فهرست مطالب
نشریه اقتصاد و الگوسازی
پیاپی 1 (بهار 1389)
- تاریخ انتشار: 1389/03/30
- تعداد عناوین: 8
-
صفحات 1-12کشورهای صنعتی همواره در مذاکرات خود با کشورهای تولید کننده نفت به خصوص کشور های عضوOECD با اشاره به اینکه افزایش قیمت نفت باعث کاهش رشد اقتصادی می شود، خواهان تلاش این کشورها برای کنترل قیمت نفت با افزایش عرضه نفت هستند.
در این مطالعه ضمن تحلیل سیاست های انرژی و اهداف وضع مالیات روی فرآورده های نفتی در کشورهای صنعتی، اثرات قیمت نفت خام و مالیات فرآورده های نفتی بر روی قیمت و مقدار تقاضای تعادلی فرآورده های نفتی با ارائه ی یک مدل اقتصاد سنجی مورد تحلیل و بررسی قرار می گیرد.
نتایج این مطالعه نشان می دهد که اثر مالیات فرآورده های نفتی روی قیمت و مقدار تقاضای تعادلی فرآورده های نفتی بیشتر از اثر قیمت نفت خام می باشد، چرا که افزایش یک درصدی قیمت نفت خام، قیمت تعادلی فرآورده را به شرط ثابت بودن سایر شرایط 22/0 درصد افزایش می دهد، در حالی که افزایش یک درصدی مالیات ها، قیمت تعادلی فرآورده را 61/0 درصد افزایش می دهد؛ یعنی اثر آن تقریبا سه برابر تاثیر افزایش نفت خام است. همچنین بر مبنای نتایج حاصل شده، افزایش یک درصدی قیمت نفت خام، مقدار تقاضای تعادلی فرآورده را به شرط ثابت بودن سایر شرایط 03/0 درصد کاهش می دهد، در حالی که افزایش یک درصدی مالیات ها، 07/0 درصد مقدار تقاضای تعادلی فرآورده را (که از نظر کشورهای صنعتی نقش مهمی در تولید و رشد اقتصادی آنها دارد) کاهش می دهد، یعنی اثر آن تقریبا 2 برابر تاثیر افزایش قیمت نفت خام است، بنابراین کشورهای تولید کننده ی نفت می توانند در مذاکرات و چانه زنی های خود با کشورهای مصرف کننده به تبیین نقش مالیات بر قیمت فرآورده های نفتی بپردازند و از آنها بخواهند که در جهت تثبیت قیمت فرآورده، تعدیل لازم را در مالیات ها انجام دهند.کلیدواژگان: فرآورده های نفتی، مالیات فرآورده های نفتی، انرژی، کشورهای عضو OECD -
صفحات 23-39در این مقاله اثر تغییرات نرخ ارز بر صادرات غیرنفتی مورد بررسی قرار گرفته است. از آنجایی که تولید و تورم دو متغیر موثر بر صادرات غیرنفتی هستند و متغیرهای مذکور از نرخ ارز نیز تاثیر می پذیرند، بنابراین اثرات تغییرات نرخ ارز بر تولید و تورم و در نهایت اثر غیرمستقیم آن بر صادرات غیرنفتی نیز بررسی شد. نتایج حاصل نشان می دهد که گرچه افزایش نرخ ارز به طور مستقیم موجب افزایش صادرات غیرنفتی می شود، اما اثرات غیرمستقیم حاصل از افزایش آن به دلیل افزایش تورم و کاهش تولید، در نهایت موجب کاهش صادرات غیرنفتی می شود. نتیجه ی مطالعه نشان داد که در مجموع، اثرات غیرمستقیم و منفی تغییر نرخ ارز بر صادرات غیرنفتی از طریق تاثیر آن بر تورم و تولید و اثر این متغیرها (تورم و تولید) بر صادرات غیرنفتی، از اثرات مستقیم و مثبت افزایش نرخ ارز بر صادرات غیرنفتی بیشتر است.کلیدواژگان: نرخ ارز، تورم، تولید کل و صادرات غیرنفتی
-
صفحات 41-80نوسانات زیاد رشد اقتصادی و تورم، ریسک اقتصادی را افزایش داده و در نتیجه سطح سرمایه گذاری، تولید و رفاه جامعه را کاهش می دهد. نظریه های نوین اقتصادی، نوسانات متغیرهای کلان اقتصادی را به تکانه های ساختاری و واکنش درونی اقتصاد به این تکانه ها نسبت می دهند.
