فصلنامه نقد کتاب فقه و حقوق
پیاپی 2 (تابستان 1394)

«مطالعه تطبیقی نسب و تغییر جنسیت در حقوق ایران و فرانسه»، اثر دکتر اسدالله امامی عنوان کتابی است که سال 1392 شمسی به زیور طبع آراسته شده است. نویسنده این اثر که از حقوق دانان برجسته کشور است، دو عنوان مهم حقوقی یعنی: 1. نسب؛ 2. تغییر جنسیت را از منظر حقوق ایران و فرانسه مورد مطالعه تطبیقی قرار داده است. اگرچه نویسنده محترم تلاش شایسته ای در تدوین کتاب انجام داده، ولی به برخی اشکالات ظاهری و محتوایی اشاره شده که کوشش در رفع آن در چاپ های بعدی، ارزش های این اثر گرانقدر را به کمال خواهد رساند.

کتاب سیاست کیفری سختگیرانه روند تاریخی و زمینه های سیاسی- اجتماعی شکل گیری سیاست کیفری سختگیرانه را بررسی کرده است. از دیدگاه این کتاب، این سیاست، معلول سیاست زدگی در یک رویکرد ساده انگارانه بزهکاری و با اعتقاد به ناکارآمد بودن و حتی شکست سیاست های پیشگیرانه اجتماعی و بازپرورانه و کارنامه منفی نظام کیفری انسانی و جرم شناختی تلقی شده است. از نیمه دوم سده بیستم، مهار جرایم را تنها از گذر سختگیری کیفری(تشدید کیفرها) در معنای موسع آن ممکن می دانند. امروز در کشورهای غربی و به ویژه ایالات متحده آمریکا، موضوع جرم و نحوه مقابله با آن، در کنار موضوع های اجتماعی چون اشتغال، بهداشت و... به یک فصل مهم از برنامه ها و فعالیت های انتخاباتی تبدیل شده است، همان گونه که وعده های مبارزه با بیکاری، ارتقای سطح زندگی، گسترش بیمه های همگانی و... مصرف و استفاده انتخاباتی یافته، سرکوب جلوه های خشونت آمیز بزهکاری به عنوان یک پدیده سیاسی در سرنوشت انتخاباتی تعیین کننده است. در این بستر سیاسی است که ترس از جرم، وحشت و شوک روانی ناشی از بزه دیدگی، احساس ناامنی و اضطراب ناشی از تحولات کمی و کیفی بزهکاری را بین مردم دامن می زند. سیاستمداران محافظه کار در چنین شرایطی، با تکیه و تاکید بر احساسات و خواسته های برحق یا احساسات، نیازها و خواسته های دامن زده شده مردم در حوزه امنیت اجتماعی، در برنامه ها و فعالیت های انتخاباتی خود، فصلی را به سیاست کیفری اختصاص داده و طی آن ریشه کن کردن قاطع و سریع جرم را از گذر تقویت حافظه و حمایت از قربانیان بزهکاری و تشدید زرادخانه کیفری وعده می دهند. در این اثر به خوبی رویکرد جدید سیاست کیفری سختگیرانه نمایانده شده و از منظر گزارش تاریخی، نقش سیاستمداران عوام گرا در بروز سیاست های سخت و خشن و محدودکننده حقوق و آزادی ها به خوبی توسط نویسنده محترم بیان شده است. در عین حال محتوای کتاب باعنوان کتاب هماهنگی ندارد و بهتر بود عنوان کتاب نقش عوام گرایی در سخت نمودن سیاست کیفری و یا تاریخ سیاست کیفری سختگیرانه در ایالات متحده آمریکا انتخاب می شد زیرا این اثر مفید غالبا درصدد بیان این سیاست در کشور آمریکاست و بیشتر به جنبه ها و زمینه های تاریخی توجه شده است.

