فصلنامه مطالعات بین المللی پلیس
پیاپی 24 (زمستان 1394)

پلیس سازمانی است که حفظ نظم، امنیت و آرامش عمومی در جامعه، کشف جرم، شناسایی و دستگیری متهمان را بر عهده دارد. در نظام های مختلف جهت افزایش کیفیت و کارآمدی، اختیارات زیادی به پلیس اعطا شده است. بااین حال، سوءاستفاده پلیس از این اختیارات ازجمله مسائلی است که دغدغه های بسیاری را ایجاد کرده است. یکی از راهکارهای رفع این دغدغه ، ضابطه مند کردن عملکرد پلیس است. در راستای این هدف نظام های تطبیقی تلاش کرده اند از طریق مکانیزم های مختلف عملکرد پلیس را به موازین حقوق بشری نزدیک تر کنند. جامعه جهانی نیز تلاش کرده از طریق اسناد متعدد بین المللی پلیس را مخاطب قرار داده و آن ها را ملزم به رعایت اصول حقوق بشری و حرکت در چهارچوب این معیارها نماید.
روش تحقیق:روش مورد استفاده در این مقاله توصیفی و تحلیلی بوده و برای تهیه منابع آن از اسناد مختلف ازجمله کتاب ها و مقالات مختلف، اسناد بین المللی و قوانین نظام های مختلف استفاده شده است.
اهمیت معیارهای حقوق بشری موجب شده که همسو نمودن وظایف و اختیارات پلیس با آموزه های حقوق بشری به یکی از مهم ترین اهداف نظام های مختلف کیفری تبدیل شود. هرچند در برخی نظام ها اقدامات نمادین بر تدابیر اصلاحی اساسی و بنیادین پیشی گرفته و در برخی موارد نیز در حد قواعد مشورتی و توصیه ای باقی مانده است، ولی در برخی موارد مکانیزم های پیش بین یشده موثر بوده است.
هرچند نبود ضمانت اجرای قوی جهت تضمین رعایت موازین حقوق بشری همچنان از چالش ها و معضلات اساسی در عرصه بین الملل است، ولی اهمیت این موازین موجب شده که کم کردن هرچه بیش تر فاصله میان عملکرد پلیس با این معیارها به یکی از اهداف نظام های پلیسی تبدیل گردد.

امروزه واژه تروریسم با ورود به عرص ه های جدید شکل و قالب تاز های را پیدا کرده است، اگر چه در گذشته با سوء قصد به جان یکی از شخصی تهای سیاسی یک کشور از واژه ترور و انجام این عمل به یک گروه تروریستی نسبت داده م یشد، اما امروزه با ایجاد تغییر در رویکرد جدید و انتقال مجدد از حالت ذهنی به عینی و وقوع تروریسم جهانی در قالب یک عبارت جهان شمول با مصادیق گوناگون از قبیل تروریسم سایبری، بیوتروریسم، تروریسم انقلابی، تروریسم دولتی و. . . مضامین بدیعی را معرفی و ارائه نمود هاند. هم اکنون با طراحی یک ب دافزار رایان های و انتشار آن در سیست مهای زیر ساختی و حیاتی یک کشور در قالب تروریسم سایبری و همچنین ایجاد انواع شرک تهای هرمی به منظور اخلال در اقتصادیک کشور، انتشار سلا حهای میکروبیولوژیکی و انتشار عمدی میکروارگانیس مهای مختلف در قالب بیوتروریسم و انجام اقداماتی از این دست، وجه تروریسم نوین را مطرح م ینماید.
کتابخانه ای، اسنادی می باشد که با استفاده از منابع کتابخانه ای (کتب، مقالات، پایان نامه ها) آماری و اینترنتی صورت گرفته است و مولفه های تاثیرگذار بر نقش تروریسم سایبری را در موارد مذکور واکاوی می نماید.
هزینه کم ورود، ناشناس بودن، مشخص نبودن قلمرو جغرافیایی تهدیدکننده، تاثیرگذاری شگرف و عدم شفافیت عمومی در فضای سایبری از ویژگی های منحصر به فرد این فضا می باشد که باعث شده بسیاری از کشورها با بهره گیری از این شرایط مناسب نسبت به طراحی و انجام حملات سایبری با رویکرد تخریب زیر ساخت های حیاتی سایر کشورها اقدام نمایند.
این شرایط موجب شده تا بازیگران اعم از دولت ها، گروه های سازمان یافته و تروریستی به فضای مجازی وارد شده و تهدید هایی همچون جنگ سایبری، جرایم سایبری، تروریسم سایبری، جاسوسی سایبری و... را به وجود آورند. دراین تحقیق سعی می شود به بررسی و شناسایی نقش تروریسم سایبری در فناوری هسته ای کشور جمهوری اسلامی ایران بپردازیم.

