|  درخواست عضويت  |  رمز خود را فراموش کرده ايد؟  |  ورود اعضا [Sign in]
جستجوي پيشرفته مطالب   |  
 جستجو:  
روزنامه اعتماد85/3/29: فرشاد مومني :دولت تعريف خود را از عدالت اجتماعي مشخص كند
magiran.com  > روزنامه اعتماد >  فهرست مطالب شماره
مشخصات نشريه
آخرين شماره
آرشيو شماره هاي گذشته
جستجوي مطالب
سايت اختصاصي
تماس با نشريه
شماره جديد اين نشريه
شماره 4304
سه شنبه 23 بهمن 1397


 راهنمای موضوعی نشريات
اين نشريه در گروه(های) زير قرار گرفته است:

?????


 
MGID3291
magiran.com > روزنامه اعتماد > شماره 1140 29/3/85 > صفحه 9 (اخبار اقتصاد) > متن
 
 


فرشاد مومني :دولت تعريف خود را از عدالت اجتماعي مشخص كند


نويسنده: ليلا عابدي

گروه اقتصادي
:دولت جديد كه محور اقدامات خود را بر پايه عدالت اجتماعي بنا گذاشته ضروري است كه هرچه سريعتر تعريف خود را از عدالت اجتماعي مشخص و ساز و كارهاي پيشبرد جامعه را به سمت عدالت نمايان كند چرا كه در بحث عدالت اجتماعي آن چيزي كه اهميت دارد، تلقي تك تك افراد نيست بلكه تلقي مسلط بر نظام برنامه ريزي و مديريت توسعه يي كشور است .
    دكتر فرشاد مومني عضو هيات علمي دانشگاه علامه طباطبايي در تعريف و جايگاه عدالت اذعان كرد: مفهوم عدالت ، مولفه ها و ابعاد آن در انديشه بشري يك مسير بسيار طولاني را طي كرده و نوع نگاه به عدالت و اثرگذاري آن بر اقتصاد و عملكرد اقتصادي به خصوص در 50 سال گذشته فراز و نشيب هاي بسيار بزرگي را طي كرده است .
    وي بيان كرد: بر اساس قاعده عرف و تجربيات تاريخي زماني كه يك دولت شعارهايي را مطرح مي كند اما به صورت نظام يافته در سيستم اجرايي كشور يك تعريف عملياتي مشخص را ندارد اين خطر وجود دارد كه هر كس بر اساس برداشت هاي خود اقداماتي را صورت دهد و گمان داشته باشد كه از اين طريق راهي به سوي عدالت باز مي شود در حالي كه وقتي يك همفكري لازم وجود نداشته باشد و هر كس براساس تلقي و فكر خود كاري را انجام دهد 100 درصد در تعارض و تضاد با اقدامات ديگران مواجه مي شود و موجب از دست رفتن فرصت ها، منابع انساني و مادي جامعه و دولت و ملت نيز دچار خسارت هاي سنگين مي شوند.
    عضو هيات علمي دانشگاه علامه طباطبايي تصريح كرد: آن چيزي كه در حال حاضر جامعه به آن نياز دارد اين است كه مديريت توسعه كشور كه نزديك به يك سال است كه بر سر كار آمده و رييس جمهور اين دولت چه در تبليغات انتخابي و چه در دوران تصدي مقام رياست جمهوري دايما از عدالت سخن مي گفت و به محور عدالت توجه زيادي مي شد اين اشكال و مساله مطرح مي شود كه هرگونه اهمال و سستي در زمينه انجام يك كار مطالعاتي روشمند و بسيج ظرفيت هاي فكري جامعه و به خصوص نهادهاي موثر در تصميم سازي اقتصادي براي مشخص كردن تعريف و برنامه دولت در زمينه عدالت چالش هاي بسيار جدي را براي نظام ملي مي تواند، ايجاد كند.
    اين مدرس دانشگاه دو پديده تورم و بيكاري را از دشمنان اصلي عدالت اجتماعي دانست و افزود: مهمترين كاري كه دولت جديد در زمينه اقتصادي براي تحقق عدالت تاكنون انجام داده معرفي ايده سهام عدالت است و در جاي خود نشان داده شده است كه رويه كنوني توزيع سهام عدالت ضمن برخورداري از پايين ترين سطح اثربخشي عوارض قابل توجهي را مي تواند براي دولت و اقتصاد ملي به همراه داشته باشد.
    وي همچنين خاطرنشان كرد كه در ادبيات توسعه تورم را ظالمانه ترين ماليات ها دانسته اند كه از فقرا به نفع اغنيا گرفته مي شود و هيچ اقدامي را عليه عدالت اجتماعي و در جهت تضعيف موقعيت گروه هاي فقير درآمدي ثمربخش تر از اتخاذ رويه هايي كه گسترش تورم را دامن مي زند نمي توان سراغ گرفت .
    عضو هيات علمي دانشگاه علامه با اشاره به اينكه در دو سه ماهه گذشته به دولت در زمينه تورم هشدار داده شده است ، گفت : به دولت هشدار داده شده كه صرفنظر از همه آثار سوء تورمي بر حيات جمعي و زندگي اقتصادي ملي به اعتبار شعار عدالت خواهي ، بايد توجه لازم را داشته باشد كه روندهاي تورمي دقيقا عليه ملاحظات عدالت اجتماعي عمل كنند و نابرابري ها در مقياس هاي درآمدي و منطقه يي افزايش چشمگيري را به دنبال خواهند داشت .
