دولت جدید در طول یکسال گذشته، به حق بر توسعه صادرات غیرنفتی و به ویژه صنعتی پای فشرده است. اکنون پوشیده نیست که رهایی از وابستگی و کسب جایگاه و شان مناسب یک کشور در فرآیندی که به جهانی شدن موسوم گشته جز با رهایی از اقتصاد دولتی و تک محصولی، تکیه بر تولید و صادرات هر چه بیشتر و افزایش توان رقابت در بازار جهانی با اتکا به فناوری و تخصص بومی میسر نیست.

اتفاقات یک سال گذشته در عرصه های مختلف سیاستگذاری و اجرا نشانگر حرکت پرشتاب به سمت و سوی فوق الذکر است. ابلاغ حکم مقام معظم رهبری درخصوص اصل 44 قانون اساسی و تاکید ایشان و دیگر تصمیم سازان نظام اسلامی بر خصوصی سازی مهم ترین اتفاق در همین راستا بود.