نقش پلیس در هر جامه ای متناسب با شرایط اجتماعی آن جامعه و در راستای برقراری نظم و امنیت و آرامش مردم آن جامعه تعریف می شود. بی شک با تغییر جامعه، شکل جرائم نیز تغییر می کند. فناوری های جدید، فرصت های جدیدی را برای مجرمان پدید می آورد و فناوری های اطلاعاتی و ارتباطاتی، جرائم اطلاعاتی و ارتباطاتی را به دنبال دارد. بدین منظور در این مقاله سعی شده است تا با شناخت جرائم جدید همراه با ورود فناوری، نقش پلیس در عصر جهانی شدن را با رویکرد جامعه شناختی مورد ارزیابی قرار دهیم.
روش تحقیق: این مقاله به لحاظ روشی توصیفی- تحلیلی و با استفاده از اسناد کتابخانه ای و اینترنتی نگاشته شده است.
یافته ها و یافته های این تحقیق نشان می دهد، هنوز قوانین مشخصی برای برخورد با جرائم شناخته شده ی جدید وجود ندارد و پلیس هم برای برخورد با این نوع جرائم به اندازه ی کافی تخصصی نشده است. پلیس نوین برای ایفای هر چه بهتر نقش خود در جامعه ی مدرن ضمن استفاده از متخصصان در زمینه های مختلف، باید به تجهیزات روز دنیا مجهز شود و تخصصی شدن هر چه بیشتر را در پیش گیرد.

قاچاق، معضل دیرینه ای است که از دیرباز خسارت های اقتصادی و فرهنگی گسترده ای به کشورها وارد کرده و ملتها را از درآمدهای مشروع و قانونی چشمگیر محروم ساخته است. در این راستا، قاچاق انسان بعنوان مصداقی از جرایم سازمان یافته بین المللی، به یکی از پدیده های جوامع انسانی در طول ادوار مختلف تاریخی و همچنین در زمان حاضر، که از ابتدای دهه میلادی به برده داری مدرن شهرت یافته، به یک معضل جهانی تبدیل شده و روند افزایشی مهاجرت های بین المللی نیز به گسترش و درآمد زایی آن دامن زده است.
روش تحقیق: این پژوهش بر اساس روش توصیفی وتحلیلی نوشته شده است. که پس از بررسی اسناد و کنوانسیون های بین الملل و تطبیق با قوانین موضوعه ایران در خصوص قاچاق انسان و همچنین تاثیر متقابل مهاجرت های بین المللی بر قاچاق انسان، حاصل شده است.
براساس یافته های پژوهش و با مطالعه و بررسی معضل جهانی قاچاق و تاثیر شاخصه مهاجرت بر این پدیده در عرصه نظام بین الملل، وضعیت ارتکاب این جرم در ایران و تلاش دولتها در سیطره بین الملل به منظور توسعه و تدوین قوانین مترتب با این معضل، در قالب کنوانسیون و معاهدات بین المللی و همچنین قانونگذاری مبتی بر جرم انگاری این پدیده تاریخی در نظام های داخلی کشور و خصوصا کشور ایران، حاکی از این است که قاچاق انسان، یکی از پیچیده ترین و در عین حال خشن ترین جرایمی است که در حال حاضر در سطح جهان روی می دهد. این پدیده که با هدف ارتکاب اعمال غیرقانونی صورت می گیرد، دامنگیر بسیاری از کشورهای جهان شده است.
به موازات گسترش قاچاق انسان، عزم کشورهای مختلف و همچنین قانونگذاری ایران در مبارزه کیفری و اقدامات بازدارنده با این پدیده شوم جهانی افزایش یافته و تلاش کرده اند تا از طریق وضع قوانین شدید و انعقاد کنوانسیون های بین المللی به مبارزه با این معضل و تنبیه قاچاقچیان انسان بپردازند.

