فصلنامه مطالعات بین المللی پلیس
پیاپی 35 (پاییز 1397)

مسئله مشروعیت تهدید یا توسل به سلاح های هسته ای که همواره در حقوق بین الملل مطرح بوده، در نظریه مشورتی دیوان بین المللی دادگستری در سال 1996 میلادی به طور کامل و جامع مورد بررسی قرار گرفت. دیوان بااینکه می پذیرد استفاده از سلاح های هسته ای غالبا در تناقض با حقوق بین الملل بشردوستانه است و چنین استفاده ای می تواند همه تمدن و کل اکوسیستم سیاره زمین را به نابود بکشاند، در نتیجه گیری پایانی خود اعلام می کند که نمی تواند ممنوعیتی را در خصوص کاربرد این سلاح ها در حقوق بین الملل معاهداتی و عرفی بیابد و نمی تواند تعیین کند که در شرایط حاد دفاع مشروع که بقاء یک دولت در خطر است، چنین استفاده ای قانونی است یا غیرقانونی. دیوان در پاسخ به درخواست صدور نظریه مشورتی بسیار منفعل عمل نمود؛ درحالی که می توانست با تاکید بر نقض های متعدد حقوقی از جمله نقض حقوق بشردوستانه و حقوق بشر یا نقض کنوانسیون منع نسل زدایی یا نقض اصول زیست محیطی یا اصل بی طرفی که به واسطه کاربرد سلاح های هسته ای ایجاد می گردند، به ممنوعیت تهدید یا استفاده از این سلاح ها حکم کند. این مقاله به روش توصیفی- تحلیلی سعی در تحلیل موضوع مورد اشاره دارد.

حملات تروریستی 11 سپتامبر و اقدامات تروریستی متعاقب آن در لندن و پاریس موجب ظهور شکل جدیدی از تروریسم از نظر استراتژی و اهداف شد و این باعث تغییر اساسی در رویکرد اتحادیه اروپا و گسترش همکاری های نهادی برای مبارزه با این تهدید رو به رشد شده است. این مقاله به دنبال پاسخگویی به این سوال اصلی است که سیاست مبارزه با تروریسم اروپا و اهداف و مشکلات این اتحادیه در این راستا چیست؟ بر اساس فرضیه مقاله، استدلال می شود که اتحادیه اروپا در پاسخ به آسیب پذیری پیوندهای «ضعیف» نسبتا موثر بوده است، حتی اگر سوابق پیاده سازی و اجرایی ناهموار باشند و مرزهای همکاری امنیتی هنوز مشخص نشده باشد. در مقابل، اتحادیه اروپا نمی تواند به لحاظ منابع جمعی و اقدام مشترک در مبارزه بین المللی علیه تروریسم موثر عمل کند. با توجه به ماهیت غیرقابل اجتناب مزایا (به عنوان مثال در مورد سیاست خارجی) و یا رقابت جزئی در مصرف (به عنوان مثال در مورد اطلاعات حساس) ، نگرانی هایی در مورد سواری مجانی و باقی ماندن موانع مهم برای اقدام مشترک وجود دارد. در نهایت، اتحادیه اروپا به طور فزاینده ای از تلاش های بیشتر برای توسعه ابزار و فناوری های جدید برای مبارزه با تروریسم حمایت می کند، اما ممکن است به وسیله ابتکارهای جانبی کوچک تر به وسیله کشورهای عضو توانمندش پشت سر گذاشته شود. روش تحقیق: پژوهش حاضر از نظر نوع و هدف، کاربردی و از نظر ماهیت و روش، توصیفی بوده و جمع آوری اطلاعات از طریق اسناد و منابع کتابخانه ای می باشد. یافته ها و به همین منظور این مقاله مبارزه اتحادیه اروپا علیه تروریسم بین المللی را از منظر نظریه کالای عمومی بررسی می کند. بخش اول، مفهوم سازی اصلاح شده در مورد مشکلات عمل جمعی در این حوزه را توسعه می دهد و یک گونه شناسی از کالاهای امنیتی مربوطه را با توجه به فناوری های جمعی مختلف ارائه می دهد (پیوندهای ضعیف، تجمعی، تلاش های بیشتر). بخش دوم این چارچوب نظری را در زمینه اروپا به کار می گیرد و یک بررسی تجربی از تلاش های ضد تروریسم اتحادیه اروپا را ارائه می دهد.

