|  درخواست عضويت  |  رمز خود را فراموش کرده ايد؟  |  ورود اعضا [Sign in]
جستجوي پيشرفته مطالب   |  
 در    جستجو:  
روزنامه شرق 85/6/13: حاكميت ملي در روند جهاني شدن
magiran.com  > روزنامه شرق  >  فهرست مطالب شماره
مشخصات نشريه
آخرين شماره
آرشيو شماره هاي گذشته
جستجوي مطالب
سايت اختصاصي
تماس با نشريه
شماره جديد اين نشريه
شماره 1998
چهارشنبه سوم ارديبهشت ماه 1393



خدمات سايت




 
MGID2387
magiran.com > روزنامه شرق > شماره 850 13/6/85 > صفحه 6 (علوم سياسي) > متن
 
      


حاكميت ملي در روند جهاني شدن


نويسنده: داود نادمي


    با توجه به گسترش فرآيندهاي جهاني شدن در عرصه هاي مختلف و در نتيجه، تضعيف دولت ملي، به نظر مي رسد كه دامنه و عرصه موضوعات همچنين نگرش هاي مسلط در جامعه شناسي سياسي دستخوش تحولات عمده و اساسي شده باشند. با توجه به اينكه دولت ملي به عنوان واحد مطالعه جامعه شناسي سياسي، به نحو فزاينده اي در معرض فرآيندها و فشارهاي جهاني شدن قرار گرفته است و در نتيجه خود اين فرآيندها در عرصه جهاني شدن است و به عنوان موضوع اصلي جامعه شناسي سياسي جديد در حال ظهور هستند بدين سان به نظر مي رسد كه پارادايم اصلي جامعه شناسي سياسي در حال تغيير باشد. در پارادايم كلاسيك مفاهيمي چون دولت ملي، رابطه حكومت و جامعه، طبقه حاكمه، نخبگان سياسي، احزاب و پايگاه اجتماعي رژيم هاي سياسي غلبه داشته اند در حالي كه در پارادايم جديد ساختارهاي اقتدار در سطح جهاني، رابطه ميان حكومت ها و فرآيندهاي جهاني شدن در عرصه اقتصاد، سياست، فرهنگ و ارتباطات، هويت هاي فراملي طبقاتي، بخش هاي اجتماعي فراملي و غيره اولويت يافته اند.
    جهاني شدن بزرگترين تهديدي است كه براي الگوي دولت محور جامعه شناسي سياسي كلاسيك پديدار شده است.
    در نتيجه فرآيندهاي جهاني شدن، توانايي دولت هاي ملي در اتخاذ اقدامات مستقل در اجراي سياست هاي خود محدود شده، كنترل آنها بر كالاها، تكنولوژي و اطلاعات كاهش يافته است و حتي اختيار آنها در تبيين قواعد و قانونگذاري در محدوده سرزمين ملي نيز تنزل پيدا كرده است.
    در سايه اين تحولات اتخاذ چشم انداز گسترده تري براي مطالعه قدرت و سياست ضرورت يافته است و از اين رو مطالعه فرآيندهاي جهاني شدن به عنوان مهمترين عامل در تحول حوزه جامعه شناسي سياسي از اهميت حياتي برخوردار شده است.
    مفهوم جهاني شدن به مجموعه فرآيندهاي پيچيده اي اطلاق مي شود كه به موجب آن دولت هاي ملي به نحو فزاينده اي به يكديگر مرتبط و وابسته مي شوند و همين وابستگي و ارتباط است كه براي مفهوم حاكميت ملي و دولت ملي مشكلاتي ايجاد مي كند.
    جهاني شدن در حقيقت يكي از مراحل پيدايش و گسترش تجدد و سرمايه داري جهاني است كه سابقه آن به قرن پانزدهم بازمي گردد. اما امروزه جهاني شدن بيشتر بر ابعاد سياسي، فرهنگي و اجتماعي اين فرآيند كلي اطلاق مي شود. به هرحال، جهاني شدن همچنان با گسترش سرمايه داري در سطح جهان مرتبط است و برخي نيز فرآيند دموكراتيزاسيون را يكي از وجوه اصلي جهاني شدن مي دانند.۱
    گسترش ارتباطات جهاني به واسطه پيشرفت هاي فني، افزايش اهميت نهادهاي سياسي، اقتصادي و تجاري بين المللي، پيدايش سازمان هاي صنعتي و مالي چندمليتي و افزايش قدرت بازارهاي ارزي، به عنوان اجزاي اصلي فرآيند جهاني شدن، دايره اختيار و حاكميت ملي را در حوزه اقتصاد و در عرصه فرهنگ و زندگي اجتماعي محدود مي سازد. روي هم رفته توده قابل ملاحظه اي از اقتدار در سطح جهاني و بين المللي در حال تكوين و تشكيل است كه خواه ناخواه به اقتدار سنتي دولت هاي محلي آسيب مي رساند.۲