این مقاله، به بررسی اهمیت نسبی تکانه های ساختاری در توضیح نوسانات متغیرهای کلان اقتصادی، با استفاده از روش خودرگرسیون برداری ساختاری می پردازد. تکانه های ساختاری شناسایی شده با استفاده از یک مدل اقتصاد کلان، عبارتند از: تکانه ی درآمدهای واقعی نفت، تکانه ی طرف عرضه، تکانه ی تراز تجاری، تکانه ی تقاضای واقعی و تکانه ی تقاضای پولی.
نتایج تحقیق نشان می دهد که تکانه ی طرف عرضه و تکانه ی درآمد نفتی، منبع اصلی نوسانات رشد اقتصادی در کشور است. گرچه تکانه ی مثبت درآمد واقعی نفت، تولید ناخالص داخلی را با نرخ کاهنده افزایش می دهد، اما این تکانه نمی تواند رشد پایدار اقتصادی را در بلندمدت تضمین کند. تکانه ی مثبت پولی (سیاست پولی) در کوتاه مدت اثر مثبت روی تولید دارد، ولی در بلندمدت این اثر منفی است. به طور کلی نتایج این تحقیق نشان می دهد که گرچه سیاست های مدیریت تقاضا (سیاست های پولی و مالی) نقش مهمی در تثبیت تورم دارند، اما توان آنها در تثبیت رشد اقتصادی محدود است.کلیدواژگان: چرخه های تجاری، تکانه های ساختاری، خودرگرسیون برداری ساختاری، ساختار اقتصاد ایران -
صفحات 81-105در دوران پس از پیروزی انقلاب اسلامی، با وقوع جنگ تحمیلی و استقرار شرایط تورمی در ایران، دولت ها تلاش کردند با پرداخت یارانه بر روی کالاهای اساسی، اقشار آسیب پذیر جامعه را مورد حمایت قرار دهند، اما استمرار پرداخت یارانه برای سالیانی دراز، سبب شده است تا قیمت های نسبی به طور گسترده ای تحریف شده، از یک سو مانع تخصیص بهینه منابع شوند و از سوی دیگر با ایجاد کسری بودجه و افزایش هزینه های دولت، آثار سوئی را بر اقتصاد ملی بر جای گذارند.
به تازگی دولت با مطرح کردن طرح تحول اقتصادی که یکی از محورهای اصلی آن هدفمند کردن یارانه هاست، سعی دارد به منظور افزایش رشد اقتصادی و رسیدن به عدالت اجتماعی، نظام یارانه ها را اصلاح کند. اما سوال پیش رو این است که حذف یارانه ی کالاهای اساسی، جدای از تغییر در قیمت حامل های انرژی، چه اثرات احتمالی سوئی را بر اقتصاد کشور تحمیل خواهد کرد.
این مطالعه در چارچوب یک الگوی اقتصادسنجی کلان ساختاری، به بررسی اثرات حذف یارانه ی کالاهای اساسی بر متغیرهای عمده ی اقتصاد کلان همچون نرخ تورم و رشد اقتصادی، پرداخته است. در سناریوی اول که یارانه ی کالاهای اساسی به صورت یکباره حذف می شود، نرخ تورم در سال اول اجرا، با 4/7 افزایش، به 2/22 درصد خواهد رسید. همچنین نرخ رشد اقتصادی با 06/4 درصد کاهش به 96/1 درصد تنزل خواهد یافت. در سناریوی دوم، چنانچه یارانه ی کالاهای اساسی به تدریج و طی پنج سال حذف شود، نرخ تورم در سال اول اجرای سیاست نسبت به سناریوی اول 3 درصد کمترخواهد بود. نرخ رشد اقتصادی نیز در سال اول اجرا، نسبت به سناریوی اول حدود 4/0 درصد بیشتر خواهد شد.کلیدواژگان: یارانه، متغیرهای اقتصاد کلان، الگوی اقتصادسنجی کلان ساختاری، پایایی، همجمعی، الگوی تصحیح خطا -
صفحات 107-130نظام اقتصاد سرمایه داری به گواه تاریخ، همیشه درگیر بحران بوده است. بررسی بحران هایی همچون بحران 1929 آمریکا و بحران 2008 این کشور گویای آن است که این نظام ذاتا بحران زاست. افرادی همچون کینز در تحلیل خود ریشه ی اصلی این مساله را ماهیت این نظام می دانند که مبتنی بر وجود بازار پول و پذیرش بهره در آن بازار است. اما راه حلی که امثال کینز ارائه می دهند معمولا کوتاه مدت است و از طریق تجویز دخالت دولت در مکانیزم بازار در صدد رفع مشکل هستند. این چنین راه حل هایی گرچه درمان موقت بوده اند، اما نتوانسته اند مشکل بحران های اقتصادی را به طور ریشه ای حل کنند.
