|  درخواست عضويت  |  رمز خود را فراموش کرده ايد؟  |  ورود اعضا [Sign in]
جستجوي پيشرفته مطالب   |  
 جستجو:  
روزنامه اعتماد85/5/11: مصاحبه با بهمن كشاورز رييس كانون وكلاي دادگستري مركز؛هيچ پرونده يي غير قابل دفاع نيست
magiran.com  > روزنامه اعتماد >  فهرست مطالب شماره
مشخصات نشريه
آخرين شماره
آرشيو شماره هاي گذشته
جستجوي مطالب
سايت اختصاصي
تماس با نشريه
شماره جديد اين نشريه
شماره 4304
سه شنبه 23 بهمن 1397


 راهنمای موضوعی نشريات
اين نشريه در گروه(های) زير قرار گرفته است:

?????


 
MGID3291
magiran.com > روزنامه اعتماد > شماره 1177 11/5/85 > صفحه 8 (حقوق) > متن
 
 


مصاحبه با بهمن كشاورز رييس كانون وكلاي دادگستري مركز؛هيچ پرونده يي غير قابل دفاع نيست
)قسمت دوم و پاياني (


بهمن كشاورز متولد سال 1323، در دبيرستان البرز و بعد دبيرستان دارالفنون و بعد رشته قضايي دانشگاه تهران و سپس فوق ليسانس جزا (دانشگاه ملي سابق ) و بالاخره در رشته فوق ليسانس حقوق خصوصي دانشگاه شهيد بهشتي (ملي سابق ) تحصيل كرده است . بلافاصله بعد از سربازي در سال 1350 پروانه وكالت گرفته و وكالت انجام داده و هيچ گونه شغل آزاد ديگري نداشته . پدرش نويسنده و مولف و مترجم بوده و كار دولتي نداشته . يك دوره عضو هيات مديره كانون وكلا بوده و اين دوره دوم است . به عنوان رييس كانون وكلا همسر و دو فرزند دارد كه هر دو فرزند ايشان وكيل دادگستري هستند.با او در باره مسائل عام و خاص وكلا و مشكلات قوه قضاييه گفت و گو كرديم .قسمت اول اين مصاحبه را در هفته پيش خوانديد ،اين هفته قسمت دوم و آخر آن در پيش رويتان هست .
    
