|  درخواست عضويت  |  رمز خود را فراموش کرده ايد؟  |  ورود اعضا [Sign in]
جستجوي پيشرفته مطالب   |  
 جستجو:  
روزنامه شرق85/2/11: نگاهي به تاريخچه حسابرسي در ايران
magiran.com  > روزنامه شرق >  فهرست مطالب شماره
مشخصات نشريه
آخرين شماره
آرشيو شماره هاي گذشته
جستجوي مطالب
سايت اختصاصي
تماس با نشريه
شماره جديد اين نشريه
شماره 3363
پنج شنبه 18 بهمن 1397


 راهنمای موضوعی نشريات
اين نشريه در گروه(های) زير قرار گرفته است:

?????


 
MGID2387
magiran.com > روزنامه شرق > شماره 748 11/2/85 > صفحه 10 (اقتصاد) > متن
 
 


نگاهي به تاريخچه حسابرسي در ايران


نويسنده: منصور اسدزاده


    حسابرسي به عنوان يك حرفه، يك تخصص و يك رشته، عمر نسبتاً كوتاهي دارد در جهان كه به زحمت به بيش از يكصد سال مي رسد. اما همزمان و همراه با تحولات شتاب آميز يكصد سال گذشته، حرفه حسابرسي نيز به سرعت خو را با شرايط و اوضاع و احوال زمان تطبيق داده و به عنوان يك دانش تخصصي مطرح شده است.
    در عين حال فرآيند تكاملي حسابرسي با به كارگيري علوم و فنون ديگري مانند آمار و رياضيات، مديريت و سيستم هاي اطلاعاتي در حسابداري و حسابرسي همراه بوده و تغييرات وسيع در تكنولوژي اطلاعات كه به گسترش فزاينده سيستم هاي كامپيوتري پردازش اطلاعات مالي انجاميد حسابداري را متحول و تغييرات و تحولات سريع حسابرسي را الزامي كرده است. علاوه بر وضع قوانين و مقررات تازه حاكم بر واحدها و فعاليت هاي اقتصادي، قوانين مالياتي و تدوين استانداردهاي حسابداري و حسابرسي را به رشته اي پيچيده و پويا تبديل كرده است كه دامنه آن به سرعت گسترده مي شود و چشم انداز آتي آن به حسابرسي مديريت و رسيدگي به آثار اجتماعي اقتصادي فعاليت واحدها يا حسابرسي اجتماعي مي رسد.
    نخستين باري كه در قوانين ايران به موضوع حسابرسي اشاره شد در قانون تجارت مصوب سال ۱۳۱۱ است كه طي آن مقرر شد مجمع عمومي هر شركت سهامي يك يا چند بازرس (مفتش) را از بين صاحبان سهام يا از خارج از آن انتخاب كند تا با رسيدگي به حساب ها و اسناد و مدارك شركت، درباره اوضاع عمومي شركت و صورت هاي مالي كه توسط مديريت تهيه مي شود گزارشي به مجمع عمومي صاحبان سهام در سال بعد بدهد. اگرچه مجامع عمومي شركت هايي كه پس از اين قانون ظاهراً به شكل سهامي تشكيل شدند، بنابر الزام مزبور بازرس يا بازرساني را انتخاب مي كردند و اين بازرسان گاه به حساب هاي شركت نيز رسيدگي مي كردند، اما انجام حسابرسي در معناي متعارف آن توسط بازرسان در كار نبود.
    استفاده از خدمات حسابداران خبره در امر حسابرسي مالياتي نخستين بار در قانون ماليات بر درآمد سال ۱۳۲۸ عنوان شد. قانون مزبور مقرر داشت هر موقع كه انجمن محاسبين قسم خورده در كشور تشكيل شود وزارت دارايي مكلف است نتيجه رسيدگي محاسبين قسم خورده را در مورد حساب يا ترازنامه بازرگانان يا شركت ها بپذيرد و در اين صورت براي تشخيص ماليات، ديگر حاجت به رسيدگي به دفاتر مودي نخواهد بود.
    در قانون مالياتي سال ۱۳۳۵ اين حكم قانوني عيناً تكرار شد و در اجراي آن، آيين نامه مربوط در سال ۱۳۴۰ تهيه و به تصويب وزير دارايي رسيد. اساسنامه انجمن محاسبين قسم خورده نيز در سال ۱۳۴۲ تهيه و تصويب شد و در آن علاوه بر ذكر مقرراتي راجع به اركان انجمن، تدوين اصول حسابداري و حسابرسي و موازين حرفه اي و اخلاقي حسابداران عضو انجمن نيز پيش بيني شد.
