 
|
بررسي فرآيند انتقال پس از فروپاشي
نويسنده: دكتر عليرضا رحيمي بروجردي
3-2. فرآيند انتقال در نظام آموزشي
اتحاد جماهير شوروي سابق با در اختيار داشتن يك نظام آموزشي متمركز و متفاوت از نظام آموزشي غربي (اروپايي – آمريكايي)، توانسته بود در ابعاد مختلف همچون رياضيات، پزشكي، هوا- فضا، فيزيك و بسياري از شاخه هاي علوم سخت، پيشرفت هاي قابل توجهي
بقاياي ديوار برلين
به دست آورد، ضمن آن كه در شاخه هاي مربوط به علوم اجتماعي و علوم انساني به شدت تحت تاثير انديشه ماركسيسم – لنينيسم قرار داشت. جنبش گلاسنوست در كشورهاي تازه استقلال يافته، انتقال در كل نظام آموزشي را همچون مظاهر ديگر، ضروري ساخت. اين كشورها بدون اطلاع دقيق و شناخت درست از نظام آموزشي غرب، تلاشي فراوان در تقليد كردن آن دارند. بنابراين، مشاهده مي كنيم كه نسل جوان دانشگاهي بدون اعتقاد به نظام آموزشي پدران خود، از نظام غربي نيز بي بهره مانده است، ضمن آن كه تفكر «مدرك گرايي» در تمامي اين كشورها براي دست يافتن به جايگاه بهتر اجتماعي و شغل مناسب، عامل اصلي ورود اكثر جوانان اين كشورها به دانشگاه است. به طور خلاصه ابعاد فرآيند انتقال نظام آموزشي در اين كشورها را به اين ترتيب مي توان برشمرد.
الف. تقليد نظام آموزشي اروپايي به علت عدم انطباق ساختارهاي آموزشي اغلب اين كشورها با ساختارهاي آموزشي اروپايي ناموفق بوده است. همان طور كه مي دانيم در 1999 وزيران آموزش 29 كشور اروپايي در دانشگاه بولوني(10) در ايتاليا بيانيه اي را امضا كردند كه بعدا فرآيند بولوني ناميده شد. براساس اين فرآيند كيفيت تحصيلات و استانداردهاي مدارج دانشگاهي در سراسر دانشگاه هاي اروپا بايد به شكلي يكنواخت درآيد. اين فرآيند ضمن كوتاه كردن دوره هاي كارشناسي (حداكثر سه سال) و كارشناسي ارشد (حداكثر دو سال)، «نظام واحدي» را براي آموزش در دانشگاه ها توصيه مي كند. اما ساختارهاي آموزشي در اغلب اين كشورها نه تنها هنوز عملا نتوانسته اند خود را با چنين نظامي تطبيق دهند، بلكه، برداشت هاي نادرست از «نظام واحدي» نيز نظام آموزشي اين كشورها به ويژه كشورهاي CIS را با كلافي سردرگم مواجه كرده است.
ب. نهادهاي آموزشي و تحقيقات از سراسر دنيا در حال حاضر با دانشگاه هاي اين كشورها در ارتباط هستند و به امر تبادل استاد و دانشجو و برقراري دوره هاي خاص دانشگاهي، مبادرت مي ورزند. بسياري از سازمان هاي غيردولتي با اعزام استادان مجرب به دانشگاه هاي اين كشورها، به دنبال تسريع فرآيند انتقال در نظام آموزشي آنها هستند كه همين امر سبب شده است كه منابع مالي قابل توجهي در اختيار اين كشورها كه اكثرا با مشكل عظيم تنگناهاي بودجه تحقيقاتي روبه رو هستند، قرار گيرد. اما از يك طرف به دليل ابلاغ قوانين و دستورالعمل هاي آموزشي از سوي دولت كه هنوز از ساختارهاي پيشين متاثر است و از طرف ديگر وجود فساد شديد در نظام آموزشي اين كشورها، هنوز تحولي اساسي در بدنه تحصيلات عالي صورت نگرفته است. در اين مورد، مقاومت استادان قديمي در برابر فرآيند تغييرات عامل مهمي در ايجاد سردرگمي نظام آموزشي اين كشورها بوده است. مي گويند بسياري از مسوولان دولتي كه در زمينه نظام آموزشي اين كشورها تصميم گيري مي كنند، اصولا فاقد مدارك معتبر دانشگاهي هستند.
