اطلاعات است. این خطاها ناشی از تضاد بین اهداف چندمنظوره سیستم حسابداری و عدم تطابق الگوهای مورد استفاده برای اندازه گیری رویدادها با واقعیت های اقتصادی است.

گزارش رسانه ها و دعاوی حقوقی مطرح شده در چند سال اخیر نشان می دهد که کمیته های حسابرسی در برخی شرکت ها کسالت بار، سازش پذیر، سهل انگار و کاملا بی مسئولیت و وظیفه نشناس هستند. این امر ممکن است دلایل متفاوتی داشته باشد. برای مثال، به عنوان یکی از دلایل این موضوع می توان به سه عضو یک کمیته حسابرسی در کانادا اشاره کرد که برای سال های متمادی به خاطر مهارت ها و توانایی های زیادشان به عنوان اعضای جدید منصوب می شدند، در حالی که دانش مربوط به عمل به استانداردها و سایر قوانین حسابداری جزء مهارت های خاص آنان نبود. از وظایف کمیته های حسابرسی نظارت بر گزارشگری مالی، مدیریت ریسک، کنترل های داخلی، رعایت ضوابط اخلاقیات، مدیریت، حسابرسان مستقل و حسابرسان داخلی است. یکی از موضوعاتی که نهادها و مجامع ملی و بین المللی حرفه ی حسابرسی همواره نگران آن بوده اند مساله اثربخشی کمیته های حسابرسی است. هدف این مقاله ارائه پانزده راهکار شامل: تهیه اساسنامه، تعیین صلاحیت های افراد، استقلال، گزارشگری به هیئت مدیره، اختیارات کافی، روابط مناسب با مدیریت، مشارکت اعضا، حسابرسی داخلی اثربخش، برنامه ریزی و مستندسازی فرایند تصمیم گیری، استفاده اثربخش از جلسات، مرور نتایج جلسات قبلی، تهیه خلاصه ای از نتایج حاصل در پایان هر جلسه، کنترل اثربخش مدیریت ریسک، رویه مدون برای بحث و مشارکت و بررسی ادواری اثربخشی کمیته حسابرسی، جهت بهبود اثربخشی کمیته های حسابرسی است. از این راهکارها، برخی مربوط به خود کمیته حسابرسی و برخی مربوط به سایر عوامل زمینه ای در سازمان است که بر اثربخشی کمیته حسابرسی موثر است.

این پژوهش در پی آن است که به این پرسش پاسخ دهد که آیا رابطه ای میان برخی از المان های حاکمیت شرکتی با ساختار سرمایه شرکت های حاضر در بورس اوراق بهادار تهران که در صنعت خودرو و قطعات مشغول به فعالیت هستند وجود دارد یا خیر. به این منظور 30 شرکت فعال در این حوزه در بازه زمانی سال های 1384 تا 1389 مورد مطالعه قرار گرفتند. متغیرهای مستقل این پژوهش عبارتند از تمرکز حاکمیت، استقلال هیات مدیره، نسبت حضور سرمایه گذاران نهادی، دوگانگی نقش رئیس هیات مدیره و وجود حسابرس داخلی و متغیر وابسته در این پژوهش ساختار سرمایه است که از تقسیم بدهی بلند مدت بر سرمایه شرکت بدست می آید. نتایج حاصل از پژوهش بیانگر این موضوع است که میان تمرکز حاکمیت و نسبت حضور سرمایه گذاران نهادی و دوگانگی نقش رئیس هیات مدیره با ساختار سرمایه شرکت ها رابطه معکوس وجود دارد. همچنین میان وجود حسابرس داخلی با ساختار سرمایه رابطه مثبت وجود دارد. در ضمن نتایج حاصل از این پژوهش رابطه معناداری را میان متغیر استقلال هیات مدیره با ساختار سرمایه نشان نداد.

استانداردهای حسابداری همسو با تغییرات محیط تجارت و رقابت در جهان متحول می شوند، استانداردها با رویکردهای جدید پا به عرصه می گذارند و در این میان تاکید بر برخی مفاهیم (برای مثال مفهوم مربوط بودن) و اصول (برای مثال اصل بهای تمام شده) دچار شدت و ضعف می گردد، کشورها زیر فشارهای چند سویه از سوی نهادهای بین المللی و از همه مهم تر فشار از سوی ذینفعان به سمت قبول استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی (IFRS) و همچنین تدوین استانداردهای ملی با تاکید بر رویکرد مبتنی بر اصول(مفهوم) سوق داده می شوند. تغییر در رویکرد استانداردگذاری در سال های اخیر را می توان به وضوح در روند استانداردگذاری مشاهده کرد. از سال 1936 که کمیته رویه های حسابداری(CAP) شکل گرفت، تا بحال که استانداردها از کانال FASB تدوین و ارائه می گردند، تغییرات بسیاری، هم در نهادهای استانداردگذار و هم رویکردهای مورد استفاده آنها در خصوص تدوین استانداردهای گزارشگری مالی بوجود آمده است. در فضای رقابتی حاضر و جهانی شدن اقتصاد، می رود تا معنی و مفهوم مرزهای فیزیکی(به لحاظ اقتصادی) کم رنگ تر شده و همگن بودن و مقایسه پذیری اطلاعات کشورها از اهمیت بیشتری برخوردار شده اند. اینجاست که لزوم قبول و بکارگیری استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی بیش از پیش احساس می شود. در این مقاله برآنیم به اختصار تا روند تغییرات را بررسی کرده و تا حد امکان، وضعیت حاضر را تشریح نمائیم.

