نشریه پژوهش ملل
پیاپی 11 (آبان 1395)

دنیای امروز، دنیای تحولات سریع در تمامی ابعاد از جمله صنعت، کشاورزی، خدمات و غیره می باشد. تجارت جهانی و گسترش حیطه فعالیت شرکت ها و سازمان ها به بازارهای بین المللی، بیشتر کشورها را در عرصه رقابت و بازاریابی به یکدیگر پیوند داده است. موفقیت در این عرصه و تحقق بخشیدن به حضور قوی در عرصه بازارهای جهانی از الزامات توسعه اقتصادی می باشد. با توجه به شرایط حاکم بر کشورها در زمینه تجارت جهانی یعنی وابستگی آنها به یکدیگر، واضح و مبرهن است که کشورها از یکدیگر تاثیرپذیر می باشند و میزان این تاثیرپذیری بستگی به سطح ارتباط آنها به یکدیگر دارد. وابستگی کشورها به یکدیگر که به واسطه نظام جهانی ایجاد گردیده است علاوه بر تاثیرات مثبت، دارای ابعاد منفی نیز می باشد که از آن جمله می توان به انتقال بحران روی داده در یک کشور به سایر کشورهای مرتبط با آن کشور اشاره نمود. چنانچه یک کشور دارای ثبات اقتصادی مناسبی باشد در صورت وقوع بحران نسبت به سایر کشورها کمتر آسیب پذیر بوده و سریعتر از سایرین از بحران عبور نموده و به شرایط ماقبل بحران بازخواهد گشت. مقاله حاضر به بررسی آخرین بحران اقتصادی جهان یعنی بحران مالی سال 2008 میلادی و تاثیر آن بر کشور مالزی خواهد پرداخت. این کشور که متوسط رشد اقتصادی آن از سال 2002 تا کنون برابر با 8/5 بوده است ناگهان در پی وقوع بحران به رشد منفی دست یافت که البته توانست با مدیریت سریع بحران از آن عبور نموده و مجددا در مسیر رشد قرار گیرد.

علیرغم افزایش همکاری های ایران و روسیه در اکثر زمینه ها بعد از دوره فروپاشی شوروی، الگوی روابط این دو کشور در زمینه تامین انرژی جهانی متاثر از وضعیت طبیعی و استراتژیک در قالب رقابت توصیف می گردد. این امر بویژه بعد از رفع تحریم ها و توافق با قدرتهای بزرگ به نظر می رسد روند افزایشی نیز به خود گیرد. این مقاله درصدد بررسی زمینه های رقابت دو کشور در حوزه انرژی و تاثیر نتایج مثبت مذاکرات بر آن است. همچنین نشان داده شده است که بهبود روابط با غرب و تنش زدایی مساله هسته ای، ایران را بعنوان یکی از رقبای جدی عرصه نفت و گاز و انرژی هسته ای مطرح خواهد نمود. این تحولات علاوه بر بازگشت ایران به جایگاه مهم انرژی منطقه و جهان، موقعیت ویژه روسیه در صادرات انرژی بویژه گاز طبیعی و سوخت هسته ای را نیز به چالش خواهد کشید. با توجه به ماهیت بحث مقاله با بهره گیری از روش توصیفی-تحلیلی، درصدد توضیح این مساله است که تحولات دوره پساتحریم علاوه بر افزایش فعالیت ایران در زمینه تولید و تامین انرژی جهانی موجب شکل گیری زمینه های رقابت با روسیه در حوزه انرژی خواهد شد.

این مقاله به تحلیل سیاست ضد تروریسم (CT) دولت در دو بعد اثربخشی و کارایی آن می پردازد. تمرکز این نوشتار پیرامون این مطلب است که سیاست های ضدتروریسم با وجود اثربخشی، اما ناکارآمد بوده است. ضعف های عمده فیزیکی و پشتیبانی گروه های تروریستی در رابطه با مبارزه آنها با حکومت ها و وضعیت های متزلزل سازمانی متفاوت، افزایش احتمال برخورداری از یک سیاست ضد تروریسم اثربخش را تقویت می کند. به صورت معمول دولت ها با صرف هزینه های هنگفت، سیاست های مبارزه با تروریسم را دنبال می کنند؛ که این موضوع به لحاظ هنجاری قدردانی می شود. بنابراین دولت ها منابعی بیش از میزان قابل توجیه به نسبت تهدیدی که گروه های تروریستی دارند، صرف مبارزه با تروریسم می کنند. نتیجه مقاله پیش رو این می باشد که مبارزه با تروریسم می بایست در چارچوب اختصاص منابع محدود صورت پذیرد تا بتوان از آن منابع در زمینه های مهم دیگر استفاده کرد.