اسلام از اساس با تحریم ربا، ریشه ی این گونه بحران های اقتصادی را خشکانده است، لذا به نظر می آید که نظام مالی و اقتصادی اسلام از این بعد نسبت به نظام سرمایه داری از کارایی بیشتری برخوردار است و بر آن برتری دارد.کلیدواژگان: کارایی اقتصادی، بحران، نظام اقتصادی، نظام مالی، بازارهای مالی، بهره و ربا -
صفحات 131-150نظر به وجود محدودیت های تجاری، بررسی آثار حمایت گرایی تجاری ضروری است. دراینراستا،توابعصادراتووارداتکشوربراساسالگویتعمیمیافته یجاذبهبااستفادهازداده هایتابلویی84شریکتجاریایرانطیدوره یپنج ساله(2001- 2005) و ازطریقروشموسومبهاثراتثابت،برآورد می شود.یافته هاحاکیازآناستکهکاهششاخصحمایت گراییایرانوشرکایشبهطورهم زمان،هرچندبهافزایش صادراتووارداتکشور(هردو) می انجامدودرصدافزایشصادراتنیزبیشترازدرصدافزایش وارداتاست،اماافزایشارزش(ارزی)وارداتبهمراتببیشترازافزایشارزش(ارزی)صادرات می باشد،کهدرنتیجهتاثیریمنفیبرترازتجاریغیرنفتیایرانخواهدداشت .ایننتیجهبرایمقادیر مختلففرضیامامحتملشاخص ذکر شده،از عدد 1 (آزادی کامل تجاری) تا عدد 5/2، بررسی و مشاهده شد که درشرایطکنونی،کاهش حمایتتجاریبهبدترشدنترازتجاریغیرنفتیکشور می انجامد.کلیدواژگان: تجارت بین الملل، مدل جاذبه، داده های تابلویی، روش اثرات ثابت و ایران
-
صفحات 151-182این مقاله عوامل موثر بر رشد بهره وری کل عوامل تولید بازرگانی کشور را با تاکید بر سرمایه ی انسانی و فناوری، شناسایی و با استفاده از آمار سال های 1338 1383، مدل تصریح شده را تخمین می زند. از نتایج تخمین تابع تولید ارزش افزوده ی بازرگانی برای محاسبه ی سهم هر یک از عوامل تولید در ارزش افزوده ی بازرگانی کشور استفاده و رشد بهره وری کل عوامل بازرگانی محاسبه شده است. مدل رشد بهره وری در قالب مبانی نظری، شواهد تجربی و حقایق آشکار شده ی بازرگانی با تاکید بر نماگرهای سرمایه ی انسانی و فناوری، شناسایی و برآورد می شود.
نتایج نشان می دهد با وجود نوسانات بهره وری نیروی کار بازرگانی طی دوره ی فوق و افزایش قابل ملاحظه در بعضی سال ها، کماکان سطح بهره وری کل بازرگانی در سال های پایانی دوره با سال های اول دوره برابر است. روند بهره وری سرمایه ی کل کشور و بازرگانی طی همین دوره، نزولی و با رشد منفی مواجه بوده و لذا تصویر این نماگر در بازرگانی در مقایسه با کل کشور نامناسب تر است. نوسانات ادوار تجاری تولید ناخالص داخلی و ارزش افزوده ی بازرگانی با یکدیگر هماهنگ و هم جهت هستند. این در شرایطی است که دامنه ی نوسانات ادوار تجاری ارزش افزوده ی بازرگانی بیشتر از تولید ناخالص داخلی کشور است. علاوه بر آن، نوسانات ادوار تجاری بهره وری نیروی کار، بهره وری سرمایه و بهره وری کل بازرگانی هم جهت و هماهنگ با ادوار تجاری اقتصاد کشور هستند. نتایج مدل نشان می دهد دو نماگر سرمایه ی انسانی و فناوری بر رشد بهره وری کل بازرگانی تاثیر مثبت و معناداری دارند.کلیدواژگان: بهره وری کل عوامل، فناوری، سرمایه ی انسانی، بازرگانی، ایران -
صفحات 183-208این مقاله، پاسخی اثباتی به سوال درباره نیاز به یک الگوی اقتصاد اسلامی است، سپس به تشریح ابعاد آن می پردازد. ویژگی متمایزکننده چنین الگویی، برجسته کردن بعد اخلاقی محاسبات اقتصادی است، یعنی رفتار اقتصادی فرد بدون توجه به وابستگی های اخلاقی، پیش بینی نشدنی باقی می ماند و نشان می دهد که رفتار عقلایی حداکثر نمایی مطلوبیت، از تجدید سازمان نظام های اقتصادی امروزین کشور های مسلمان با گرایش به اخلاق گرایی منتفع می شود. نظام اقتصاد اسلامی به شکل رسمی، به صورت یک نظام بهینه مطرح می شود. از نظر روش شناسی، این نظام اهمیت در خور توجهی هم به قضاوت های ارزشی و هم به قضاوتهای اثباتی در تعمیم بخشیدن به یک اقتصاد اسلامی آرمانی می دهد. از جنبه نظری، این نظام راهی برای تبدیل اصول اخلاقی انکار ناپذیر آن به عبارت های انکار پذیری درباره رفتار کارگزاران اقتصادی در زندگی واقعی یک جامعه مسلمان است. در عمل برای آنکه چنین نظامی نگاه اخلاقی مسلط اسلام را نسبت به فرآیندهای اقتصادی بنمایاند، به نیازهای کم امتیاز ترین انسان - ها در یک اقتصاد در حال رشد، بالاترین اولویت را می دهد، که دادن وزن بیشتر به تولید کالاهای ضروری، حداقل نمودن تولید و مصرف کالاهای لوکس اسراف گرایانه و توزیع مجدد درآمد و ثروت از ثروتمندان به فقیران را ایجاب می کند.
-
Pages 1-12Industrial Countries in their Negotiation with oil producing countries particularly OPEC, in view of the fact that an Increase in the price of oil is conducive to the reduction of economic growth, expect efforts on the parts of these countries to control price through increase in production.
