فصلنامه نقد کتاب فقه و حقوق
پیاپی 7 (پاییز 1395)

اجتهاد در فرهنگ شیعی برای کشف قوانین شریعت و همگامی فقه با مسائل نوین، نهادی کارامد محسوب می شود. به دنبال گسترش علوم و ارتباطات و ظهور فناوری های نوین و طرح مسائل و موضوعات پیچیده در حوزه های مختلف، از سوی برخی از نواندیشان دینی، مسئله ضرورت تحول در ساختار سنتی اجتهاد و عبور از اجتهاد فردی به اجتهاد جمعی، به عنوان راهکار مناسب برای پویایی و کارامدی فقه مطرح شده است که یکی از اشکال اجتهاد جمعی، مسئله اجتهاد شخص حقوقی است. اخیرا در این رابطه کتابی با نام اجتهاد شخصیت حقوقی نگاشته شده است و ما در این نوشتار با طرح نظریات نویسنده محترم کتاب، به نقد آن پرداخته ایم.

کتاب حقوق کودک از دیدگاه اسلام تلاش دارد به مقایسه دیدگاه های دو نظام حقوقی مطرح و مهم بپردازد: نظام حقوقی قرآن و کنوانسیون حقوق کودک. به همین منظور این کتاب پس از بررسی جایگاه حقوق کودک و معرفی دو نظام، به بررسی تفاوت های آن ها، در سه حوزه مبنایی، محتوایی و روشی پرداخته است. کتاب مدعی است که سطح مباحث حقوقی کودک در قرآن فاخرتر و برتر است و نویسنده توانسته ، این مطلب را نشان دهد؛ اما با وجود تلاش و زحمتی که نویسنده برای نگارش کتاب نام برده مبذول کرده است، اشکالات متعددی هم به لحاظ ساختاری و هم به لحاظ محتوایی در آن وجود دارد که سبب نگارش مقاله حاضر شده است. مهم ترین ایراد این کتاب در بخش نقد محتوایی است و در آن جا به موارد متعددی اشاره کرده ایم که روایات استنادشده، ارزیابی سندی یا تحلیل و بررسی نشده اند. این مختصر در تلاش است تا ضمن معرفی اجمالی و بیان نقص های کتاب گام کوچکی در راستای بازنگری و ارتقای مطالب آن در چاپ های احتمالی بعدی بردارد.

کتاب ابطال سند رسمی، رویه قضایی دادگاه های عمومی حقوقی تهران در امور مدنی اثر محمدرضا زندی در زمره کتاب های سودمندی است که در مورد یکی از اساسی ترین و جدی ترین نیازهای جامعه حقوقی کشور، یعنی تامل و تمرکز بر رویه قضایی، آن هم با موضوع مهم ابطال سند رسمی مربوط به ملک، نگارش یافته است. اما به نظر می رسد که بین عنوان کتاب با محتوای آن، همسویی شایسته و مناسبی وجود ندارد. به علاوه، اگر آراء منتخب ذیل عناوین کوچک تر دسته بندی موضوعی می شد و از ذکر نزدیک به دویست رای در کنار یکدیگر بدون هیچ نظم مشخص و ذیل عنوان کلی ابطال سند رسمی مربوط به ملک اجتناب می گردید، کتاب به مفهوم رویه قضایی به معنای خاص نزدیک تر بود؛ ضمن این که اگر آرای دادگاه بدوی تجدیدنظر خواسته نیز در کنار آراء منتخب دادگاه تجدیدنظر استان تهران درج و امکان بررسی همزمان رای بدوی و تجدیدنظر فراهم می شد، بی گمان اثر غنای افزون تری می یافت و می توانست بهره بیشتری به مخاطبان برساند.

این مقاله در پی آن است که محاسن و معایب کتاب بررسی فقهی عقد بیمه را تحلیل و بررسی کند و برای حل برخی از مشکلات کتاب، راهکارهای مناسب و درخوری ارائه دهد. برای نیل به این مهم، نخست نقاط مثبت کتاب مطرح و سپس نواقص ساختاری و محتوایی آن نقد و بررسی شده است.

