نشریه فقه و اجتهاد
پیاپی 1 (پاییز و زمستان 1392)

از آن جا که مسئله «سفارش ساخت» ، که یکی از موضوعات مورد نیاز جامعه امروز است برای تبیین دیدگاه اسلام درباره آن مقاله حاضر آن را از منظر فقهی مورد کاوش قرار می دهد. پژوهش حاضر، ابتدا به تعریف وتبیین موضوع سفارش ساخت کالا می پردازد و با بررسی پیشینه تحقیق و توجیه های طرح شده در پنج مرحله، اشکال های احتمالی آنها را تبیین می کند و سرانجام به این نتیجه دست می یابد که این دیدگاه ها به رغم صحت برخی از توجی هات آنها از نظر قواعد فقهی و اصولی، به دلیل عدم هم خوانی با آن چه در جامعه رخ می دهد، کارآیی نخواهند داشت. در این میان، توجیه «تعهد الزامی از سوی سفارش دهنده و سفارش گیرنده» قابل پذیرش وعمل در اجتماع است تا آن جا که هر یک از آن ها در صورت انجام ندادن آن چه در قرارداد آمده، مورد الزام از سوی حاکم شرع و حکومت اسلامی قرار می گیرد. در نتیجه، سفارش ساخت یا همان «استصناع» می تواند به عنوان یک عقد شرعی دارای الزام هایی باشد و روابط اجتماعی و قراردادهای بین المللی نیز بر اساس آن قابل توجیه و الزام آور خواهند بود.

یکی از مسائل جدید فقهی و حقوقی، بحث تغییرجنسیت است. در این میان پرسش های زیادی فراروی فقه و حقوق قرار گرفته است؛ از جمله این که آیا این عمل از نظر اسلام جایز است یا نه؟ تقریبا تمام فقها و حقوق دانان اهل سنت که در این زمینه اظهار نظر کرده اند عمل تغییر جنسیت را حرام ، و این کار را نوعی «تغییر در خلقت خدا» دانسنته اند. اکثریت قریب به اتفاق فقهای شیعه تغییر جنسیت را به شرط این که ملازم با کارهای حرام دیگری، مانند لمس و نظر حرام، نباشد جایز می دانند. از نظر آنان، ما دلیل و مدرکی بر حرمت تغییر جنسیت نداریم.
پژوهش حاضر، جواز یا حرمت تغییر جنسیت، و برخی احکام فقهی مربوط به آن را مورد بررسی قرار می دهد، احکام و مسائلی چون: بقای ازدواج، مهریه، ارث، عده، عناوین خانوادگی و ولایت و سرپرستی کودکان. آن چه دراین مقاله مطرح می شود نگاهی کلی به مسائل مهم و اساسی این موضوع است. البته بررسی تفصیلی این مسائل نیازمند نوشتاری دیگر است.

مبانی جرم انگاری، که جزو فلسفه حقوق به شمار می آید، یکی از مسایل بنیادین در قلمرو حقوق کیفری است. ایجاد محدودیت های رفتاری و تضییق دامنه فعالیت های ارادی انسان به وسیله فرآیند جرم انگاری، امری مغایر با اصل اولیه آزادی و اباحه اعمال می باشد؛ و طبع آزادی خواه انسان مانع اطاعت از آن است؛ مگر روشن گردد که بر مبانی ای مستحکم و اصیل استوار است.
این مقاله به تبیین مبانی جرم انگاری در جرایم جنسی مستوجب حد (زنا، لواط و مساحقه) ، در حقوق کیفری اسلام پرداخته است. برای وصول به این مقصود ابتدا مبانی مشترک، و سپس مبانی اختصاصی جرم انگاری در این جرایم، مورد بحث و بررسی قرار گرفته است.

مستثنیات دین به آن مقداری از مال مدیون اطلاق می شود که برای پرداخت دین او نمی توان به قهر از وی گرفت و به فروش رسانید. تمام کسانی که به نوعی با امر قضا و دادرسی سروکار دارند به محض شنیدن اصطلاح مستثنیات دین، به یاد آشفتگی موجود در قوانین این حوزه میافتند. پراکندگی مقررات در قلمرو موضوع و عدم اتخاذ رویه واحد در احصای مصادیق مستثنیات دین را می توان تنها گوشه ای از این مشکلات دانست. هدف این نوشتار بررسی تحلیلی متون فقهی امامیه می باشد تا در سایه آن بتوان مقررات واحدی را به مراجع تقنینی پیشنهاد نمود.