محاکم ملی نقشی کلیدی در حقوق بی نالملل کیفری ایفا میکنند. در نظام فعلی حقوق بین الملل کیفری رابطه ای تکمیلی میان صلاحیت محاکم ملی و بین المللی برقرار گشته است. در واقع نظام قضایی داخلی به عنوان محکمه مقدماتی برای رسیدگی به جنایات بین المللی عمل نموده و محاکم بین المللی از صلاحیت تکمیلی در این راستا برخوردار هستند.این مهم، اصل تکمیلی بودن نظامی را متبلور می سازد که در آن محاکم ملی و بین المللی با یکدیگر تعامل داشته و هدف مشترک هر دو نظام عبارت است از ممانعت از مصونیت در ارتکاب جنایات بین المللی. در این مقاله سعی گردیده است تا صلاحیت و عملکرد محاکم داخلی در حقوق بین الملل کیفری مورد بررسی قرار می گیرد.
روش تحقیق: روش تحقیق در مقاله حاضر توصیفی – تحلیلی است که بر پایه منابع کتابخانه ای ،اینترنت ،پایان نامه و مقالات می باشد. یافته ها و یافته های این پژوهش بیانگر آن است که تعامل محاکم ملی و بین المللی، از جهت تشریک اطلاعات، تجارب و ارجاع به تصمیمات یکدیگر در مجموع سبب تقویت بدنه حقوق بین الملل کیفری شده است. البته به اصل تکمیلی بودن انتقاداتی هم وارد شده است. مثلا ممکن است صلاحیت بین المللی باعث بی تحرکی محاکم داخلی و عدم رسیدگی در محاکم داخلی شود. از سوی دیگر نقاط قوت مختلفی برای محاکم داخلی در مقایسه با محاکم بین المللی وجود دارد. از جمله محاکم داخلی در نظر نهادهای داخلی از مشروعیت بیشتری برخوردارند و فرایندهایی مانند جمع آوری مدارک و احضار شهود در آن ها با سهولت بیشتری انجام می شود. همچنین صلاحیت و عملکرد محاکم بین المللی در ارتباط با محاکم داخلی با یکدیگر متفاوت است

ضرورت حمایت و حفاظت منسجم و سازمان یافته از متخصصان دانش هسته ای، با توجه به جایگاه علمی و اجتماعی برجسته آن ها و احتمال بروز خطرات تروریستی که علیه آن ها وجود دارد، بر هیچ کس پوشیده نیست. با بررسی راهکارها و روش های مختلف پیشگیری به این نتیجه می رسیم که رویکردهای پیشگیرانه ی مبتنی بر اصلاح و بازپروری مجرمین بالقوه در این زمینه دارای تاثیرات ناچیزی است؛ و موثرترین راه حفاظت از متخصصان در قبال اقدامات تروریستی اتخاذ تدابیر پیشگیرانه ی وضعی یا موقعیت مدار می باشد. در این تحقیق چگونگی طراحی و اعمال تکنیک های مبتنی بر افزایش خطرات ارتکاب جرم، در ارتباط با حفاظت از متخصصان و پیشگیری از وقوع جرائم تروریستی علیه آن ها، مورد بحث و بررسی قرار گرفته است
روش تحقیق: این پژوهش از نوع توصیفی - تحلیلی بوده و با استفاده از منابع کتابخانه ای و اینترنتی انجام شده است.
راهکارهای پیشگیری وضعی بر اساس ماهیت، اهداف و آثاری که دارند به پنج دسته راهکارهای مبتنی بر 1- افزایش تلاش 2- افزایش خطر 3- کاهش منافع 4- از بین بردن بهانه ها 5- کاهش تحریک ها؛ تقسیم بندی شده و هر یک از این گروه ها خود دربردارنده چند تکنیک می باشد.
با به کارگیری این دسته از اقدامات پیشگیرانه موقعیت مدار می توان ترتیبی اتخاذ نمود که ضمن افزایش احتمال دستگیری و شناسایی تروریست ها، آن ها را از ارتکاب جرم منصرف نمود یا اینکه قبل از موفقیت آن ها در انجام اقدامات مورد نظرشان، آن ها را دستگیر و از وقوع این جرائم جلوگیری به عمل آورد.