|  درخواست عضويت  |  رمز خود را فراموش کرده ايد؟  |  ورود اعضا [Sign in]
جستجوي پيشرفته مطالب   |  
 در    جستجو:  
روزنامه سرمايه85/4/4: نامه اقتصاددانان با نيت اصلاح امور ارايه شده است
magiran.com  > روزنامه سرمايه >  فهرست مطالب شماره
مشخصات نشريه
آخرين شماره
آرشيو شماره هاي گذشته
جستجوي مطالب
سايت اختصاصي
تماس با نشريه
شماره جديد اين نشريه
شماره 659
پنجشنبه چهارم بهمن ماه 1386



خدمات سايت




 
MGID4079
magiran.com > روزنامه سرمايه > شماره 208 4/4/85 > صفحه 6 (اقتصاد ايران) > متن
 
 


نامه اقتصاددانان با نيت اصلاح امور ارايه شده است
نقد ها ادامه دارد



    مطالبي كه در نامه جمعي از كارشناسان اقتصادي به رييس جمهور نوشته شده صرفااقتصادي بوده و با نيت اصلاح امور ارايه شده است.
    
    دكتر علي قنبري، كارشناس مسايل اقتصادي با اشاره به برخي سرفصل هاي نامه گفت: «بحث واردات، فضاي سرمايه گذاري و محيط كسب و كار سياست هاي مالي و پولي بازار سرمايه، سياست هاي منطقه اي و بين المللي و مواردي ديگر در تمام مجامع آكادميك و علمي اقتصادي تاكيد شده است و براي حل مسايل اقتصادي نيازمند به بررسي آن ها هستيم.»
    
    وي كه يكي از 50 استادي است كه نامه را امضا كرده است، با اشاره به اين كه هدف نامه كاملامسايل اقتصادي بوده، گفت: «افرادي شناخته شده و علاقه مند به نظام جمهوري اسلامي ايران آن را تاييد و امضا كردند كه متاسفانه با پاسخي سياسي روبه رو شد و بدتر از آن نسبت هاي ناروايي به امضاكنندگان نسبت داده شد كه به دور از مباحث اقتصادي بود.»
    
    وي اظهار كرد: «نمونه هاي بارزي از موارد مطرح شده وجود دارد به عنوان مثال واردات با توجه به درآمد هاي نفتي بيش از 40 ميليارد دلار پيش بيني شده است كه اين امر اگر تنها در كالاهاي مصرفي خلاصه شود به كيان توليد كشور ضربه سنگيني وارد خواهد كرد.»
    
    او ادامه داد: «در موردي ديگر سياست هاي پولي كه با افزايش نقدينگي و بالابودن تورم همراه است و در سراشيبي قرار گرفتن بحران سرمايه كه همگي از مسايل اقتصادي و سياسي كشور است، مي توانند به عنوان نمونه هايي بارز مطرح شوند.»
    
    عضو هيات علمي دانشگاه تربيت مدرس مباحث تشنج زاي مطرح شده را داراي تاثيرات منفي بر سياست و اقتصاد دانست و گفت: «اين مسايل نفعي براي مردم ندارد، اين مردم نيازمند ثبات سياسي و اقتصادي و شرايط مساعد اقتصادي هستند، بايد درآمد مردم و سرانه بالا رفته و رفاه ايجاد شود.»
    
    وي اظهار كرد: «وظيفه ما كارشناسان مسايل اقتصادي اين بوده است كه حرف حق را بزنيم و مسوولان ديگر و نمايندگان مجلس شوراي اسلامي نيز همانند آنچه در بالاي سر در مجلس زده اند، حرف ها را بشنوند و اگر مناسب بود مورد بررسي قرار دهند كه در اين صورت حتماتاثيرات مثبتي را به همراه خواهد داشت.»
    
    نادران: نامه اقتصاددانان را_ نقد محتوايي خواهم كرد
    
     عضو كميسيون اقتصادي مجلس گفت: «نامه 50 اقتصاد دان به رييس جمهور را از نظر محتوايي نقد خواهم كرد.»
    
    الياس نادران درباره نامه اقتصاد دانان به رييس جمهوري گفت: «هشدارهايي كه در اين نامه مطرح شده در سال هاي متمادي توسط افراد گوناگون با گرايش هاي مختلف داده شده و ممكن است بعضي از سرفصل هاي آن مورد موافقت يا مخالفت و دفع شود.»
    
    وي تصريح كرد: «انتساب برخي از مشكلات اقتصادي كشور به دولتي كه هشت ماه مسووليت را به عهده گرفته، توقع زيادي است.»
    
    نادران گفت: «يكي از اشكالات نامه اين است كه با نقد زودرس و سياسي امكان نقدهاي منصفانه را در دولت سلب كرد.»
    
    وي افزود: «برخي از امضاكنندگان اين نامه كساني هستند كه در سال هاي گذشته داراي مسووليت بودند و خود بايد پاسخگوي آثار عملكرد خويش باشند.»
    
