فهرست مطالب

دانش حقوق عمومی - پیاپی 2 (زمستان 1391)

نشریه دانش حقوق عمومی
پیاپی 2 (زمستان 1391)

  • تاریخ انتشار: 1391/10/11
  • تعداد عناوین: 6
|
  • محسن اسماعیلی، مصطفی منصوریان* صفحه 1
    در جامعه نظام مند و دارای چارچوب های قانونی مشخص، هریک از قوا، دستگاه ها و مقامات باید وظایف و اختیارات خود را در راستای اجرای اهداف و آرمان های قانون اساسی به عنوان عالی ترین سند مشترک جامعه مدنی اعمال نمایند. در واقع لزوم حرکت منسجم کلیه قوای حکومتی در مسیری هماهنگ و در جهت نیل به نقطه آرمانی ترسیم شده امری کاملا بدیهی و ضروری به نظر می رسد.
    در راستای اجرای این مهم، شورای بازنگری قانون اساسی با توجه به خلا فقدان یک مرجع قانونی سیاست گذار کلان در قانون اساسی، در بازنگری سال 1368 اقدام به تاسیس نهاد «سیاست های کلی نظام» در بندهای 1 و 2 اصل 110 نمود.
    سیاست های کلی نظام ثبات و انتظام امور را موجب شده و جهت گیری کلی نظام حقوقی جامعه را تبیین می نمایند. در این راستا، مهمترین و عالی ترین سطح اجرای سیاست های کلی نظام، سطح قانونگذاری است که در این خصوص هر چه میزان انطباق قوانین با سیاست های کلی تامین گردد، حسن اجرای سیاست های کلی و مسئله نظارت بر آن نیز تضمین شده است که بنابراین نقش مجلس شورای اسلامی در تحقق این مهم بسیار حائز اهمیت خواهد بود و نگارنده در این مقاله درصدد تبیین این مهم می باشد.
    کلیدواژگان: سیاست های کلی نظام، مجلس شورای اسلامی، قانونگذاری، نظارت
  • اسماعیل محمدزاده مزینان، امیر ملکی نژاد، محمود اکبری* صفحه 23
    اسلام علاوه بر بعد فردی عدالت به بعد اجتماعی عدالت توجه ویژه ای معطوف داشته است و هدف اصلی ارسال رسل الهی را تحقق عدالت اجتماعی بیان می کند. عدالت اجتماعی بر دو پایه استوار است: تامین اجتماعی، توازن اجتماعی. دین اسلام نه تنها بدنبال ریشه کن نمودن فقر از جامعه اسلامی است بلکه وجود احساس فقر را در جامعه اسلامی مذموم می دارد و بدنبال رفع آن می باشد.
    اسلام برای اجرای عدالت اجتماعی ابزارهای کارامد و مناسبی را در دو بخش قرار داده است. بخش اول مربوط به ابزارها و دستورات لازم الاجراست مثل ارث و خمس و زکات و مالیات و.... و بخش دوم مربوط به ابزارها و دستورات اخلاقی است که بطور کلی با مفهوم احسان از آن یاد می کند که با رعایت این دو دسته از دستورات، سلامت و رشد آرمانی جامعه اسلامی را تضمین می نماید.
