|
نقدي بر ماده 1210 قانون مدني و يك راي وحدت رويه
نويسنده: دكتر محمد حسين شهبازي
دكتر محمد حسين شهبازي متولد سال 1350 در تهران است . ايشان در سال 72 موفق به اخذ مدرك ليسانس حقوق از دانشگاه تهران گرديد. در سال 1374 در مقطع كارشناسي ارشد حقوق خصوصي دانشگاه تهران و النهايه سال 82 موفق به اخذ درجه دكتراي حقوق خصوصي با پايان نامه مباني جواز و قابليت رجوع در اعمال حقوقي گرديد. ايشان در سال 1381 با طي دوران كارآموزي و موفقيت در آزمون اختبار به عنوان وكيل پايه يك دادگستري مشغول به كار گرديد. دكتر شهبازي استاديار دانشكده علوم انساني تهران شمال و از اساتيد بنام حقوق مدني و اصول فقه است . از تاليفات استاد كتاب «مباني لزوم و جواز اعمال حقوقي » است .
??؟
مطابق ماده 1210 قانون مدني هيچ كس را نمي توان بعد از رسيدن به سن بلوغ به عنوان جنون يا عدم رشد محجور نمود، مگر آنكه عدم رشد يا جنون او ثابت شده باشد. و مطابق تبصره 2همان ماده «اموال صغيري را كه بالغ شده است در صورتي مي توان به او داد كه رشد او ثابت شده باشد.»
با اندك نگاهي به اين ماده ملاحظه مي شود كه ميان خود ماده و تبصره 2 آن تعارضي آشكار وجود دارد، بدين توضيح كه مطابق صدر ماده صغيري كه به سن بلوغ مي رسد، (9 سال قمري براي دختر و 15 سال قمري براي پسر) اصولاص رشيد محسوب مي شود و در نتيجه مي تواند در كليه امور مالي خود تصرف كند، حال آنكه تبصره 2 ماده ، دقيقا عكس آن را مقرر دانسته و صغير بالغ شده را از تصرف در امور مالي خويش منع كرده ، مگر اينكه رشد صغير در دادگاه ثابت شود. بنابراين اين پرسش ساده به هر ذهن متعارفي متبادر مي شود كه صغير پس از بلوغ آيا علي الاصول رشيد است و يا خير؟ بديهي است متن ماده 1210 قانون مدني به اين پرسش ، پاسخي مثبت مي دهد ولي تبصره 2 همان ماده به همين پرسش پاسخ منفي مي دهد. به نظر مي رسد اين امر كه ميان يك ماده و تبصره آن تعارضي بدين واضحي وجود داشته باشد، كمتر در قوانين مسبوق به سابقه است .
اين تعارض از ادبيات حقوقي ما فراتر رفته و دادگاه ها را نيز در عمل دچار مشكل ساخته است ؛ دادگاهي ، براي يك صغير بالغ شده نصب قيم كرده تا اموال وي حيف و ميل نشود كه به نظر مي رسد تبصره 2ماده 1210 قانون مدني را مد نظر داشته است ، ولي دادگاه ديگر، به حكم ماده 1210 صغير بالغ شده را رشيد انگاشته و از نصب قيم براي او خودداري كرده است .
اين دو راي متفاوت كه تعارض آنها به ماده مزبور بر مي گردد، هيات عمومي ديوان عالي كشور را مجبور به دخالت نمود كه در تاريخ 3\10\1364 اين هيات با صدور راي وحدت رويه شماره 30 تلاش نموده تا تعارض ميان ماده 1210 و تبصره 2 آن را رفع نمايد. با اين بيان كه ماده 1210 قانون مدني اصلاحي هشتم دي ماه 1361 كه علي القاعده رسيدن صغار به سن بلوغ را دليل رشد قرارداده و خلاف آن را محتاج به اثبات دانسته ناظر به دخالت آنان در هر نوع امور مربوط به خود مي باشد، مگر در مورد امور مالي كه به حكم تبصره 2 ماده مرقوم مستلزم اثبات رشد است ...»
