فصلنامه نقد کتاب فقه و حقوق
پیاپی 5 (بهار 1395)

فقه در یک نگاه کلی، مسئولیت تبیین وظایف و حقوق مسلمانان را در تمامی شئون زندگی به عهده دارد. بر این پایه باید به تمامی جوانب موضوعات مورد ابتلای مسلمانان توجه لازم را داشته باشد. تخصصی شدن موضوعات و مباحث فقهی، راهکاری مهم در راستای رسیدن به این هدف است. کتاب فقه منابع طبیعی هم در مسیر دست یابی به این هدف کلان، تالیف شده است. در این میان باید فقه موضوعی، ساختار و مبانی فقه جواهری را هم حفظ کند و اصول تحقیق در آن را مورد توجه قراردهد. از سوی دیگر با موضوع شناسی دقیق تری که در عصر حاضر متناسب با زمان امکان پذیر است، این مباحث را عمق ببخشد. نویسنده محترم این اثر، که خود از دانش آموختگان حوزه علمیه قم و نیز متخصص در حوزه اقتصاد است، در این جهت گام برداشته، و قطعا این زحمت ایشان قابل تقدیر و ارج گذاری است.
در این نوشتار سعی شده است ضمن بازخوانی محاسن و نکات مثبت این کتاب، نکاتی را در جهت نقد و ارزیابی کتاب به خوانندگان گرامی ارایه شود.

هدف کتاب فقه معاملات بانکی، پاسخگویی به مهم ترین سوالات فقهی نظام بانکی براساس برنامه «فقه پویا»ست که با همکاری بانک انصار از شبکه رادیویی معارف پخش گردیده، استخراج و پیاده سازی شده است. این کتاب در 24 فصل به توضیح موضوعاتی چون ربا، جریمه تاخیر تادیه، سپرده های نظام بانکداری بدون ربا، تسهیلات قرض الحسنه، تسهیلات مبتنی بر قراردادهای مبادله ای و تسهیلات مبتنی بر قراردادهای مشارکتی پرداخته، و شبهات و سوالات شرعی مخاطبان و کارمندان نظام بانکی کشور را پاسخ می دهد. مطالعه این کتاب، از آنجا که از استخراج و پیاده سازی برنامه رادیویی «فقه پویا» تدوین شده است و بیانی ساده و در عین حال عالمانه دارد، به کارمندان و مشتریان نظام بانکی، اساتید و دانشجویان رشته های مدیریت مالی، اقتصاد و بانکداری پیشنهاد می شود. همچنین اهتمام بانک انصار به پشتیبانی از چنین برنامه ای و انتشار چنین کتابی ستودنی است. در این نوشته، ابتدا به معرفی کتاب و فصول آن پرداخته و سپس کتاب در دو بخش ساختاری و محتوایی مورد نقد قرار می گیرد.

کتاب بررسی احکام فقهی و حقوقی استراق سمع، نوشته محمدرضا علی قلی زاده پژوهشگر حقوق، کتابی کامل از گزارش نوعی جاسوسی، یا به تعبیر نویسنده «احکام فقهی و حقوقی استراق سمع» است. گرچه استراق سمع سابقه ای طولانی دارد، اما یک روش جدید ورود به حریم خصوصی و جرم محسوب می شود، که ابعاد گوناگون آن در این کتاب مورد تحقیق قرارگرفته است. این کتاب به عنوان گزارشی ارزشمند از تحولات این موضوع در فقه جزایی و حقوق کیفری به حساب می آید. امروزه جاسوسی و تعرض به حریم خصوصی به یکی از دغدغه های زندگی بشر تبدیل شده است. ظهور تکنولوژی جدید تمام زندگی بشری را درنوردیده، و جایی از زندگی انسانی مصون از آن نیست؛ بنابراین، قطع نظر از میزان و نحوه پژوهش، پرداختن به ابعاد این مسئله بسیار با اهمیت است؛ به همین دلیل کتاب بررسی احکام فقهی و حقوقی استراق سمع اثری قابل توجه درین باره است که می تواند توجه و تذکری برای همگان باشد. این جانب مطالعه این اثر مفید را به تمامی طالبان علم و علاقه مندان به مطالعات حقوقی، به ویژه دانشجویان و اساتید محترم حقوق جزا و جرم شناسی توصیه می نمایم.