    کلیدواژگان: عدالت، عدالت اقتصادی، عدالت اجتماعی، توازن اجتماعی، تامین اجتماعی
  • ابراهیم موسی زاده، فهیم مصطفی زاده* صفحه 45
    نگاهی تاریخی به اصطلاح «حریم خصوصی» در مباحثات انسان شناسی و جامعه شناسی نشان می دهد که در فرهنگ ها و جوامع گوناگون، حریم خصوصی همواره امر ارزشمندی بوده و مورد حمایت واقع می شده است؛ ولی با این حال، تعریف، برداشت، توصیف و مفهومی واحد و یک شکل از آن هنوز به دست نیامده است و این به خاطر تفاوت در فرهنگ ها، تغییرات سیاسی، اجتماعی و فرهنگی در جوامع در طی تاریخ و نیز تفاوت در نوع نگاه و نگرش به این حق و نقش و جایگاه آن در جوامع بوده است، به طوری که مصادیق و قلمرو خلوت و حیطه خصوصی از فرهنگی به فرهنگ دیگر و از جامعه ای به جامعه دیگر و از زمانی به زمان دیگر فرق می کند. «حق بر حریم خصوصی»، ارتباط عمیق و تنگاتنگی با حرمت، حیثیت، کرامت، شخصیت، توسعه ارتباطات شخصی، کنترل اطلاعات شخصی محرمانه، توسعه خود مختاری شخصی و دیگر ارزش های ارزشمند بشری دارد که برای حفظ این ارزش ها ملزم به شناخت یک حیطه خلوت و خصوصی برای انسان هستیم.
    کلیدواژگان: حریم خصوصی، حق خلوت، خودمختاری شخصی
  • حامد نیکونهاد* صفحه 69
    آزادی نماینده مجلس در اظهارنظر و رای، ضرورتی است که تضمین آن می تواند پاسداشت حقوق مردم را در پی داشته باشد. پیش بینی عدم مسئولیت نماینده نسبت به نظرات خویش (مصونیت ماهوی) و آیین دادرسی ویژه برای رسیدگی به اتهامات نمایندگان (مصونیت شکلی) در قوانین اساسی، ابزاری جهت تحقق این دغدغه محسوب شده است. مصونیت پارلمانی، در حقیقت، پوششی قانونی است برای مقابله با توطئه های احتمالی که ممکن است علیه یک شخص مسئول صورت گیرد و نوعی جلوگیری از اعمال فشار بر نماینده است. اما این مقوله در نظام حقوق اساسی ایران با چالش های جدی همچون تضاد با اصل برابری در مقابل قانون و قضا، مغایرت با موازین قضایی شرع و صلاحیت عام قوه قضائیه در رسیدگی به تظلمات روبرو شده است.
    در این نوشتار بر آن بوده ایم که به این پرسش بنیادین پاسخ گوییم که قانونگذار اساسی چه دیدگاهی نسبت به این مقوله داشته و نظام حقوق اساسی کنونی تا چه میزان، رویکرد قانونگذار اساسی را پی گرفته است. بدین منظور پس از آشنایی اجمالی با این دانشواژه اساسی و کاوش در فرایند تصویب اصل 86 قانون اساسی در مجلس بررسی نهایی قانون اساسی، دیدگاه قانونگذار اساسی در مورد مصونیت پارلمانی را واکاوی نموده و در پرتو این نگرش، مصونیت پارلمانی در نظام حقوق اساسی ایران را ارزیابی کرده ایم.
    کلیدواژگان: مصونیت پارلمانی، عدم مسئولیت، تعرض ناپذیری، قانونگذار اساسی، وظایف نمایندگی
  • کاظم کوهی اصفهانی* صفحه 93
    اصل 71 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، در راستای اعطای صلاحیت تقنین به مجلس شورای اسلامی، به این نهاد اجازه می دهد که در «عموم مسائل» و «در حدود مقرر در قانون اساسی»، اقدام به «وضع قانون» کند. منطوق و مدلول اصل 71 در پرتو توجه به مشروح مذاکرات مجلس بررسی نهایی قانون اساسی، به روشنی، بر صلاحیت عام و مطلق مجلس در وضع قوانین نسبت به کلیه مسائل (سیاسی، اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و...) دلالت می کند، به شرطی که حدود مقرر در قانون اساسی که در اصل 72 تبیین تفصیلی شده، رعایت شده باشد. با وجود این، پرسشی که به ذهن متبادر می شود این است که آیا صلاحیت عام مزبور، بیانگر نامحدود بودن و بی حد و حصر بودن مجلس در امر تقنین نیز هست؟ به عبارت دیگر، آیا «وضع قانون» مصرح در ذیل اصل 71، هر آن چیزی است که مجلس، به تصویب آن اقدام کند یا آنکه مفاد این عبارت، مستلزم رعایت ویژگی های ماهوی مربوط به «قانون» است. به نظر می رسد به رغم صلاحیت عام مجلس در تقنین، قانونگذاری این نهاد، با توجه به تصریح اصل 71 مبنی بر واگذاری صلاحیت «وضع قانون» به این نهاد، مقید به محدودیت های عقلی و منطقی است که رعایت نکردن آنها مستلزم رعایت نکردن مفاد قانون اساسی است و شورای نگهبان به عنوان نهاد کنترل کننده مصوبات مجلس، حق رد این گونه مصوبات را به استناد مغایرت با اصل 71 خواهد داشت.