ج. يكي از نكات برجسته نظام آموزشي در اين كشورها، اهميت دادن به بعد پژوهش است. ولي «رعايت امانت» در مطالب برگرفته از تحقيقات سايرين
آن چنان در نظر گرفته نمي شود و بسياري از دانشجويان با كپي برداري، تحقيقات خود را انجام مي دهند، اما گرايش شديد مراكز دانشگاهي به پژوهش و اصرار ارباب دانش در اين كشورها بر گسترش آن، موجب شده است كه آنها نه تنها بتوانند با مراكز و نشريات معتبر بين المللي روابط خوبي برقرار كنند و از طريق آنها حاصل تحقيقات خود را منتشر كنند بلكه بتوانند بنيه هاي پژوهشي خود را نيز در مقايسه با وجه آموزشي بيشتر تقويت كنند. انتشار مجلات علمي كه بعضا با برخي از نشريات معتبر علمي بين المللي مرتبط هستند، از ويژگي هاي نظام پژوهشي در اين كشورها است. البته بايد افزود كه نبود ارتباط بين مراكز پژوهشي و مراكز صنعتي و در بسياري اوقات فقدان منابع و اعتبارات مالي براي انجام پژوهش هاي مورد نياز جامعه، آينده نظام پژوهشي اين كشورها را به خطر انداخته است.
4-2. فرآيند انتقال در سيستم اقتصادي
همان طور كه مي دانيم يكي از دلايل بسيار مهم فروپاشي اتحاد جماهير شوروي، مشكلات و معضلات شديد اقتصادي بود و اكثر كشورهاي بلوك شرق، با مشكلاتي مشابه دست به گريبان بودند. فرآيند انتقال در سيستم اقتصادي اين كشورها از ابعاد مختلفي قابل بررسي است. در اين بخش اختصارا به برخي از آنها مي پردازيم.
الف – توزيع نابرابر درآمد و گسترش فقر
يكي از مظاهر انتقال در كشورهاي اروپاي شرقي و CIS كاهش درآمد اكثريت مردم، توزيع نابرابر درآمد ميان اقشار مختلف جامعه، كاهش قدرت خريد و گسترش فقر است.
قبل از فرآيند اصلاحات اقتصادي، توزيع درآمد دراين كشورها به طور نسبي يكنواخت بود. طي فرآيند انتقال اختلافات درآمدي ميان اقشار مختلف جامعه پديدار و همين امر منجر به نابرابري توزيع درآمد شد. در نتيجه، تركيبي از كاهش ميانگين درآمدي و افزايش نابرابري به فقر درآمدي اين جوامع منجر گشت.
با عنايت به اطلاعات آماري 1990 كه خط درآمدي (قدرت برابري خريد) را چهار دلار در روز ثبت كرده است تخمين هاي UNDP در سال هاي اوليه انتقال نشان مي دهند كه فقر در كشورهاي اروپاي شرقي و CIS از چهار درصد كل جمعيت اين كشورها در 1998 (6/13ميليون نفر) به 32درصد در 1994 (2/19ميليون نفر) افزايش يافته است.
به عبارت ديگر قبل از انتقال به اقتصاد بازار فقر مردم موضوعي نامعلوم بود چرا كه همه مردم داراي شغل و بنابراين درآمدي براي امرار معاش بودند و از نظام خدمات اجتماعي گسترش يافته اي كه سالمندان، بيماران و از كارافتادگان را تحت پوشش قرار مي داد بهره مند بودند.