بررسی قواعد موجب تشدید مجازات، به سبب پیچیدگی احکام آن در شرایط مختلف، از موارد ضروری است. بر این اساس تشکیل جلسات نقد قوانین مربوطه که از سوی دستگاه های مرتبط با قوه قضائیه برگزار می شود، به سبب بررسی علمی و عملی قوانین مزبور و همچنین چالش هایی که در اجرای این قوانین وجود دارد ارزشمند بوده و بیان چالش ها و تلاش برای رفع آن ها از طریق اصلاح قانون و در موارد خاص باعث ایجاد وحدت رویه می گردد.
کتابچه مورد نقد نیز از همین سری منابع است که به اهتمام پژوهشگاه قوه قضائیه و پس از تشکیل جلسات مربوطه نگاشته شده و به خوبی چالش های مربوط به ماده 134 ق.م.ا. را بیان نموده است. در عین حال، چه در کتاب و چه در جلسات نقد، و چه در بیان اندیشمندان محترم، نکاتی وجود داردکه خود قابل نقد است. نگارنده به اختصار برخی از این موارد را در نوشتار پیش رو بررسیده است.

در این مقاله، نتایج بررسی کتاب اخذ اقرار با شکنجه و تطبیق آن با حقوق بشر و حقوق داخلی را دست کم می توان چنین برشمرد: نویسنده پایان نامه کارشناسی ارشد خود را، پس از گذشت دوازده سال، بدون استناد به آثار پژوهشی جدید، به صورت کتاب منتشر ساخته است. فهرست مطالب بر محور خاصی تنطیم نشده، و قواعد ادبی کمتر رعایت شده است. فقدان ساختار نگارشی و انشائی اکثر جملات نویسنده (البته به استثنای موارد نقل قول از منابع دیگر) باعث شده است تا وی نتواند مطلب یا مفهومی را به درستی به فرجام برساند؛ یا فاعل را نیاورده، یا فعل را حذف کرده، یا جمله را به صورت ناقص رها ساخته است. وی بعضا ادعاهایی را بدون منابع موثق، بدیهی فرض می کند، که جز اتهام نامی دیگر ندارند؛ مثل این که: «همه ادارات و سازمان های دولتی به ویژه کلانتری ها و نیروی انتظامی کشورمان شکنجه گرند»!

فقه سیاسی عنوانی است که برای رشته علوم سیاسی، با هدف تبیین اصول و مبانی سیاست داخلی و خارجی حکومت اسلامی، به تصویب شورای عالی برنامه ریزی رسیده است و نویسندگانی برای تبیین سرفصل درس یادشده مطالبی ارائه کرده اند که کمتر با هدف یادشده مطابقت دارد.
کتاب مورد بررسی نیز همانند دیگر کتاب های یادشده از هدف یادشده فاصله دارد و درآن به نکته اصلی، یعنی مشروعیت حکومت، به صورت جدی پرداخته نشده و از آراء فقهای اهل سنت؛ که بیش از فقی هان شیعه درگیر امور حکومتی بوده اند، بسیار کم بازگو شده و از آراء آن دسته از فقی هان شیعی هم که گاه درکار حکومت دست داشته اند، استفاده بهینه صورت نگرفته و در مجموع، مسائل مطرح شده با وسائط بعیده به امر حکومت مرتبط شده است.

کتاب حقوق جنگ و مخاصمات مسلحانه با هدف تبیین چیستی حقوق جنگ و موضوعات آن، چه در گستره فراملی و چه در قلمرو داخلی، با روشی تحقیقی-پژوهشی تدوین شده ، و با تلاشی ستودنی و شایسته این موضوع مهم، در ساختاری متنوع و منظم به تبیین سیر تحول ماهیتی قواعد ناظر بر مخاصمات مسلحانه، در صحنه داخلی و بین المللی، پرداخته و در عین پیچیدگی مفاهیم، سعی در تبیین قلمرو حقوق بین الملل عرفی حقوق مخاصمات داشته است. اگرچه از لحاظ محتوایی، عدم التفات به پاره ای از مباحث مطرح، از جمله مسائل مسئولیت، جبران غرامات، و تدقیق مصادیق تخلفات و جنایات، می تواند بعنوان نکات قابل تامل کتاب در نظر گرفته شود، درعین حال تبویب مباحث و توجه به منابع متنوع حاکم بر موضوع از موارد مثبت کتاب ارزیابی می گردد.

