|  درخواست عضويت  |  رمز خود را فراموش کرده ايد؟  |  ورود اعضا [Sign in]
جستجوي پيشرفته مطالب   |  
 در    جستجو:  
روزنامه شرق 85/3/8: ترازوي عدالت با دفاع وكيل ميزان مي شود
magiran.com  > روزنامه شرق  >  فهرست مطالب شماره
مشخصات نشريه
آخرين شماره
آرشيو شماره هاي گذشته
جستجوي مطالب
سايت اختصاصي
تماس با نشريه
شماره جديد اين نشريه
شماره 2075
دوشنبه ششم مرداد ماه 1393



خدمات سايت




 
MGID2387
magiran.com > روزنامه شرق > شماره 772 8/3/85 > صفحه 23 (حقوق) > متن
 
      


ترازوي عدالت با دفاع وكيل ميزان مي شود


نويسنده: سيد محمود عليزاده طباطبايي


    آئين دادرسي كيفري مانند بسياري از كشورهاي جزء نظام حقوق نوشته، در تحقيقات مقدماتي از سيستم تفتيشي پيروي مي كند و اين سيستم به سادگي مي تواند حقوق و آزادي هاي مردم را مورد تعرض قرار دهد. مواردي مثل اختيارات دادستان در انتخاب قاضي تحقيق، حق تحقيق و رسيدگي مقدماتي در بسياري از جرايم، محروميت وكيل از مداخله در جريان تحقيقات مقدماتي، محروميت وكيل از حضور در جلسات تحقيق آنجا كه قاضي تشخيص دهد، عدم پيش بيني حق سكوت براي متهم، ضابطه مند نبودن بازجويي، بازجويي توسط غيرقاضي، مبهم بودن وضعيت شخص تحت نظر در مدت بازداشت، غيرترافعي بودن تحقيقات، عدم شناسايي حق مطالعه پرونده توسط وكيل متهم، اختيارات نامحدود در بازداشت متهم، عدم پيش بيني صريح قانوني در جبران خسارات مادي و معنوي متهم بي گناه و عدم استقلال بازپرس نسبت به دادستان همگي بيانگر تفتيشي بودن نظام دادرسي جمهوري اسلامي ايران هستند.
    • تحديد حدود تحقيقات مقدماتي
    از نظر حقوقدانان، تحقيقات مقدماتي در مقابل تحقيقات نهايي كه در جلسه دادگاه صورت مي گيرد، قرار دارد.ماده ۱۹ قانون آئين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقلاب در امور كيفري مصوب ۱۳۷۸ در تعريف تحقيقات مقدماتي مقرر مي دارد: «تحقيقات مقدماتي مجموعه اقداماتي است كه براي كشف جرم و حفظ آثار و ادله وقوع آن و تعقيب متهم از بدو پيگرد قانوني تا تسليم به مرجع قضايي صورت مي گيرد.»حال، اگر متهم در دادسرا حضور نيابد و بازپرس با توجه به ادله موجود در پرونده اقدام به صدور قرار مجرميت نمايد و قرار مجرميت منجر به صدور كيفرخواست شود و دادگاه هم بدون حضور متهم غياباً اقدام به صدور راي محكوميت كند آيا مي توان گفت كه تحقيقات مقدماتي به درستي انجام شده و خاتمه يافته است؟ آيا اقدامات بعدي اجراي احكام براي دستگيري و اجراي حكم در چنين صورتي، جزء تحقيقات مقدماتي و داخل در تعريف آن نيست؟ با اين تعريف تا زماني كه متهم به مرجع قضايي تسليم نشود، مرحله تحقيقاتي مقدماتي است. به نظر مي رسد تعريف قانونگذار نياز به اصلاح دارد و تحقيقات مقدماتي پس از صدور كيفرخواست خاتمه مي يابد و آنچه در دادگاه انجام مي شود تحقيقات نهايي است.چون براساس بند الف ماده ۳ اصلاحيه قانون تشكيل دادگاه هاي عمومي و انقلاب: «دادسرا عهده دار كشف جرم، تعقيب متهم به جرم، اقامه دعوي از جنبه حق الهي و حفظ حقوق عمومي و حدود اسلامي، اجراي حكم و... مي باشد.»و به موجب بند «و» ماده ۳ همان قانون: «تحقيقات مقدماتي كليه جرايم به عهده بازپرس است و در جرايمي كه در صلاحيت دادگاه كيفري استان نيست دادستان اختيار انجام و اجراي تحقيقات مقدماتي را دارد.»
    • حقوق طرفين دعوي در تحقيقات مقدماتي