کتاب فقه اجتماعی که با هدف تبیین چیستی و مسائل و موضوعات فقه اجتماعی و در قالب مصاحبه با اساتید و محققان صاحب نظر تدوین شده است، به رغم تلاش ستودنی در پرداختن به موضوعی مهم و جدا مورد نیاز، دچار دو نقیصه اصلی ساختاری و محتوایی به نظر می رسد:از نظر ساختاری ارائه نکردن جمع بندی علمی و تنظیم و دسته بندی نهایی دیدگاه ها و مطالب طرح شده در مصاحبه ها، از میزان موفقیت کتاب در تبیین منسجم و روشن دیدگاه ها نسبت به موضوع و تحقق هدف مورد نظر کاسته است. از نظر محتوایی نیز، التفات نداشتن به خاستگاه های عینی طرح موضوع، یعنی ضرورت مدیریت اسلامی تحولات اجتماعی، منشا بی توجهی به سنخ متفاوت موضوعات در استنباط احکام آن و در نتیجه، بی توجهی به کاستی های جدی روش تفقه در فقه اجتماعی مطلوب شده است.

کتاب شرح بایسته های قانون مجازات اسلامی شرحی کوتاه بر قانون مصوب سال 1392 است که با هدف مقایسه این قانون با قانون سال 1370 و بیان تفاوت ها و نوآوری های قانون جدید نسبت به قانون گذشته نگارش شده است. این کتاب نقاط ضعف فراوانی در نثر، نقل مواد قانون، فهم قانون جدید و مقایسه آن با قانون گذشته دارد، علاوه بر این، بسیاری از تفاوت ها و نوآوری های قانون جدید در این کتاب مورد غفلت قرار گرفته است.

چگونگی و میزان نقش و جایگاه مردم در اعمال حاکمیت و تصدی حکومت از مسائل چالش برانگیزی است که همواره مورد بحث و گفت وگوی فقها بوده و هست. این مناظره فقهی از بحث درباره مبانی این نقش آغاز می شود و تا مفاهیم و آثار و لوازم آن را دربرمی گیرد. تاسیس حکومت جمهوری اسلامی ایران نقطه عطف توجه دوباره اندیشمندان به این موضوع است. از همنشینی جمهوریت و اسلامیت گرفته تا قائل شدن جایگاه محوری برای آرای عمومی و غیره، از مسائلی است که اهمیت و لزوم پرداختن به این موضوع را پدید آورده است. کتاب وجوه فقهی نقش مردم در حکومت، از سید محسن طباطبایی فر، اثری است در این زمینه که تقابل دو دیدگاه اجتهادی گفته شده را به تصویر کشیده و نقاط افتراق و تشابه را نمایان کرده است. این نوشته گزارش و نقدی است بر این کتاب.

کتاب ایران و تحریم های بین المللی، نوشته امیرساعد وکیل و زهرا تحصیلی، به عنوان اثری به موقع و نسبتا جامع در حوزه تحریم های بین المللی علیه ایران به ادبیات حقوقی کشور وارد شده است. این اثر که با رویکرد نظری و عملی نسبت به تحریم های علیه ایران نگاشته شده است، می تواند برای طیف وسیعی از محققان و دست اندرکاران اجرایی کشور مفید باشد. نویسندگان تلاش کرده اند آخرین وضعیت تحریم های علیه کشورمان را رصد کنند و مورد تحلیل قرار دهند. هرچند در مواردی توصیف حقوقی وضع موجود بر تحلیل های حقوقی آن غلبه دارد، این کتاب می تواند جایگاه خود را به عنوان یک اثر شبه مرجع در این حوزه حفظ کند. نویسندگان تلاش کرده اند با زیرسوال بردن تحریم های بین المللی علیه ایران مستندات حقوقی مناسب برای محققان و مدیران اجرایی را به دست دهند. طرح خلاصه ای از آخرین آرای دیوان دادگستری اروپا درباره تحریم های ایران و ارائه تحلیلی مختصر از برنامه عمل مشترک ایران و 5+1 از ویژگی های ممتاز این اثر است. در این نوشتار تلاش شده است در چارچوب نقد ساختاری و محتوایی به نقاط ضعف و قوت علمی کتاب اشاره شود.