    عضو كميسيون اقتصادي اضافه كرد: «من با محتواي نامه موافق نيستم هرچند حرف هاي خوب هم در آن زده شده و نمي توان به طور صددرصد آن را نفي كرد اما اساس نامه داراي منطق سياسي است.»
    
    نادران گفت: «نامه اقتصاد دانان از نظر محتوايي نياز به نقد دارد كه در يك فرصت مناسب به نقد محتوايي آن در محور به محور آن خواهم پرداخت.»
    
    كارشناسان هيچ انگيزه سياسي_ يا اقتصادي از اين نامه نداشته اند
    
     يكي از 50 استاد امضا كننده نامه _به رييس جمهور گفت: «كارشناساني كه از طيف هاي گوناگون اين نامه را امضا كرده اند شايد با تمامي موارد گفته شده در آن موافق نباشند.»
    
    دكتر مهدي تقوي افزود: «تمامي مشكلات اقتصادي موجود در كشور انباشته شده از گذشته است و به اين دليل شدت يافته است كه اقتصاددانان و كارشناسان نتوانستند اين مسايل را بازسازي كنند.»
    
    او خاطرنشان كرد: «اين نامه نظرات گروهي ناهمگن از كارشناسان اقتصادي است و رييس جمهور نيز به همراه مشاوران و كارشناسان اقتصادي خود مي تواند به بررسي اين مشكلات بپردازند.»
    
    وي ادامه داد: «با توجه به اين كه انباشت سياست هاي نامناسب منجر به بروز مشكلاتي در اقتصاد كشور شده است، نبود راهكارهايي براي جلوگيري از اين سياست ها در دولت جديد و دولت هاي آينده خسارت هاي جبران ناپذيري را به بار خواهند آورند.»
    
    اين كارشناس اقتصادي با اشاره به مواردي كه در نامه آمده است، گفت: «حذف دولت در مسايل اقتصادي را قبول ندارم چرا كه اگر تاكنون دولت دخالت نمي كرد مردم زير فشار تورم و افزايش قيمت توان مقاومت نداشتند.»
    
    وي با تاكيد بر اين كه اين گروه و كارشناسان هيچ نوع انگيزه سياسي يا اقتصادي نداشته اند، گفت: «براي ما تنها اين كه يك نفر هم اين مطالب را بخواند و به فكر بيفتد كافي است.»
    
    
    نامه اقتصاددانان با نيت اصلاح امور ارايه شده است / نقد ها ادامه دارد
    


 روزنامه سرمايه، شماره 208 به تاريخ 4/4/85، صفحه 6 (اقتصاد ايران)

لينک کوتاه به اين مطلب:   
 


    دفعات مطالعه اين مطلب: 159 بار

 

 
 
چاپ مطلب
ارسال مطلب به دوستان

معرفی سايت به ديگران
گزارش اشکال در اطلاعات
اشتراک نشريات ديگر
 جستجوی مطالب
کلمه مورد نظر خود را وارد کنيد

جستجو در:
همه مجلات عضو
مجلات علمی مصوب
آرشيو اين روزنامه
متن روزنامه های عضو
    
جستجوی پيشرفته



 

اعتماد
ايران
جام جم
دنياي اقتصاد
رسالت
شرق
كيهان
 پيشخوان
مجله علوم باغباني ايران
متن مطالب شماره 2 (پياپي 4502)، 1393را در magiran بخوانيد.

 

سايت را به دوستان خود معرفی کنيد    
 1393-1380 کليه حقوق متعلق به سايت بانک اطلاعات نشريات کشور است.
اطلاعات مندرج در اين پايگاه فقط جهت مطالعه کاربران با رعايت شرايط اعلام شده است.  کپی برداري و بازنشر اطلاعات به هر روش و با هر هدفی ممنوع و پيگيرد قانوني دارد.


توجه:
magiran.com پايگاهی مرجع است که با هدف اطلاع رسانی و دسترسی به همه مجلات کشور توسط بخش خصوصی و به صورت مستقل اداره می شود. همکاری نشريات عضو تنها مشارکت در تکميل و توسعه سايت است و مسئوليت چگونگی ارايه خدمات سايت بر عهده ايشان نمی باشد.
 

 

پشتيبانی سايت magiran.com (در ساعات اداری): 77512642  021
تهران، صندوق پستی 111-15655

فقط در مورد خدمات سايت با ما تماس بگيريد. در مورد محتوای اخبار و مطالب منتشر شده در مجلات و روزنامه ها اطلاعی نداريم!

توصيه می کنيم هنگام استفاده از اين سايت یه ويژه در هنگام جستجو از مرورگر IE استفاده کنيد.
 

تمامي خدمات پایگاه magiran.com ، حسب مورد داراي مجوزهاي لازم از مراجع مربوطه مي‌باشند و فعاليت‌هاي اين سايت تابع قوانين و مقررات جمهوري اسلامي ايران است