    اگر شما رييس قوه قضاييه بوديد براي برخورد با مفاسد قضايي اولاص چه راهكاري را پيشنهاد و پيگيري مي كرديد با توجه به اينكه اختيارات رييس قوه قضاييه به نظر خيلي زياد مي باشد شما راهكارتان اساساص در يك ديد بسيار وسيع براي حل مشكلات قوه قضاييه چيست ؟
    ملاحظه بفرماييد كه اولاص چنين نيست كه قوه قضاييه و رييس قوه قضاييه از جهت ا نجام آنچه مي خواهد انجام دهد دست خيلي بازي داشته باشد به هر حال بودجه را بايد از مجلس بگيرد و تصور مي كنم اين مشكل يكي از مشكلات بزرگ قوه قضاييه است اما آنچه بنده مي توانم عرض كنم با قيد اينكه من هميشه در بعضي از موارد كه در مورد خود كارهاي كانون وكلا بعضا مطالبي دوستان و دشمنان مي فرمايند و من هميشه تشبيه مي كنيم قضيه را به داستان كشتي گيري كه در ميان تشك در شرايط آخر مسابقه به اصطلاح بريده و نفسش بالا نمي آيد و از بيرون تشك افرادي فرياد مي زنند زير بگير، لنگش كن كه اين درد مصيبت آنچه خارج از تشك گفته مي شود از مصيبتي كه كشتي گير در وسط تشك دارد بيشتر است . در اين مورد هم من نمي خواهم كه در موضع كسي كه در حاشيه لنگش كن مي گويد قرار بگيرم اما من سالها پيش ، مقاله يي نوشتم در روزنامه اطلاعات تحت عنوان ضابطه ارتزاق قاضي از بيت المال چون در فقه القضا ما داريم كه قاضي نبايد از بيت المال حقوق بگيرد بلكه بايد ارتزاق كند منظور از ارتزاق از بيت المال اين است كه قاضي آنچه را مي خواهد بيت المال بلافاصله در اختيارش قرار دهد بطوري ك
    ه به هيچ وجه هيچ احساس نيازي نكند نظير همان داستاني كه در مورد چك سفيد و قضات انگلستان كه به ايشان چك سفيد داده مي شود هر چند كه جنبه نمادين دارد بنابراين قدم اول در اصلاح تشكيلات قضايي اين است كه درآمد و موقعيت مالي قاضي از متوسط افرادي كه به او مراجعه مي كنند حتما بالاتر باشد اگر چنين شد بعدا بايد در مورد كارمندان دفتري موجباتي فراهم شود كه احتياجات اوليه آنها در حد قابل قبول و مطلوبي برآورد شود (اين مساله دوم ).
    سوم اينكه در مرحله گزينش و در واقع پذيرش قضات به كار و همينطور كارمندان به كار دقت وافر و فراواني هم از نظر علمي و هم از نظر ارتباطات خانوادگي و طبقاتي و غيره و حتي از نظر وضعيت روحي و رواني و خلقي بشود و بعد، بعد از اين مرحله گزينش در مرحله آموزش نيز كه مي تواند در كل مدت خدمت يك قاضي استمرار پيدا كند بهترين امكانات آموزشي در اختيار قضات قرار داده شود كه بخصوص آنهايي كه استعداد دارند و آنهايي كه علاقه دارند خود را از نظر علمي ترقي دهند بتوانند تا حدي كه توانش را دارند از نظر علمي بالا بروند اين مقدمات كه فراهم شد بعد بايد قاضي را از نظر كنترلي تحت شديدترين نظارت ها قرار داد اگر اين كارها را نكنيم اما اين كنترل را شديد كنيم هيچ خاصيتي در تحليل نهايي نخواهد داشت . بنابراين در يك ديد كلان و كلي آنچه به نظر مي رسد اين است اما بحث نظارت بر كار قضات و كنترل آنها به دو گونه مي شود انجام شود يكي تشكيلات رسمي قوه قضاييه همچنان كه هم اكنون است و يكي از بهترين ابزارهاي كنترل كه مي تواند وجود داشته باشد و اتفاقا همان چيزي است كه هميشه فقيه حقوقدان يا حقوقدان فقيه حضرت آيت الله سيدمحمد خامنه يي مي فرمايند بهترين ابزار كنت
    رل قضات وكلا هستند و بهترين ابزار كنترل و كلا قضات هستند چون اين دو گروه يكديگر را به خوبي مي شناسند و به عملكرد رفتار و عملكرد يكديگر آگاه هستند بنابراين اين دو گروه را با يكديگر خوب مي توان كنترل كرد و در جوار اينها دستگاه هاي نظارتي نظير حراست ، حفاظت اين ابزارهايي كه وجود دارد يا دادگاه هاي انتظامي قضات به گمان من تا زماني كه اين موجبات فراهم نشده و در جوار اينها به قاضي استقلال راي به مفهومي كه اول ذكر كردم و فراغ بال و نترسيدن از فردا داده نشده طبيعتا آن سيستم عالي و مشعشعي كه مورد نظر ما و شما و حتما رييس قوه قضاييه و حتما گروه بسيار زيادي از قضات است هرگز تحقق نخواهد يافت .
    من وارد بحث خودتان مي شوم و سخنراني يي كه در دانشگاه شهيد بهشتي داشتيد در مورد وكيل و تحقيقات مقدماتي در آنجا چون من هم حضور داشتم . شما 2 قاعده طلايي در مورد وكالت را اشاره كرديد اگر ممكن است دوباره آن 2 قانون طلايي را بازگو نماييد.
