نشریه حقوق بشر
پیاپی 3 (بهار و تابستان 1386)

حق بر سلامتی در زمره حق های بنیادین بشری است که در نظام بین المللی حقوق بشر بهرسمیت شناخته شده است. با این وجود، مفهوم و محتوای این حق، و نیز تعهدات دولت ها در دو سطح ملی و بین المللی در زمینه تحقق آن به خوبی بررسی نشده است. این نوشته تلاشی است در واکاوی جایگاه، مفهوم و محتوای حق بر سلامتی و نشان دادن ابعاد و قلمرو تعهدات دولت ها در تحقق آن.

بسیاری از پیمان نامه های مهم بین المللی دارای اسناد ضمیمه ای به نام پروتکل هستند که موضوعات سند اصلی را تشریح می کنند. برای کنوانسیون حقوق کودک نیز که بیش از هر سند بین المللی به امضای کشورها رسیده، دو پروتکل الحاقی تدوین شده است: یکی درباره بکارگیری کودکان در مناقشات مسلحانه و دیگری درباره خرید و فروش، خود فروشی و هرزه نگاری کودکان.
مجلس شورای اسلامی الحاق جمهوری اسلامی ایران به پیمان نامه حقوق کودک را تصویب کرده است. یکی از توصیه های کمیته حقوق کودک هنگام بررسی دومین گزارش ادواری ایران این بود که ایران پروتکل های مذکور را تصویب کند. مجلس شورای اسلامی در جلسه 9/5/1386 الحاق دولت ایران به پروتکل مربوط به فروش، فحشاء و هرزه نگاری کودکان را تصویب کرده است.
مقاله حاضر با مروری بر این پروتکل و مطالعه تطبیقی آن با قوانین موضوعه ایران، در صدد است این پرسش را پاسخ گوید که اجابت درخواست کمیته حقوق کودک و امضای آن پروتکل توسط دولت ایران، چه نتایجی در پی خواهد داشت؟
مطالعه مفاد پروتکل مذکور نشان می دهد الحاق جمهوری اسلامی ایران به آن افزون بر آنکه با موازین اخلاقی، مقررات موضوعه و رویه های عملی دولت ایران ناسازگاری ندارد، بلکه موجب ارتقای موقعیت بین المللی کشور نیز می شود.

ایده «حقوق بشر» که جانشین حقوق انسان گردیده، توسط الینور روزولت در اثرش در سازمان ملل (دهه 1940) از طریق «ایجاد» این اصطلاح معرفی گردید.«حقوق بشر» اگر به درستی مفهوم آفرینی گردد بر تجلیل فراوان غرب از حقوق مدنی و سیاسی پیش می گیرد. این ایده سه بعد دارد یا به گفته ایساشیوجی در بینش خود سه نسل حقوق بشر وجود دارد. حقوق بشر نسل اول عبارتند از حقوق مدنی و سیاسی قابل پیگیری قصایی که دنیای غرب به آن علاقه مند است. حقوق بشر نسل دوم متشکل از حقوق اجتماعی- فرهنگی و اقتصادی است که در اکثر نهادهای نئولیبرال توجیه پذیر نیستند. حق بر توسعه که نسل سوم حقوق بشر را تشکیل می دهد، حقی است که تمام ملل جهان سوم در دنیایی جهانی شده که به دو بخش سرمایه داری مرکزی و حاشیه ای تقسیم گردیده باید مجدانه آن را دنبال کنند. کشورهای جهان سوم از جمله کشورهای آفریقایی پس از استعمار که به حاشیه رانده شده اند متعلق به حاشیه سرمایه داری جهانی هستند. پذیرش نسنجیده و دنبال روی مجدانه از «رویکرد نخبه گرایی» غربی به مسائل حقوق بشر (آگودا، 1989) که به قیمت نادیده گرفتن نسل های دوم و سوم حقوق بشر، بر نسل اول حقوق بشر تاکید می نماید، تلاش های توسعه را در اکثر کشورهای آفریقای پس از استعمار، تبدیل به یک سراب کرده است. حقوق بشر نسل سوم نه از سوی غرب تقدیس گردیده – که شاهد این مدعا، شکست اقدامات نظم نوین اقتصاد بین المللی (NIEO) در دهه 1970 و مواردی دیگر است – و نه این نوع حقوق واقعا و قاطعانه از سوی رهبران آفریقای پس از استعمار دنبال گردیده است.