نشریه پژوهش ملل
پیاپی 24 (آذر 1396)

شروع روابط ترکیه و ایالات متحده آمریکا مربوط به ربع قرن هجدهم است. در آن زمان تاکنون روابط دو کشور فراز و نشیب های زیادی داشته است. گاهی روابط سرد بین دو کشور حاکم بوده و مدتی نیز روابط نزدیکی باهم داشته اند. اوج قرابت روابط دو کشور به سال های آغازین پس از جنگ جهانی دوم باز می گردد. در آن زمان ترکیه با ورود به ناتو، نه تنها بعنوان یک متحد اصلی این سازمان بلکه این کشور نقش مهمی را در ابتکارات و استراتژی های منطقه ای آمریکا برعهده گرفت. در دوران جنگ سرد شکل دهنده روابط دو کشور نیاز به مقابله با تهدید احتمالی شوروی بوده است. امروزه مسائلی که روابط دو کشور را شکل داده و هدایت می کند مربوط به ابعاد ژئوپولیتیکی منطقه خاورمیانه، آسیای مرکزی و قفقاز می باشد. می توان گفت تا زمان روی کار آمدن حزب عدالت و توسعه، توجه ترکیه بیشتر به غرب بود ولی با روی کار آمدن این حزب که موجب تغییر در سیاست خارجی این کشور گردید و مسائلی از قبیل جایگاه ژئوپولیتیکی ترکیه در زمینه های انتقال انرژی و تحولات منطقه ای جهان عرب، تحولات سوریه و همچنین نقش اقتصادی این کشور در دنیا باعث تغییر نگرش این کشور به غرب شده و بالطبع در روابط دو کشور ترکیه و ایالات متحده نیز تاثیرگذار بوده است. در مجموع حزب عدالت و توسعه به رهبری رجب طیب اردوغان با تکیه بر ویژگی ها و قابلیت های ژئوپولیتیکی، ژئواکونومیکی کشور ترکیه و استفاده از فرصت های به وجود آمده در منطقه به نفع خود، در سیاست خارجی ترکیه تغییر محسوسی ایجاد کرده و بر این اساس در روابط خود با ایالات متحده نیز بازنگری کرده است.

در سال های اخیر مهاجرت بین المللی به خط مقدم دولت ها به ویژه در اروپا و آمریکای شمالی راه یافته است. آگاهی از مهاجرت بعنوان یک تهدید برای امنیت در کنار افزایش سریع تعداد مهاجران در سراسر جهان توسعه پیدا کرده است. رویکرد سنتی به امنیت بین الملل عمدتا بر نگرانی های نظامی متمرکز شده است؛ با این حال مطالعات امنیتی در دوران پس از جنگ سرد بر رویکرد دولتی متمرکز شده است و تعریف امنیتی را گسترش داده و شامل تعدادی از تهدیدات بالقوه است. بحران مهاجرت اروپا یکی از پیچیده ترین بحران هایی بوده که اروپا از پایان جنگ جهانی دوم تاکنون با آن روبرو شده است. از اینرو، راه حل هایی ساده نخواهند داشت. منابع این بحران، بیشتر در بیرون از خاک اروپا و به ویژه در کشورهای دچار جنگ و بحران خاورمیانه و آفریقا قرار دارند. باری بوزان بنیانگذار دانشکده مطالعات امنیت کپنهاگ معتقد است که مطالعات امنیتی نه تنها باید بر بخش نظامی متمرکز شوند، بلکه باید بیشتر در جهت امنیت اجتماعی، محیطی، اقتصادی و سیاسی گسترش یابد. باتوجه به گسترش مفهوم امنیت، بسیاری از مسائل مانند: محیط زیست، فقر و مهاجرت بین المللی بعنوان خطرات و تهدیدات امنیتی نامگذاری شده است. این مقاله ضمن بررسی اقدامات اتحادیه اروپا در برابر مهاجران بر روی یک جنبه خاص از بحث امنیتی تمرکز خواهد کرد: آیا مهاجرت یک تهدید برای امنیت است؟ مقاله ادعا دارد که مهاجرت باتوجه به امنیت اجتماعی، اقتصادی، داخلی و عمومی، مهاجرت را تهدیدی برای امنیت می داند مبنی بر اینکه مهاجرت یک تهدید ساخته شده و درک شده است؛ نه یک خطر واقعی و عینی.