    با تصويب قانون ماليات هاي مستقيم سال ،۱۳۴۵ عملاً تكيه گاه قانون انجمن محاسبين قسم خورده فرو ريخت و اين قانون مقرر داشت كه به منظور تعيين و معرفي حسابداران رسمي و فراهم آوردن وسايل لازم براي بالا بردن سطح معلومات حسابداري و تهيه زمينه مساعد براي تدوين و نظارت در اجراي موازين حرفه، كانون حسابداران رسمي تشكيل شود. آيين نامه مربوط به نحوه انتخاب حسابداران رسمي در سال ۱۳۴۶ و اساسنامه كانون در سال ۱۳۵۱ به تصويب رسيد و حسابداران رسمي، رسيدگي به دفاتر حساب و سود و زيان و ترازنامه موديان را از بعد مالياتي در موارد ارجاعي به عهده گرفتند.
    به موازات انجام اقداماتي در مورد ايجاد نظام حرفه اي حسابداري در جهت استفاده از خدمات حسابداران متخصص در امر حسابرسي مالياتي، اصلاحيه قانون تجارت (راجع به شركت هاي سهامي) مصوب ،۱۳۴۷ شركت هاي سهامي عام را مكلف كرد كه به صورت حساب سود و زيان و ترازنامه شركت، گزارش حسابداران رسمي را نيز ضميمه كنند. حسابداران رسمي نيز مكلف شدند در گزارش خود علاوه بر اظهارنظر درباره حساب هاي شركت، گواهي نمايند صورت هاي مالي تنظيم شده از طرف هيات مديره، وضع مالي شركت را به نحو صحيح و روشن نشان مي دهد. به اين ترتيب، موضوع حسابرسي شركت هاي سهامي عام در قانون تجارت نيز جايي باز كرد اما تصور بر اين بود كه وظايف حسابرسي و بازرسي قانوني، مجزا و تفكيك پذيرند. به هر حال از آنجا كه انجام حسابرسي پيش بيني شده در اصلاحيه قانون تجارت به عهده حسابداران رسمي موضوع قانون ماليات ها محول شده بود در اغلب شركت هاي سهامي عده اي از حسابداران رسمي به عنوان بازرس قانوني انتخاب و وظايف ظاهراً جداگانه بازرسي حسابرسي را تواماً به عهده گرفتند.
    در پي افزايش روزافزون تعداد شركت ها و موسسات انتفاعي دولتي و ايجاد انواع و اقسام موسسات توسط دولت، در سال ۱۳۵۰ شركت سهامي حسابرسي كه سهام آن تماماً متعلق به دولت بود به منظور انجام خدمات حسابرسي شركت هاي تابعه وزارت دارايي قرار گرفت و حسابرسي اغلب شركت هاي دولتي متعاقباً به آن واگذار شد. در سال هاي ۱۳۴۵ تا ۱۳۵۷ قوانين ديگري نيز به حسابرسي اشاره داشتند و حسابرسي را الزامي شناخته بودند، از جمله برابر مقررات بورس و اوراق بهادار تهران، سهام شركت هايي در بورس پذيرفته مي شد كه حساب هاي آن توسط موسسات حسابرسي مورد قبول هيات پذيرش بورس، حسابرسي شده باشند.
    با پيروزي انقلاب شكوهمند اسلامي در بهمن ۱۳۵۷ كه به مصادره شركت هاي متعلق به برخي سرمايه داران، ملي كردن تعدادي از صنايع و واحدها و انتخاب مديران دولتي براي تعدادي از اين واحدها انجاميد، ادامه فعاليت موسسات حسابرسي موجود و به خصوص شعب موسسات حسابرسي خارجي با اشكالات جدي روبه رو شد و بالاخره در سال ۱۳۵۹ در لايحه قانوني مربوط به اصلاح پاره اي از مواد قانوني ماليات هاي مستقيم، مواد راجع به حسابداران رسمي لغو و در نتيجه كانون حسابداران رسمي عملاً منحل شد. كنترل و مالكيت بخش عمومي بر تعداد زيادي از شركت ها و ساير واحدهاي اقتصادي، به ايجاد سازمان ها و نهادهاي اداره كننده انجاميد و تشكيل موسساتي را ضروري ساخت كه حسابرسي شركت ها و ساير واحدهاي اقتصادي ملي يا مصادره شده را عهده دار شوند. تشكيل موسسه حسابرسي سازمان صنايع ملي و سازمان برنامه، موسسه حسابرسي بنياد مستضعفان و موسسه حسابرسي شاهد در سال هاي ۱۳۵۹ تا ۱۳۶۲ ناشي از اين نياز بود. موسسات مزبور تعداد زيادي از حسابداران شاغل در موسسات حسابرسي سابق را به خدمت گرفتند و هر يك در قلمرو مالكيت و كنترل سازمان مربوط، حسابرسي شركت ها را عهده دار شدند.