    فرآيند جهاني شدن را معمولا در چهار حوزه فني، اقتصادي، سياسي و فرهنگي مطالعه مي كنند. در حوزه فني و تكنولوژيك از وقوع انقلاب صنعتي سوم سخن مي رود. انقلاب صنعتي اول در قرن هجدهم تحولي در تكنولوژي توليد بود. انقلاب صنعتي دوم در نيمه دوم قرن نوزدهم رخ داد و تحولي در تكنولوژي توزيع و ارتباط ايجاد كرد. اينك انقلاب صنعتي سوم در پايان قرن بيستم تحولاتي اساسي در حوزه ارتباط، مصرف و اطلاعات به وجود آورده است. تكنولوژي اطلاعاتي شامل شبكه هاي اطلاعاتي كامپيوتري، كميت و كيفيت اطلاعات قابل دسترسي را به شيوه اي انقلابي و بي سابقه دگرگون ساخته است. تحول مشابهي از لحاظ سرعت انجام مراودات و بازرگاني بين المللي رخ داده و تكنولوژي ماهواره اي موجب ظهور رسانه هاي الكترونيكي در سطح جهاني شده است. در نتيجه اين تحولات فاصله مكاني و جغرافيايي معناي خود را از دست مي دهد و حوزه عمومي مشتركي در سطح جهاني پديدار مي شود كه همگان به نحو فزاينده اي به مسائل و موضوعات آن علاقه مند مي شوند.
    اين همان چيزي است كه برخي از نويسندگان آن را «دهكده جهاني الكترونيكي» ناميده اند. در حوزه اقتصاد، به تبع تحولات فني مذكور، تغييرات بي سابقه اي رخ نموده است. با جهاني شدن اقتصاد ديگر فرآيندهاي مالي و اقتصادي در سطح ملي نمي توانند تابع سازوكارهاي داخلي و تصميم گيري هاي دولت ها باشند. در نتيجه كنترل دولت ملي بر اقتصاد ملي معناي خود را به نحو فزاينده اي از دست داده است و عناصر اصلي سياست هاي اقتصادي و مالي ملي، جهاني مي شوند. امروزه توفيق اقتصادي در داخل به معني توفيق در كسب موقعيتي مطلوب در بازارهاي جهاني است كه به نحو فزاينده اي بر دانش، اطلاعات و تكنولوژي پيشرفته متكي مي شود.۳
    همچنين قدرت شركت هاي چندمليتي يا فراملي افزايش چشمگيري داشته است. بودجه اين گونه شركت ها و بنگاه ها از بودجه بسياري از دولت هاي ملي بيشتر است.
    بسياري از اين شركت ها «بي دولت» هستند، يعني به هيچ دولت ملي يا بازار واحدي بستگي ندارند. در سايه امكانات و منابع مالي و تكنولوژيك اين شركت ها تقسيم كار بين المللي جديدي شكل گرفته است و كل جهان به بازار و ميدان عملكرد آنها تبديل شده است.
    طبعا بنگاه ها و شركت هاي فراملي به نحو فزاينده اي از قيد محدوديت هاي حقوقي و سياسي قوانين ملي رهايي مي يابند و عرصه حقوق بين المللي گسترش بي سابقه اي مي يابد. چون مرزهاي ملي ديگر چندان به مفهوم و معناي مرزهاي فعاليت اقتصادي نيستند، ديگر نمي توان به درستي از بازار ملي سخن گفت. گسترش اقتصاد جهاني بدين سان توانايي سياسي دولت هاي ملي را در امر كنترل و اداره امور اقتصادي خود محدود مي سازد.۴
    از لحاظ سياسي با ظهور و گسترش اختيارات نهادهاي سياسي جهاني، تحولات چشمگيري در حوزه قدرت و حاكميت دولت هاي ملي و ماهيت نظام بين المللي رخ نموده است.
    به عبارت ديگر سازمان ملل، بانك جهاني، صندوق بين المللي پول و سازمان تجارت جهاني از جمله مهمترين بازيگران سياسي در سطح بين الملل شده اند كه قدرت تصميم گيري در سطح جهان دارند. افزايش اقتدار اين گونه نهادهاي جهاني تا حدي نتيجه پيدايش مسائل عمده جهاني مانند مسئله لايه ازن و گرم شدن جهان، افزايش جمعيت، مسائل زيست محيطي و غيره است. ديگر دولت ملي به خودي خود نمي تواند حريفي براي برخورد با چنين مسائل حياتي جهاني باشد. در نتيجه استقلال عمل سازمان هاي بين المللي در حوزه تصميم گيري رو به افزايش مي رود. در مقابل، استقلال عمل بسياري از دولت ها در كشورهاي در حال توسعه به ويژه به واسطه برنامه هاي تعديل ساختاري صندوق بين المللي پول محدود شده است.