اما در فرآيند انتقال، نظام حمايتي ضعيف شد، بيكاري افزايش يافت و دستمزدهاي واقعي و مصرف مردم به شدت كاهش و در نتيجه فقر گسترش پيدا كرد.
براي مثال بين 1990 و 1996 در كشور مولداوي مصرف سرانه گوشت 57درصد، شير و محصولات لبني 48درصد و شكر 60درصد كاهش يافت.
در حالي كه دو كشور لهستان و اسلوني در ميان مجموع تمامي كشورهاي مورد مطالعه، تنها كشورهايي هستند كه با افزايش توليد ناخالص داخلي روبه رو شدند اما مشاهدات نشان مي دهند كه 60درصد كودكان اين دو كشور با سوءتغذيه مواجه هستند و 10درصد آنها دچار سوءتغذيه دائمي مي باشند.
تغذيه ضعيف و نامناسب يكي از مشكلات اساسي كشورهاي بلاروس، فدراسيون روسيه و اوكراين محسوب مي شود.
مثلا در روسيه توقف رشد كودكان زير دو سال به دليل كمبود پروتئين و كالري از 4/9درصد در 1992 به 2/15درصد در 1994 افزايش يافت. كمبود آهن نيز شايع ترين مشكل تغذيه در كل منطقه به حساب مي آيد.
گزارش UNDP مي افزايد كه از 1989 تا 1994 تعداد زنان باردار مبتلا به بيماري كم خوني به سه برابر افزايش يافت.
در اوكراين درصد زنان باردار مبتلا به اين بيماري از 11درصد در 1990 به حدود 34درصد در 1995 رسيد.
در ازبكستان در 1994، 65درصد تمامي زنان ميان 15 و 50 سال، 59درصد كودكان كودكستاني، 82درصد خردسالان و 75درصد نوزادان از اين بيماري رنج مي بردند. (Beams 1999)
فدراسيون بين المللي صليب سرخ و جمعيت هلال احمر در گزارش 1998-1999 خود درخواست مبلغ 25ميليون دلار كمك فوري به كشورهاي روسيه، بلاروس، مولداوي و اوكراين به منظور ياري رساندن به خانواده هاي پرفرزند، يتيمان، مستمري بگيران از كارافتادگان و بي خانه مان ها كرده بود.
به طور كلي هفتاد و سه ميليون نفر از جمعيت كشورهاي اروپاي شرقي و CIS زير خط فقر زندگي مي كنند.
گروه هاي ياد شده تنها آسيب ديدگان انتقال نيستند بلكه بسياري از معلمان، معدنچيان پزشكان و استادان دانشگاه ها و تمامي گروه هاي اجتماعي كه قبل از انتقال با فقر دست به گريبان نبودند اكنون در زمره فقرا محسوب مي شوند و براي فرار از وضعيت ناهنجار به وجود آمده مجبور به كار در چندين نوبت مختلف يا انجام كارهاي فاسد اقتصادي هستند. يكي از مطالعات ميداني وضعيت اقتصادي در تعدادي از اين كشورها را اين گونه ترسيم مي كند:
4ميليون يا 40درصد از جمعيت كشور بلاروس در فقر مطلق به سر مي برند. درآمد ماهيانه بسياري ديگر از مردم اين كشور كمتر از حد معيشت و پايين تر از 30 دلار گزارش شده است.
در كشور مولداوي كه فقيرترين كشور اروپاي شرقي محسوب مي شود تقريبا 80درصد جمعيت زير خط فقر زندگي مي كنند. فحشا و فسادهاي گسترده اقتصادي در اين كشور به وضوح قابل رويت است.
در كشور روسيه در حالي كه نزديك به 70درصد از مواد غذايي جامعه وارداتي است هنوز خريد تمامي مواد غذايي ضروري از سوي بخش عظيمي از مردم اين كشور دشوار مي باشد.