    من آنجا عرض كردم كه هيچ وكيلي نبايد دستي را كه براي كمك به طرف او دراز مي شود پس بزند و اين قاعده را بنده اخذ كرده بودم از آقاي كلارنس دارو وكيل مشهور امريكايي و وكيل اتحاديه هاي كارگري امريكا كه در يكي از سخت ترين و سياه ترين شرايطي كه براي اتحاديه كارگري و كارگران در امريكا وجود داشت ايشان وكيل اتحاديه كارگري بودند و از طريق تقبل محاكمات جنايي سنگين و حق الوكاله هاي سنگين زندگي خود را و هزينه هايي كه براي وكالت اتحاديه هاي كارگري وجود داشت تامين مي كردند. ايشان گفته بودند كه من افتخار مي كنم كه هرگز دستي را كه براي كمك به جانب من دراز مي شد در دوران وكالتم پس نزدم . دومين قاعده هم اين است كه با توجه به حقايق مربوط به جامعه شناسي كيفري و روانشناسي كيفري هيچ متهمي را نمي توانيد پيدا كنيد كه غيرقابل دفاع باشد بنابراين وكيل اگر اين دو قاعده را قبول داشت بخصوص در امور كيفري (در امور مدني بحث امكان انتخاب به گونه ديگري مطرح است ) كه با جان افراد سر و كار دارد آنگاه مي تواند با طيب خاطر و فراغ بال وكالت كند اگر به خاطر داشته باشيد اين را هم عرض كردم كه وكيل با توجه به شخصي بودن مجازاتي كه بايد شخصي باشد از قاتل ، تر
    وريسم ، فاحشه و امثالهم دفاع مي كند اما از قتل و تروريسم و فحشا دفاع نمي كند. اين در ذهن عوام معمولا با هم مخلوط مي شود و باعث مي شود قضاوت نسبت به وكلا و وكالت به شكلي منفي مطرح شود. البته باز هم يكي از قضات بسيار دانشمند و عالي رتبه انگليس (شايد هم امريكا) گفته بود «مردم متوسط الحال و عوام به اين خاطر است كه چنين مي پندارند كه وكلا همه افراد منحرفي هستند كه وقتي به خود مي نگرند مي بينند كه اگر در آن موضع بودند حتما منحرف مي شدند از اين رو نوعي قياس به نفس مي كنند...»
    در واقع به نظر شما وظيفه وكيل دفاع از حقوق موكلي است كه به او مراجعه مي كند و در واقع دفاع از موكل نياز به بررسي اينكه آيا او محق است يا نه ندارد؟
    البته با اين قيد كه محق بودن يا نبودن پديده يي است بسيار بسيار نسبي .
    بدين ترتيب از نظر شما بايد اين تفكر كنار گذاشته شود كه يك فرد حق دارد يا نه . زيرا اصولا وظيفه وكيل اين نيست كه ببيند آيا موكلي كه به او مراجعه مي كند حق دارد يا نه آيا تلقي كه عوام از اين وكيل در ذهن دارند نتيجه همين برداشتي كه شما گفتيد نيست برداشت از اينكه وظيفه وكيل فقط دفاع از حقوق موكلي كه به او مراجعه كرده است ؟ نمي باشد؟
    بله شايد هم علت اين است كه بحث اينكه همه مردم حق دفاع دارند و بايد داشته باشند از نظر عوام بحث ناشناخته يي است جز در مواردي كه خودشان به دفاع نياز پيدا مي كنند از اين رو بسياري بر اين نظر هستند كه وقتي مثلا كسي آدم كشت بدون هيچ نوع بررسي بايد اوراكنار ديوار گذاشت و اعدام كرد از اين رو كسي اگر در اين حالت به دفاع از چنين افرادي برخاست در مظان اين اتهام قرار مي گيرد كه دفاع از ناحق مي كند. حال آنكه همچنان كه عرض كردم شما اگر يك مساله حقوقي و يا كيفري را در جمع 6 يا 7 نفر حقوقدان اعم از قاضي و وكيل مطرح كنيد معمولا به 2 يا 3 جواب مي رسيد كه هر يك اين جواب ها در جاي خود قابل توجيه و دفاع است به اين ترتيب همچنان كه توقع نمي رود تمام شهروندان غيرمتخصا و متوسط الحال ما حتي اصل 35 قانون اساسي را بدانند و بدانند محتوي آنها چيست ناچار تلقي آنها هم از شغل وكالت و آنچه وكيل مي داند با پيش داوري ها و زمينه هاي ذهني كه زمينه علمي ندارد ناچار توام خواهد بود.
    صحبت هايي در مورد اتاق هاي فكر در قوه قضاييه در جرايد كرده بوديد نظرتان در مورد اتاق هاي فكر چيست ؟
    با من صحبت شد كه قرار است در قوه قضاييه اتاق فكر ايجاد بشود تلقي من از اتاق فكر چه در قوه قضاييه و چه در هر جاي ديگر اين است كه عده يي كه آمادگي تفكر و ابزار لازم براي آن را (تقبل علمي ) را داشته باشند