    وي تصريح كرد: به اعتبار تجربيات نزديك به دو دهه اقتصاد گذشته در اقتصاد ايران و به اعتقاد سياست هايي كه دولت هاي گذشته در چارچوب اجراي ناقا و شكسته بسته برنامه ها داشته اند در حال حاضر در اقتصاد ايران بين تورم ، ركود و بيكاري يك رابطه ارگانيكي برقرار شده و هر موج تورمي منشا بيكاري گسترده مي شود و خود بيكاري نيز انباشت شديد تورم را به دنبال دارد.
    او گفت : در ادبيات اقتصاد توسعه و اقتصاد سياسي دو نحله عمده وجود دارد كه دسته يي از افراد معتقدند كه تورم مهلك ترين ضربه را به فقرا وارد مي كند و گروهي ديگر بيكاري را مهمترين مشكل و معضل مي دانند و اعتقاد دارند كه بيكاري نابرابري ها را افزايش مي دهد و با توجه به رابطه همزماني كه در اقتصاد ايران وجود دارد، بايد گفت كه ما با يك امواج نگران كننده يي از ركود همراه با تورم دست به گريبان هستيم و علاوه بر همه خسارت هاي ديگري كه به نظام هاي ملي وارد مي شود، قطعا نابرابري ها و بي عدالتي ها را نيز افزايش مي دهد.
    وي در پاسخ به اين پرسش كه در حال حاضر كدام يك از بخش هاي اقتصاد كشور به مرز هشدار رسيده اند؟ تصريح كرد: در شرايط كنوني و به اعتبار اتخاذ رويكرد انبساط مالي از سوي دولت ، كشور ما در معرض همه عوارض شناخته شده بيماري هلندي قرار دارد و تا زماني كه بيماري هلندي دامن گير اقتصاد ايران باشد، نابرابري ها را در مقياس هاي درآمدي ، منطقه يي گسترش و تعميق مي دهد و روز به روز نابرابري ها افزايش مي يابد و در صورت اتخاذ رويكرد انبساط مالي در شرايط بيماري هلندي ما با خطر تضعيف بخش هاي مولد روبرو مي شويم .
    مومني بيان كرد: در طي سه چهار ماهه اخير گروه هاي متعددي از توليدكنندگان اطلاعيه هاي نگران كننده يي را درباره اين مساله داده اند كه به واسطه اتخاذ رويكرد واردات بي مهار در شرايطي قرار گرفته ايم كه بخش هاي مولد به شدت در حال خسارت ديدن هستند و بنگاه هاي توليدي ما به سمت ورشكستي سوق پيدا مي كنند؛ اين مساله هم به اعتبار واردات گسترده محصولات كشاورزي و هم به اعتبار كالاهاي صنعتي مختلف قابل مشاهده است و بنابراين واردات بي مهار در كنار روندهاي ركود توام با تورم باعث مي شود كه فعاليت هاي سودگرانه بسيار پررونق شوند و فعاليت هاي توليدي با شرايط نامطلوبي مواجه شوند، تضعيف بخش هاي مولد مهلك ترين ضربه يي است كه در شرايط كنوني بر اقتصاد ايران و بنيان هاي توسعه ملي وارد مي شود.
    عضو هيات علمي دانشگاه علامه طباطبايي گسترش و تعميق فساد مالي را در شرايط بيماري هلندي بسيار خطرناك دانست و خاطرنشان كرد: پديده فساد مالي در گذشته تاريخي ريشه هاي بسيار عميقي را داشته و شايد بديهي ترين اميدي كه در اين زمينه مي توان داشت اين است كه يك دولت مدعي عدالت گستري بايد به خشكاندن ريشه هاي فساد توجه لازم را داشته باشد.
    وي تجربيات ايران و جهان در مبارزه با فساد را به دو صورت دانست و بيان كرد: يك صورت مبارزه با فساد به صورت برنامه ريزي شده است و مهمترين خصلت برنامه هاي ملي مبارزه با فساد اين است كه تمركز خود را روي اقدامات پيش گيرنده يي در فسادها مي گذارند.
    او با اشاره به فعاليت هاي دولت در اين راستا ادامه داد: تاكنون در 9 ماهه گذشته هيچ خبري را در زمينه اراده يي با برخورد انديشيده و برنامه ريزي شده با فساد منتشر نشده و اين نگراني را براي ما پيش مي آورد كه گويي دولت همچنان ترجيح مي دهد كه برخورد با فساد به گونه دوم يعني برخورد انفعالي باشد.
    به گفته او رويكرد انبساط مالي زمينه هاي گسترش و تعميق فساد را فراهم كرده و اجازه مي دهد كه فساد در جامعه همچنان وجود داشته باشد.