هدف تحقیق حاضر بررسی نقش ساختار صورت های مالی شرکت ها در تعیین حجم سهام شناورآزاد می باشد. در این پژوهش اطلاعات 4ساله(1385-1382) مربوط به 134شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران گردآوری و مورد بررسی قرار گرفته فرضیه های تحقیق از طریق رگرسیون چندمتغیره آزمون گردید. بدین منظور شاخص های معرف ساختارصورت های مالی هرسال (متغیرمستقل) براساس دو رویکرد ترازنامه ای و سودوزیانی با سهام شناورآزاد سال بعد(متغیر وابسته) در یک مدل های رگرسیون چند متغیره مورد بررسی و فرضیه های دوگانه برهمین اساس مورد آزمون قرارگرفتند.
یافته های تحقیق مبین این امر می باشد که در نمونه مورد بررسی، بین حجم سهام-شناورآزاد سالانه و شاخص های معرف ساختار صورت های مالی سال ماقبل آن رابطه معنی داری وجود دارد.

براساس اصل 44 اقتصاد ایران از 3 بخش جدا تشکیل شده است: دولتی، تعاونی وخصوصی. بخش دولتی شامل تمام صنایع بزرگ، معادن، راه ها، راه آهن و... می باشد.بخش تعاونی شامل شرکت های تعاونی فعال در تولید وتوزیع می باشد. بخش خصوصی شامل شرکتهاو تولید کننده های خصوصی، صنایع ساخت و دیگرفعالیت های خدماتی وتجاری که بیش از بخش دولتی و تعاونی فعالیت می کنند.در نتیجه بخش خصوصی نقش بسیار بزرگی را بازی می کند.این مقاله تاثیر خصوصی سازی را از طریق تجزیه وتحلیل اقتصادی و آماری مورد بررسی قرار می دهد.(تفاوت بین عملکرد قبل از خصوصی سازی وبعد از آن)این تحقیق کارایی خصوصی سازی را از طریق ارزیابی عملکرد مالی شرکتهای تولیدی خصوصی شده بین سال های 1380 تا 1387 مورد آزمون قرار می دهد. این دوره شامل دوره های قبل از خصوصی سازی وبعد از خصوصی سازی شرکتهای تحت بررسی می باشد. به منظور دستیابی به هدف تحقیق داده های مورد نیاز از صورت های مالی سالانه شرکت ها جمع آوری گردید.یافته ها نشان داد که برنامه خصوصی سازی تاثیر ترکیبی بر عملکرد شرکت های تحت بررسی دارد. برنامه خصوصی سازی همچنین تاثیر مثبتی بر عملکرد مالی شرکت مانند جریان نقد عملیاتی و نرخ بازده حقوق صاحبان سهام و تاثیر منفی بر نرخ بازده سرمایه گذاری دارد.

با تشکیل و گسترش موسساتی که مالکیت عام یافته اند ضرورت تفکیک مالکیت از مدیریت هر چه بیشتر مشخص گردید. در نتیجه قشر جدیدی به عنوان مباشران، اداره اینگونه موسسات را بر عهده گرفته و عملا مدیریت از مالکیت تفکیک شد. مدیران وظیفه مباشرت و حسابدهی در قبال منابع در اختیار خود و تهیه و ارائه گزارشهای مالی را بر عهده دارند. تضاد منافع میان مدیران و مالکان، احتمال خطر ارائه اطلاعات غیر قابل اتکا را افزایش می دهد. سود به عنوان مهمترین منبع اطلاعاتی در دسترس استفاده کنندگان می-تواند با انگیزه های مختلف توسط مدیریت مورد دستکاری واقع شود. از این رو، هدف اصلی این تحقیق پیش بینی مدیریت سود با استفاده از درخت تصمیم گیری جهت کمک به سرمایه گذاران می باشد.
در این پژوهش، درصد مالکیت سهامداران نهادی، نسبت بدهی، اندازه شرکت، مالیات بردرآمد، تغییر پذیری فروش، تغییرپذیری سود، وجوه نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی، نسبت کیفیت سود، گردش مجموع دارایی ها، بازده فروش، بازده سرمایه گذاری و بازده حقوق صاحبان سهام متغیرهای مستقل و اقلام تعهدی اختیاری متغیر وابسته می باشد. نتایج پژوهش نشان می دهد که بالاترین میزان دقت پیش بینی برای درخت تصمیم گیری 74/7% می باشد.

با توجه به این که صورت های مالی اطلاعات مربوط و با ارزشی را برای گروه های برون سازمانی فراهم می کند، اتکای شدید بر اعداد حسابداری و به ویژه سود، انگیزه های قدرتمندی را برای مدیران ایجاد می کند تا سود را به نفع خودشان دستکاری کنند. مدیریت سود، الزاما عملکرد واقعی شرکت را منعکس نمی کند و ممکن است منجر به ارائه اطلاعات نادرستی در مورد شرکت شود و در نتیجه باعث قضاوت نادرست سهامداران و سرمایه گذاران در مورد عملکرد شرکت شود. بنابراین، برای یک سازمان، وجود یک مکانیسم حاکمیت شرکتی اثربخش برای حفاظت از حقوق سرمایه گذاران در دستیابی به اطلاعات درست و منصفانه در مورد شرکت حیاتی است. در این مقاله، پس از تعریف مدیریت سود، انواع آن و انگیزه های مدیریت سود، راهکارهای مقابله با مدیریت سود، یعنی حاکمیت شرکتی و مکانیسم های آن تشریح می شود.