    از سوي ديگر توسعه حقوق بين المللي محدوديت هايي براي آزادي عمل سنتي دولت ها در عرصه بين المللي ايجاد مي كند. به عنوان نمونه، اينكه در پرتو كنوانسيون اروپايي حمايت از حقوق بشر و آزادي هاي سياسي، امكان اجراي حقوق بين الملل به طور دسته جمعي وجود دارد.
    به طور كلي در نتيجه فرآيند جهاني شدن، ويژگي هاي اصلي دولت ملي در حال زوال است. برخي از نويسندگان اين ويژگي ها را در كارآمدي در سياستگزاري داخلي، خودمختاري، شكل حكومت و مشروعيت داخلي يافته اند.۵با جهاني شدن اقتصاد تصميم گيري داخلي در مقابل فرآيندهاي جهاني اقتصاد كارآمدي خود را از دست مي دهد.۶ همچنين با گسترش اختيارات سازمان هاي بين المللي، خودمختاري دولت ها در عمل محدود مي شود. از لحاظ شكل حكومت نيز فرآيند دموكراتيزاسيون، به عنوان جزيي از فرآيند جهاني شدن، دست كم ظواهر دموكراسي را در همه جا گسترش مي دهد.
    بالاخره حكومت ها ديگر نمي توانند به سهولت به مباني مشروعيت ديگري جز قانونگرايي و اقتدار قانوني، آن هم به مفهومي منطبق با قانونگرايي در سطح جهاني، دست يابند. تعداد دموكراسي ها تنها در دهه ۱۹۸۰ به دو برابر افزايش يافت. با انتقال برخي از اختيارات دولت هاي ملي به واحدهاي سياسي بزرگ تر، مثل جامعه اروپا، پيمان هاي منطقه اي و سازمان هاي مالي جهاني نوعي بوروكراسي جهاني نيز در حال تكوين است.
    در سطح فرهنگي بايد از ظهور جامعه مدني سخن گفت. جنبش هاي فرهنگي و اجتماعي بين المللي جزيي از اين جامعه هستند و به مسائل و موضوعاتي نظر دارند كه از حدود توانايي و ديد و دولت هاي ملي بسي فراتر مي روند.برخي از نويسندگان از ظهور روابط فراملي transnational relations در مقابل مفهوم قديمي روابط بين المللي (international relations) سخن گفته اند. جامعه مدني بين المللي به عنوان شبكه اي از سازمان هايي كه اهداف و آرمان هايشان مرز نمي شناسد، از مظاهر اصلي روابط فراملي هستند.
    اشاره اي به نقش سازمان هاي غيرحكومتي بين المللي نيز در اين رابطه لازم است. نقش اصلي اين سازمان ها گردآوري اطلاعاتي است كه بتوان آنها را به طور مستقيم يا غيرمستقيم براي اعمال نفود در جهت تضمين رعايت حقوق بشر و آزادي هاي مدني از جانب دولت هاي ملي به كار برد. برخي از اين گونه سازمان ها مستقيما در امر ترويج و پيشبرد دموكراسي درگيرند. برخي ديگر به طور غيرمستقيم در اين رابطه فعاليت دارند و به اموري چون رفع تبعيض نسبت به زنان و مسائل محيط زيست علاقه مندند.
    صرف نظر از همه بحث ها و انتقادهايي كه درباره حاكميت وجود دارد، مي توان گفت كه امروزه نظريه سياسي، حاكميت را از آن دولت مي داند و آن را به هيچ ركن يا كارگزار حكومت منسوب نمي دارد. در عين حال در هيچ مفهوم سياسي آن را مطلق نمي داند و اعتقاد بر اين است كه حاكميت بايد در چارچوب قانون اساسي و هماهنگ با قانون اعمال شود. افزون بر آن اين گونه اعمال قدرت بايد با توجه به حقوق و رفاه افراد جامعه باشد. اهميت گروه ها را نمي توان ناديده گرفت و آنها بايد آزادي عمل بسياري داشته باشند. نظريه سياسي اعلام مي دارد قانون بالاي سر افراد نيست، بلكه فقط ابزاري است براي تشخيص و تحقق هدف هاي دولت يعني رفاه مردم و جامعه. از لحاظ خارجي نيز حاكميت دولت را فعاليت هاي سازمان هاي بين المللي گوناگون و نيز حقوق بين الملل محدود مي كند و بنابراين حاكميت دولت، نه از لحاظ خارجي، از نظر سياسي مطلق نيست.به طور خلاصه بسياري از نويسندگان ويژگي هاي اصلي عصر جهاني شدن را در مفاهيمي چون ظهور دهكده الكترونيك جهان، پيدايش قبيله جهاني، انقلاب اطلاعاتي، فشردگي زمان و جهان، گسترش جهان آگاهي، پايان جغرافيا و عصر سايبرنتيك تلخيص كرده اند.