افزايش بدهي هاي اوكراين به روسيه از بابت خريد نفت و گاز و كاهش شديد درآمد و قدرت خريد مردم در اين كشور ناهنجاري هاي وسيع اجتماعي را دامن زده است.
تخصيص منابع بودجه اي به مصارف تامين اجتماعي در اين كشورها بسيار اندك است به طوري كه تنها 30درصد از منابع رسمي اختصاص يافته به خدمات رفاهي از طريق بودجه دولت تامين مي شود (Randall 1998).
ب – افزايش نرخ مرگ و مير
يكي از تاثيرات بارز و محسوس فرآيند انتقال در كشورهاي اروپاي شرقي و CIS افزايش نرخ مرگ و مير است كه با توجه به مباحث مطروحه در بند الف اين بخش كاملا قابل پيش بيني مي باشد.
بيشترين افزايش نرخ مرگ و مير ميان افراد ميانسال و نوجوانان مشاهده شده است. براي مثال طي سال هاي 1980 و 1985 متوسط طول عمر مردان روسي، بيش از چهار سال كاهش يافت و به 58 سال رسيد. نرخ زاد و ولد نيز در اكثر كشورهاي در حال انتقال كاهش يافته است و آنها با كاهش جمعيت روبه رو شده اند.
به علاوه گزارش UNDP از كاهش نسبت مردان در تركيب جمعيتي خبر مي دهد. اين گزارش خاطر نشان مي سازد كه در روسيه 9/5ميليون و در اوكراين 6/2ميليون و به طور كلي در كشورهاي CISا 9ميليون و براي كل منطقه در مجموع 7/9ميليون مرد كمتر در تركيب جمعيتي حضور دارند. فعاليت هاي اقتصادي در بخش خدمات، بازرگاني و توليدي در اين كشورها را معمولا زنان انجام مي دهند. اين موضوع در حوزه خدمات شهري و بازارهاي خريد و فروش كالا بيشتر قابل رويت است (UNDP 1999).
ج: كاهش نرخ توليد
طبق گزارش صندوق بين المللي، توليد در اكثر كشورهاي در حال انتقال كاهش يافته و اين كاهش بين 1989 و 1998 در مجموع معادل 8/41 درصد بوده است. در اين ميان توليد در كشورهاي حوزه بالتيك با كاهشي معادل 3/43درصد، كشورهاي اروپاي مركزي و شرقي با كاهشي معادل 28درصد و در بقيه كشورهاي اتحاد شوروي سابق (كشورهاي جدا شده از اتحاد جماهير شوروي) با كاهشي معادل 4/54درصد روبه رو بوده است. در ميان كشورهاي اروپاي شرقي و مركزي، لهستان (6/13درصد)، جمهوري چك (4/15درصد) و مجارستان (1/18درصد) كمترين و مقدونيه (6/46درصد)، آلباني (9/39درصد)، كرواسي (7/37درصد) و بلغارستان (8/36درصد) بيشترين كاهش توليد را داشتند. كاهش توليد در كشورهاي جدا شده از شوروي سابق به مراتب بيشتر بوده است. در اين ميان ازبكستان (4/14درصد) كمترين نرخ كاهش توليد و گرجستان (6/74درصد)، تاجيكستان (74درصد)، مولداوي (3/66درصد)، ارمنستان (1/65درصد)، اوكراين (8/63درصد) و آذربايجان (1/63درصد) و قرقيزستان، لتوني و تركمنستان همگي (بالاي پنجاه درصد) بالاترين نرخ كاهش توليد را داشته اند (IMF 1999 -2000).