ایجاد یک نام و نشان تجاری، روشی برای کمک به فراگرد حافظه مصرف کننده محسوب می شود. با این کار یک محصول شناسایی و امکان موقعیت دهی آن نسبت به دیگر نام های تجاری نیز فراهم می شود. در تعریف نام و نشان تجاری چنین گفته شده است که نمادی است که سازمان آن را با هدف ارزش آفرینی برای ذی نفعان خود بکار می برد. لذا برای تثبیت نام تجاری در حافظه مصرف کننده، سازمان باید از ابزارهایی شامل نام های برجسته، شعارها، عناصر گرافیکی، شخصیت ها و... استفاده نماید. ارزش نام تجاری یکی از مفاهیمی است که بطور روزافزونی در دهه 1990 اهمیت پیدا کرد. این فکر که یک نام تجاری قابل احترام، ارزش بیشتری به یک محصول می بخشد، به آغاز عصر بازاریابی جدید بر می گردد و سوالات متعدد را برمی انگیزد. نام های تجاری علاوه بر تسلط به سهم بازار، گزینه هایی را برای رشد کسب و کار خلق کرده و ضمن جذب کارکنان ماهر و مستعد، ارزش خود را در نزد ذی نفعان بهبود می بخشد. زمانی که مردم یک نام تجاری را انتخاب می کنند، فقط به یک ویژگی آن توجه نمی کنند بلکه خصیصه های چندگانه ای را وابسته به نوع محصول و میزان درگیری ذهن خود در نظر می گیرند و باتوجه به آنها تصمیم به انتخاب می گیرند. به علاوه آنها نمی توانند فورا تمام آن صفات را در ذهن بیاورند و آنها را ارزیابی نمایند بلکه فقط تعدادی از ویژگی های اصلی آن را در نظر آورده و به ترتیب قرار گرفتن گزینه ها (نام های تجاری)، آنها را باتوجه به بعضی از ویژگی های اصلی ارزیابی می کنند. باتوجه به موارد ذکر شده در بالا، تحقیق پیش رو به بررسی این امر می پردازد که ثبت نام و نشان تجاری چه تاثیری در روند توسعه در کشورهای جهان سوم دارد.

عربستان سعودی در چارچوب یک ائتلاف از کشورهای عربی اکثریت سنی که شامل تمام کشورهای شورای همکاری خلیج فارس به جز عمان می شود، در مارس 2015 عملیاتی موسوم به (عملیات برق آسا) را علیه یمن آغاز کرد،که این اقدام با انگیزه های گوناگونی صورت گرفته است. یک مخاصمه بین المللی دارای ابعاد مختلف حقوقی است که می تواند از دیدگاه های مختلفی مورد بررسی قرار داد. زمانی که تعارض منافع بین دولت ها پیش می آید و به روش های مسالمت آمیز نتوان حل وفصل نمود کار به جنگ و درگیری می کشد. با تمام این اوصاف هر جنگ یا مخاصمه ای باید در چارچوب حقوقی بین الملل بصورت عام و در حقوق بین الملل بشردوستانه بصورت خاص مورد حل و فصل قرار گیرد. یافته های پژوهش نشان می دهد که حمله ائتلاف عربی موسوم به عملیات برق آسا به کشور مستقل یمن که مانند سایر کشور های مستقل حق تعیین سرنوشت خود را دارد باعث نقض بسیاری از قواعد بین المللی بشردوستانه شده است، از جمله این نقض ها می توان به حمله به اماکن غیرنظامی مانند مدارس و بیمارستان ها و همچنین حمله به غیرنظامیان اشاره نمود. درخصوص جنگ یمن ائتلاف عربی به رهبری عربستان طبق قواعد حقوق بین الملل مسئولیت دارند. لذا هدف از این پژوهش بررسی موارد نقض حقوق بشردوستانه توسط ائتلاف و مسئولیت های ناشی از آن می باشد.

