مقاله حاضر در پي پاسخ به اين سوال است كه سياست مداخله جويانه قدرت هاي خارجي در دوره مشروطه چه تاثيري بر ساختار سياسي آينده ايران به جاي گذاشت؟ پاسخي كه براي اين سوال در نظر گرفته شده، اين است كه قدرت هاي خارجي با دخالت در امور داخلي ايران به ناامن كردن كشور پرداختند و ضمن گسترش گرايش هاي استقلال طلبانه، شرايط را براي طرح دولت قدرتمند فراهم كردند. به طور كلي، مطالعات اسناد موجود نشان مي دهد كه علاوه بر ناامني هاي برجاي مانده از عصر قاجار، استقلال، حاكميت و تماميت ارضي ايران نيز مورد تهديد واقعي قرارگرفته بود. نتيجه اين وضع، اقتدارشكني آشكار دولت ايران بود. درمجموع، تشديد ناامني نشان داد، جامعه، آماده كودتا براي پايان دادن به اشغالگري و ناتواني دولت هاست تا بدين طريق، ماموريت اصلي مشروطه كه همانا ساخت دولت قدرتمند در برابر ناامني بود، اين بار به دست نيروهاي قزاق تحقق يابد.

برگزاري انتخابات آزاد، از مهم ترين و بارزترين مشخصات دموكراسي در جهان امروز است. بند سه ماده 21 اعلاميه جهاني حقوق بشر، اشعار مي دارد: اساس و منشا قدرت حكومت ، اراده مردم است؛ اين اراده بايد به وسيله انتخاباتي برگزار گردد كه از روي صداقت و به طور ادواري صورت مي پذيرد. از اين رو پارلمان و شيوه برگزاري انتخابات پارلمان در يك كشور، نقشي تعيين كننده در اراده مردم يك كشور دارد.

هدف اصلي پژوهش حاضر، بررسي تطبيقي شيوه برگزاري انتخابات پارلمان و نظارت بر انتخابات پارلمان در ايران و انگلستان است. از ديگر اهداف تحقيق حاضر بايد به بررسي اقسام نظارت در ايران و تفسير شوراي نگهبان از مفهوم نظارت اشاره كرد. يافته هاي اين پژوهش نشان مي دهد كه ويژگي هايي كه مسئولين برگزاركننده انتخاب در ايران بر آن تكيه مي كنند، ويژگي هايي كلي و مبهم است و همه پرمناقشه و بحث انگيز كه در هر دوره به يك شكل تفسير و تعبير مي شود و هميشه جاي اما و اگر را باز مي گذارد؛ برخلاف ايران در نظام حقوقي انگلستان مرجع تعيين صلاحيت و نظارت در انگلستان با توجه به مشخصه عيني بودن ملاك ها مشكلاتي را از آن دست كه در نظام انتخاباتي ايران مورد بحث است، به وجود نمي آورد.

با تدوين قانون اساسي مشروطه در ايران و عثماني، مفهوم «مردم» نيز جلوه مدرني يافت. اين رخداد نقطه عطفي در آگاهي مردم (متعلق به اين دو بستر سياسي) به حقوق خود و نقشي كه در تعيين سرنوشت سياسي داشتند، بود. طبق اصول قانون اساسي، مردم از يك رشته حقوق فردي و اساسي برخوردار شدند كه پيش از اين سابقه نداشت. در اين پژوهش با روش تطبيقي و با تكيه بر واكاوي متن قانون اساسي، نخست، جايگاه مفهوم ملت و سپس وجوه اشتراك و تمايز نخستين تجربه قانون اساسي در ايران و عثماني بررسي مي شود.

نتيجه پژوهش نشان مي دهد كه هم در ايران و هم عثماني، قانون اساسي، فصل متمايزي در زمينه حقوق اساسي مردم گشود. با اين حال، در قانون اساسي ايران، مردم دست كم بر روي كاغذ، به عنوان پشتوانه و منشا مشروعيت نهاد قدرت معرفي شدند و سلطنت به مثابه امري نشئت گرفته از خواسته آن ها تلقي شد. اما در عثماني با اينكه حقوق فردي معيني براي اتباع درنظر گرفته شد، در مقايسه با قانون اساسي ايران، دامنه حقوق مردم به حقوق اساسي از اين دست تسري پيدا نكرد. وانگهي، مفهوم عثماني گرايي سبب شد تا تاكيد بر حقوق مردم در اين قانون، تابعي از تلاش عثماني براي عبور از بحران تنوع قومي ديني باشد.