    نتيجه گيري
    نكته مهم اين است كه بر اثر فرآيند جهاني شدن حاكميت ملي دولت ها عملا دچار محدوديت هايي مي شود. به نحوي كه حكومت هاي ملي ديگر نمي توانند همچون گذشته از خودمختاري لازم برخوردار باشند. هر چند از لحاظ حقوقي و صوري مرجع نهايي اقتدار در قلمرو خود محسوب مي شدند. با گسترش فرآيندهاي جهاني شدن دولت هاي ملي ابعاد مهمي از توانايي، خودمختاري و حاكميت خود را از دست مي دهند و به نحو فزاينده اي با بازارهاي جهاني، سازمان هاي تجاري منطقه اي، نهادهاي سياسي بين المللي و جنبش هاي فكري روبه رو خواهند شد. طبعا ميزان تاثير بر توانايي و حاكميت كشورها و مناطق مختلف جهان متفاوت است و همين خود يكي از موضوعات بحث جامعه شناسي سياسي جديد را تشكيل مي دهد. با توجه به فرآيند جهاني شدن، حاكميت در مفهوم سنتي آن چه به مفهوم حاكميت داخلي در وضع و اجراي قانون و چه به مفهوم حاكميت بيروني يا استقلال دولت هاي ملي، معنايي اساسا صوري و حقوقي پيدا مي كند. خودمختاري دولت ها در عمل مسئله اي است كه ديگر چندان از مفهوم حقوقي و كلاسيك حاكميت قابل استنتاج نيست. ممكن است خودمختاري دولت ها در عرصه هاي مختلف محدود يا مخدوش شود. بدون آنكه حاكميت ملي آنها از لحاظ حقوقي آسيب ببيند. حاكميت مطلقه ملي به معناي قديمي و كلاسيك آن اينك به نحو فزاينده اي به مفهومي ناممكن و منسوخ تبديل مي شود. دولت هاي ملي ديگر نخواهند توانست به راحتي برخلاف مسير تحولات سياسي به فرهنگي جهان، تصميم گيري كنند. استيلاي كامل دولت محلي بر شيوه زيست فرهنگي مردم خود با توجه به گسترش ارتباطات و اطلاعات در هر سطح جهان ديگر ممكن نيست و در نتيجه هژموني ايدئولوژيك و فرهنگي اليگارش هاي محلي تضعيف مي شود.
    سرانجام ذكر اين نكته لازم است كه در عصر جهاني شدن بايستي از نو درباره اقتدار و حاكميت ملي انديشيد.
    پي نوشت ها:
    ۱ جامعه شناسي سياسي معاصر، كيت نش، ترجمه: محمدتقي دلفروز، تهران، انتشارات كوير، چاپ اول، ۱۳۸۰، ص ۱۰.
    ۲ جهاني شدن، فرسايش اقتدار و تحول دولتي، احمد صادقي، فصلنامه سياست خارجي، تهران، ۱۳۷۹، ص ۴۰۸.
    ۳ جهاني شدن اقتصاد و شركت هاي چندمليتي، سعيد تائب، فصلنامه سياست خارجي ويژه جهاني شدن، تهران، تابستان ۱۳۷۹، ص ۴۲.
    ۴ حاكميت دولت ها در عصر شركت هاي چندمليتي، ميراحمد معصوم زاده كيايي، اطلاعات سياسي اقتصادي، سال چهاردهم، مرداد و شهريور ۱۳۷۹، شماره هاي ۱۵۶۱۵۵، صص ۱۲۱۱۱۹.
    ۵ جامعه شناسي سياسي معاصر، كيت نش، ترجمه: محمدتقي دلفروز، تهران، انتشارات كوير، چاپ اول، ۱۳۸۰، ص ۱۲.
    ۶ جهاني شدن اقتصاد و شركت هاي چندمليتي، سعيد تائب، فصلنامه سياست خارجي، ويژه جهاني شدن، تابستان ۱۳۷۹، ص ۴۲۶.
    ۷ بازانديشي در مفهوم حاكميت تاثير جهاني شدن بر حاكميت دولت ها، مارك ويليامز، ترجمه: اسماعيل مرداني گيوي، اطلاعات سياسي اقتصادي، سال چهاردهم، مرداد و شهريور ۱۳۷۹، شماره هاي ۱۵۶۱۵۵، صص ۱۳۷۱۳۶.
    