    در سال ۱۳۶۲ موضوع ادغام موسسات حسابرسي بخش عمومي مطرح شد و قانون تشكيل سازمان حسابرسي به تصويب رسيد. با تصويب اساسنامه قانوني سازمان حسابرسي در سال ،۱۳۶۶ موسسات حسابرسي موجود در بخش دولتي ادغام و سازمان حسابرسي تشكيل شد.
    در سال ،۱۳۷۲ قانون «استفاده از خدمات تخصصي و حرفه اي حسابداران ذي صلاح به عنوان حسابدار رسمي» به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيد. به موجب اين قانون، دولت مي تواند حسب مورد نياز از خدمات حسابداران رسمي در مواردي چون حسابرسي و بازرسي قانوني شركت هاي سهامي عام، شركت هاي سهامي خاص، شركت هاي غيرسهامي و شركت هاي موضوع بندهاي الف و ب ماده(۷) اساسنامه قانوني سازمان حسابرسي و همچنين حسابرسي مالياتي اشخاص حقيقي و حقوقي استفاده كند.
    در سال ۱۳۷۴ آيين نامه «تعيين صلاحيت حسابداران رسمي و چگونگي انتخاب آنان» موضوع تبصره يك قانون فوق الذكر به تصويب هيات محترم وزيران رسيد و متعاقب آن هيات تشخيص صلاحيت حسابداران رسمي توسط وزير امور اقتصادي و دارايي تعيين و معرفي شد.
    در اوايل سال ۱۳۷۵ در اجراي آيين نامه تعيين صلاحيت حسابداران رسمي، وزير محترم امور اقتصادي و دارايي، هياتي ۱۰ نفره متشكل از ۷ نفر عضو هيات تشخيص صلاحيت حسابداران رسمي و ۳ نفر حسابدار ديگر را به عنوان نخستين حسابداران رسمي معرفي كردند تا ظرف شش ماه، اساسنامه جامعه مزبور را تهيه و براي تصويب نهايي به هيات وزيران تقديم كند. اين اساسنامه در مهلت مقرر تهيه شده و در شهريورماه ۱۳۷۸ به تصويب هيات محترم وزيران رسيده است.
    همچنين در سال ۱۳۷۸ آيين نامه چگونگي استفاده از خدمات و گزارش هاي حسابداران رسمي و موسسات حسابرسي موضوع تبصره (۴) ماده واحده «قانون استفاده از خدمات تخصصي و حرفه اي حسابداران ذي صلاح به عنوان حسابدار رسمي» توسط وزارت امور اقتصادي و دارايي و با شركت جمعي از كارشناسان و صاحب نظران تهيه شده و به تصويب هيات محترم وزيران رسيد.
    برگزاري اولين گردهمايي حسابداران رسمي ايران در پايان خردادماه ،۱۳۸۰ عمليات اجرايي شناسايي متقاضيان عضويت در جامعه حسابداران رسمي ايران به پايان رسيد و اين افراد در پايان خردادماه ۱۳۸۰ دعوت شدند.
    نخستين مجمع عمومي جامعه حسابداران رسمي ايران در دوم شهريورماه ۱۳۸۲ با هدف انتخاب اعضاي شوراي عالي تشكيل شد. در اين جلسه ۱۱ نفر اعضاي اصلي شوراي عالي و ۳ نفر اعضاي علي البدل توسط راي مستقيم اعضاي جامعه انتخاب شدند و فعاليت جامعه حسابداران رسمي ايران رسماً آغاز شد. در ادامه به تدريج اعضاي هيات مديره و كارگروه هاي تخصصي توسط شوراي عالي و اعضاي هيات عالي نظارت توسط وزير محترم امور اقتصادي و دارايي تعيين شدند و كار خود را آغاز كردند.
    اينك سه سال است كه از عمر جامعه حسابداران رسمي ايران گذشته و از اين پس نيز موفقيت جامعه در گرو همكاري و همدلي اعضاي محترم جامعه و ديگر افراد ذي نفع است.
    