بحث حجیت خبر موثق از مهم ترین مباحث علم اصول و علم رجال است، زیرا در احادیث شیعه صدها حدیث به عنوان موثق معرفی شده که حجیت یا عدم حجیت آن ها تاثیر فراوانی در استنباط احکام شرعی دارد. اقوال در این مساله گوناگون است که مهم ترین آن ها دو قول است: حجیت مطلقه که به مشهور نسبت داده شده است، به ویژه در چند قرن اخیر، و عدم حجیت که شهید ثانی آن را نیز به مشهور قدما نسبت داده است.
ادله حجیت خبر موثق گذشته از برخی روایات، به طور عمده سیره عقلا می باشد، و در مقابل، مخالفین حجیت خبر موثق به برخی آیات مثل آیه نبا و آیه نهی از رکون به ظالمین و روایات فراوانی که مستفاد از آن عدم رضای شارع به خبر موثق است استناد کرده اند، و به ادله مثبتین اعم از روایات یا سیره عقلا پاسخ داده اند. این مقاله با بیان ادله طرفین، به این قول متمایل شده است که ادله مخالفین راجح است و حداقل احراز امضای رضای شارع به سیره عقلا با وجود آن روایات رادعه ممکن نیست.

یکی از مباحث مرتبط با بحث اخلاق و فقه، پرسش از نسبت بین این دو حوزه است. یکی از وجوه مشترک اخلاق و فقه آن است که هر دوی آنها با «احکام» سر و کار دارند و البته این احکام نیز مبتنی بر «استدلال» است. با توجه به شباهت های ظاهری که بین استدلال در این دو حوزه وجود دارد طبیعتا یکی از مهم ترین پرسش هایی که رخ می نماید آن است که تفاوت احکام فقهی و احکام اخلاقی و در واقع استدلال های فقهی با استدلال های اخلاقی در چیست. مقاله حاضر واکاوی این موضوع را وجهه همت خویش ساخته است. پرسش بنیادین این مکتوب آن است که چه نسبتی بین این دو گونه استدلال وجود دارد و در چه مواردی با هم مرزبندی پیدا می کنند. فرضیه این پژوهش آن است که استدلال های فقهی با استدلال های اخلاقی از جهت هایی چون علت صدور، تفاوت از نظر حکم، از نظر توجیه، از نظر شمول، از نظر پیامدهای تخلف از اوامر ناشی از استدلال، و از جهت موضوع و محمول و صغری و کبرای استدلال با یکدیگر تفاوت هایی دارند.

این ماخذشناسی عهده دار معرفی کتاب ها و مقاله هایی است که به نوعی به رابطه فقه و اخلاق مربوط می شوند. کتاب ها به صورت تفصیلی و مقالات به صورت اجمالی معرفی شده است. در شناسایی برخی از این آثار، از منابع اینترنتی نیز بهره گرفته شده است. در معرفی منابع از هر گونه ارزش داوری پرهیز شده و معرفی هر اثر لزوما به معنای موافقت با محتوای آن نیست. هدف آن بوده که برخی از آثاری که در زمینه فقه و اخلاق نگاشته شده به علاقه مندان معرفی گردد. هر چند تلاش شده که حتی المقدور منابع مرتبط با موضوع پرونده شماره حاضر معرفی شود ولی به دلایل گوناگون، از جمله نبود بانک های اطلاع رسانی جامع، نمی توان ادعای استقصای تام داشت.
نگاهی اجمالی به فهرست حاضر نشان دهنده آن است که بررسی رابطه فقه و اخلاق و تبیین زوایای گوناگون این بحث، هنوز آن چنان که بایسته است در جامعه علمی ما مورد توجه قرار نگرفته است. با توجه به پیامدهای علمی تبیین نسبت بین فقه و اخلاق، و کمک های شایان هر یک از این دو به یکدیگر، شایسته است این حوزه از حوزه های علوم وابسته به فقه، بیش از گذشته مورد امعان نظر اخلاق پژوهان و فقه پژوهان قرار گیرد.