در عرصه های جدید فقه پژوهی مسئله شبیه سازی انسان به گونه های مختلف در سال های اخیر موضوع تحقیقات فقهی قرار گرفته است. اخیرا نیز محمدباقر محمدی لائینی با سفر به عراق و دیدار با حوزه نجف اشرف به بررسی فقهی مسئله شبیه سازی انسان همت گمارده و حاصل تلاش های خود را با نام بررسی فقهی شبیه سازی انسان منتشر کرده است. مقاله حاضر به درخواست فصلنامه نقد کتاب فقه و حقوق به بررسی و نقد این کتاب پرداخته است. برایند تحقیق نشان می دهد که کتاب مذکور علی رغم تلاش علمی فراوانی و حصول موفقیت هایی در مباحث موضوع شناسانه، به دلایل شکلی و محتوایی که در این مقاله ذکر شده، نتوانسته است به اهداف خویش برسد و هنوز در این زمینه جای خالی تحقیقاتی که از روش استنباط فقهی و ادله ای متقن بهره مند باشد، خالی است.

نظام حقوقی ایران، هرچند از نظر محتوای قوانین، مبتنی بر شریعت اسلامی است (اصل چهارم ق. ا.)؛ اما از نظر شکل و منبع، به خانواده حقوق نوشته، قرابتی تام دارد. به موجب اصل 167 ق. ا. «قانون موضوعه» اولین و مهم ترین منبع حقوق به شمار می آید. تمام کارگزاران و دست اندرکاران نهادهای دولتی و عمومی موظفند قانون را اجرا کنند و قضات نیز با وجود قانون، حق مراجعه و استناد به منبع دیگری ندارند. این نقش و جایگاه رفیع برای قانون، وظیفه و حساسیت قانون گذاری را دوچندان می سازد. بی تردید، وجود نارسایی و اشکال در قوانین، به مشکلات فراوان، خسارت های جبران ناپذیر و گاه به بی اعتمادی مردم می انجامد. از این رو، نهادهای قانون گذار باید هم در مرحله یافتن قواعد و هنجارهای مطلوب و هم در فرایند قانون نگاری، اصول و بایسته های مختلفی را رعایت کنند، تا از مشکلات بعدی جلوگیری شود. کتاب بایسته های تقنین در حوزه خانواده به قلم عاطفه ذبیحی بیدگلی، با تمرکز بر قوانین و مقررات خانواده، به بررسی بایسته های تقنین در دو مرحله قانون گذاری و قانون نگاری اختصاص یافته است. به رغم تلاش نویسنده و در کنار نقاط قوت فراوان، برخی اشکال های محتوایی، شکلی و نگارشی در کتاب مزبور به چشم می خورد که در مقاله حاضر بدان پرداخته شده است.

در این مقاله به نقد و بررسی کتاب شرط عدم تمکین پرداخته ایم. ابتدا هدف نویسنده، جامعه مخاطبان و چینش مطالب مطرح و در ادامه، چند نکته به عنوان نقد ذکر شده است. مطالعه و بررسی دقیق منابع فقهی و ساختار خوب و منطقی کتاب را می توان از امتیازات آن به شمار آورد. کم رنگ تربودن مباحث حقوقی، به ویژه آرای دادگاه ها و آرای وحدت رویه در این خصوص از نقاط ضعف اثر نام برده قلمداد می شود.

حقوق راجع به اشغال سرزمین، بخشی از حقوق جنگ است که اصول کلی و مقررات حقوق بین الملل در این زمینه را تنظیم کرده و درصدد است با وضع مقرراتی وضعیت حقوقی سرزمین تحت اشغال را تنظیم و حقوق و امنیت ساکنان اراضی اشغالی را تضمین کند. نظر به این که در دوران اخیر کشور ما قربانی تجاوز قوای بعثی عراق شده و آثار و تبعات ناشی از عدم رعایت مقررات بین المللی را تجربه کرده است، انتشار کتاب اشغال از منظر حقوق بین الملل و تاکید بر وقایع آن بهانه ای برای تاکید مجدد بر ضرورت توجه مراکز علمی کشور به این امر مهم است. کتاب یادشده درواقع پایان نامه کارشناسی ارشد نویسنده بوده مشخص است که ابعاد مختلف اشغال سرزمین را نمی توان در چنان مجال محدودی مطالعه کرد. با این حال، انتشار پایان نامه های دانشجویی، خود معیاری برای ارزیابی میزان دقت و نظارت استادان بر تحقیقات دانشجویی است و این نوشتار کوتاه با چنین هدفی کتاب فوق را نقد و بررسی کرده است.