ازدواج با غیرهم کیش، به رغم نظریه آزادی اراده در امور شخصی، همواره پرسش هایی را به همراه داشته است. در این راستا مقاله پیش رو، اثری با عنوان حقوق ازدواج با غیرهم کیش مطالعه تطبیقی در ادیان توحیدی تالیف دکتر نسرین علی پور، را مورد نقد و بررسی قرارداده است. تلاش علمی مولف محترم در جهت استدلال بر رد یا قبول نظریه فقهی قابل تحسین است. اما اگر نویسنده به جای رد یا قبول استدلال فقیه، خود به طور مستقیم مبادرت به اجتهاد از آیات یا روایات نمی نمود، اثر او از استحکام علمی بیشتری برخوردارمی شد. عنوان کتاب با محتوای کتاب همخوانی دقیقی ندارد. فصل بندی نامناسب کتاب و بی طرف نبودن نگارنده در ارائه پژوهش، اثر را از تطبیقی بودن خارج می کند. اگر شاهد بررسی فقهی و بیان نظریات مختلف فقها همراه با دسته بندی هدف مند بودیم، قطعا گام موثرتری در پیشرفت مسائل فقهی جهت حل مشکلات جدید مربوط به موضوع ازدواج با غیرهم کیش برداشته می شد.

ولی قهری و موارد عزل آن در حقوق ایران و فقه امامیه اثر اسمعیل امیری، کتابی است که توسط انتشاراتی فرهنگ پارسیان به چاپ رسیده است. نویسنده این اثر دانش آموخته دانشگاه آزاد، واحد دامغان است. نویسنده در این اثر به دنبال آن بوده است که «ولی قهری و موارد عزل او» را از نظرگاه فقهی- حقوقی بررسی کند و با شناسائی خلاهای مربوط به این عنوان در قانون مدنی، پیشنهادهایی برای حل مسئله طرح کند. اگرچه تلاش نویسنده در امر مذکور ستودنی است، با این حال به برخی از اشکال های شکلی و محتوائی موجود در این اثر، اشاره می کنیم تا جویندگان علم حقوق از توان مندی های نویسنده محترم، در آثار بعدی، بهره بیشتری ببرند.

در جامعه دینی که دین و آموزه های دینی دارای محوریت هستند، طبیعی است که حقوق کیفری وظیفه خود می داند که با ابزارهای قهری به تعرض به این آموزه ها پاسخ دهد. جرم توهین به مقدسات در نتیجه چنین نگاهی وارد حقوق کیفری گردیده است. شناخت ابعاد این جرم امری ضروری است؛ چرا که باید میان توهین به مقدسات و سایر مفاهیم مشابه و مرتبط تمایز دقیقی ایجاد شود، تا از یک سو باب گفتگوهای علمی بسته نشود و از سوی دیگر مانعی جهت آزاداندیشی و تفکر ایجاد نشود. کتاب توهین به مقدسات تلاش نموده است که به ابعاد حقوقی و فقهی این جرم بپردازد.

کتاب «تحلیل حقوقی – جرم شناسی توهین به مقدسات اسلام» با تاکید بر قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 نگاشته شده است. این اثر از جهت تبیین جرم توهین به مقدسات اسلام، که دارای مواد قانونی موضوعه در قوانین کیفری ایران است، به تحلیل های تخصصی و حقوقی کمک شایانی می کند و قلمرو مفهومی آن را در بین پژوهشگران فقه و حقوق اسلامی و وکلای دادگستری به لحاظ اشتمال قانون جدید مجازات اسلامی آشکارتر می سازد. با این حال، نویسنده در مواردی به بیان عناصر و مولفه هائی می پردازد که مسبوق به سابقه تبیینی و توصیفی از سوی حقوقدانان کیفری بوده و آن چنان ضرورتی به تبیین و توصیف مجدد آن ها نبوده است. از سوی دیگر، به زمینه ها و سطوحی از جرم اهانت به مقدسات می پردازد که آن چنان الفت و مقارنه ای با اوضاع و احوال مشخص قانونی و قضایی ندارد و در واقع، ورود به حیطه هایی از قلمرو فرهنگی، اجتماعی و سیاسی مرتبط با جرم مذکور است که محملی برای نقد شکلی و ساختاری اثر پیش گفته را فراهم می آورد؛ به همین دلیل، عدم توازن بین فصل ها از نظر حجم مباحث، جایگاه و گستره علمی آن ها و نیز گام گذاشتن در مسیر تحلیل ماهوی جرم شناسانه توهین به مقدسات اسلام، نکات برجسته ضعف و خلل در کتاب مورد بحث به شمار می رود.