This paper presents an economy assessing model through reviewing energy policy and goals of price taxes on the petroleum products in OECD countries and petroleum taxes on the petroleum market price.
The study reveals that an increase of one percent of crude oil prices will lead to 0.22 percent increase in the market price of the oil products if the other factors are kept constant. one percent increase in tax leads to 0.61 percent increase in the market price of oil products and this is exactly three times increase as a result of one percent increase in the price of crude oil. It should be added that if all factors dont change, there would be 0.03 percent reduction in oil demands. An increase of one percent on tax leads to reduction of 0.07 percent product demand (which is a very important factor in the economy of industrialized countries) and its outcome is twice the result of the increase of crude oil. As a result, oil producing countries can argue and barging on the role of tax on oil products and expect them to fix the price and bring about any modification on taxes.Keywords: Oil Products, Tax on Oil Products, Energy, OECD Member Countries -
Pages 23-39The present paper investigates the effects of exchange rate fluctuations on non-oil exports. Production and inflation are two effective variables on non oil exports, which are affected by exchange rate. Therefore, the effects of exchange rate fluctuations on production and inflation as well as its indirect effect on non- oil products have been studied. The results revealed that although a direct rise in exchange rate increases non oil products, the indirect effects caused by it due to an increase in inflation and a decrease in production give rise to a reduction in non- oil production .
The results Further revealed that all in all the negative indirect effect of exchange rate fluctuations on non- oil exports through its effect on inflation and production and the effect of These two variables ( inflation and production ) on non oil exports is larger than the positive effect of an increase in exchange rate on non oil exports.Keywords: Exchange Rate, Inflation, Total Production, Non, Oil Exports -
Pages 41-80Excessive fluctuations in economic growth as well as inflation, increase economic risks, as a result of which the level of investment, production, and social welfare are decreased. Modern economic theories attribute fluctuations in macroeconomic to structural shocks and internal economic reaction to these shocks.
The present paper examines the relative significance of structural shocks in elucidation of fluctuations in macroeconomic variables using the structural auto- regression method. By using a macroeconomic model, the identified structural shocks are as follows: real oil income shock, supply side shock, trade balance shock, real demand shock, and monetary shock.
The results of the study show that supply side and oil income shocks are the main sources of economic growth fluctuations. Although positive oil income shock increases GDP growth at a low rate in the short run, it cannot guarantee long run stable economic growth. Positive monetary shock (Monetary policy) has a positive impact on production on the short run, which turns out to be negative in the long run. All in all, the results of this study indicate that although demand management policies (monetary and fiscal policies) play an important role in stabilizing inflation, their effect on stabilization of economic growth is limited.Keywords: business cycles, Structural Shocks, Auto Regression, Iran's Economic Structure -
Pages 81-105Following the Islamic revolution and the imposed war, Iranian economy was faced with a persistent inflationary era. To combat inflation and help the low income families, Iranian government subsidized the basic commodities for a long period of time. As a consequence, relative prices were distorted which resulted in misallocation of economic resources.
