فصلنامه پژوهش های اطلاعاتی و جنایی
سال نهم شماره 4 (پیاپی 36، زمستان1393)

جرم هزینه هایی را بر جامعه تحمیل می کند و دولت را در اجرای سیاست های اقتصادی با مشکل مواجه می سازد. نظریه جرم عقلانی، جرم را یک فعالیت اقتصادی می داند و بر اثر عوامل اقتصادی بر ارتکاب جرم تاکید دارد. این مقاله با هدف بررسی اثر متفاوت بیکاری و فقر به همراه عوامل اجتماعی و ریسک و خطر بر جرایم سرقت و مواد مخدر انجام شده است. روش تحقیق حاضر، از نظر هدف و ماهیت، کاربردی و از نظر روش اجرا، توصیفی- پیمایشی است. جامعه آماری این پژوهش را زندانیان زندان مرکزی سمنان که مرتکب جرایم سرقت و موادمخدر شده اند، تشکیل داده است. روش نمونه گیری در این مطالعه، تصادفی ساده است که در آن شانس همه زندانیان دراستخراج اطلاعات برابر است. به منظور گردآوری اطلاعات، از ابزار پرسش نامه محقق ساخته بهره گرفته شده است. نتایج این تحقیق نشان می دهد که بیکاری بر وقوع جرایم سرقت و مواد مخدر اثر متفاوت دارد. در صورت فقدان شغل، در ابتدا جرایمی مثل مصرف مواد مخدر، خرده فروشی مواد مخدر و توزیع عمده مواد انجام می شود و در صورت وجود کمبودهای اقتصادی، به ترتیب جرایمی همچون مصرف مواد مخدر و خرده فروشی مواد مخدر اتفاق می افتد. همچنین ریسک ناشی از جرم بر ارتکاب جرایم اثر متفاوتی دارد. ریسک جرم در ابتدا بر نرخ جرم مصرف مواد مخدر و سپس خرده فروشی مواد اثر دارد و موجب کاهش آن می شود.

برابر ماده دوم قانون ممنوعیت به کارگیری تجهیزات دریافت ازماهواره، نیروی انتظامی موظف است نسبت به جمع آوری تجهیزات دریافت از ماهواره اقدام کند. نیروی انتظامی در همین راستا و حسب وظیفه سازمانی خود در حفظ نظم و امنیت عمومی، اجرای «طرح برخورد با تجهیزات دریافت از ماهواره» را در دستور کار خود قرار داد که اجرای آن، علیرغم تلاش و همت مضاعف مجریان طرح، موجبات نارضایتی جمعی از شهروندان و حتی برخی از کارشناسان و مسولان را نسبت به شیوه اجرای آن در خصوص رعایت حقوق شهروندی و حریم خصوصی فراهم آورد. هدف اصلی این مقاله «تبیین نگرش مردم نسبت به رعایت حقوق شهروندی در اجرای طرح برخورد با تجهیزات دریافت از ماهواره» است. این پژوهش از نظر هدف، کاربردی و از نظر شیوه اجرا، توصیفی – تحلیلی از نوع پیمایشی است. جامعه آماری این پژوهش را کلیه خانوارهای ساکن شهرستان رباط کریم که مخاطب ماهواره هستند، تشکیل می دهد که از میان آنها تعداد 340 نفر به روش خوشه ایچند مرحله ای انتخاب و مورد بررسی قرار گرفته است. به منظور گردآوری اطلاعات و داده های مورد نیاز، از ابزار پرسش نامه محقق ساخته بهره گرفته شده است. نتایج تحقیق نشان می دهد که به طور کلی مخاطبان ماهواره در ایران خواهان اصلاح و بازنگری در شیوه مقابله و برخورد با پدیده ماهواره هستند که از نظر آنها، این امر ناشی از چند عامل اساسی شامل عدم رعایت حقوق شهروندی و حقوق حریم خصوصی در حین اجرای طرح و لزوم به کارگیری سازوکارهای فرهنگی به جای سازوکارهای پلیسی – قضایی است.