دانشنامه پیشگیری از جرم آکسفورد با هدف ارائه آخرین رهیافت های مدل های مختلف پیشگیری در قالب مقالات متعددی تهیه و توسط گروهی از پژوهشگران حوزه علوم جنایی به فارسی نیز برگردان شده است. این کتاب در یک قلمرو مشخص به ارائه ضرورت پیشگیری از جرم و معرفی برخی از مدل های پیشگیری می پردازد. در این اثر سعی گردیده هریک از پژوهش های صورت گرفته در زمینه پیشگیری از جرم به شکل مجموعه ای جامع، روزآمد و موثق ارائه گردد.

انجمن فقه و حقوق اسلامی حوزه علمیه قم با همکاری پردیس فارابی دانشگاه تهران نشستی را برای نقد کتاب درآمدی برحقوق جزای عمومی برگزار نموده اند.
توجه عزیزان را به مشروح گزارش این نشست جلب می کنیم: نشست نقد کتاب درآمدی برحقوق جزای عمومی تالیف آقایان دکتر غلامحسین الهام و دکتر محسن برهانی، با حضور مولفان در محل پردیس فارابی دانشگاه تهران برگزار گردید و ناقدان؛ آقایان دکتر محمد ابراهیم شمس ناتری و دکتر احمد حاجی ده آبادی به ارزیابی و نقد این کتاب پرداختند.

بحران زیست محیطی دیگر در هیچ جای دنیا قابل انکار نیست. هرروز اخبار مختلفی از نابودشدن جنگل ها، خشک شدن دریاچه ها، منقرض شدن گونه های گیاهی و جانوری، گرم شدن کره زمین و تغییر اقلیم شنیده می شود. زمان آن رسیده است که پرداختن به مشکلات و معضلات زیست محیطی از قالب یک پدیده فانتزی بیرون بیاید و به عنوان یک واقعیت هولناک نگریسته شود. در میان تلاش های گوناگونی که در سال های اخیر به چاره جویی در این خصوص برآمده اند، از کمپین ها و گردهمایی های هشدار و حفاظت محیط زیست گرفته تا زنجیره های انسانی و اعتراضات سازمان های مردم نهاد، نظام عدالت همچنان درگیر پرداختن به مسائل سنتی خود در قالب مفاهیم متعارف است. بزهکارشدن همچنان به معنی نقض قانون است، اما در مشکلات زیست محیطی به این سادگی نیست. با این که محیط زیست مولفه مشترک میان تمامی انسان ها در سراسر دنیاست، قوانین متحدالشکل و هماهنگی بر استفاده از آن حاکم نیست؛ به گونه ای که بسیاری از فعالیت های انسانی نابودکننده محیط زیست، غیرقانونی محسوب نمی شوند.
کتاب جرایم علیه طبیعت، نوشته راب وایت یکی از معدود آثار جامعی است که در قلمرو جرایم زیست محیطی به رشته تحریر درآمده و توانسته است با طرح مباحث مختلف و متعدد پیرامون این موضوع، خلا ادبیات حقوقی در این زمینه را تا حدودی پرکند؛ هرچند چالش های اساسی جرم انگاری جرایم زیست محیطی به ویژه در وجود تعارض های احتمالی با منافع صاحبان قدرت و عدم احراز شرایط سنتی وقوع جرم، مانع از ارائه پیشنهاداتی روشن در این زمینه توسط نویسنده شده است.