جایگاه عدالت در استنباط احکام معاملات عنوان کتابی است که در سال 1394 به زیور طبع آراسته شده است. این اثر، رساله دکتری نویسنده در رشته فقه و مبانی حقوق اسلامی از دانشگاه امام صادق(ع) بوده است. مولف تلاش کرده تا جایگاه عنصر مهم «عدالت» را در نحوه «استنباط احکام معاملات» بیان دارد. به نظر می رسد نویسنده تا اندازه ای و در برخی از صفحه های محدود این نقش را بیان کرده است، درحالی که این انتظار وجود داشت که ایشان در جای جای این کتاب، به نقش عنصر «عدالت» در «استنباط احکام معاملات» می پرداخت. علاوه بر اشکال های شکلی و ظاهری، این اثر دارای نقص های ماهوی نیز هست؛ از جمله: عدم تطابق عنوان کتاب با محتوای آن و خروج از موضوع.

کتاب بررسی فقهی فرمانبرداری و نافرمانی مدنی نوشته سیدجواد ورعی، پژوهشی است که در قالب ده فصل، یکی از موضوعات مربوط به روابط حاکمان و شهروندان در جامعه اسلامی را مطالعه کرده است. نویسنده حق نافرمانی مدنی را در دولت های مشروع دینی می پذیرد و حاکمان را ملزم به رعایت حقوق نافرمانان می داند و از سوی دیگر، برای نافرمانی شرایط و قیودی تعریف می کند تا مرز «نافرمانی مدنی» با «بغی»، «محاربه» و «افساد فی الارض» روشن باشد و حقی از مردم ضایع نشود. کتاب، از ساختاری پژوهشی بهره مند است و از نظر شکلی نیز وضعیت قابل قبولی دارد. نویسنده در اثبات مدعای خود گاه برداشت های موسع از روایات کرده است. در مواردی نیز تنها دلیل او سیره پیامبر اسلام (ص) یا امیر مومنان (ع) است که برای اثبات مدعا ناکافی است. با این حال این کتاب گامی مناسب در توسعه فقه سیاسی شیعه با تکیه بر حقوق مردم محسوب می شود.

بحث از حقوق بشر، امروزه یک ضرورت آموزشی- پژوهشی است. دانشگاه ها و موسسات پژوهشی در تولید ادبیات در زمینه حقوق بشر نقش مهمی را بر عهده دارند. افزون بر آن، آموزش حقوق بشر در میان توده مردم نیز نباید از نظر دور نگه داشته شود. در این پژوهش ها، صرف واردات ادبیات حقوق بشر نباید درگیری ذهنی و نظری پژوهشگران باشد؛ بلکه سابقه حقوق بشر در ایران هم از منظر ملی و هم از منظر مذهبی می تواند در آشناساختن ملت های دیگر با جایگاه حقوق بشر در کشورمان مفید و کارگر باشد. در این راستا، کتاب حقوق بشر و آزادی های بنیادین (سه نسل حقوق بشر در اسلام، ایران و اسناد بین المللی و منطقه ای) نوشته بیژن عباسی از پژوهش های مهم به زبان فارسی در این حوزه است. در نقد حاضر به بررسی کتاب مزبور پرداخته شده است. این کتاب هم برای دانشگاهیان و هم برای پژوهشگران حوزه حقوق بشر می تواند مفید واقع شود.

راهنمای کتاب، عنوان مجله ای است که از سال 1337 تا 1357 ابتدا به صورت ماهنامه و بعدها به شکل فصلنامه در تهران منتشر می شد. صاحب امتیاز و سردبیر مجله دکتر احسان یارشاطر بود و مدیر و دستیار سردبیر، ایرج افشار.
در این مجله به مسائل کتاب شناسی و معرفی کتاب های مفید در زمینه فرهنگ ایرانی پرداخته شده و در این میان 3 کتاب از کتاب های حقوقی نیز معرفی و نقد شده اند. در سال 1388، انتشارات سخن این مجموعه را در 21 جلد مجددا به چاپ رساند و در دسترس مخاطبان و علاقه مندان قرار داد. این اقدام پسندیده دسترسی آسان و تحقیق جامع بر روی مقاله های این مجله وزین را بسیار ساده تر کرده و تحقیق پیش رو نیز حاصل غور در این مجموعه است.