    
    حاكميت ملي در روند جهاني شدن داود نادمي
    


 روزنامه شرق ، شماره 850 به تاريخ 13/6/85، صفحه 6 (علوم سياسي)

لينک کوتاه به اين مطلب:   
 


    دفعات مطالعه اين مطلب: 756 بار
    

 

 
 
چاپ مطلب
ارسال مطلب به دوستان

معرفی سايت به ديگران
گزارش اشکال در اطلاعات
اشتراک نشريات ديگر
 جستجوی مطالب
کلمه مورد نظر خود را وارد کنيد

جستجو در:
همه مجلات عضو
مجلات علمی مصوب
آرشيو اين روزنامه
متن روزنامه های عضو
    
جستجوی پيشرفته



 

تبليغات

ترجمه

اعتماد
ايران
جام جم
دنياي اقتصاد
رسالت
شرق
كيهان
وطن امروز
 پيشخوان
مجله مهندسي صنايع و مديريت شريف
متن مطالب شماره 2 (پياپي 2902)، 1392را در magiran بخوانيد.

سايت را به دوستان خود معرفی کنيد    
 1393-1380 کليه حقوق متعلق به سايت بانک اطلاعات نشريات کشور است.
اطلاعات مندرج در اين پايگاه فقط جهت مطالعه کاربران با رعايت شرايط اعلام شده است.  کپی برداري و بازنشر اطلاعات به هر روش و با هر هدفی ممنوع و پيگيرد قانوني دارد.


توجه:
magiran.com پايگاهی مرجع است که با هدف اطلاع رسانی و دسترسی به همه مجلات کشور توسط بخش خصوصی و به صورت مستقل اداره می شود. همکاری نشريات عضو تنها مشارکت در تکميل و توسعه سايت است و مسئوليت چگونگی ارايه خدمات سايت بر عهده ايشان نمی باشد.
 

 

پشتيبانی سايت magiran.com (در ساعات اداری): 77512642  021
تهران، صندوق پستی 111-15655

فقط در مورد خدمات سايت با ما تماس بگيريد. در مورد محتوای اخبار و مطالب منتشر شده در مجلات و روزنامه ها اطلاعی نداريم!

توصيه می کنيم هنگام استفاده از اين سايت یه ويژه در هنگام جستجو از مرورگر IE استفاده کنيد.
 

تمامي خدمات پایگاه magiran.com ، حسب مورد داراي مجوزهاي لازم از مراجع مربوطه مي‌باشند و فعاليت‌هاي اين سايت تابع قوانين و مقررات جمهوري اسلامي ايران است