    ماده ۹ قانون آئين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقلاب، زيان ديده از جرم را در صورت مطالبه حق خود، شاكي دانسته است و به استناد ماده ۳ قانون مذكور در جرايمي كه فقط جنبه خصوصي دارد با شكايت شاكي خصوصي تعقيب متهم شروع مي شود و به استناد بند ۲ ماده ۴ همان قانون، شاكي خصوصي حق دارد نسبت به شكايت خود گذشت كند. در جرايمي كه در قانون احصاء شده است با گذشت شاكي خصوصي تعقيب متهم و در صورت صدور حكم، اجراي حكم متوقف مي شود. شاكي مي تواند شكايت خود را شخصاً اقامه يا توسط وكيل طرح كند (ماده ۶۹ ق ا د د ع ا ك) و به استناد ماده ۷۱همان قانون قضات ذي ربط و ظابطان دادگستري موظفند شكايت كتبي يا شفاهي را همه وقت بپذيرند.مقام تعقيب نمي تواند شاكي را جلب كند و در صورت عدم حضور شاكي و عدم وجود دلايل كافي در شكايت مطروحه، مقام تعقيب كننده براساس محتويات پرونده مي تواند شكايت را بلادليل تشخيص داده و آن را رد كند.
    • حقوق متهم در تحقيقات مقدماتي و حق دفاع وي
    ۱ _ متهم حق برخورداري از حمايت قضايي توسط دستگاه قضايي بي طرف را دارد. مگر اينكه موفقيت شاكي با توجه به نوع جرم اعلام شده مركب از (شاكي و مطلع) باشد كه در اين صورت من باب حفظ حقوق عمومي به عنوان مطلع مي تواند او را احضار و سپس جلب كرد. اگرچه ممكن است تحقيقات مقدماتي منتهي به كشف جرم شود، اما تحقيق براي آن نيست كه حتماً منجر به كشف جرم شود و بازپرس نبايد تلاش كند كه با توقيف متهم يا اقدامات احتياطي ديگر، حقوق متهم را ناديده انگارد بلكه بايد دلايل توجه اتهام را در نظر بگيرد و اگر دليل توجه اتهام را صحيح دانست، مبادرت به اقدامات احتياطي كند. اگر هدف فقط كشف جرم باشد از بي طرفي خارج خواهد شد و شايسته عنوان قاضي نخواهد بود.به دليل بي طرفي بازپرس است كه اقرار نزد بازپرس را قانونگذار واجد اثر مي داند ولي اقرار نزد ساير مامورين رسمي از جمله ضابطين دادگستري را اقرار تلقي نمي كند. اگر بازپرس طرف دعوي باشد اقرار نزد او منشاء اثر قانوني نيست و همچنين اگر بازپرس به دنبال كشف جرم باشد و بخواهد از موقعيت خود براي كشف جرم استفاده كند بايد از مقام قضاوت تنزل و در جايگاه پليس قرار و در مقابل متهم قرار گيرد.بازپرس بايد براساس ادله اتخاذ تصميم كند تا به دو كشف برسد: يكي كشف وقوع جرم و گناهكاري متهم و ديگري كشف عدم وقوع جرم و بي گناهي متهم. بازپرس قاضي است و قاضي مسئول حفظ نظم عمومي نيست بلكه داور بين نظم عمومي و متهم است. اگر بازپرس متهم را بازداشت كند تا دليل عليه او بيابد اين اقدامي بي طرفانه نيست بلكه زماني بازپرس مجاز به بازداشت متهم است كه دليل كافي براي توجه اتهام در اختيار داشته باشد.تحقيقات نبايد محرمانه باشد و وكيل متهم بايد مجاز به مطالعه پرونده در مرحله تحقيقات باشد. بايد در پرونده دلايل محكمي عليه متهم باشد تا بتوان قرار بازداشت صادر كرد. اگر اقدامات اوليه براي تحقيق توسط بازپرس انجام شده و دليلي وجود ندارد و وكيل متهم از اقدامات انجام شده و دلايل موجود كه منجر به بازداشت متهم شده بي اطلاع بماند، بي اطلاعي وكيل متهم، نقض حق دفاع متهم است. حق دفاع توسط وكيل يعني شخصيتي كه قانون صلاحيت علمي و اخلاقي او را مورد شناسايي قرار داده و براي دفاع از حق و عدالت سوگند ياد كرده است اعمال مي شود. اين شخصيت بايد به همان ميزان مورد اعتماد قانونگذار باشد كه بازپرس و قاضي، فلذا نقض غرض است كه حق دفاع توسط وكيل را به رسميت بشناسيم ولي اجازه مطالعه پرونده را به وي ندهيم. ضمناً صرف شكايت مثبت مجرميت نيست و شكايت صرفاً براي شروع تحقيقات كافي است و بازپرس تا زماني كه ادله كافي و قوي براي اتهام تحصيل نكند، نبايد كسي را احضار يا جلب كند.
