فصلنامه مطالعات بین المللی پلیس
پیاپی 11 (پاییز 1391)

با توجه به اینکه شناخت مقررات دیوان کیفری بین المللی، علاوه بر آشنایی با ساختار و قواعد شکلی و ماهوی آن، امکان مناسبی را برای انجام مطالعات تطبیقی و بهره گیری در توسعه داخلی در امور قانون گذاری و قضایی، فراهم می سازد؛ در این نوشتار، پس از بیان کلیات و واژه شناسی اخلاق حرفه ای و «اخلاق قضایی» و واژگان و اصطلاحات مرتبط، به ارائه و تحشیه «قانون اخلاق قضایی» - که به زعم این قلم می توان از آن به عنوان میثاق بین المللی اخلاق حرفه ای قضات، یاد کرد - از مجموعه مقررات دیوان کیفری بین الملل- مصوب 09/03/2005 م- می پردازیم.

یکی از مهمترین جرایم بین المللی که در رویه قضایی دادگاه های کیفری بین المللی رواندا و یوگسلاوی سابق نیز به کرات مورد حکم قرار گرفته است، جرایم علیه بشریت است. در آراء صادره از این دادگاه ها، عنصر مادی این جرم، ارتکاب یکی از جرایم پایه، در چارچوب یک حمله گسترده یا سازماندهی شده است که البته برخی دادگاه ها، هر دو شرط گستردگی و سازماندهی شده را با هم لازم می دانند و برخی دیگر، با پیروی از حقوق بین المللی عرفی وجود هریک از آن دو را کافی دانسته اند. قربانیان این جرم نیز مطابق رویه محاکم کیفری بین المللی افراد غیر نظامی هستند. این افراد به کسانی اطلاق می شود که هیچ گونه فعالیتی به عنوان نیروهای نظامی در جنگ ندارند و در نتیجه شامل افرادی که از خود دفاع می کنند و یا رزمندگانی که سلاح خود را بر زمین می گذارند نیز می شود. از نظر عنصر روانی نیز لازم است مرتکب جرایم علیه بشریت، علاوه بر قصد ارتکاب جرایم پایه، از وجود حمله گسترده یا سازمان یافته علیه یک جمعیت غیر نظامی، آگاه باشد و نیز بداند که رفتار او قسمتی از چنین حمله ای را تشکیل می دهد.

هدف این مقاله، تنویر نحوه تعامل و پیوند آموزه های حقوق بشری و جهت گیری کلان سیاست جنایی امنیت مدار در افق پارادایم های کلان حقوق بین الملل می باشد. اعتبار و مدخلیت داشتن اصول و آموزه های حقوق بشری در عرصه مدیریت نظام اجتماعی و تنصیص مراتب قانونی و جنایی جامعه، گزاره ای انکار ناپذیر است و سیاست جنایی هم ضروری ترین سیاست عمومی اتخاذی در هر اجتماعی می باشد که حسب هژمونی قدرت دولت ممکن است ذاتی سراسر دمکرات و هم سوی با قواعد حقوق بشری و یا هویتی امنیت مدار و تهاجمی و معارض با حقوق بشر به خود بگیرد. لذا شناخت و معرفی هارمونی و نحوه مواجهه و برهم کنش این دو روایت در راستای مدیریت هر چه مطلوب تر نظام هنجاری جامعه و تحکیم قلمرو نظام حقوقی حاکم بر آن می تواند بسیار راهگشا باشد.
مع الوصف، در این مقال به این مهم خواهیم پرداخت و به منظور شفاف سازی هر چه بهتر بازخورد و بسامد قانونی موضوع، نظری اجمالی بر قانون میهن پرستی آمریکا مصوب 2001 خواهیم افکند و فراسوهایی از رئالیسم جنایی و حقوق بشر را در سایه آن معرفی خواهیم نمود.

پول شویی یا تطهیر پول در حقوق داخلی ایران اصطلاح جدیدی است که در چند سال اخیر مطرح و مباحثی پیرامون آن بیان شده است. در سطح بین المللی نیز قانونی جلوه دادن در آمدهای غیر قانونی و عواید حاصل از ارتکاب اعمال مجرمانه در نیمه دوم سده بیستم میلادی تحت عنوان»Money Laundering«)پول شویی(شناخته شده است. از آن جا که این پدیده آثار منفیفراوانی در زمینه های اقتصاد، امنیت، سیاست و... برجای میگذارد، سازمان های بین المللی و منطقه ای و اکثرکشور های جهان را هکارها و تدابیری را برای مقابله با این پدیده اتخاذ کرده اند که از جمله این راهکارها «جرم انگاری» و تعیین مجازات برای این عمل می باشد.
این مقاله در پی پاسخ گویی به این سوال است که: آیا در نظام حقوقی کشور ما با توجه به مبانیفقهی - امکان جرم انگاری پدیده پول شویی وجود دارد یا خیر؟
در این راستا ابتدا به برخی ایرادات، که در بدو امر به جرم انگاری پول شویی وارد است نظیر قاعدهید، قاعده سوق و اصل صحت اشاره شده و سپس مستنداتی که جرم انگاری پول شویی را توجیهمی نمایند بیان گردیده است.
در این قسمت «مستندات بین المللی ومنطق های» شامل اسناد و کنوانسیون های متعدد و«مستندات داخلی» شامل دو بخش «مستندات فقهی» نظیر منع و تحریم اکل مال به باطل وسیره امام علی)ع(و «مستندات حقوقی» نظیر اصل 49 قانون اساسی و لایحه مبارزه با جرمپول شویی می باشد.