از دقت در عبارات اين راي بخوبي بر مي آيد كه منظور هيات عمومي ديوان كشور آن است كه صغير پس از رسيدن به سن بلوغ در ا مور غير مالي خود رشيد محسوب است ولي براي تصرف در اموال خويش لازم است رشد او ثابت شود.
دليل اين استنباط از راي ديوان آن است كه امورشخص از 2 حال خارج نيست ، يا مربوط به اموال او است كه امور مالي نام دارد يا به اموال ارتباط ندارد كه امور غير مالي ناميده مي شود مانند نكاح و طلاق . بنابراين وقتي هيات عمومي ديوان رسيدن صغير به سن بلوغ را دليل رشد او در همه امور، غير از امور مالي مي داند، لاجرم منظور ديوان ، رشد در امور غير مالي مي باشد، كه اين امر به هيچ وجه صحيح نيست ، چرا كه مطابق مواد 1208 و 1214 قانون مدني و اصول كلي حقوقي ، رشد تنها مربوط به امور مالي است به همين جهت مطابق مواد 1064 و 1136 قانون مدني ، در انعقاد نكاح و طلاق رشد لازم نيست .
بدين ترتيب هيات عمومي ديوان عالي كشور نه تنها تعارض ميان ماده 1210 قانون مدني و تبصره 2 آن را رفع نساخته ، مرتكب اشتباهي نابخشودني شده و صغير بالغ شده را در امور غير مالي رشيد دانسته است . به نظر مي رسد هيات عمومي تبصره 2 ماده 1210 را بلاجهت بر متن ماده ترجيح داده و شايد در نظر ايشان تبصره 2 نافع متن ماده بوده است .
نتيجه نظر ديوان كشور( كه حل تعارض ماده و تبصره آن محسوب نمي شود) اين است كه علي رغم صراحت ماده 1210 قانون مدني صغير بالغ شده را رشيد نمي داند. اين نظريه در عمل به هيچ وجه قابل اجرا نيست و نتيجه آن غير رشيد بودن تمامي افراد جامعه مي باشد، چرا كه كليه كساني كه به سن بلوغ رسيده اند حتي پيرترين آنها مادام كه رشدشان ثابت نشده رشيد محسوب نمي شوند و معلوم نيست رشد افراد نزد چه كسي بايد ثابت شود، چه شخص اخير نيز طبق تفسير ديوان رشيد نمي باشد و رشد او نيز بايد در نزدشخص ديگري به اثبات برسد. اين امر تسلسل و باطل مي باشد. خوشبختانه رويه قضايي و اداري در كشور ما علي رغم وجود نا قانوني به حل مشكل پرداخته و صغار بالغ شده را مادام كه به سن 18 سال تمام شمسي نرسيده اند مطابق تبصره 2 ماده 1210 رشيد ندانسته ولي پس از رسيدن شخص به سن 18 سال تمام ماده 1210 را اعمال و افراد بالاي 18 سال را علي الاصول رشيد مي داند.اين تفسير نشان مي دهد كه عمل قانونگذار در سال 1361 مبني بر اصلاح ماده 1210 سابق كه به موجب آن رسيدن افراد به سن 18 سال تمام اماره بر رشد آنها بود، كاري اشتباه بود و نبايد صورت مي گرفت چرا كه رويه موجود عيناص اعمال ماده
سابق مي باشد، امري كه در هيچ نظام حقوقي سابقه و نظير ندارد كه قانون اصلاح شود ولي رويه دادگاه ها و ادارات با قاطعيت قانون سابق را اعمال نمايند.
نتيجه آنكه اصلاح قانون امري بسيار ظريف ، دقيق و خطير است كه نبايد به سهولت دست به آن زد.
نقدي بر ماده 1210 قانون مدني و يك راي وحدت رويه دكتر محمد حسين شهبازي
□
دفعات مطالعه اين مطلب: 516 بار
|
فهرست نشريات