فیرحی در دو جلد اثر خود با عنوان فقه و سیاست در ایران معاصر، سعی می کند رابطه دین و سیاست را در دنیای مدرن از زاویه فقه سیاسی شیعی و با تکیه بر امکانات این دانش بررسی کند. به نظر او، امکان آشتی میان فقه سیاسی و زندگی امروز مسلمانان و اقتضائات آن نظیر دموکراسی وجود دارد. او در همین راستا در جلد اول کتاب خود، ابتدا به طرح و ارزیابی عملکرد فقه سیاسی می پردازد و سپس تحولات فقه سیاسی شیعه را از مشروطه به این سو پی می گیرد. فیرحی در جلد دوم کتاب، سعی در بررسی تاریخی تحول حکومت داری ایرانی در دوره مابعد مشروطه، یعنی از دهه بیست تا جمهوری اسلامی، را دارد. او در نهایت سیر حاکم بر پژوهش خود را این چنین ترسیم می کند: تشریح عبور از فقه مشروطه و رسیدن به فقه حکومت اسلامی در اثر تحولات سیاسی و دگرگونی های تاریخی در عرصه حکومت داری.

کتاب وزین سازمان های بین المللی و تحول مفهوم حاکمیت ملی اثر ارزشمند دکتر داریوش اشرفی است. این کتاب در پی تبیین یکی از دغدغه های اصلی دولت ها یعنی حاکمیت است. این اثر حاکمیت را از نظرگاه سازمان های بین المللی مورد پردازش قرار می دهد. اهمیت این مسئله با توجه به آنکه پرداختن به آن نیازمند سال ها پژوهش و تتبع و بررسی محقق محترم بوده است، تا حدود زیادی نیاز پژوهشگران مطالعه کننده در قلمرو حقوق سازمان های بین المللی را تامین کرده اما این امر مانع آن نیست که کتاب مورد بازبینی و نقد قرار بگیرد تا بتواند نیازهای طیف گسترده تری از اساتید و حقوقدانان را تامین کند. دلیل عمده این امر هم ناشی از این مطلب است که در عصر حاضر با روند افزایشی سازمان های بین المللی جهانی دولتی، غیردولتی، منطقه ای و محلی روبه رو هستیم و همین موضوع سبب شده است که در این مقال به نقد بررسی این اثر ارزشمند بپردازیم.

دکترین مسئولیت حمایت به نحو آشکار در دهه نخست قرن بیست ویکم بروز و ظهور یافت. این مفهوم طی کمتر از چهار سال (از 2001 تا 2005)، از یک ایده ارائه شده از سوی کمیسیونی مستقل از کارشناسان به یک اصل اجتماعی پذیرفته شده در مجمع عمومی ملل متحد تبدیل شد و از آن پس مورد استناد قطعنامه های پرشماری از سوی مجمع عمومی و شورای امنیت سازمان ملل متحد قرارگرفته است، لیکن همچنان ابعاد گوناگون و استلزامات حقوقی بین المللی آن مبهم باقی مانده است. از این رو، نیازمند بحث و بررسی های دقیق تر و گسترده تر است. تالیف کتاب مسئولیت حمایت به دست دکتر محسن حسن وند تلاشی ارزشمند در این راستا بوده است. به لحاظ اهمیت این موضوع، به ویژه برای جمهوری اسلامی ایران و منطقه ای که ما در آن واقع شده ایم، نقد مباحثی که در حوزه مداخله در امور سایر کشورها به منظور حمایت از جمعیت های انسانی مطرح می شود، امری ضروری می نماید؛ از این رو، بررسی و نقد اثر یادشده مورد نظر قرار گرفت تا هم زمینه ای باشد برای شناسایی اثر و آشنایی مخاطبان با موضوع مهم آن، و هم کمک به رفع کاستی های آن در چاپ بعدی این کتاب یا آثار بعدی نویسنده محترم.

قواعد فقه، بخشی تاثیرگذار در علم فقه و آرا و فتاوی فقی هان اسلامی به شمار می رود که تکوین و تطور این قواعد، چه در اهل سنت و چه در فقه شیعه اثنی عشری، مراحل گوناگونی را پشت سر گذرانده است. امروزه نیز مرحله ای دیگر، به خصوص در فضای تقنینی و تشریعی نظام جمهوری اسلامی ایران، در افق فقه شیعه ترسیم و تحقق می یابد. در واقع، بنا به تعاریف بزرگان عرصه فقاهت، قاعده فقهی قضیه ای است که حکم معمولی آن به فعل یا ذاتی خاصی متعلق نباشد، بلکه بسیاری از افعال و ذوات متفرق را که عنوان حکم معمولی بر آن ها صادق است، شامل باشد؛ خواه آن حکم معمولی حکم واقعی اولی باشد، از قبیل قاعده لاضرر و قاعده لاجرح؛ یا حکم ظاهری باشد، از قبیل قاعده تجاوز و قاعده فراغ. از قواعد مبین حکم واقعی اولی عمدتا به قواعد عام تعبیر می شود و از قواعد دال بر بیان حکم ظاهری، با عنوان قواعد خاص نام برده می شود؛ لذا قواعد فقهی از قضایایی تشکیل و تبویب یافته اند که بر احکام جزئی فقه (احکام شرعی جزئیات؛ مصادیق) قابل تطبیق بوده که در براهین فقهی به عنوان حد وسط برهان قرار می گیرند و در حقیقت جزئی از علم فقه به شمار می روند.