عصر نوین را بسیاری از متفکرین (از جمله کاستلز، واتیمو، هاروی، گیدنز، بودریار) عصر سلطه منطق رسانه دانسته اند. مهم ترین ویژگی رسانه های ارتباطی در عصر جدید، جهانی بودن آن است. به گونه ای که رسانه به بخشی جدایی ناپذیر از زندگی روزانه بسیاری از سوژه های انسانی تبدیل شده است. زندگی روزمره سوژه های انسانی در مواجه با رسانه، تغییرات زیادی را تجربه کرده است. بسیاری از این تغییرات در نگاه تئوریک پارادایم های فلسفی و جامعه شناختی بازنمایی شده اند. مقاله حاضر به دنبال بررسی همین تغییرات است. به عبارتی بهتر، مقاله حاضر در پی بررسی تئوریک روایت سوژه در رویکردهای مختلف می باشد. نتایج پژوهش نشانگر این امر است که رویکردهای تحلیل رسانه (از رویکرد تاثیرات رسانه تا مکتب بیرمنگام و مطالعات پسااستعماری) نگاهی تا حدود زیادی متفاوت به نقش سوژه ها در تحلیل رسانه به عنوان یک متن جهانی دارند. در رویکردهای تاثیر رسانه، مخاطب به عنوان یک سوژه آگاه نفی می شود. همین نگاه با تفاوت هایی ایدئولوژیک در نگاه فرانکفورتی ها هم ادامه می یابد. اما در تفکرات پست مدرنیسم و به طور خاص در دیدگاه جیانی واتیمو، برای رسانه وجهی رهایی بخش قائل می شود که در آن سوژه ها می توانند از حاکمیت کلان روایت ها رهایی یابند. به هر صورت، اگر با نگاهی پارادمیک به مسئله نگاه کنیم مشخص می شود که هیچ کدام از تئوری ها و رویکردهای تحلیل رسانه را نمی توان به طور کامل در یک پارادایم جای داد. تلاقی و درهم تنیدگی پارادایمی، از ویژگی روایت های سوژه در رویکردهای نظری تحلیل رسانه می باشد.

تغییرات آب وهوائی نه تنها زیست گاه های طبیعی بلکه ترتیبات اجتماعی ما را مختل می سازد واحتمال درگیری های خشونت آمیز را افزایش می دهد.به نظر می رسد هنوز بحث برسر این مسئله مابین مقامات بین المللی زیست محیطی وجنبش های زیست محیطی وجود داشته وحل وفصل نگردیده است چرا که به عنوان یک تهدید در دستور کار قرار داشته وکماکان ادامه دارد.بررسی چارچوب تغییرات آب وهوائی که به عنوان یک تهدید امنیتی است،ضروری می نماید که به صورت مفید وارزنده به آن بپردازیم ونگاه ویژه ای به آثار وعواقب ناگوار آن داشته باشیم.
مسئله تغییرات آب وهوائی یکی از مهمترین چالش های حقوق بین الملل محیط زیست ویکی از تهدیدات زیست محیطی وخیم است که نسل فعلی با آن روبروست که صلح وامنیت بین المللی را با خطر مواجه ساخته وعدالت زیست محیطی را تحت تاثیر قرارداده است.این یک تهدید جدی است که توجه به آن لازم وضروری است چراکه اوضاع واحوال کشورهای توسعه نیافته را روز به روز بدتر می کند،کشورهای در حال توسعه را با چالش های جدی مواجه می سازد وکشورهای توسعه یافته را به فعالیت های خطرناک ازجمله ساخت سلاح های هسته ای واستفاده های نابجا از محیط طبیعی سوق می دهد.این مسئله برآیند بحران های جبران ناپذیری است که زندگی بشری را تحت تاثیر قرار داده ونوع بشر را از حق بر محیط زیست سالم محروم می سازد.

مقاله ی حاضر به دنبال تفسیر مدلها و شیوه های پیشگیری از جرم در نظام های مختلف سیاسیاست و این گونه استدلال می کند که ترکیب غیرضروری مدل های خاص با شیوه های ویژه م یتواندموجب تضعیف پذیرش برخی اهداف مناسب در اقدامات پیشگیرانه از جرم باشد. مقاله، سه مدلپیشگیری از جرم تحت عنوان محافظه کار، آزادی خواه، رادیکال]طرفدار اصلاحات اساسی[را ارائهنموده است و مباحثی مطرح شده است که چگونه شیوه های گوناگون می تواند از مدل ها جدا شده و در راستای پیشگیری از جرم شکل گیرند؛ بدیهی است این امر نیازمند بررسی، درک و فهم استفاده از آنها در مفهوم سیاسی وسیعی است.
هدف این مقاله بررسی مدلهای مختلف پیشگیری از جرم به عنوان وسیله ای برای نمایان ساختناهمیت موضوعات نظری و سیاسی است که اغلب اوقات در سایه مباحث عملی کارآمد و یا در لوایتکنیک و استراتژی های ویژه، مغفول واقع شده اند. این نوشتار نشان میدهد که به طور کلی، پیشگیری از جرم به صورت یکسان با شکل مشابه در راستای توسعه ی مفهومی و جهت گیری های مربوط به سیاست واقع نمی شود؛ بلکه در بسیاری از مراحل و جریان های طراحی شده ی استراتژی های پیشگیری از جرم، که برخی از آنها فرضیه های اصلی و گزینه های سیاسی هستند، تبلور یافته و ریشه دوانیده است. تصدیق و تا یید این موضوع در جایی که به دنبال درک تعارض های موجود و بالقوه در حوزه ی پیشگیری از جرم و ارزیابی جدی رویکردهای خاص اتخاذ شده توسط متولیان نظام عدالت کیفری هستیم، ضروری می نماید.