    ۲ _ حق برخورداري از همراهي وكيل از اولين لحظه شروع تحقيقات مقدماتي، از ديگر حقوق مسلم متهم است. بازپرس در موقع انجام تحقيقات، از همكاري هاي ضروري و كامل و در عين حال گاه شديد و سخت دستگاه هاي مجهز پليسي و امنيتي برخوردار است و به اين ترتيب مبارزه اي بين دو قوه غيرمتساوي آغاز مي شود: در يك طرف متهم قرار دارد كه هيچ سلاحي جز حق دفاع ندارد و در طرف مقابل جامعه قرار مي گيرد كه تمام قواي نيرومند و هول انگيز را در اختيار دارد. براي اينكه تا حدي تعادل بين قواي دو طرف تامين شود و فردي كه تحت تعقيب است، بتواند به طور موثري به اتهامات وارده پاسخ دهد، دخالت وكيل مدافع ضرورت دارد. بايد براي اثبات تحقق جرم ميزان دقيق مسئوليت متهم مشخص شود و ميزان مسئوليت متهم امري پيچيده و علمي است كه بايستي براساس اصول جرم شناسي كشف شود. ميزان مسئوليت متهم مشخص مي كند او در هنگام ارتكاب جرم تا چه مقدار از آزادي عمل برخوردار بوده است. هر اقدام انساني مي تواند تحت تاثير عوامل گوناگوني بروز و ظهور پيدا كند كه چه بسا اين عوامل همه در اختيار او نبوده است. بايد بررسي شود يك فرد طبيعي و عادي اگر در شرايط متهم قرار مي گرفت، چه عكس العملي از خود نشان مي داد. اين سنجش بسيار مشكل و شايد غيرممكن باشد زيرا هر فرد انساني داراي شخصيت خاصي است كه قابل مقايسه با افراد ديگر نيست و هر فرد رموز و ابهاماتي دارد كه كشف و دسترسي به آنها به سهولت امكان پذير نيست و فقط شخص متهم است كه مي تواند مجرميت و ميزان مسئوليت خود را تشخيص دهد زيرا تنها او است كه مي داند در هنگام ارتكاب عمل تا چه ميزان آزادي در اختيار داشته است و از طرفي ريشه و منشاء هر عمل انساني را بايد در مقدمات عمل و كيفيات و اوضاع و احوال كه باعث وقوع جرم شده جست وجو كرد. وكيل با دانش حقوقي خود مي تواند مطالبي را كه براي كشف حقيقت و دفاع از متهم لازم است به قاضي اعلام و قسمت هاي تاريك پرونده را با دانش خود روشن كند. زيرا به عقيده اكثريت قريب به اتفاق علماي اجتماعي و مذهبي: «اگر مجرمي تبرئه شود بهتر است تا بي گناهي محكوم گردد.»اساس و پايه حرفه وكالت بر آزادي بيان، قدرت استدلال و حكومت ايمان و يقين نهاده شده است.
    ۳- رعايت امانت و مشروعيت در تحصيل دليل. وكيل وقتي مي تواند به روش صحيح از متهم دفاع كند كه درك صحيحي از اتهام داشته باشد و براي حصول درك صحيح از اتهام بايستي از نحوه انجام تحقيقات و جمع آوري ادله مجرميت آگاه شود. براي اين منظور بايستي جريان تحقيقات مقدماتي قابل اعتماد باشد. اگر ادله مورد استناد بازپرس از راه هاي غيرقانوني به دست آمده باشد وكيل مي تواند موضوع را تشخيص دهد. قطعاً مكر و فريب براي كشف جرم جايز نيست و بازپرس بايستي در تحصيل دليل رعايت امانت كند و ادله مورد استناد خود را از راه هاي قانوني و مشروع به دست آورد و تعرض به حقوق مسلم متهم براي تحصيل دليل، برخلاف اصل برخورداري از مصونيت در خصوص حيثيت، جان، مال، حقوق، مسكن و شغل اشخاص است