    آموزش سيستماتيك ديده باشند و از نظر علمي و عملي در شرايطي باشند كه بتوانند تفكر علمي داشته باشند و در جايي متمركز شوند و راجع به مسائل و مضايق و مشكلات و در عين حال اصولا مقتضيات آن سازمان خاص يا پديده خاص به تفكر سيستماتيك و علمي بپردازند و چيزهايي كه در اختيارشان قرار مي گيرد و داده هايي كه به آنها عرضه مي شود از طرف افراد مختلفي كه به نوبه خود آن افراد هم بايد افراد متفكري باشند مورد تجزيه و تحليل قرار دهند و بعد استنتاجات آن كساني كه در اين اتاق فكر به تفكر مشغولند مقدمه يي براي تغييرات و اصلاحت ارتقاي آن دستگاه باشد گفته شد در قوه قضاييه درصدد ايجاد چنين چيزي هستند. عرض بنده هم اين بود كه من با تاسيس چنين نهادي چه در قوه قضاييه چه در جاي ديگري موافقم .
    اعتقاد داريد اين اتاق را در كانون وكلا هم مي توان تشكيل داد؟
    در كانون وكلا هم حتما مي شود زيرا كانون وكلا هم پديده يي است انساني و مثل همه پديده هاي انساني ديگر مي تواند از انتقاد سازنده استفاده كند و ارتقا پيدا كند.
    برنامه يي براي اينكه بتوانيد در دوره مديريتي كه برعهده داريد و مدت زيادي هم از آن نگذشته نسبت به دوره مديريت قبلي كار جديدي را انجام دهيد راهكاري براي ارتقاي شان وكلا، جايگاه كانون و وكالت و تعامل بهتر با قوه قضايي در دست اقدام داريد.
    البته آنچه در ذهن بنده و همكارانم است مجموعه بسيار وسيعي را تشكيل مي دهد باز هم من در يكي از گفت وگوهايي كه 3 يا 4 ماه پيش داشتم پيشنهاد كردم مسوولان استفاده از صيغه مضارع و آينده را بطور كلي كنار بگذارند و فراموش كنند (به كار بردن جملاتي از اين قبيل كه فلان كار را خواهيم كرد يا مي خواهيم بكنيم ) بلكه هميشه از فعل ماضي استفاده كنند كه بگويند ما فلان كار يا كارها را كرديم در آن حالت ما به اصطلاح با مسائل ابژكتيو و ملموس و عيني طرف خواهيم بود نه مطالب سوبژكتيو و ذهني . بنا براين خودم هم سعي مي كنم مواردي كه انجام داده ام را مطرح كنم نه مي خواهيم انجام بدهيم اما چون سوال مي فرماييد ما بنابراين داريم كه با استفاده از تغييري كه در آيين نامه شده به محض اينكه آخرين پروانه هاي كارآموزي سري جديد را صادر كرديم بحث كارگاه هاي آموزشي را بطور سيستماتيك و منظم در كانون و محل هاي ديگري كه پيش بيني كرده ايم از نظر استفاده از فضاي آنها داير كنيم و شروع به انجام بكنيم . در مورد اين قضيه سعي بكنيم كه حذف 2 مورد از مراجعات به دادگاه را با جايگزيني اين موارد جبران كنيم نه تنها جبران كنيم كه من تصور مي كنم اگر ما از اين ابزار و كارگاه
    هاي آموزشي خصوصا دادگاه هاي نمايشي استفاده كنيم و جلسات بحث و مناظره بين دوستان كارآموزمان برگزار كنيم نتيجه و بازخورد آن بسيار بسيار درخشان خواهد بود. در زمينه ارتباط با قوه قضاييه ارتباط در سطح كلان و با مقامات بالاي قوه قضاييه را در نظر داريم و تماس هم برقرار كرده ايم . براي گرفتن وقتي براي ملاقات با رياست محترم قوه قضاييه تاكنون تعيين وقتي نشده ، اميدواريم بشود اما از نظر عملي و آنچه كه فايده عملي دارد بيشتر بايد تعاملات در سطح به اصطلاح صنفي نه ستادي كه آنها را بطور جدي در نظر داريم يعني در حد دادگاه هاي عمومي و دادگاه استان سعي خواهيم كرد كه كانون وكلا با قشر قضات ارتباط دايمي داشته باشد و مسوولان رده هاي ستادي درگير با قضايا نظير روساي مجتمع ها، رييس محترم دادگستري استان ، واحدهاي آموزشي قوه قضاييه تصور مي كنم كه اين ارتباطات بازده خيلي خيلي بهتري داشته باشد.
    شعار انتخاباتي شما در انتخابات اخير چه بوده ؟ چه قولي به وكلا داديد كه راي آورديد؟
    در مورد وكلا بايد توجه داشته باشيد كه وكلا جماعتي نيستند كه با قول و شعار به كسي راي بدهند و بسيار تيزبين تر و دوربين تر از آن هستند كه بشود به اين ترتيب راي آورد.
    بگذاريد تصحيح كنم در دور چه چيزي را ديدند كه به شما راي دادند؟
    يكي از مطالبي كه به ياد دارم كه در انتخابات عنوان شده بود اين بود كه نقل به مضمون مي كنم . چالش هاي بزرگ در پيش است كسي را انتخاب كنيد كه مرد اين ميدان باشد و فكر مي كنم كه وكلا هم به گروهي كه در اين دوره راي دادند بيشتر با اين ديدگاه راي دادند.
    چرا امكانات رفاهي كانون وكلا مثلا نسبت به كانون سردفتران احساس مي شود مقداري كمتر است ؟ (مثلا در مراكز اقامتي ) كلا كانون سردفتران در بسياري از شهرها مراكز تفريحي و اسكان دارد، قوه قضاييه هم همينطور، كانون كارشناسان هم فكر مي كنم همينطور چرا كانون وكلا تاكنون اقدامي اينچنيني نكرده است ؟
