فهرست مطالب

اندیشمندان حقوق - پیاپی 10 (پاییز 1395)

فصلنامه اندیشمندان حقوق
پیاپی 10 (پاییز 1395)

  • تاریخ انتشار: 1395/10/01
  • تعداد عناوین: 7
|
  • کیومرث کلانتری، پژمان پارسا صفحه 5
    از آغاز سیر قانونگذاری در ایران جرائم سیاسی همواره مورد بحث بوده است؛ تا اینکه تصویب قانون جرم سیاسی در سال 1395 سبب پایان دادن به بحث های یکصد ساله پیرامون آن شد. قانون مذکور در مقام بیان مباحثی از جمله ضابطه جرم سیاسی، رژیم ارفاقی مجرمین سیاسی و آیین دادرسی این جرائم برآمده است. مقاله پیش رو با مبنا قرار دادن این قانون در صدد بررسی ضابطه نامشخص جرم سیاسی در حقوق ایران می باشد. همچنین رژیم ارفاقی اعمال شده برای این مجرمین نیز مورد بررسی قرار می گیرد و این نتیجه حاصل می آید که رژیم مذکور در برخی از موارد نه تنها ارفاقی نبوده بلکه محدودیت های جدیدی را برای این مجرمین وضع نموده است. همچنین تکرار در جرائم سیاسی نیز بررسی خواهد شد. در نهایت آیین دادرسی و علنی بودن محاکمات در جرائم مذکور مورد مداقه قرار خواهد گرفت.
    کلیدواژگان: جرم سیاسی، هیات منصفه، جرم علیه حکومت
  • عبدالله صدیقیان، فاطمه ساجدی صفحه 21
    صاحب نظران علم اصول، در مورد اثر نهی در معاملات اتفاق نظر ندارند؛ اما اکثر آنها تعلق نهی به نتیجه، مسبب و شرایط و موانع معامله را موجب بطلان معامله می دانند. از نظر حقوقی، گاهی قانونگذار به نحو صریح ضمانت اجرای نهی را از نظر بطلان یا عدم نفوذ معین می نماید. اما گاهی هم با بیان عباراتی همچون: صحیح نیست، ممنوع است، نباید، نمی تواند و... عقیده خود را بر منع ابراز می دارد؛ در حالی که از تعیین ضمانت اجرای صریح و دقیق در این رابطه خودداری می ورزد. حال در این رابطه با این سوال اساسی مواجه می شویم که بالاخره معامله صورت گرفته در این حالت از چه وضعیتی برخوردار است؟ آیا به صرف ورود نهی باید بنا را بر فساد معامله نهاد و اثری بر آن بار نکرد؟ یا اینکه به خاطر سکوت قانونگذار از بیان ضمانت اجرا نسبت به نهی وارده بی توجه ماند و به استناد اصل صحت، معامله را صحیح تلقی نمود؟ بر اساس دسته بندی و تفکیکی که در متعلق نهی صورت گرفته است اثر نهی وارده در تمام موارد یکسان نیست و دارای شدت و ضعف می باشد؛ به این نحو که اگر متعلق نهی ارکان معامله باشد بی شک بطلان معامله را در پی خواهد داشت. اما اگر نهی به نحو اطلاق بر معامله وارد گردد یا متوجه شرایطی غیر از ارکان گردد حسب مورد ضمانت اجرای دیگری در پی خواهد داشت.
    کلیدواژگان: نهی، فساد، دلالت، بطلان، منهی عنه
  • وحید هدایتی صفحه 35
    اصول بررسی رفتار دولت میزبان توسط دیوان های داوری حایز اهمیت بسیاری می باشند. با این حال این اصول تاکنون به اندازه ی کافی مورد تجزیه و تحلیل قرار نگرفته اند. اگرچه دیوان های داوری در زمان حل و فصل اختلافات گذاری خارجی اغلب به «اصل توجه به سرمایه منافع عمومی ملی» استناد می کنند، اما با این حال در زمان توجیه این اصل از مبناهایی بهره می گیرند که مفهوم اصل حاضر را مبهم و خود اصل را در مواردی غیر قابل پیش بینی می نمایند. در این مقاله فرض بر این است که داوری های گذاری خارجی، گونه ی بین المللی شده ی سرمایه بررسی قواعد و قوانین دولت میزبان است که در اختلافات حقوق عمومی اعمال می شوند. با در نظر داشتن چنین پیش فرضی می توان اصول بررسی رفتار دولت میزبان را در چارچوب اصل تفکیک اختیارات تصمیم گیری احراز نمود. طبق این رویکرد، اختیار بررسی قواعد و قوانین دولتی، البته با در نظر داشتن حقوق داخلی و بین المللی، صالح پذیر و دیوان داوری میان دولت سرمایه تقسیم می گردد. تعامل ملاحظات حل و فصل مسالمت آمیز اختلافات بین المللی و اصول حقوق عمومی تطبیقی به احراز اصول بررسی فوق الذکر کمک شایانی می نماید.