    کلیدواژگان: مجلس شورای اسلامی، تقنین، صلاحیت، قانون، شورای نگهبان
  • اکبر طلابکی طرقی، یحیی مزروعی ابیانه* صفحه 119
    به موجب رای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، اعطای هرگونه امتیاز خاص به اتباع بیگانه از جمله امکان تملک اموال غیرمنقول در قلمرو جغرافیایی کشور، منوط به حکم صریح قانونگذار است، لذا موضوع مذکور ماهیت تقنینی دارد. صلاحیت دولت در وضع مقررات و تصویب نامه های مربوط به تملک اموال غیر منقول توسط اتباع بیگانه به استناد قانون مصوب قوه مقننه وقت در سال 1342 و تبصره (7) ماده (148) اصلاحی قانون ثبت اسناد و املاک مصوب سال 1370 فاقد وجاهت حقوقی است.
    با عنایت به خلاء قانونی موجود پس از عدم اعتبار تصویب نامه قانونی مصوب سال 1342 هیئت وزیران و آیین نامه استملاک اتباع خارجه مصوب سال 1328 هیئت وزیران و ابطال آیین نامه چگونگی تملک اموال غیرمنقول توسط اتباع خارجی غیر مقیم در جمهوری اسلامی ایران به وسیله هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در سال 1378 و به دلیل ضرورت ایجاد وحدت رویه قانونی در زمینه مورد نظر و برخورداری از مقرراتی منسجم و شفاف و تجمیع مقررات پراکنده و تکمیل خلاءها و رفع بعضی ابهامات در خصوص چگونگی تملک اتباع خارجی، لزوم ارائه و تدوین قانونی جامع و کامل از سوی مراجع صلاحیت دار احساس می شود.
    کلیدواژگان: تملک، تصویب نامه قانونی، اتباع بیگانه، استملاک، سلطه
|
  • Mohsen Esmaeili, Mostafa Mansourian* Page 1
    In a systematic society with clear legal frameworks, each of the powers, administrations and officials apply its powers and duties in line with the aims and ideals of the constitution as the highest document of the civil society. In order to attain this important issue, the revision council of the constitution regarding the lack of a legal general policy maker institution, established the institution of “General Policies” in the Article 110 of the constitution in the revision of the year 1368.The general policies cause the stability and discipline of the issues and explain the general orientation of law system of the society. In this line, the most important and highest level of complimenting the general policies is the legislation level. Therefore, it’s important to concord the laws with general policies so as to guarantee the proper execution of the general policies and to ensure the realization of its supervision. So the role of Iran’s Islamic Parliament is highly attended and the writer is to explain this importance.
    Keywords: General Policies, Iran's Islamic Parliament, Legislation, Supervision
  • Esmaeil Mohammadzadeh Mazinan, Amir Maleki Nejad, Mahmood Akbari* Page 23
    Islam moreover the individual aspect of justice have the special attention to the social aspect of justice. And the main goal of forwarding ROSOL (prophets) is express as a realization of social justice. Social justice is based on two: social security and social harmony. Islam not only intends to elimination of poverty from the Islamic society, but the existence of filling the poverty is also disapproval and must be eliminated.Islam for performance of social justice designs appropriate and efficient equipments on two sections. First section is refer to indispensable commands such as inheritance, zakat, khoms, tax,….and second section is refer to moral commands that so-called beneficence. If these two groups of commands are regarded, safety and idealistic growth of Islamic society have been guaranteed.