در ویژ ه نامه بزرگداشت استاد دکتر مهدی شهیدی، جا دارد پیش از هر چیز به زندگینامه ایشان بپردازیم. دکتر مهدی شهیدی در سال 1313 در یک خانواده فرهنگی و علمی در شهر قزوین به دنیا آمد. از آنجا که جدش، حاج ما محمدتقی برغانی، از علمای قزوین، در محراب مسجد کشته شده و نام شهید ثالث بر وی نهاده شد هبود، خانواده وی با نام شهیدی شهرت یافتند. پدرش موفق به دریافت لیسانس زبان فرانسه از دانشگاه تهران شده و به عنوان رئیس اداره فرهنگ نهاوند به کار مشغول بود و خیلی زود سایه از سر این پسر برگرفت و به دیار باقی شتافت. استاد که پدرش را در سنین کودکی از دست داده بود، بعدها با دکتر ایراندخت نظری آشنا شد و با وی ازدواج کرد.

در یک تقسیم بندی کلی می توان منطق حاکم بر استدلال حقوقی را به دو گونه منطق کشفی یا نظری و منطق خطابی یا اقناعی تقسیم نمود. در منطق کشفی و نظری، آنچه موضوعیت دارد قانون و اراده قانونگذار است و مفسر وظیفه ای جز تشخیص مراد مقنن ندارد و استدلال نیز ابزاری برای رسیدن به این هدف است. در مقابل در منطق خطابی، مفسر دغدغه چیستی نتیجه را داشته و استدلال در این شیوه بیش از آنکه ابزاری برای کشف نتیجه باشد، ابزاری برای تثبیت و «توجیه» نتیجه ای است که دادرس یا حقوقدان پیش تر و قبل از استدلال، به اشراق و عرفان حقوقی بدان رسیده و آن را عادلانه و منصفانه می داند. هر چند هیچ حقوقدانی را نمی توان یافت که به طور کامل در یکی از این دو قالب جای گیرد، اما با قاطعیت می توان گفت همان گونه که منطق خطابی وجهه غالب در شیوه مرحوم استاد کاتوزیان بحساب می آید، منطق نظری و کشفی نیز در آثار مرحوم استاد شهیدی، که سخت به قانون گرایی معتقد بود، حرف نخست را می زند. با وجود طیف گسترده ای از حقوق دانان قانون گرا و معتقدان به موضوعیت قانون و اراده مقنن، اختصاصات مرحوم شهیدی در مقام استدلال و پای بندی ایشان به یک روش استدلالی خاص در تمامی آثار، از ایشان حقوقدانی صاحب سبک و دارای مکتب استدلالی خاص ساخته است. البته نشانه هایی از این شیوه را در آثار مولفان دیگر نیز کما بیش می توان دید؛ اما نقطه اوج این سبک بی گمان به مرحوم شهیدی اختصاص دارد. دیدگاه فکری و روش استدلالی ایشان یکی از مکاتب اصلی تفسیر و تحلیل در جامعه حقوقی ایران به حساب می آید. نگارنده که احترام عمیقی برای این استاد فقید و مجهول القدر حقوق ایران قائل است، به دلیل برجستگی برخی از شیوه های تفسیری در آثار ایشان، مناسب می داند از باب حق شناسی و تجلیل از این استاد صاحب سبک حقوق ایران، سخن را در خصوص منطق تفسیری ایشان اندکی بسط داده و با تفصیل بیشتری به ارزیابی و احیانا نقد شیوه استدلالی ایشان بپردازد.

شادروان استاد دکتر مهدی شهیدی یکی از مفاخر علمی کشور به حساب می آید، که در میان جامعه حقوقی و دانشگاهی جایگاهی رفیع دارد. استاد علاوه بر تحصیلات عالیه حقوق در کشور فرانسه، و تسلط به علم حقوق، دارای گواهی اجتهاد در فقه و اصول و فلسفه اسلامی بوده، و سال ها در عرصه علم حقوق به تدریس و تربیت دانشجویان پرداخته است، و استادی کم نظیر در حقوق به شمار می رود. اجل مهلت بهره مندی بیش تر جامعه حقوقی و عاشقان عدالت از آن مظهر عدالت و چهره نستوه علم را نداد. ازآن شادروان کتاب ها و مقالات وزین و ارزشمندی به یادگار مانده است، و علی رغم اندک بودن تالیفات، روح آن مرحوم در جامعه حقوقی ایران جاودان است. معرفی بیشتر شخصیت و منش والای استاد، و آثار ارزشمند و تفکر حقوقی ایشان باعث ترسیم راه و روش ایشان، و در حکم چراغی پر نور برای مشتاقان عدالت و حقوق خواهد بود. در این مقاله بقدر وسع و به لحاظ افتخار شاگردی آن مرحوم، راز جاودانگی استاد، و جنبه هایی از الگو بودن در زمینه های اخلاقی، و دانش حقوقی، شیوه هدایت و کیفیت تالیفات آن بزرگ مرد بیان شده است. امید که با این کار ناچیز، تا حدی اداء تکلیف و وظیفه شده باشد.