    کلیدواژگان: گذاری خارجی، داوری حقوق بین الملل سرمایه گذاری خارجی، اصل توجه به منافع سرمایه عمومی ملی، مشروعیت، اصل تفکیک اختیارات
  • فرنگیس منصوری صفحه 51
    طرح پیش نویس مسئولیت بین المللی دولت ها برای اعمال متخلفانه بین المللی مصوب * 2001 که حاصل تلاش کمیسیون حقوق بین الملل در راستای توسعه و تدوین حقوق بین الملل است، به همه حوزه های حقوق بین الملل از جمله حقوق بشردوستانه تعمیم یافته است. سوالی که در این مقاله مطرح می شود این است که آیا نقض تعهدات و قواعد بشردوستانه از سوی دولت ها نیز مشمول اصول و قواعد کلی مندرج در طرح مسئولیت دولت ها می گردد؟ به عبارت دیگر آیا دایره اجرایی طرح مسئولیت دولت ها، شامل قواعد بشردوستانه نیز می شود؟ بنابراین در ادامه بر آن هستیم تا با مطالعه و تجزیه و تحلیل دقیق مفاد طرح پیش نویس و تطبیق آن با نظام حقوق بشردوستانه بین المللی، نشان داده شود که در مجموع مسئولیت ناشی از نقض حقوق بشردوستانه نیز مشمول اصول و قواعد کلی مندرج درطرح پیش نویس است.
    کلیدواژگان: مسئولیت بین المللی دولت، حقوق بشردوستانه بین المللی، کنوانسیون های ژنو، نقض حقوق، طرح پیش نویس
  • امیر خواجه زاده صفحه 65
    آمار و ارقام معاملات تجاری چه در عرصه داخلی و چه در صحنه بین المللی به طور فزاینده رو به رشد است. پیچیدگی های بازار تجارت و توسعه دامنه تجارت به حدی است که شناخت کیفیت کالاهای تجاری و حتی تولیدگنندگان آن برای خریداران، اعم از واسطه ها و مصرف کنندگان امری بس دشوار است. از بین این دو عنوان، علامت تجاری جهت تمییز کالاها و یا خدمات اشخاص حقیقی یا حقوقی کاربرد دارد در حالی که نام تجاری به اسم یا عنوانی گفته می شود که معرف و مشخص کننده شخص حقیقی یا حقوقی باشد . اهمیت توجه به جایگاه و نقش مالکیت معنوی به طور عام و علامت تجاری به طور خاص در معادلات اقتصاد جهانی و حتی سیاسی در این مقاله درصدد تفکیک آثار حقوقی علامت تجاری از نام تجاری می باشیم.
    کلیدواژگان: علامت تجاری، نام تجاری، مالکیت معنوی، تجارت، تجارت جهانی
  • حمید سلیمانی صفحه 79
    مالکیت معنوی یا فکری، به طورکلی حقوق ناشی از تراوش و یافته فکری و خلاقیت بشر است. فقها درباره مشروعیت حقوق فکری اختلاف نظر دارند؛ برخی با ارائه دلیل مشروعیت آن را نپذیرفته اند و برخی نیز آن را مشروع دانسته اند. بااین وجود ازلحاظ حقوقی با نگاه در اسناد بین المللی و حقوق داخلی های متعددی در زمینه های مختلف فراوان است که این در جهت حفظ و حمایت آن، قوانین و رویه نشان دهنده جایگاه این پدیده در حقوق موضوعه و داخلی است. بنابراین در نوشتار حاضر به روش تحلیلی توصیفی و با بهره مندی ابزاری از اسناد و منابع کتابخانه ای ضمن بررسی مفهوم حقوق فکری و جایگاه آن در حقوق داخلی، مشروعیت حقوق فکری به استناد قاعده حفظ نظام و لا ضرر نتیجه گرفته شده است.
    کلیدواژگان: حقوق فکری، حقوق مالکیت معنوی، مشروعیت، اسناد بین المللی
  • محمدکاظم عمادزاده، غلامحسین مسعود، مصطفی مبارکی صفحه 95
    هدف روش های حقوقی حل اختلاف ایجاد فضای مناسب برای تعامل و مصالحه طرف های قرارداد اداری و تامین منافع متقابل است، به همین دلیل اصلی ترین و بدیهی ترین شکل آن مذاکرات مستقیم دو جانبه یا تسهیل آن از سوی یک داور بی طرف است. در این شکل طرف های اختلاف نقش فعالی برای ختم دعوی دارند. شیوه ی داوری هم یکی از برجسته ترین گزینه ی حل اختلاف است، زیرا این شیوه همانند دادرسی طرف ها را در انفعال از تصمیم اخذ شده قرار می دهد. دعاوی پیچیده یا فنی ناشی از قراردادهای اداری نیز می تواند با سیستم های خصوصی روش های غیر ترافعی حل اختلاف به نتیجه ی لازم برسد. اجرای روش های حل اختلاف غیر ترافعی و یا روش های آسان شده حل اختلاف (داوری) می تواند تاخیر را کاهش دهد و مانع توقف قراردادهای اداری از سوی (پیمانکار) و دولت (افراد حقوق عمومی) در عرصه ی ارائه ی خدمات عمومی شود.