موضوع جزایر سه گانه از زمان حضور استعمار انگلستان در خلیج فارس به موضوع مهم در سیاست خارجی ایران تبدیل شده است. بعد از اینکه امارات متحده عربی در سال 1992 ادعاهای خود را در مورد این جزایر مطرح کرد ابعاد این موضوع وارد مرحله تازه ای شده است و از این سال به بعد همواره شاهد تکرار این ادعاها از سوی امارات و حمایت کشورهای عربی از ادعاهای این کشور هستیم که البته همیشه واکنش های ایران در رد این موضوع و تاکید بر ایرانی بودن این جزایر را به دنبال داشته است، در این پژوهش با توجه به ادعاهای امارات در پی پاسخ به این سوال هستیم که بهترین موضع جمهوری اسلامی ایران در قبال ادعاهای امارات متحده عربی در مورد جزایر سه گانه چیست؟ در پاسخ این فرضیه مطرح می شود که با توجه به حاکمیت تاریخی ایران بر جزایر سه گانه و وجود اسناد و مدارک فراوان که مالکیت ایرانی این جزایر را ثابت می کند، ایران می تواند با تشنج زدایی در مناسبات خود در سطح منطقه ای و بین المللی ضمن تحکیم حاکمیت خدشه ناپذیر خود بر این جزایر، امارات متحده عربی را نسبت به ادعای خود در انزوا قرار داده و از شکل گیری ائتلاف ها به نفع این کشور هم جلوگیری کند. در این پژوهش از روش کتابخانه ای-اسنادی و تحلیلی-تبیینی برای گردآوری و تحلیل مطالب استفاده شده است. در نهایت نتایج نشان می دهد مقاطعی که ایران سیاست خارجی تنش زدایی در دستور کار قرار داده است، امارات نسبت به ادعاهای خود در انزوا قرارگرفته است.

با اجرایی شدن اصل چهل و چهارم قانون اساسی اولین مراکزی که از بدنه دولت خارج شدند، بانک های کشور بودند. چرا که این نهادهای مالی به دلیل نوع عملکرد یکی از نقاط کلیدی در موفقیت اجرای خصوصی سازی محسوب می شوند. تجربه جهانی نشان داده که بانک ها با توجه به ماهیت فعالیت در عرصه اقتصادی کشورها بازوی اصلی اجرایی شدن طرح های اقتصادی و توسعه ای کلان کشورها هستند. باتوجه به اهمیت نقش بانک های خصوصی در نظام پولی و مالی کشور وجود نظارت براین مجموعه امری انکارناپذیر و ضروری تلقی می شود. از جمله کارکردهای بانک مرکزی به عنوان اصلی ترین نهاد مسئول در حوزه پولی و بانکی نظارت بر بانک ها من جمله بانک های خصوصی می باشد، زیرا بانک مرکزی براساس قانون پولی و بانکی کشور مصوب 1351 و با هدف نظارت و هدایت فعالیت بانک های کشور به سوی سرمایه گذاری های مولد در تاریخ 18 مرداد 1339 تاسیس شده است و از جمله مهمترین وظایف، اختیارات و مسئولیت های این بانک نظارت بر نظام پولی و بانکی کشور می باشد. نوع نظارت بانک مرکزی بر بانک های خصوصی موجب بوجود آمدن چالش هایی در انجام عملیات اینگونه بانک ها می شود و سیاست های پولی و اعتباری کشور را نیز با اختلال مواجه می کند و این امر سبب می شود از میزان کارآیی و سودمندی بانک های خصوصی کاسته شود. به نظر می رسد برخی از این مشکلات ناشی از عدم تفسیر درست از واژه نظارت که با طیف وسیعی از واژه ها همچون وضع و اعمال مقررات، حسابرسی، کنترل و مراقبت مترادف است و همچنین مشخص نبودن محدوده نظارتی بانک مرکزی باشد. لذا تبیین و تحلیل منابع نظارتی بانک مرکزی و توضیح درمورد نحوه نظارت بر بانک های خصوصی از اهمیت ویژه ای برخوردار است که در این تحقیق مورد بررسی قرار گرفته است.