    وي گفت : تجربيات تاريخي نشان مي دهد كه به واسطه تنگناهاي جدي كه در زمينه توانايي هاي نهادي و ساختاري در نظام اداري كشور و نهادهاي مبارزه با فساد وجود دارد اين نوع برخورد با فساد كه ناگزير خصلت واكنشي و گزينشي را به همراه دارد به هيچ وجه نمي تواند بازدارنده فساد باشد و بايد به دولت توصيه شود كه از اقدامات سياست زده و احساسي تا سر حد معقول اجتناب كند و به سمت طراحي يك برنامه ملي و انديشيده شده حركت كند.
    او تصريح كرد: فساد مالي ، عدالت اجتماعي را كه اصل تناسب با صلاحيت ها و برخورداري ها است مخدوش مي سازد.
    مومني افزود: دولت مهمترين شعارش را بر پايه عدالت اجتماعي قرار داده و اين شعار از جهات متعدد براي ما به لحاظ نظري و عملي و ايدئولوژيك بسيار مهم است و همچنين شرايطي وجود دارد كه در آن بزرگترين تهديدها متوجه عدالت اجتماعي است و عقل سليم ايجاب مي كند كه دولت قبل از آنكه خسارت هاي غيرمتعارفي متوجه جامعه و موقعيت دولت شود، رويه هاي خود را تغيير دهد و هيچ اقدامي را قبل از اينكه يك مطالعه عالمانه و دقيقي بر روي آن داشته باشد شروع نكند و نسبت به عواقب بيماري هلندي بويژه آن گروه از عواقبي كه در ضديت آشكار با عدالت اجتماعي قرار دارند، تدابير و تمهيدات و برنامه هاي مناسبي را بينديشند.
    وي درباره عملكرد دولت در بخش اقتصادي تصريح كرد: به اعتقاد من بايد بيشتر صبر كنيم تا اطلاعات و آمارهاي دقيق تري از مشخصات كليدي اقتصاد ايران به صورت رسمي به دست آيد، اما آن چيزي كه در قالب دقيق و براساس علمي مي توانيم پيش بيني كنيم اين است كه دولت در طي يك سال گذشته مانند دولت قبلي به هيچ وجه هوشمندي هاي لازم را در زمينه مواجهه منطقي با عوارض بيماري هاي هلندي از خود نشان نداده و از آنجايي كه هنوز در آغاز راه هستيم و با بودجه يي كه در اختيار دولت قرار دارد، هنوز بيش از سه دوازدهم اين بودجه در بهترين حالت مصرف نشده است ، بنابراين فرصت براي توقف جهت گيري هاي نادرست و اصلاح سياست ها هنوز باقي است .
    اين مدرس دانشگاه با تاكيد بر اينكه دولت بايد هوشمندي هاي لازم را به خرج دهد، بيان كرد: اميدوارم كه در آستانه اولين سالگرد انتخابات رياست جمهوري دولت توانايي ها و هوشمندي هاي لازم را به خرج دهد و اجازه ندهد كه ما آنچه را كه در گذشته هاي دور و نزديك تجربه كرده ايم و بابت اين تجربه ها هزينه ها و خسارت هاي سنگيني را پرداخت كرده ايم ، مجددا در دستور كار آزمون و خطاهاي جدي قرار بگيريم .
    وي در خصوص افزايش تعرفه ها اذعان كرد: مساله تعرفه ها در بهترين حالت فقط و فقط با داشتن يك مديريت توسعه يي هوشمند موثر و مفيد است كه بتواند از اين طريق در جهت پيشبرد برنامه ها و براي افزايش توان رقابت بخش هاي مولد استفاده كند.
    او حمايت هاي توسعه يي را در ارتقاي دانش و مهارت نيروي كار مهم دانست و گفت : اين حمايت ها هم هزينه بر و هم زمان بر هستند و گاه پيش مي آيد كه دولت ها به شدت تحت تاثير ملاحظات كوتاه مدت قرار مي گيرند و اكنون زدگي در سياست هاي آنان حاكم مي شود و در چارچوب افزايش درآمدهاي كوتاه مدت دولت اقدام به دست كاري تعرفه ها مي كند، دولت بايد در اين زمينه بسيار هوشمندانه رفتار كند و از اقدامات شتاب زده جلوگيري كند. وي در خصوص تعامل با اقتصاد جهاني اظهار كرد: حالا خيلي زود است كه ما براي سياست هاي تعرفه يي دولت نسبتي با ملاحظات مربوط به پيوستن به سازمان جهاني تجارت قائل شويم زيرا پيوستن ما به اين سازمان يك فرآيند طولاني را نياز دارد كه در بهترين حالت كمتر از 10 سال ممكن نيست .
    اين اقتصاددان در پايان با اشاره به اينكه تاكنون دولت در مورد اقدامات و سياست گذاري هاي اقتصادي خود به خوبي عمل نكرده بيان كرد: دولت در مورد اقدامات سياست گذاري اقتصادي خود نه توضيحي داده و نه اين سياست ها را مورد مطالعات دقيق قرار داده است كه از اين طريق امكان ارزيابي دقيق وجود داشته باشد.
    