كه به صراحت در قانون اساسي قبول شده است. با عنايت به اصل ۲۵ قانون اساسي كه هرگونه تجسس را ممنوع و ضمانت اجراي آن نيز در ماده ۵۸۲ قانون مجازات اسلامي يك تا سه سال حبس تعيين شده است، دلايل حاصل از تجسس غيرقابل استماع و استناد است. اقتضاي دادرسي عادلانه، تحصيل دليل توام با جلب اعتماد و احترام عمومي است لذا از مجريان عدالت انتظار نمي رود به روش هايي متوسل شوند كه آن را براي ديگران ممنوع كرده اند. اصل قانوني بودن دليل و تحصيل دليل به وسايل قانوني مورد قبول سيستم قضايي ايران است و دلايلي كه به طرق غيرقانوني تحصيل شده باشند، فاقد اعتبار است. قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، صراحتاً اقرار ناشي از شكنجه را به عنوان نمونه اي از ادله تحصيل شده به طرق غيرقانوني، غير معتبر اعلام نموده است و عدالت اقتضا مي كند دليل منتهي به محكوميت كيفري تنها از طريق مشروع و قانوني به دست آيد. از يك طرف تحريك متهم مي تواند موجب سلب اراده و در نتيجه سلب مسئوليت وي شود. روش هايي كه اراده آزاد انسان را مخدوش كند از مشروعيت برخوردار نخواهد بود و انسان صرفاً مسئول اعمالي است كه آزادانه و با اختيار انجام مي دهد. اينكه پليس فرصت ارتكاب جرم را فراهم كند و جرم با تحريك مامور اجراي عدالت واقع شود و ماموران درصدد تحصيل دليل مجرمانه باشند، با اصول دادرسي منصفانه هماهنگ نيست. تشويق و تحريك مي تواند فردي را كه در حال عادي قانونمدار است وادار به ارتكاب جرم كند. مرتكب ممكن است به علت حيله و فريب و اغواي مامور، تمايل به ارتكاب پيدا كند كه اين گونه عملكرد پليس غيراخلاقي است. از طرف ديگر اشتباه موضوعي رافع مسئوليت كيفري است و اگر مامور آگاهانه و با اظهارات دروغ اين اعتقاد را در متهم ايجاد كند كه عمل مزبور ممنوع نيست و عنوان مجرمانه ندارد و منشاء جهل متهم به غيرقانوني بودن موضوع مورد اتهام، فريبكاري مامور باشد، متهم از مسئوليت مبري است.حكومت هدفش پيشگيري از وقوع جرم است و قانون اساسي اقدام مناسب براي پيشگيري از وقوع جرم و اصلاح مجرمين را از وظايف قوه قضائيه توصيف مي كند و انديشه انتقام جويي از بزهكار جاي خود را به انديشه اصلاح مجرمين داده است. اگر حكومت خود تحريك به عمل مجرمانه كند، دليلي كه توسط ماموران با روش خدعه و فريب حاصل شود فاقد وجاهت قانوني و ارزش اثباتي است. دليل كيفري بايد في نفسه مشروعيت داشته باشد و نحوه و تحصيل دليل نيز داراي وجاهت قانوني باشد وگرنه مغاير با حقوق اساسي متهم و ناقض اصول دادرسي منصفانه است. تبصره ماده ۱۵ قانون آئين دادرسي كيفري گزارش ضابطين را در صورتي معتبر مي داند كه ضابطين موثق و مورد اعتماد قاضي باشند لذا مي توان گفت كه «ضابط مختلف» نمي تواند موثق باشد و اعتمادي به وي نيست تا گزارشش معتبر باشد.
    ۴- حق برخورداري از دادرسي منصفانه و رعايت اصول دادرسي منصفانه در جريان تحقيقات مقدماتي، از حقوق مسلم متهم است و جايي كه اين اصول مورد خدشه واقع شود متهم مي تواند به مخدوش بودن تحقيقات مقدماتي استناد و از خود دفاع كند. كافي نيست دادرسي منصفانه باشد بلكه بايستي منصفانه بودن دادرسي ظاهر بوده و توسط متهم احساس شود.