    کلیدواژگان: اختلاف های قراردادی، داوری، حل اختلاف مسالمت آمیز، مرجع حل اختلاف قراردادی، شورای عالی فنی
|
  • Page 5
    Since the beginning of the legislative process in Iran the political crimes has always been debated. Until the adoption of Political Crime Act in 2016 led to the end of the a hundred year old debate around it. This law has expressed the rule of the political crimes in the Iranian law¡ the leniency regime of the political offenders and the procedure of these crimes. This paper seeks to cheek the unclear rule of the political crime in the Iranian law. Also the leniency regime applied to these offenders will be examined and this result comes that this regime in some cases not only is not leniency¡ but also has set new limits for these offenders. Also the recidivism in the political crimes will be discussed. Eventually the procedure and the publicity of trials in these offenses will be examined.
    Keywords: Political Crime, The Jury, offense against government
  • Page 21
    Authorities of methodology haven’t full agreement about the effect of interdiction on transactions¡ but most of them know that the interdiction dependency to transaction result¡ inducement¡ conditions and obstacles will cause its invalidity. From the legal point of view legislator sometimes allocates the responsibility for implementing the interdiction based on invalidity or having no influence definitely. But he/she sometimes explains his/her ideas about proscription by expressing phrases like: it’s not true¡ it’s forbidden¡ it shouldn’t¡ it can’t and etc¡ while he/ she refrains from the allocation of responsibility for exact and definite implementing in this case. Now in this case¡ we face with this basic question that what kind of status has the conducted transaction finally in this manner? Whether we must merely make the corruption of transaction with the interdiction entrance and we don’t have an effect on it or because of legislator’s silence¡ we don’t consider expressing the responsibility for implementing in comparison with the entrance interdiction and based on the authenticity basis¡ we must consider the transaction true? Based on classification and severance have been made in the dependence of interdiction¡ the influence of the entrance interdiction is not the same in all cases¡ and it has severity and infirmity; so that if the dependence of interdiction is one of the transaction fundaments¡ it will undoubtedly have the transaction invalidity. But if the interdiction enters in the manner of predicating on transaction or it has the conditions other than the fundaments¡ responsibility will have another implementing according to the case.
    Keywords: Interdiction, Corruption, Denotation, Invalidity, Forbidden
  • Page 35
    The standards of review of the host state conduct are of a great importance. However¡ these are not taken into consideration adequately. Even though investment treaty arbitration tribunals often consider these standards in the process of settling disputes¡ they cannot justify the principles of the standards of review in a clear fashion. In this essay¡ it is presumed that investment treaty arbitration is the internationalized form of reviewing host state conduct in public law disputes. Therefore¡ one can realize the standards of review in the framework of the principle of separation of powers. According to this approach¡ the capacity of reviewing the host state conduct is divided between the host state and the arbitral tribunal. The interaction of the considerations regarding the pacific settlement of disputes and those of the comparative public law would help in the realization of the afore-mentioned standards of review.
    Keywords: International investment law, investment treaty arbitration, deference, legality, separation of powers principle
  • Page 51
    Draft international responsibility of States for internationally wrongful acts adopted by the International Law Commission in 2001 that the efforts towards the development and codification of international law¡ including international humanitarian law to all areas of applied has been updated. The question in this paper that arises is whether the violation of international humanitarian law obligations and also subject to the general principles contained in the draft? In other words¡ the draft Articles administrative circular¡ kneading as well as international humanitarian law? So we want to study and analysis of the provisions of the draft for showing that the in whole liability of the State arising of violations of international humanitarian law is also subject to the general principles contained in the draft Articles.
    Keywords: State Responsibility, International Humanitarian Law, The Geneva Conventions, Draft Articles
  • Page 65
    Stats commercial transactions both in domestic and in the international arena is increasingly growing. The complexity of the market and the extension of trade to such an extent that the recognition of quality merchandise and even manufacturers for buyers¡ including intermediaries and consumers is very difficult. To provide such knowledge in the market for a long time¡ use of brand name and trademark has become common. Of the two¡ the trademark for cleaning goods or services used natural or legal persons While brand name or a title is said to represent and characterize natural or legal person is. Given the importance of the role of intellectual property in general¡ and specifically in the global economy equations trademark And even political and excellence as one of the main characteristics Kshvryha is no secret. And also due to the similarities between trademarks and brands used in this paper is to address this category¡
    Keywords: brand, brand, intellectual property