سیاست خارجی بعنوان مجموعه خط مشی ها، تدابیر، روش ها و انتخاب مواضعی که یک دولت در برخورد با امور مسائل خارجی در چارچوب اهداف کلی نظام سیاسی اعمال می نماید، بر اصولی ثابت و پایدار استوار است که در عرصه های بین المللی راهنمای رفتار و کنش سیاست خارجی قرار می گیرند. در این پژوهش با استفاده از روش توصیفی-تحلیلی و به شیوه تحقیق کتابخانه ای و اینترنتی بدنبال پاسخ فرضی به این سوال هستیم که جایگاه مولفه های امنیت محوری و توسعه محوری در سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران در فاصله سال های 1384 تا 1394 چگونه بوده است؟ و در پاسخ اشاره کردیم گرچه براساس اصول مدون قانون اساسی جمهوری اسلامی اصولی همچون حمایت از مستضعفین و محرومان، مقابله با استکبارگران و قدرتمندان، حمایت از اتحاد امت اسلامی و شیعی و متاثر از اوضاع منطقه متشنج خاورمیانه، رویکرد سیاست خارجی ما بطورکلی سمت وسوی انقلابی و به تبع آن امنیت محوری داشته است اما برجستگی این روند در دولت های نهم و دهم بسیار بیشتر بوده تا جایی که سیاست خارجی ایران در این دوران تحت تاثیر گفتمان آن دولت، به سمت تقابل با جهان و ایجاد فضایی امنیتی در اطراف کشور ما در منطقه گردید و بجای پیشبرد سیاستی توسعه ای و اقتصادی عملا با یک سیاست تهاجمی همراه بود که نمود آن در بحث هسته ای و تصویب قطعنامه های شورای امنیت بر علیه منافع ملی ما بود و در نقطه مقابل دولت یازدهم با شعار تعامل سازنده با دنیا و دنبال کردن رویکردی مسالمت آمیز در جهت حل مسائل هسته ای با کشورهای 1+5 تا حدودی از سیاست خارجی امنیت محور کاسته شد و در فضای پسابرجام اهداف سیاستمداران ما به سمت تعامل اقتصادی با دنیا در جهت ایجاد سیاست خارجی توسعه محور و در جهت منافع ملی و دنبال نمودن دیپلماسی فعال توسعه محور سوق یافته است.

در حقوق ایران، طبق ماده 1167 قانون مدنی »طفل متولد از زنا ملحق به زانی نمی شود«، لکن هیات عمومی دیوان عالی کشور، زانی را پدر عرفی طفل تلقی کرد؛ در نتیجه، کلیه تکالیف مربوط به پدر از جمله اخذ شناسنامه برعهده او می باشد؛ بنابراین، اگر پدر عرفی که سرپرست قانونی طفل به شمار می رود، در نگهداری او تقصیر کند و طفل خساراتی به دیگران بزند، پدر عرفی (زانی) طبق ماده 7 قانون مسئولیت مدنی عهده دار جبران زیان خواهد بود. اگر سرپرست استطاعت جبران خسارت را نداشته باشد، زیان از مال مجنون یا صغیر جبران می شود. اینکه آیا صغیر یا مجنون اصالتا زیان را جبران می کنند یا به جانشینی از سرپرست، زیان از مال او جبران می شود، اختلاف عقیده وجود دارد؛ به نظر می رسد صغیر یا مجنون بتواند پس از جبران خسارت، در صورت ملائت به سرپرست مراجعه کند. باتوجه به تشتت مقررات و رویه های قضایی در حقوق ایران لازم دیده شد در این پژوهش در زمینه مبنا و حدود مسئولیت والدین و دیگر سرپرستان کودکان که مصداق بارزی از مسئولیت مدنی ناشی از فعل غیر می باشد به تحلیل رویکرد قانون و رویه قضایی ایران درخصوص این مسئولیت پرداخته و نقاط قوت و ضعف آن مشخص شود.

نوع نگاه و تعریف لیبرالیسم در ایران همواره محل بحث و منازعه بوده و گاه تا علت العلل تمامی پیشرفت ها و کامیابی های تمدن غربی ارتقاء یافته و گاه چنان در تعریف چارچوب ها و مبانی آن دچار انحراف و درماندگی گشتیم که بحث لیبرالیسم در مفاهیم بنیادینی مانند آزادی و قانون مداری و دموکراسی خواهی و حقوق اولیه بشر تقلیل داده شده و فراتر نرفته است. لیبرالیسم در ایران مفهومی پیچیده و سهل ممتنع است و گاه در مسیری متضاد با جریان اصلی آن در خاستگاه پیدایش یعنی غرب طی مسیر می کند. لیبرالیسم در برخورد اول و با کمی اغماض با شاخصه هایی مانند آزادمنشی، اومانیسم، اولویت و اصالت علم، توجه خاص با مباحث حقوق بشری و اعتقاد به دموکراسی بعنوان ناگزیرترین شیوه حکومت داری شناخته می شود ولی با نگاهی به پیشینه تاریخی لیبرالیسم و چگونگی ورود آن به ایران با چهره ها، رویکردها و مباحث تئوریکی روبرو می شویم که با مفهوم لیبرالیسم غربی فاصله ای بنیادین دارند. این مقاله در پی آن است تا به بررسی دلایل پراکندگی و آشفتگی در تعریف لیبرالیسم و مولفه های اصلی آن در سپهر فکری و تئوری پردازی سیاسی ایران بپردازد و نگاهی داشته باشد به مفهوم لیبرالیسم ایرانیزه شده در چارچوب فکر سیاسی در ایران.