پدیده سرقت، امنیت اجتماعی و اقتصادی شهروندان را تهدید می کند. این پدیده که به نوعی با نظم و امنیت کشور در ارتباط است، به لحاظ وارد ساختن آسیب های روحی و جسمی به مالباختگان، باعث ایجاد ناامنی در جامعه می شود. افزایش رو به رشد جرم سرقت از اماکن به عنوان یکی از انواع اعمال مجرمانه سارقان در جامعه و لزوم مبازه با آن، می طلبد پیشگیری از جرم را مد نظر قرار داده تا شاهد کاهش وقوع این جرم در سطح جامعه باشیم. تحقیق حاضر با هدف پیشگیری وضعی از انواع سرقت (منزل و مغازه) در شهر کرمانشاه و در سال 1390 که جزء جرایم شایع و شناخته شده در این حوزه بوده، تدوین شده است. این پژوهش از نظر هدف و ماهیت، کاربردی و از نظر روش اجرا، توصیفی - تحلیلی از نوع پیمایشی است. روش نمونه گیری، تصادفی ساده و جامعه آماری تعداد 192 نفر از مالباختگان سرقت منزل و مغازه است. ابزار گردآوری داده های این پژوهش، پرسش نامه محقق ساخته است. نتایج حاصل از پژوهش نشان می دهد اتخاذ تدابیر و تکنیک های پیشگیرانه وضعی بر کاهش وقوع سرقت از اماکن موثر بوده و از میان انواع تکنیک ها، به کارگیری تدابیر فیزیکی(محیطی) پیشگیرانه وضعی، موثرتر از تدابیر فردی(انسانی) و دولتی(اجتماعی) است. از این رو، از نظر مالباختگان مهم ترین عامل وقوع سرقت از اماکن (منزل و مغازه)، رعایت نکردن اصول ایمنی از جمله استفاده نکردن از قفل و بست مناسب، دزدگیر، آژیر خطر، گاو صندوق، دوربین مداربسته، نگهبان؛ دور بودن از گشت های پلیسی و مراکز انتظامی و همچنین خالی بودن اماکن مسکونی از حضور سکنه است که با اتخاذ تدابیر پیشگیرانه وضعی می توان از وقوع آنها جلوگیری کرد.

امروزه جرایم به موازات پیشرفت علم و فناوری، توسعه و پیچیدگی های خاصی یافته اند، این پیچیدگی جرایم نوین که به طرق سنتی قابل کشف نیستند، پلیس و مراجع قضایی را در مراحل کشف جرم و تحقیقات مقدماتی با سختی های خاص خود مواجه کرده است. از این رو ناکارآمدی دستگاه عدالت کیفری در کشف سنتی این نوع جرایم، پلیس را بر آن داشته که از حالت منفعلانه خارج کرده و به حالت انفعالی در کشف این جرایم وادارد. اما آنچه از همه بیشتر حائز اهمیت است مشروعیت «دلیل» و مشروعیت «طرق تحصیل دلیل» با محوریت حقوق دفاعی متهمان در ارزیابی ادله حاصل در مراحل کشف جرم و تحقیقات مقدماتی است. از این رو این مقاله در صدد بررسی جایگاه دفاع دام گستری در مرحله کشف جرم و تحقیقات مقدماتی در اسناد بین المللی و حقوق داخلی بوده است. این تحقیق از نظر هدف کاربردی و از لحاظ ماهیت و روش توصیفی- تحلیلی است که اطلاعات لازم به شیوه اسنادی و کتابخانه ای از کتاب های حقوقی، منابع لاتین، مجلات تخصصی، رساله ها و پایان نامه ها جمع آوری شده و سپس با تحلیل یافته های موجود به این نتیجه کلی رسیده است که قانونگذار ایران در قوانین جدید چه از نظر ماهوی و چه از نظر شکلی در خصوص ممنوعیت دام گستری سکوت اختیار کرده است که شاید این توجیه وجود داشته باشد که استفاده از شیوه های دام گستری برای کشف برخی جرایم نظیر جرایم سازمان یافته، جرایم بدون بزه دیده، جرایم قاچاق انسان و مواد مخدر و.. . به مراتب مفید واقع شود.