Recently the government decided to announce an economic reform plan to eliminate indirect subsidies and instead follow a direct money transfer to the needed families. It is thought that this kind of subsidy program will boost economic growth and bring about social justice. But the question is what adverse possible consequences it will impose on the economy of the country.
This article investigates the effect of eliminating basic commodity subsidies on the major macro economic variables, such as inflation and economic growth, within a structural macro econometric model framework. It is found that if all subsidies are removed immediately, inflation rate will increase by %22.2 in the first year of implementing the program. Also, economic growth will decrease by %4.06 and will reach reduced to %1.96.
In an alternative scenario, if the program is implemented gradually in 5 years time, the inflation rate will increase by %19.2 in the first year, but will gradually decrease over the successive years. Moreover, economic growth will decrease by %4.2 and will lead to %2.Keywords: Subsidies, Macro Econometric Model, Error Correction Model, Stationary, Co, integration -
Pages 107-130From a historical perspective, economic capitalism has always been entangled with crisis. A survey of crises such as U.S 1929 and 2008 crises demonstrates that this system is crisis generating. The interference of government in the market system which is offerd by Keynes is a temporary remedy and have not been able to solve the problems of economic crisis.
From the very stant, Islam is against interest on loan. Such a practice will be able to vanish the cricis by prohibition of Reba, Islam will operate the economy much more efficient than the capitalist system.Keywords: Economic Efficiency, Crisis, Financial System, Financial Market, Reba -
Pages 131-150Given the trade limitations, the evaluation of its effects is necessary. Therefore, export and import functions of Iran with 84 trade partners are estimated, based on an extended gravity model with panel data (for the time period of 2001 to 2005), by the so called fixed effect method. Our findings indicate that the simultaneous reduction of Iran's and its trade partner's protection indexes will increase both export and import of Iran and the percentage increase in export is more than that of import. But the increase in import is much more than that of export, meaning that Irans non-oil trade balance will deteriorate. This was considered for different hypothetical but probable levels of protection index of 1 (full free trade) till 2.5 and observed that, in present situation, reduction of level of protection would worsen Irans non-oil trade balance.Keywords: International Trade, Gravity Model, Panel Data, Iran
-
Pages 151-182The main purpose of this paper is to shed light on the productivity effects of human capital and technology in Iran's commerce sector. To this end, firstly some literature references are briefly described together with the effective factor of the economy focusing on the commerce sector. Thereafter, empirical models are specified and estimated using the data over the period 1959 2004.
The total factor productivity growth is calculated by estimating Cobb-Douglas Production function assumes constant returns to scale, while factor shares are used as a proxy for output elasticitys. In the production function, the dependent variable denotes the added commerce value and the explanatory variables include capital and labor force in the sector.
The findings of this paper indicate that human capital and technology substantially increase total factor productivity growth in Iran's commerce sector. So, the flow from human capital and technology is by far the two most important determinants of commerce sector productivity growth. Human capital facilitates the realization of productivity growth in the sector. This paper has also found a significant and substantial negative relationship between inflation and total factor productivity growth in commerce sector. Thus, inflation substantially reduces the rate of productivity growth.Keywords: Total Factor Productivity Growth, human capital, Technology, Commerce Productivity, Iran -
Pages 183-208The paper answers in the affirmative the question about the need for an Islamic economic model, and then proceeds to delineate its dimensions. The distinguishing characteristic of such a model is to highlight the ethical dimension of the economic calculus- i.e., that without ethical moorings individual economic behaviour remains unpredictable. It shows that rational utilityMaximizing behaviour will be helped by an ethicallyoriented reorganization of presentday economic systems in Muslim countries. Formally, the Islamic economic system is presented as an Optimum regime. On the methodological plan, such a regime gives due prominence to both value judgments and positive judgments in making generalizations about an idealized Islamic economy. At the theoretical level, it is a way of transforming their refutable ethical principles into refutable statements about the behavior of economic agents in a typical real-life Muslim society. In practice, for such a regime to reflect Islam's overarching ethical vision of economic processes, it would take assigning top priority to the needs of the least- privileged people in a growing economy. This implies giving greater weight to the wage- goods in total output, minimizing the production and consumption of wasteful luxuries, and redistributing income and wealth from the rich to the poor.
©2000-2024 magiran.com All Rights Reserved.