    علت اين است كه بين «كانون سردفتران » و سردفتران يك رابطه مالي و ارگانيك دائمي وجود دارد و در مورد قوه قضاييه كاملا وضع دگرگون است و در مورد كانون كارشناسان البته وضع بيشتر قابل تشبيه به كانون وكلا است .
    عنايت داريد هزينه هاي كانون وكلا از محل حق عضويت سالي 75 هزار تومان وكلا تامين مي شود كه هم اكنون تقاضاي افزايش آن به 150 هزار تومان را داده ايم كه معلوم نيست مورد قبول قرار بگيرد. چون رياست محترم قوه قضاييه بايد تصويب بكند و منبع درآمد ديگر كانون وكلا 25\1 درصد تمبر مالياتي است كه به وكالت نامه ها الصاق مي شود و اين 25\1 درصد سهم كانون متاسفانه گردآوري نشد و به كانون در بسياري از موارد دچار مشكلاتي جدي است و ما هرچه كرده ايم تا به حال اين مشكلات حل نشده است و بنابراين دست كانون وكلا از نظر مالي اين قدر باز نيست كه بتواند تاسيسات رفاهي نظير آنچه مثلا كانون سردفتران ايجاد مي كند يا قوه قضاييه ايجاد مي كند، ايجاد كند. اما در حدودي كه از كانون وكلا ساخته است كه از اعتبار خود براي ترفيع وكلا استفاده كند اين كار را مي كند مثلا با تماس هايي كه بانك ها داريم و حساب هاي خود را در اين بانك ها متمركز مي كنيم از اينها اين امتياز را مي گيريم كه با معرفي ما، به وكلا وام هاي مناسبي بدهند با بهره هاي مناسبي يا بعضي امكانات محدود تهيه خودرو، تهيه ابزارهاي دفاعي ما براي وكلا فراهم مي كنيم اميدواريم با افزايش تعداد وكلا و ترسيم امكانات مال
    ي كانون بتوانيم البته كارهاي نمايان تري انجام بدهيم اما توجه داشته باشيد آنچه بيشتر مورد توجه ما و همه وكلا است اين است كه قانون از نظر معنوي و جايگاه اجتماعي در موضعي كه بايد قرار بگيرد مسائل رفاهي و مادي چه براي ما به عنوان هيات مديره و چه براي همكاران ما به عنوان وكلاي عضوي كانون در مرحله چندم قرارداد.
    آقاي كشاورز تا به حال شده است در پرونده يي موفق بشويد اما از موفقيت خود احساس رضايت نكنيد؟
    نه ، چون همچنان كه عرض كردم هيچ پرونده يي غيرقابل دفاع نيست و همچنين هيچ وكيلي نبايد دستي را كه براي كمك به سوي او دراز شده پس بزند. در عين حال درخصوص پرونده هاي حقوقي اين حق انتخاب وجود دارد كه اگر از اول چيزي را نمي پسنديم تقبل نكنيم تا بعد هم از برنده شدن در آن تكدر پيدا نكنيم در اين زمينه بحث شخصيت و وضعيت موكل بسيار تعيين كننده است يعني به ياد داشته باشيد كه ممكن است موكل با چمداني پر از دلار يا سكه طلا پيش شما بيايد و با يك نگاه و در دو كلمه به اين نتيجه برسيد كه ايشان در خور همكاري با شما به عنوان موكل نيست اگر با اين ديد به قضايا نگاه كنيد هرگز از آنچه كرده ايد پشيمان نخواهيد شد.
    به عنوان آخرين سوال تا به حال بخاطر پرونده يي كه قبول كرده ايد تهديد شده ايد؟
    هر وكيلي كم و بيش تهديدهايي چه از جانب طرف دعوا و چه حواشي طرف دعوا و چه در مواردي ديگر ممكن است از جاهاي ديگري بشود و ما هم از اين قاعده مستثني نبوده ايم . هميشه من به رفقاي جوان خود عرض مي كنم اگر قرار است از تهديد از هر نوع آن بترسيد بهتر است از اول اين شغل را انتخاب نكنيد.
    و به عنوان خاتمه كلام ؟
    چگونه است در تشكيلات ماده 187 علي رغم اينكه در متن ماده صرفا به دادن اجازه مشاوره به فارغ التحصيلان حقوق اشاره شده است به هركس با هر مدركي اجازه مشاوره مي دهند پاسخ اين است كه در پاسخ همين ايراد گفته شده است ، بهتر است براي شما بخوانم و قضاوت را به شما واگذار نمايم . در مورد اعطاي پروانه به دارندگان ليسانس فقه و مباني حقوق و عناوين مشابه بايد گفت به موجب قوانين دارندگان اين مدرك مي توانند در آزمون قضاوت و وكالت و سردفتري شركت كنند بنابراين ذكر كلمه فارغ التحصيلان حقوق در متن ماده 187 مفيد حصر نيست و هيات اجرايي با توجه به ديگر قوانين كه اجمالا اشاره شد اعطاي پروانه را بلامانع دانسته است . اينكه نگفتيم چه مقايسه يي مي توان كرد بين اين دو تشكيلات من شما را حواله مي كنم به اين جواب و در مقابل همين سوال .
    