متهم بايستي در طول مدت تحقيقات امكان ارتباط با خانواده خود را داشته باشد و كرامت انساني او رعايت شود. به استناد اصل ۳۲ قانون اساسي بايد افراد از هرگونه تعرض و تجاوز يا اعمالي كه منافي شئون و حيثيت انساني آنها است در امان باشند و اين پايه و اساس تمام آزادي ها است كه با فقدان آن ساير آزادي هاي فردي و اجتماعي مفهوم خود را از دست مي دهند. از ديگر اصول دادرسي منصفانه استقلال دادگاه است. هر متهمي حق دارد در يك دادگاه بي طرف و مستقل محاكمه شود. اگر تحقيقات مقدماتي در دستگاه قضايي وابسته به نهادهاي سياسي و امنيتي انجام شود نقض استقلال دستگاه قضايي است. بايستي بازپرس در برابر دادستان نيز مستقل باشد. متهم بايستي مهلت منطقي براي جمع آوري ادله بي گناهي خود داشته باشد تا بتواند با دسترسي به مستندات مورد ادعاي دادستان و شهود وي در مورد ادله و شهود تحقيق دلايل و مدارك خود را در رد ادعاي دادستان ارائه دهد و اين بررسي ها نياز به دسترسي به ادله و زمان كافي براي جرح شهود و نقض ادله ارائه شده دارد.اصل يكصد و شصت و پنجم قانون اساسي علني بودن محاكمات را اصل قرار داده است و تحقيقات مقدماتي بخشي از محاكمه است. عدم دسترسي متهم و وكيل وي به اسناد و مداركي كه مستند بازپرس براي شروع تحقيقات مقدماتي است مغاير با اصول دادرسي منصفانه است. البته براساس ماده ۱۵۲ قانون آئين دادرسي كيفري تحقيق و بازجويي از شهود و مطلعين قبل از محاكمه غيرعلني است، ولي غيرعلني بودن تحقيق از شهود و مطلعين نبايستي بهانه اي براي مقام تحقيق جهت ممانعت دسترسي متهم به دلايل و مدارك اتهام شود. متهم بايستي فوراً از اتهام خود و دلايل آن اطلاع پيدا كند، بتواند از شهودي كه عليه وي شهادت داده اند سئوال و جواب كند، بتواند شهود معارض معرفي كند و نسبت به جرح شهود اقدام كند. گرچه براساس اصول دادرسي، ملكه ادله «اقرار و شهادت» است ولي اقرار در امور كيفري طريقيت دارد نه موضوعيت و دستگاه قضايي مامور به كشف واقع است. به همين دليل هم اقرار در صورتي مورد قبول است كه مقرون به واقع باشد و اقرار مأخوذ با شكنجه از درجه اعتبار ساقط است و نمي تواند به عنوان دليل عليه متهم مطرح شود. امروز ملكه دلايل «نتيجه بررسي هاي علمي و فني» است و متهم بايستي حق استناد به دلايل علمي و رد دلايل اقامه شده عليه خود را داشته باشد. ادله علمي كه مي تواند مورد استفاده وكيل متهم در رد اتهام باشد از جمله مي تواند اصول پليس علمي، انگشت نگاري، تشخيص هويت، آسيب شناسي، روانشناسي، روانپزشكي پزشكي قانوني و حتي شناسايي شخصيت متهم از طريق روانشناسي قضايي براي پي بردن به علل ارتكاب جرم و تشخيص ميزان مسئوليت متهم باشد.قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران با به رسميت شناختن حقوق و آزادي هاي فردي و برابري همه در برابر قانون، حمايت قانون از همه افراد، مصونيت از تعرض، ممنوعيت تفتيش عقايد، ممنوعيت استراق سمع، رعايت اصل قانوني بودن جرم و مجازات، حق دادخواهي در دادگاه صالح، ممنوعيت توقيف بيش از ۲۴ ساعت، حق انتخاب وكيل، ممنوعيت احضار يا جلب متهم بدون دليل، ممنوعيت شكنجه، ممنوعيت هتك حرمت متهم و مجرم، ممنوعيت اجبار متهم به اقرار، استقلال قاضي، موجه و مدلل بودن تصميم قضايي، ممنوعيت اغفال و فريب متهم، لزوم تبعيت قاضي از قانون و جبران زيان ناشي از خطاي قاضي، در بيش از ۲۳ اصل از اصول قانون اساسي، از اصل برائت و آثار آن سخن گفته است. عدم رضايت هر يك از اين اصول در تحقيقات مقدماتي، نقض اصل برائت و موجب بي اعتباري تحقيقات مقدماتي است.
    