دوران قاجاريه يكي از تعيين كننده ترين مقاطع تاريخ معاصر ايران در شكل گيري هويت نوين ايران بوده است. در اين مقطع، شخصيت هاي متعددي در حوزه هاي مختلف سياسي و مذهبي رشد كردند كه در تاريخ معاصر ايران اهميت بسزايي دارند. در اين زمينه، مقطع مياني جنبش تنباكو تا جنبش مشروطيت از اهميت بيشتري برخوردار است. بررسي شخصيت سياسي و مذهبي نجفي اصفهاني (13321262ه. ش.) به دليل نقشي كه ايشان در اصفهان و صفحات مركزي ايران طي مقطع حساس دوره ناصري و مظفري داشت، اهميت بسياري دارد.

اين مقاله با رويكردي تحليلي و بر اساس مطالعات كتابخانه اي به دنبال پاسخ به اين پرسش اساسي است كه رويكرد سياسي مذهبي آقانجفي چه تاثيري بر تحولات تاريخي اصفهان داشته است؟ يافته هاي حاصل از اين تحقيق، بيانگر نقش ضداستبدادي و ضداستعماري آقانجفي در اصفهان است كه راه را براي ايجاد جنبش هاي مردمي ضداستعماري و ضداستبدادي طي دوره هاي بعد فراهم كرده است.

انتخابات مجلس هفدهم از رويدادهاي مهم تاريخ معاصر ايران در روند دموكراسي بود. اهميت خاص اين دوره از انتخابات شايد بيشتر از اين رو باشد كه تنها دوره اي است كه مقارن با استقرار حكومت ملي و مردمي در ايران هم زمان با نخست وزيري مصدق صورت گرفت. هفدهمين دوره قانون گذاري در هفتم ارديبهشت 1331 آغاز شد. انتخابات در برخي از حوزه ها به علت تشنجات سياسي و دخالت گروه هاي صاحب نفوذ محلي به تعويق افتاد. در اين دوره، 79 كرسي از 136 كرسي مجلس داراي نماينده بود. انتخابات مجلس در اين دوره در نيشابور با تقلب و جنجال هاي سياسي همراه شد و به كشته و زخمي شدن چند تن انجاميد. در اين مقاله بر اساس اسناد و مدارك و منابع مكتوب، روزنامه هاي منتشر شده در آن ايام و هم چنين مصاحبه با آگاهان محلي، روند برگزاري اين دوره از انتخابات در نيشابور و وقايع مرتبط با آن بررسي شده است.

هدف اين مقاله، مقايسه عملكرد كميسيون كشاورزي مجلس شوراي ملي در دوره هاي نوزدهم و بيست و يكم است. دوره هاي فوق از اين جهت انتخاب شد كه در فاصله بين دو دوره، اصلاحات ارضي به عنوان مهم ترين برنامه انقلاب سفيد شاه به وقوع پيوست. بنابراين، هدف اين مقاله، مقايسه عملكرد كميسيون كشاورزي در مقاطع قبل و بعد از اصلاحات ارضي است. براي دستيابي به هدف مطالعه، از 3 معيار استفاده شده است؛ اين معيارها عبارت اند از: سوالات اعضاي كميسيون از وزارت كشاورزي و ساير اعضاي كابينه در مورد بخش كشاورزي؛ نطق هاي قبل و بعد از دستور اعضاي كميسيون با تاكيد بر پرداختن به مشكلات بخش كشاورزي؛ و اظهار نظر اعضاي كميسيون در مورد طرح ها و لوايح مرتبط با بخش كشاورزي.

روش تحقيق مورد استفاده تاريخي و روش گردآوري اطلاعات، اسنادي و مبتني بر مشروح مذاكرات دوره هاي نوزدهم و بيست و يكم مجلس شوراي ملي است. نتايج مطالعه نشان داد كه از منظر سوال از وزارت كشاورزي، كميسيون كشاورزي دوره نوزدهم با طرح 25 سوال در مقابل هيچ پرسش كميسيون دوره بيست و يكم به صورتي بارز فعال تر بوده است. در مقابل، از نقطه نظر اظهار نظر نسبت به طرح ها و لوايح مرتبط با بخش كشاورزي مي توان كميسيون كشاورزي دوره بيست و يكم را موفق تر ارزيابي كرد. از جهت پرداختن به مشكلات بخش كشاورزي در نطق هاي ارائه شده مي توان عملكرد هر دو كميسيون را برابر قلمداد كرد.