    Keywords: Justice, economic justice, social justice, social harmony, social security
  • Ebrahim Mousazadeh, Fahim Mostafazadeh* Page 45
    A historical look at the so called "privacy" in anthropology and sociology show that in different cultures and societies, privacy was always important, and it has been supported, but still has not been achieved the unity Definition, interpretation, description of it; Because of differences in cultures, political, social and cultural changes in societies in history, and the difference in the look and attitude of the right and its role in society; So that varies the meaning and scope of private and private areas from culture to culture and from society to society and from time to time. "Right to privacy" has deep and close relationship with the dignity, honor, dignity, character development, personal communication, confidentiality of personal information management, personal development, self-determination and other human values; for maintaining these values are required to identify an area of privacy.
    Keywords: Privacy, right to privacy, personal autonomy
  • Hamed Nikoonahad* Page 69
    Representative's freedom to speech and vote is a necessity, guaranty of which can lead to protection of people's rights. Foreseeing, in constitutions, irresponsibility of representative to his ideas and special procedure for his accusations are recognized as instruments to implement this concern. Parliamentary immunity, in fact, is a legal protection to contrast probable conspiracies that may be prepared to an official. But this subject has faced serious challenges in Iranian constitutional system, such as being in contrast with the principle of equality before the law and justice, contradiction with Islamic judicial principles and general jurisdiction of the judiciary.In this article we were to answer to this fundamental question that what is the viewpoint of constitutional legislator about the matter of parliamentary immunity and how much, in effect, present constitutional system has followed that approach. Hence, after a glancing introduction with this constitutional term and investigating the ratification process of principle 86 in The Chamber of Final Survey of Constitution, constitutional legislator's standpoint is analyzed and in the light of that perspective, Parliamentary immunity in the Iranian constitutional system is evaluated.
    Keywords: Parliamentary immunity, irresponsibility, inviolability, constitutional legislator, representation's duties
  • Kazem Kuhi Esfahani* Page 93
    Article 71 of the Constitution of the Islamic Republic of Iran, in direction of empowers legislation to the Parliament, allows to this institution in "public affairs" and "the limits considering to the Constitution" attempt to "legislate". Context and signified Article 71 in the light of details of the negotiations the Assembly of the Constitution clearly, implies on general and absolute competence Parliament in legislation with respect to all issues (political, social, cultural, economic, etc.) in condition of observance limits in Article 72 of the Constitution that details Explained.
    Keywords: Islamic Consultative Assembly legislation (Parliament), Competence, Law, the Guardian Council
  • Akbar Talabaki, Yahia Mazrouei Abyaneh* Page 119
    According to decision of general council of administrative justice court granting any privileges to foreigners such as possession of immobile property base on geographical territory strongly needs to sentence of law then above mentioned issue has legislative nature.Regarding to act of time legislature in year 1342/7 th note and article (148) which had been edited in year 1370 by registration of deeds and land states act the government authority has lacks legal legitimacy. With regard to the legal vaccum following the validation of legal decision of year 1342 of board of ministers and foreigner acquistion regulations which being defined in year 1328 by board of ministers and cancellation the way of non- residence foreigners acquisition of immobile property by general council of administrative justice court in year 1378 and due to establishing unified legal procedure in mentioned issue and dedicating transparent unified and gathering scattered provision and resolving some ambiguities in foreigners acquisition it is high recommended to sumbit comprehensive legislation by authorities.
    Keywords: Acquisition, statutory instruments, foreign nationals, acquisition of ownership, domination