با پیشرفت تکنولوژی، گسترش فضای مجازی، اینترنت و تغییر شرایط اجتماعی، تروریسم امروزه به یک پدیده بین المللی تبدیل شده است و امنیت بین المللی، ملی و انسانی را به خطر انداخته است. هر کشوری برای ایجاد صلح و مبارزه با تروریسم از روش های مختلفی استفاده می کند؛ و معمولا اولین لایه و راهکار مبارزه با حملات تروریستی، نیروی پلیس می باشد. لذا پژوهش حاضر با هدف بررسی نقش نیروی انتظامی جمهوری اسلامی (ناجا) ، در مقابله با تروریسم انجام شده است. روش تحقیق در این پژوهش تحلیلی توصیفی بوده و با جمع آوری اطلاعات از کتب، مقالات و سایت های علمی به تبیین و تشریح نقش پلیس در پیشگیری و مبارزه با تروریسم پرداخته شده است؛ و در نهایت به این نتیجه رسیدیم که پلیس به عنوان یک نیروی حافظ صلح و امنیت، با رویکرد پلیس جامعه محور و با مطالعه تاریخچه فعالیت های تروریستی انجام شده، به کارگیری راهکارهای عمومی و تخصصی مبارزه با تروریسم، استفاده از توان پلیس های تخصصی خود از جمله: اینترپل، پلیس فتا، پلیس اطلاعات، پلیس مرزبانی، یگان ویژه و سازمان عقیدتی سیاسی که هرکدام دارای دانش تخصصی لازم برای پیشگیری و مبارزه با تروریسم هستند و بررسی آینده تروریسم و روش های مبارزه با تروریسم آینده، نقش موثری در مقابله با تروریسم ایفا می کند.

پدیده «خودکشی» از دیدگاه علوم مختلف چون روان شناسی، جامعه شناسی، پزشکی، جرم شناسی و حقوق کیفری قابل تحلیل و بررسی است. ازلحاظ حقوق جزا، بحث راجع به خودکشی، در حاشیه بررسی انواع قتل ها به میان می آید. از این حیث، خودکشی یا انتحار، قتلی است که مرتکب جرم (قاتل) مفعول جرم (مقتول) نیز هست. به عبارت دیگر، هرگاه مجنی علیه یا بزه دیده قتل، خود قاتل باشد، خودکشی تحقق می یابد. آمارهای انتشاریافته در مورد خودکشی، کامل و قابل اعتماد نیست؛ زیرا بیمارستان ها، بسیاری از خودکشی ها را تحت عناوین دیگری اعلام می کنند و به همین دلیل، بسیاری از انتحارها در آمارهای رسمی منعکس نمی شوند. مقامات ذی صلاح معتقدند که بعد از مرگ ناشی از تصادفات رانندگی، خودکشی دومین عامل مرگ ومیر جوانان است. روش تحقیق به صورت توصیفی و تاریخی هست. هدف از این تحقیق بررسی تطبیقی پدیده خودکشی از دیدگاه حقوق جزای کشورهای ایران، فرانسه، آلمان، ایتالیا، انگلستان و آمریکا مورد مطالعه قرار گرفته و جهت گردآوری این اطلاعات و داده ها از روش کتابخانه ای و اسنادی استفاده شده است. نتایج نشان داد: به موجب قانون خودکشی مصوب 1961، خودکشی در قریب به اتفاق سیستم های حقوق کشورهای مختلف جرم نیست و در قانون مجازات اسلامی هم برای آن جرم انگاری نشده و این نیز به معنای جایز بودن آن هم نیست و به موجب بخش 2 این قانون اگر هرکس در خودکشی دیگری یا شروع به خودکشی او شرکت یا معاونت نماید، یا نقشه خودکشی او را تقویت کند یا به نحوی اجرای آن را تسهیل کند مسئول خواهد بود.