این مطالعه به بررسی جایگاه اشتغال زنان در حقوق ایران با تاکید بر قانون اساسی پرداخته است. روش مورد استفاده در این پژوهش به صورت توصیفی-تحلیلی می باشد و برای جمع آوری اطلاعات از رویکرد اسنادی استفاده شده است. بحث این مطالعه نشان می دهد که در حقوق ایران حق اشتغال و حقوق زنان شاغل در قوانین و آئین نامه های مختلفی مورد اشاره قرار گرفته است که از جمله این قوانین می توان به قانون اساسی، قانون کار، قانون مدنی ایران و قانون خدمت نیمه وقت بانوان اشاره کرد. طبق ماده 38 قانون کار مصوب 1369، مزد کارگر زن و کارگر مرد برای کار مساوی یکسان است. مقنن با تصویب این ماده با تاکید بر ارزش کار زن هر نوع تبعیض بر اوهام پرستی و خرافه سازی مانند احساساتی بودن زن، ناتوانی عقلی زن و... را محکوم کرده است. براساس قانون اساسی ایران زنان از برخی از مشاغل سنگین که صرفا مبتنی بر نیروی جسمی و فیزیکی است یا موجب مخاطرات جدی برای سلامتی می گردد قانونا محروم گردیده اند.

یکی از مفاهیم اساسی و کلیدی در عرصه علم سیاست مفهوم قدرت است که در متن و بطن آن مفهوم منازعه قرار دارد. علمای سیاست بر این باورند که مفهوم منازعه امری طبیعی و به باور بسیاری حتی اجتناب ناپذیر است. در نظام جمهوری اسلامی نیز مانند همه نظام های سیاسی موجود دنیا، منازعه در عرصه سیاسی وجود داشته و دارد، اما اشکال، دامنه و شدت آن در دوره های مختلف نظام جمهوری متفاوت بوده است. یکی از بسترهای منازعه خیز در جمهوری اسلامی ساختار قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران است. در این نوشتار، براساس رهیافت نهادی به مسئله توزیع قدرت در ساختار قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران پرداخته و به این سوال پاسخ می دهد که آیا اصولا این دوگانگی یا چندگانگی در حاکمیت و نظام جمهوری اسلامی وجود داشته یا خیر و اگر و جود داشته چه ارتباطی با دوره های مختلف حیات جمهوری اسلامی دارد.

در فلسفه و فرهنگ سیاسی کمتر واژه ای به اندازه آزادی به بازی گرفته شده است. این درحالی است که جمعی از متفکران آزادی را به مفهوم رهایی از هرگونه قیدوبند دانسته اند و جمعی دیگر آنرا فرمان برداری از عقل معنا کرده اند. انگار که رمز این همه اختلاف و ابهام در خود واژه آزادی نهفته باشد. ژان ژاک روسو متفکر قرن هجدهم از فیلسوفان معروف و به نام در بحث بیان مبانی فلسفی است. اگرچه روسو، از نخستین روشنگرانی است که مفهوم حقوق بشر را بطور مشخص بکار گرفت ولیکن او یک نظریه پرداز در رابطه با حاکمیت سیاسی بوده و مبنای فکری خود را بر پایه آزادی انسان استوار نموده است. آزادی از نظر روسو سرنوشت ویژه انسان است و از همین رو است که انسان را از منظر آزادی تعریف می کند، چنانکه می‏ گوید: آزادی یکی از دارایی‏ های اساسی انسان است صرف‏ نظر کردن از آن به معنای صرف‏ نظر کردن از تمام خصوصیت‏ های انسانی خود، از حقوق بشر و حتی از وظیفه‏ ها و مسئولیت اخلاقی خود است. بی تردید در این پژوهش در پی یافتن مبنایی براساس آزادی انسان برای تشکیل یک حکومت مبتنی بر فردیت برای انسان نخواهیم بود، بلکه سخن ما وجود مبنایی براساس آزادی در اعطای حقوقی برای انسان خواهد بود. بااین حال روسو درگذر انسان از وضع طبیعی به وضع مدنی، قرارداد اجتماعی را دستاوردی بر تحصیل آزادی های مدنی و حق های قانونی برای انسان می داند. بر این اساس او در این اثر سخن از حق های بشری می کند که برمبنای آزادی انسان تحقق خواهد نمود.