معاون پارلمانی وزیر دادگستری، از بررسی لایحه تبیین اختیارات وزیر دادگستری در کمیسیون اجتماعی دولت خبر داد و گفت: محور این لایحه بیشتر تبیین اصل 160 قانون اساسی درباره اختیارات و وظایف وزارت دادگستری است.

عبدالعلی میرکوهی در گفت وگو با ایسنا، اظهار داشت: این لایحه در کمیسیون اجتماعی دولت در حال بررسی است و پس از اعلام نظر دولت برای تصویب به مجلس ارسال خواهد شد.

وی، تصریح کرد: این اصل مطرح کرده است که مسوولیت تمام مسائل مربوط به قوای سه گانه با وزارت دادگستری است.

در این مورد قانون عادی و مشخصی وجود نداشت و در لایحه یی که حدود 14 ماده دارد به آن پرداختیم. معاون پارلمانی وزیر دادگستری، درباره آخرین مراحل تهیه لایحه جرم سیاسی گفت: این لایحه در معاونت حقوقی قوه قضاییه در حال تهیه است. وی با بیان اینکه چنین لایحه یی برخی ابهامات موجود را از بین برد، خاطرنشان کرد: این لایحه تکلیف را روشن کرد و مشخص شد در پرونده های اقتصادی که در محاکم مطرح می شود، باید چگونه عمل شود. معاون پارلمانی وزیر دادگستری، در پایان از تصویب کلیات لایحه جرم جاسوسی در کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی خبر داد و گفت: این لایحه در صحن علنی مجلس مورد بررسی قرار می گیرد.