رسانه های جمعی دارای نقش دوگانه ای در زمینه وقوع جرم یا پیشگیری از آن هستند. مطالب منتشر شده در رسانه ها می تواند احساس امنیت خاطر، اعتماد، برآورده شدن انتظارات و نیازها و دلگرمی را برای مخاطبان یا بر عکس، ناامنی روانی را به وجود آورد و باعث شود در مخاطبان احساس ترس، اضطراب، بی ثباتی، اغتشاش ذهنی و بی اعتمادی نسبت به دیگران ایجاد شود. این احساس فردی در حیات اجتماعی نیز اثر گذاشته و به شکل نوعی اختلاف و بی اعتمادی و اضطراب در روابط فی مابین افراد بروز می کند. بنابراین، این پژوهش با هدف بررسی میزان تاثیر انتشار مطالب جنایی منتشره در رسانه های جمعی بر احساس امنیت عمومی مردم کرمانشاه انجام شده است. پژوهش فوق از نظر هدف و ماهیت، کاربردی و از نظر روش اجرا، پیمایشی است. جامعه آماری آن را کلیه افراد بالای 15 سال ساکن در شهر کرمانشاه تشکیل می دهند که از میان آنها 384 نفر به روش تصادفی خوشه ایچند مرحله ای انتخاب شده اند. ابزار گردآوری داده ها، پرسش نامه محقق ساخته است. نتایج این پژوهش نشان داد که مهم ترین منبع دریافت اطلاعات وقایع جنایی، تلویزیون بوده و مهم ترین انگیزه از پیگیری اخبار جنایی، آگاهی یافتن از شرایط جامعه است. به اعتقاد اکثر پاسخگویان انعکاس عملکرد پلیس در رسانه ها بسیار مطلوب و عملکرد پلیس در واقعیت نیز مطلوب است و میزان احساس امنیت در میان پاسخگویان بسیار پایین است. به طور کلی، مجموع متغیرهای این تحقیق تنها 4/6 درصد از تغییرات احساس امنیت را تبیین می کنند و 6/93 درصد از تغییرات آن به عواملی خارج از حوزه انتشار اخبارجنایی رسانه ها بر می گردد.

نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران به علت پیچیدگی و دشواری ماموریت ها باید طوری عمل کند که همه مردم احساس کنند این نیروی خدمتگذار با تمام قدرت و توان درخدمت مردم و برای تامین آسایش آن ها قدم برمی دارد. در این راستا، دوایر صلاحیت ترافیکی پلیس نظارت بر اماکن عمومی با بررسی صلاحیت ترافیکی اماکن عمومی و اصناف نقش به سزایی در این راه بر عهده دارند که در صورت ایفای نقش منفی می توانند ضمن ایجاد گره های ترافیکی در شهرها، موجب نارضایتی اماکن عمومی و متصدیان اصناف شوند. هدف از این تحقیق، ارائه عوامل تاثیرگذار بر رضایت مندی اماکن عمومی و متصدیان اصناف از عملکرد دوایر صلاحیت ترافیکی است تا با شناسایی آن ها، برای ایجاد یکنواختی و هم سویی در تصمیم گیری های ترافیکی اصناف گامی مثبت برداشته شود. روش تحقیق حاضر از نظر هدف و ماهیت کاربردی و از نظر روش اجرا، توصیفی - پیمایشی است. ابزار گردآوری داده ها، پرسش نامه محقق ساخته در قالب طیف لیکرت است. جامعه آماری شامل کلیه متصدیان اصناف و اماکن عمومی تهران بزرگ بوده که به لحاظ اقتضای شغلی به دوایر بررسی صلاحیت ترافیکی مراجعه نموده اند که به تعداد 196 نفر و از طریق روش تصادفی طبقه ای انتخاب شده اند. نتایج این تحقیق نشان می دهد که فرآیند بررسی صلاحیت ترافیکی و نحوه پاسخگویی و برخورد کارشناسان با متصدیان اصناف بیشترین تاثیر را به طور مستقیم بر رضایت مندی اماکن عمومی و متصدیان اصناف داشته است.