یکی از راه های مبارزه با پدیده تروریسم، مبارزه با تامین مالی آن است. به این منظور کشورها خود به طور مستقیم یا از طریق سازمان ملل متحد مبادرت به تهیه اسناد و مقرراتی جهت مسدود نمودن راه های تامین مالی تروریسم نموده اند. از حیث اهمیت و اعتبار شکلی و وصف الزام آور آن ها، قطعنامه های شورای امنیت، به ویژه قطعنامه 1373 مصوب 2001، در وهله اول اهمیت قرار دارند؛ در وهله دوم، کنوانسیون بین المللی مبارزه با تامین مالی تروریسم (1999) تدوین شده توسط سازمان ملل متحد است؛ سپس، توصیه های ویژه هشتگانه و نیز برخی از توصیه های مرتبط چهل گانه گروه اقدام مالی می باشد. اگرچه توصیه های گروه اقدام مالی برخلاف قطعنامه 1373 از پشتوانه ماده 25 منشور ملل متحد برخوردار نیستند، ولی از نظر عملی واجد اهمیت بسیارند. این نوشتار با روش توصیفی – تحلیلی به واکاوی چالش ها و موانع در اسناد بین المللی برای مبارزه با تامین مالی تروریسم خواهد پرداخت. ایجاد کنوانسیون مبارزه با تامین مالی تروریسم و صدور قطعنامه های مختلف به ویژه قطعنامه 1373 شورای امنیت سازمان ملل نشان از اهمیت منهدم ساختن منابع مالی تروریسم در نزد جامعه جهانی دارد. کنوانسیون تعهداتی را بر دوش دولت ها در عرصه روابط بین الملل ایجاد می کند که خط مشی قوانین داخلی در برخورد با جرایم تروریستی را تعیین می کند. مفاد این اسناد به گونه ای تنظیم شده که هر یک مکمل و در مواردی تکرار دیگری است. به گونه ای که طبق ماده 25 منشور ملل متحد، اجرای قطعنامه 1373 اجباری است و از طرف دیگر، طبق این قطعنامه از کشورهای عضو ملل متحد خواسته شده تا به کنوانسیون مبارزه با تامین مالی تروریسم ملحق شوند. همچنین ملاحظات عملی مربوط به حفظ رابطه کارگزاری با بانک های خارجی نیز مستلزم اجرای توصیه های گروه اقدام مالی است. به منظور مبارزه کشورها با تامین مالی تروریسم خود به طور مستقیم یا از طریق سازمان ملل متحد مبادرت به تهیه اسناد و مقرراتی جهت مسدود نمودن راه های تامین مالی تروریسم نموده اند. ناکارآمدی قواعد و مقررات موجود در منع دولت ها از حمایت مالی تروریسم می تواند ناشی از منتسب نشدن اعمال تروریست ها به دولت های حامی آن ها باشد. این فرضیه مبتنی بر این واقعیت است که در طرح پیش نویس مواد کمیسیون حقوق بین الملل 2001، حمایت مالی در آستانه ای نیست که بتواند معیار انتساب را محقق کند.

با عنایت به آثار و تبعات جرایم سازمان یافته فراملی، مشخص کردن مصادیق این جرایم جهت مقابله با آن امری بسیار ضروری و مهم می باشد چراکه در هیچ سند بین المللی یا داخلی این مصادیق احصا نگردیده و صرفا به بیان ویژگی این نوع از جرایم بسنده شده است. لذا نگارنده با هدف کشف و تحلیل مصادیق این جرایم و بررسی جوانب هریک، این پژوهش را انجام داده است. روش شناسی: پژوهش حاضر به لحاظ هدف، کاربردی بوده و به روش تحلیلی- توصیفی با استفاده از ابزار کتابخانه ای صورت گرفته است. با عنایت به اینکه برخی از جرایم همواره از سوی جامعه جهانی مورد توجه ویژه ای قرار داشته و در بسیاری از اسناد بین المللی به آنان اشاره شده است، نگارنده پنج جرم را به عنوان مهم ترین مصادیق جرایم سازمان یافته فراملی مورد بررسی قرار می دهد که قاچاق مواد مخدر، قاچاق انسان و اعضای بدن، قاچاق تسلیحات و در انتها دو جرم رشاء و ارتشا و تطهیر درآمدهای ناشی از جرم (پول شویی) که در حوزه آسیب ها و آثار اقتصادی این دسته از جرایم قرار می گیرد می باشد. در نهایت با توجه به نتایج حاصل از این پژوهش مشخص می گردد که کشور ایران نیز همواره با آثار زیان بار این جرایم دست وپنجه نرم می نماید و سیاست تقنینی ایران نیز در قوانین داخلی به جرم انگاری این جرایم توجه نشان داده است.