کتاب مرجعیت شیعه از آغاز تاکنون نوشته آیت الله محمدعلی تسخیری، تلاش می کند راه تازه ای فراروی مرجعیت شیعه قرار دهد. نویسنده ضمن نقد لزوم اعلمیت مرجع، پیشنهاد می کند که مرجعیت از حالت متکثر به مرجعیتی متمرکز و با محوریت ولایت شخص مرجع تبدیل شود. او این الگوی مرجعیت را مناسب روزگار معاصر و تحولات رخ داده پس از انقلاب اسلامی می داند. عنوان کتاب با محتوایش تناسبی ندارد و متاسفانه ارجاعات کتاب در پانویس ها دچار اشکالات جدی است.

از نگارش های جدید در زمینه دانش اصول فقه، تالیف آثار علمی گرانسنگ در باب اصول فقه تطبیقی یا اصول فقه مقارن است که در آن به تقریب و تطبیق دیدگاه های عالمان و دانشمندان بزرگ شیعه و سنی، که در عرصه اصول فقه دست به نگارش زده اند و نظریه پردازی کرده اند، پرداخته می شود. کتاب نبراس الاذهان مفصل ترین اثر علمی است که یک عالم معاصر شیعی در این باب نگاشته و به صورت یک کتاب درسی مهم در مباحث تطبیقی میان علم اصول فقه شیعه و اهل تسنن درآمده است.

با ممنوعیت بهره از سوی شرع مقدس و لزوم استفاده از قالب های شرعی (قرض الحسنه، عقود مبادله ای و عقود مشارکتی) در روابط شخصی و تجاری، توجه به ماهیت و قواعد عمومی حاکم بر هر یک از این قالب ها و نیز عقودی که در این دسته بندی ها جای می گیرند ضرورت یافت. در این میان، عقود مشارکتی که مبتنی بر تقسیم سود و زیان میان دوطرف هستند در میان فقها و متعاقبا حقوقدانان مباحث متعددی را برانگیخته است. کتاب تبیین ماهیت و آثار عقود مشارکتی نیز در همین راستا تلاش کرده است با توجه به آثار پیشینیان و نگاهی دیگر بار به مبحث عقود مشارکتی، با تاکید بر مباحث فقهی و حقوق مدنی، به مباحث اصلی مطرح شده در این باره بپردازد. دیدی نقادانه به این اثر نشان می دهد اگرچه سعی شده است نگاه جامعی به مجموعه عقود مشارکتی و قواعد عمومی حاکم بر آن شود، اما جا برای ارتقاء اثر و بررسی عمیق تر مسائل کاملا باز است.

آنچه پیش رو دارید، گزارشی است از نشست نقد کتاب اصول فقه کاربردی که در پژوهشگاه حوزه و دانشگاه در قم برگزار شد. در این نشست که به ریاست حجت الاسلام و المسلمین دکتر سید جواد ورعی و با حضور حجج اسلام آقایان دکتر سعید شریعتی و حسین قافی، نویسندگان کتاب برگزار شد، حجت الاسلام و المسلمین آقای دکتر عزیزالله فهیمی به نقد این کتاب پرداخت. ضمن تشکر از پژوهشگاه حوزه و دانشگاه، توجه عزیزان را به مشروح مباحث این نشست جلب می کنیم.

دومین نشست از سلسله نشست های فقهی حقوقی خانه کتاب با عنوان «مسئله کپی رایت» با حضور کارشناسان برگزار شد. ضمن سپاسگزاری از جناب آقای سید علی آل داود، توجه خوانندگان عزیز را بر مطالب مطرح شده در این نشست جلب می نماییم.