    
    
    ترازوي عدالت با دفاع وكيل ميزان مي شود سيد محمود عليزاده طباطبايي
    


 روزنامه شرق ، شماره 772 به تاريخ 8/3/85، صفحه 23 (حقوق)

لينک کوتاه به اين مطلب:   
 


    دفعات مطالعه اين مطلب: 360 بار
    



آثار ديگري از "سيد محمود عليزاده طباطبايي"

  جدايي «ري» با كدام پشتوانه؟
سيد محمود عليزاده طباطبايي *، شرق 20/10/91
مشاهده متن    
  حاكميت قانون و نظم عمومي
سيد محمود عليزاده طباطبايي وکيل دادگستري، شرق 30/1/91
مشاهده متن    
  اخبار كوتاه
سيد محمود عليزاده طباطبايي، اعتماد 2/10/87
مشاهده متن    
بيشتر ...

 

 
 
چاپ مطلب
ارسال مطلب به دوستان

معرفی سايت به ديگران
گزارش اشکال در اطلاعات
اشتراک نشريات ديگر
 جستجوی مطالب
کلمه مورد نظر خود را وارد کنيد

جستجو در:
همه مجلات عضو
مجلات علمی مصوب
آرشيو اين روزنامه
متن روزنامه های عضو
    
جستجوی پيشرفته



 

اعتماد
ايران
جام جم
دنياي اقتصاد
رسالت
شرق
كيهان
وطن امروز
 پيشخوان
مجله چيلر و برج خنك كن
متن مطالب شماره 15، تير 1393را در magiran بخوانيد.

- طراحي شهري پايدار مسدر سيتي
- تحليل ترموديناميكي و مقايسه سيكل جذبي آب- ليتيوم برومايد دو اثره سري و موازي همراه با دو كندانسور
- بررسي نحوه اعمال بارگذاري سازهاي برج هاي خنك كننده
و ...
 

سايت را به دوستان خود معرفی کنيد    
 1393-1380 کليه حقوق متعلق به سايت بانک اطلاعات نشريات کشور است.
اطلاعات مندرج در اين پايگاه فقط جهت مطالعه کاربران با رعايت شرايط اعلام شده است.  کپی برداري و بازنشر اطلاعات به هر روش و با هر هدفی ممنوع و پيگيرد قانوني دارد.


توجه:
magiran.com پايگاهی مرجع است که با هدف اطلاع رسانی و دسترسی به همه مجلات کشور توسط بخش خصوصی و به صورت مستقل اداره می شود. همکاری نشريات عضو تنها مشارکت در تکميل و توسعه سايت است و مسئوليت چگونگی ارايه خدمات سايت بر عهده ايشان نمی باشد.
 

 

پشتيبانی سايت magiran.com (در ساعات اداری): 77512642  021
تهران، صندوق پستی 111-15655

فقط در مورد خدمات سايت با ما تماس بگيريد. در مورد محتوای اخبار و مطالب منتشر شده در مجلات و روزنامه ها اطلاعی نداريم!

توصيه می کنيم هنگام استفاده از اين سايت یه ويژه در هنگام جستجو از مرورگر IE استفاده کنيد.
 

تمامي خدمات پایگاه magiran.com ، حسب مورد داراي مجوزهاي لازم از مراجع مربوطه مي‌باشند و فعاليت‌هاي اين سايت تابع قوانين و مقررات جمهوري اسلامي ايران است