    
    


 روزنامه شرق، شماره 748 به تاريخ 11/2/85، صفحه 10 (اقتصاد)

لينک کوتاه به اين مطلب:   
 


    دفعات مطالعه اين مطلب: 4884 بار



آثار ديگري از "منصور اسدزاده"

  اشكالات موجود در طرح تجديد ارزيابي
منصور اسدزاده، شرق 6/4/85
مشاهده متن    
  استاندارد تجديد ارزيابي دارايي شركت ها
منصور اسدزاده، شرق 5/4/85
مشاهده متن    
  سيستم هاي حسابداري در ايران
منصور اسدزاده، شرق 30/2/85
مشاهده متن    
  وظايف حسابداران آتي
منصور اسدزاده، شرق 31/1/85
مشاهده متن    
  نقش حسابرسان در تعيين اعتبار اطلاعات
منصور اسدزاده، شرق 29/1/85
مشاهده متن    
بيشتر ...

 

 
 
چاپ مطلب
ارسال مطلب به دوستان

معرفی سايت به ديگران
گزارش اشکال در اطلاعات
اشتراک نشريات ديگر



 

اعتماد
ايران
دنياي اقتصاد
رسالت
شرق
كيهان
 پيشخوان
فصلنامه دنياي ميكروب ها
متن مطالب شماره 3 (پياپي 1103)، پاييز 1397را در magiran بخوانيد.

 

 

سايت را به دوستان خود معرفی کنيد    
 1397-1380 کليه حقوق متعلق به سايت بانک اطلاعات نشريات کشور است.
اطلاعات مندرج در اين پايگاه فقط جهت مطالعه کاربران با رعايت شرايط اعلام شده است.  کپی برداري و بازنشر اطلاعات به هر روش و با هر هدفی ممنوع و پيگيرد قانوني دارد.
 

پشتيبانی سايت magiran.com (در ساعات اداری): 77512642  021
تهران، صندوق پستی 111-15655
فقط در مورد خدمات سايت با ما تماس بگيريد. در مورد محتوای اخبار و مطالب منتشر شده در مجلات و روزنامه ها اطلاعی نداريم!
 


توجه:
magiran.com پايگاهی مرجع است که با هدف اطلاع رسانی و دسترسی به همه مجلات کشور توسط بخش خصوصی و به صورت مستقل اداره می شود. همکاری نشريات عضو تنها مشارکت در تکميل و توسعه سايت است و مسئوليت چگونگی ارايه خدمات سايت بر عهده ايشان نمی باشد.



تمامي خدمات پایگاه magiran.com ، حسب مورد داراي مجوزهاي لازم از مراجع مربوطه مي‌باشند و فعاليت‌هاي اين سايت تابع قوانين و مقررات جمهوري اسلامي ايران است