    


 روزنامه اعتماد، شماره 1140 به تاريخ 29/3/85، صفحه 9 (اخبار اقتصاد)

لينک کوتاه به اين مطلب:   
 


    دفعات مطالعه اين مطلب: 841 بار



آثار ديگري از "ليلا عابدي "

  محمد ستاري فر مطرح كرد : سند چشم انداز، تزئين كتابخانه دولت
ليلا عابدي، اعتماد ملي 23/8/85
مشاهده متن    
بيشتر ...

 

 
 
چاپ مطلب
ارسال مطلب به دوستان

معرفی سايت به ديگران
گزارش اشکال در اطلاعات
اشتراک نشريات ديگر



 

اعتماد
ايران
دنياي اقتصاد
رسالت
شرق
كيهان
 پيشخوان
نشريه مطالعات اصول فقه اماميه
متن مطالب شماره 9، بهار و تابستان 1397را در magiran بخوانيد.

 

 

سايت را به دوستان خود معرفی کنيد    
 1397-1380 کليه حقوق متعلق به سايت بانک اطلاعات نشريات کشور است.
اطلاعات مندرج در اين پايگاه فقط جهت مطالعه کاربران با رعايت شرايط اعلام شده است.  کپی برداري و بازنشر اطلاعات به هر روش و با هر هدفی ممنوع و پيگيرد قانوني دارد.
 

پشتيبانی سايت magiran.com (در ساعات اداری): 77512642  021
تهران، صندوق پستی 111-15655
فقط در مورد خدمات سايت با ما تماس بگيريد. در مورد محتوای اخبار و مطالب منتشر شده در مجلات و روزنامه ها اطلاعی نداريم!
 


توجه:
magiran.com پايگاهی مرجع است که با هدف اطلاع رسانی و دسترسی به همه مجلات کشور توسط بخش خصوصی و به صورت مستقل اداره می شود. همکاری نشريات عضو تنها مشارکت در تکميل و توسعه سايت است و مسئوليت چگونگی ارايه خدمات سايت بر عهده ايشان نمی باشد.



تمامي خدمات پایگاه magiran.com ، حسب مورد داراي مجوزهاي لازم از مراجع مربوطه مي‌باشند و فعاليت‌هاي اين سايت تابع قوانين و مقررات جمهوري اسلامي ايران است