    


 روزنامه اعتماد، شماره 1177 به تاريخ 11/5/85، صفحه 8 (حقوق)

لينک کوتاه به اين مطلب:   
 


    دفعات مطالعه اين مطلب: 2452 بار

 

 
 
چاپ مطلب
ارسال مطلب به دوستان

معرفی سايت به ديگران
گزارش اشکال در اطلاعات
اشتراک نشريات ديگر



 

اعتماد
ايران
دنياي اقتصاد
رسالت
شرق
كيهان
 پيشخوان
فصلنامه زن در فرهنگ و هنر (پژوهش زنان)
متن مطالب شماره 3 (پياپي 1003)، پاييز 1397را در magiran بخوانيد.

 

 

سايت را به دوستان خود معرفی کنيد    
 1397-1380 کليه حقوق متعلق به سايت بانک اطلاعات نشريات کشور است.
اطلاعات مندرج در اين پايگاه فقط جهت مطالعه کاربران با رعايت شرايط اعلام شده است.  کپی برداري و بازنشر اطلاعات به هر روش و با هر هدفی ممنوع و پيگيرد قانوني دارد.
 

پشتيبانی سايت magiran.com (در ساعات اداری): 77512642  021
تهران، صندوق پستی 111-15655
فقط در مورد خدمات سايت با ما تماس بگيريد. در مورد محتوای اخبار و مطالب منتشر شده در مجلات و روزنامه ها اطلاعی نداريم!
 


توجه:
magiran.com پايگاهی مرجع است که با هدف اطلاع رسانی و دسترسی به همه مجلات کشور توسط بخش خصوصی و به صورت مستقل اداره می شود. همکاری نشريات عضو تنها مشارکت در تکميل و توسعه سايت است و مسئوليت چگونگی ارايه خدمات سايت بر عهده ايشان نمی باشد.



تمامي خدمات پایگاه magiran.com ، حسب مورد داراي مجوزهاي لازم از مراجع مربوطه مي‌باشند و فعاليت‌هاي اين سايت تابع قوانين و مقررات جمهوري اسلامي ايران است