گروه اقتصادی: پس از آنکه موج گرانی ها در خردادماه به اوج خود رسید و حجم انبوه خبرهای مربوط به تورم به رسانه های اصولگرا هم تسری یافت، دولت بارها از تریبون های مختلف اعلام کرد گرانی نداریم.

رییس جمهور در توضیح گرانی های اخیر بازی های سیاسی و دامن زدن به جو روانی حاکم را مطرح کرد. وزیر اقتصاد و دارایی با مقایسه شاخصهای اقتصادی با سال گذشته، وضعیت فعلی را بسیار مطلوب دانست و سخنگوی دولت هم خبر از کاهش 5 درصدی تورم نسبت به سال گذشته داد اما پس از آنکه هشدار کارشناسان اقتصادی به اتهام سیاه نمایی مورد انتقاد دولت قرار گرفت، نوبت راستگرایان مجلس هفتم شد تا دولت را در عمل به وعده هایش زیر ذره بین ببرند. دستور اقتصادی دولت در بازگشت قیمت ها به قبل، دولت را در مقابله با واقعیت های عرصه اقتصاد قرار داد.

روز گذشته نمایندگان مجلس بار دیگر خواهان مشخص شدن موضع اقتصادی دولت بطور واضح و مشخص شدند. در جلسه یی که نمایندگان برای مبارزه با گرانی های اخیر تشکیل دادند از دولت خواستند تا تعیین کند سیاست اقتصاد انقباضی را دنبال می کند یا اقتصاد انبساطی؟

اما باوجودی که هنوز دولت به گرانی کالاهای اساسی در سال جاری بویژه خردادماه اعتراف نکرده بنا بر توافقات نمایندگان دولت و مجلس سه کمیته ویژه مبارزه با گرانی در وزارتخانه های صنایع و معادن، بازرگانی و جهادکشاورزی با حضور چند تن از اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس تشکیل خواهد شد.