این مقاله ضمن بررسی و نقد فرهنگ نامه اصول فقه از اهمیت فرهنگ نامه نویسی، شیوه نگارش و ترتیب طبقه بندی اصطلاحات در آن سخن می گوید. در این راستا، بر ارتباط درونی مفاهیم تکیه می کند و این که چگونه این ارتباط می تواند سامان بخش اصطلاحات در گروه های معینی باشد. به علاوه، مقاله از ارتباط نزدیک اصول فقه با دیگر علوم به ویژه با منطق، قواعد زبان و معناشناسی سخن می گوید و لزوم اشتمال بر اصطلاحات مشترک با آن علوم را یادآور می شود. سرانجام لزوم آوردن تعریف یا وصف کوتاهی از هر اصطلاح را در سرآغاز مدخل هایی که تعریف پذیر و یا درخور توصیف اند، تذکر می دهد. در پایان ارزیابی کوتاهی درباره چگونگی پیدایش و سیر اولیه اصول فقه صورت می گیرد و ارزش رساله شافعی در میان رسالات مشابه در عصر خود بازشناسی می شود.

ویراستار، با زیاد و کم کردن مطالب، تغییر، تصحیح و تنقیح متن و اصلاح کلام از عیب و نقص آن را پاکیزه و بی عیب می سازد و جهت چاپ و نشر آماده می کند. هدف اصلی از ویرایش متن، احیای یک نوشته و هویت بخشی به آن است. با وجود این تفاسیر و اهمیت این موضوع، ویراستاری در ادبیات رسانه ای کشور ما جایگاه چندانی ندارد و ویراستاران نیز در دنیای نویسندگان و مولفان مکانت شایسته ای نیافته اند. آن چه توجه خواننده را هنگام خواندن یک کتاب به خود جلب می کند و لذت خواندن متن را برای او به ارمغان می آورد، علاوه بر محتوای غنی آن و قلم توانمند نویسنده، عاری بودن متن از عیب ها، پلشتی ها و عناصر مازاد است. در این راستا، این مقاله درصدد است تا با نقد جنبه های ویرایشی کتاب بررسی آثار قبض در عقد بیع با تاکید بر نظرات امام خمینی (ره)، در زمینه شناساندن جایگاه ویرایش و تنقیح متون نوشتاری، اقدامی شایسته به عمل آورد و از این طریق، به نویسندگان در رسیدن به آراستگی و استحکام ساختار زبانی آثارشان، یاری رساند.

یادداشت سردبیر: در یک صد و دهمین سال خدمات علمی پژوهشی کتابخانه مجلس شورای اسلامی، معاونت پژوهشی این مجموعه نشست هایی را برای نقد و معرفی کتاب های مرتبط برگزار می کند. در اولین جلسه سلسله نشست های بایسته های تقنین، کتاب فقه و قانون گذاری بررسی شد که توجه عزیزان را به مطالب مطرح شده در این برنامه جلب می کنم.

در قرآن کریم در آیات بسیاری به مسئله خانواده، نسل، ذریه و روابط زن و مرد در جنبه های مختلف پرداخته و از دیدگاه های گوناگون بشر را در این زمینه راهنمایی کرد هاست. قرآن مجید بشر را به راهی سازگار با فطرت و مقتضای عفت، رهنمون ساخته است. خداوند متعال در قرآن به تکوینی بودن مسئله ازدواج اشاره می کند؛ (نساء: 1، اعراف: 189؛ روم: 21) ولی، طبیعی و غریزی بودن این نیاز جنسی و روانی باعث آن نمی شود که شارع مقدس از جهات اخلاقی و معنوی آن چشم بپوشد. (نور: 30، 31 و 33) در روایات اسلامی ما به امر ازدواج و تشکیل خانواده اهمیت بسیار داده شده است، تا آن جا که نکاح سنت نبوی معرفی شده است (محمدی ری شهری، 1383: ج 5، ص 2248) و ازدواج در جوانی را موجب حفظ دین و حفظ دو ثلث دین دانسته اند. (همان: ص 2250).

این کتاب براساس نسخه خطی کتابخانه مجلس منتشر شده است. بنابر اطلاعات مندرج در فهرست نسخ خطی و مندرجات پشت جلد، این کتاب با عنوان ترجمه حقوق یا حقوق اساسی و ترجمه از زبان فرانسه ثبت شده است و هیچ نام و نشانی از نویسنده انگلیسی و مترجم فارسی در آن نیست. بنابر مشخصات مندرج در جلد سیزده فهرستگان نسخه های خطی ایران، تنها یک نسخه از این کتاب در ایران موجود است. نسخه خطی این کتاب با کاغذی مرغوب و مانند بسیاری از کتاب هایی که در آن دوران چاپ می شد به خط زیبای نستعلیق نگارش یافته است.