توفیق رفیق شد و در خدمت جناب آقای دکتر محمود حکمت نیا، دانشیار پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی مصاحبه ای به یاد شادروان دکتر مهدی شهیدی ترتیب دادیم، که در پی آن را می خوانید:فصلنامه فقه و حقوق: ضمن تشکر از این که فرصتی را در اختیار ما و مخاطبین فصلنامه قرار دادید؛ جا دارد ابتدا به این مطلب بپردازیم که اصولا جنابعالی چه توصیفی از مقام و رسالت معلم حقوق دارید؟ و بعد ببینیم این ویژگی ها تا چه میزانی در شخصیت مرحوم دکتر شهیدی به چشم می خورند؟

در این نوشته بنا به اقتضای تبیین و تحلیل برخی از گفتار ها و نوشتار های استاد مرحوم مهدی شهیدی،و نیز ضرورت توجه و اعتنای دقیق به مبانی و اصول نهادینه در آثار و مکتوبات ایشان و هم چنین تبار شناسی برخی قواعد و مفاهیم حقوق اسلامی مندرج در آراء و عقاید تفسیری ایشان، ابتدا به صورت گفتار های سه گانه که مقدمه های ایشان بر کتاب های «تشکیل قرارداد ها و تعهدات»،«اصول قرارداد ها و تعهدات» و «سقوط تعهدات» است،عینا و بدون هیچ گونه کم و کاستی ذکر می شود،سپس به فراخور کلید واژگان اصلی مندرج در آن مقدمه ها،در قالب گفتار مستقلی با بهره گیری از حروف« ابجدی» که نشان دهنده نوعی تعلق خاطر به شیوه های تحلیی سنت های پیشین فقه و ادبیات اسلامی است و هم چنین نمایانگر قاعده مندی و ضابطه گرایی مرحوم مهدی شهیدی در تاریخ تفسیری حقوق خصوصی ایرانی معاصرست،به ماهیت شناسی و بررسی اصول و قواعد نظری و حقوقی مورد تاکید آن استاد فقیه و فقید می پردازیم تا راهی باشد برای تکریم و پاسداشت مقام و دراست معلمان و اساتید حقوق ایران و نیز دریچه ای باشد برای نگریستن آیندگان به تاریخ کهن حقوق اسلامی.

سرگذشت مرحوم دکتر شهیدی بسیار خواندنی است. او دوران تحصیلی و علمی خود را، بعد از تحصیلات رسمی و اخذ دیپلم، با تحصیلات حوزوی ادامه داده و حتی به نجف اعزام می شود و دروس حوزوی را تا مرحله اجتهاد می خواند. با توجه به وضعیت علمی حوزه نجف و استعداد بالای مرحوم دکتر شهیدی، می توان به قدرت استنباط و استدلال ایشان پی برد. بعد از تحصیلات حوزوی، به تحصیلات دانشگاهی علاقه مند می شود و به سرعت مدارج علمی را در ایران و فرانسه، تا مرحله دکتری طی کرده و تدریس خود را در دانشگاه شهید بهشتی آغاز می نماید.

شادروان دکتر مهدی شهیدی، شخصیتی والامقام و ذو ابعاد بود؛ هم نویسنده ای توانا در عرصه حقوق خصوصی، هم مدرسی متبحر و صاحب سبک منحصر به فرد در تفهیم و القای مطالب و مسائل حقوقی به دانشجویان، و هم وکیلی کوشا و مشاوری امین در کانون وکلای دادگستری
مرکز. ایشان در طول عمر مفید خود، تالیفات و مقالات گوناگون و موثری را پدید آورده و به چاپ رساند که برخی از آن مقالات، بسیار مورد توجه که استاد در «تلقیح مصنوعی انسان» جامعه حقوقی قرارگرفت. مقاله سال 1345 در مجله کانون وکلای دادگستری مرکز منتشر نمود.