فردید «بازگشت به دین» را راهکار برون رفت از طاغوت زدگی و غرب زدگی چه در غرب و چه در ایران می داند. مسئله به تمام بشریت بر می گردد که در دوره جدید مظهر اسم اجلال و اضلال الهی شده اند و اینک که بارقه هایی از احساس تعالی پدید آمده، می باید با تفکر آماده گر در بازگشایی افق آینده بکوشیم. سرنوشت همه انسان ها به هم گره خورده است. اگر بپذیریم که دین هسته و گوهر سنت را تشکیل می دهد و اگر پیش فرض فردید اینست که دین اصالت دارد، می توانیم وی را سنت گرا بنامیم. تاریخ مرسوم به این مضا (برندگی)، سیر از تعالی به سوی تلانی است، سیر نزولی است. تاریخ به معنی فردیدی اش به صورت ادوار و اکوار، به شکل موقف و میقات و در نسبت انسان با هویت غیب مطلق معنا می دهد. نگرش فردید به تاریخ نگرش عرفانی است و تقابل زمان باقی و زمان فانی در آن حفظ شده است. آنچه ما تاریخ می نامیم از دریچه نگرش زمان، فانی است و آنچه فردید تاریخ می نامد از دریچه نگرش زمان، باقی است. بنابراین فردید سنت گرا به معنی تاریخی آن نیست. با این همه اگر سنت گرایی را به معنی معرفتی آن بگیریم فردید را می توانیم سنت گرا بنامیم.

انسان در زندگی به دنبال معنایی می گردد که به خاطر آن زندگی می کند. هدف از انجام این پژوهش بررسی هویت و عزت نفس در بین کارمندان آموزش و پرورش غرب استان مازندران می باشد. در این پژوهش از دو روش علمی مقایسه ای و همبستگی استفاده شده است. این دو روش، روش های جستجوی رابطه متغیرها می باشند. جامعه مورد تحقیق این نمونه کارکنان و کارمندان آموزش و پرورش غرب استان مازندران می باشد که به صورت رندوم انتخاب شدند و بین 200 نفر پرسشنامه توزیع شد. در این تحقیق از آزمون های گسترش یافته عینی پایگاه هویت من و از آزمون عزت نفس کوپراسمیت استفاده شده است. برای تحلیل اطلاعات از نرم افزار SPSS استفاده گردیده است. نتایج یافته ها حاکی از آن است که بررسی و مقایسه همبستگی بین پایگاه های هویت و عزت نفس نیز پرداخته شده است. همبستگی ها بدین صورت می باشد که بانمره همبستگی معادل 22 درصد بین پایگاه هویت دستیابی و عزت نفس می توان اظهار داشت که بین پایگاه هویت دستیابی و عزت نفس رابطه مثبت و معناداری وجود دارد و همچنین بانمره همبستگی 328 درصد بین پایگاه پراکندگی و عزت نفس نیز می توان بیان داشت که بین پایگاه هویت پراکندگی و عزت نفس رابطه منفی و معناداری وجود دارد. اما در بررسی نمره همبستگی پایگاه هویت تعلیق و عزت نفس که دارای نمره ای معادل 12 درصد و نمره همبستگی پایگاه هویت ممانعت و عزت نفس بانمره همبستگی 28 درصد هیچگونه رابطه معناداری مشاهده نشد.

برون سپاری یک فرآیند است که در سال های اخیر توجهی خاص به آن شده است. اگرچه برون سپاری مزایای زیادی دارد، ولی شرکت های استفاده کننده از این فرآیند، زنجیره تامین خود را پیچیده کرده و مدیریت آنرا مشکل تر می سازند. مسئله ای که مدیران ارشد با آن مواجه هستند، استفاده از برون سپاری نیست، بلکه آن چیزی است که باید برون سپاری شود. سازمانی که تصمیمی می گیرد تعدادی از فعالیت های خدماتی خود را برون سپاری می نماید، در اولین مرحله با این پرسش مواجه است که چه فعالیتی را برون سپاری کند؟ بدین منظور، این تحقیق با ارائه یک روش مناسب برون سپاری وظایف خدمات شهری (وظایف ایجاد و نگهداری فضای سبز)، فعالیت هایی که باید به شرکت های خدماتی واگذار شود را تعیین می کند. تحقیق حاضر در دو مرحله سازمان یافته است. در مرحله اول، عوامل تعیین کننده بر تصمیم گیری برون سپاری وظایف ایجاد و نگهداری فضای سبز شناسایی شدند و در مرحله دوم با استفاده از تکنیکAHP ، وزن این عوامل محاسبه و فعالیت هایی جهت برون سپاری انتخاب گردیدند. مجموع این دو فرایند یک چارچوب تصمیم گیری را به منظور برون سپاری فعالیت های ایجاد و نگهداری فضای سبز توسعه دادند. نتایج تحقیق حاکی از این است که معیارهای ملاحظات استراتژیکی و مدیریتی از بالاترین میزان اهمیت در تصمیمات برون سپاری خدمات شهری برخوردار بوده و اولویت آنها جهت برون سپاری با نگهداری فضای سبز (با وزن 444 درصد) و ایجاد فضای سبز (با وزن 245 درصد) می باشد.