به اعتقاد مولف و بسياري از تحليلگران اقتصادي كاهش توليد علاوه بر توزيع نابرابر درآمد و گسترش فقر و افزايش نرخ مرگ و مير، به دليل سرعت آزادسازي اقتصادي و انتقال سريع و يكباره به اقتصاد بازار بوده است. تغييرات سريع در ساختارهاي سنتي و عقب افتاده توليدي با تكنولوژي قديمي و بهره وري پايين از يك طرف و كارآيي اندك عوامل توليد از جمله نيروي كار و سهم بسيار بالاي دولت در فعاليت هاي اقتصادي و همچنين انزواي كشورهاي مزبور از بازارهاي جهاني از طرف ديگر، كاهش شديد توليد در اين كشورها را موجب شده است. بنابراين عدم تطابق سرعت تغييرات ساختارهاي توليدي و اقتصادي با تكنولوژي توليد، بهره وري عوامل توليد و كارآيي مديريت اقتصادي در سطح كلان و خرد و وابستگي تجاري و اقتصادي اين كشورها به اتحاد جماهير شوروي سابق، به كاهش شديد نرخ توليد در اكثر كشورهاي در حال انتقال منجر گرديد، بديهي است اختلاف در درجه و شدت كاهش نرخ توليد ميان كشورها، بستگي تام به برخورداري هر كدام از اين كشورها به عوامل ياد شده دارد. به علاوه درجه تطابق اقتصادي و تجاري كشورهاي در حال انتقال با ساختارهاي بين المللي و بازارهاي جهاني در تغييرات نرخ توليد آنها تاثيرگذار بوده است. در نهايت مي توان گفت كه چگونگي كنترل و دخالت دولت در فعاليت هاي اقتصادي پس از فرآيند انتقال از يك طرف و نحوه واگذاري و خصوصي سازي اقتصادي در اين كشورها از طرف ديگر، نقش مهمي را در روند حركت توليد و تغييرات نرخ آن ايفا كرده است.
د: فعاليت هاي تجاري
كشورهاي تازه استقلال يافته و جدا شده از اتحاد جماهير شوروي قبل از استقلال از رويه هاي توليد و تجاري گوناگوني بهره مند بودند. برخي از آنها همچون اوكراين، روسيه و بلاروس از ساختار صنعتي برخوردار بودند و به تجارت محصولات كارخانه اي همت مي گماردند. تعداد ديگري از آنها همچون قزاقستان، تركمنستان، آذربايجان و ارمنستان كه در آسياي مركزي قرار دارند به توليد و تجارت محصولات كشاورزي اهتمام مي ورزيدند. كشورهاي ديگري مثل مولداوي و ازبكستان در حالي كه از توان بالقوه بالاي كشاورزي برخوردار بودند، اما به دليل پايين بودن بهره وري تكنولوژي توليد، نتوانستند حضور موثري در عرصه توليد و تجارت داشته باشند. روبل پول رايج و مورد معامله در تمامي كشورهاي مزبور بود و از قابليت تبديل نيز برخوردار نبود.
پس از استقلال، در حالي كه اكثر كشورها از پول ملي منحصر به خود برخوردار گشتند و رابطه شان را با پول قديمي قطع كردند، اما ساختارهاي تجاري و حمايتي متفاوتي ميان آنها مرسوم گرديد. حمايت هاي تعرفه اي و غيرتعرفه اي در اين كشورها داراي افتراق هاي فراواني است كه همين امر تركيب تجارت ميان آنها را كاملا متفاوت ساخته است. اگرچه كشورهايي همچون مولداوي و گرجستان آزادسازي تجاري را در سرلوحه برنامه هاي اقتصادي خود قرار داده اند، ولي بلاروس و ازبكستان تلاش چنداني در حذف محدوديت هاي تجاري به عمل نياورده اند و روسيه و اوكراين نيز در ابتداي اين مسير قرار دارند. به هر حال، كنترل دولت در فعاليت هاي اقتصادي و تجاري تمامي اين كشورها هنوز پابرجا است.
مطالعات آماري نشان مي دهند كه روند تجارت ميان كشور هاي CIS، اروپاي شرقي و بالكان كاملا تغيير يافته است. اين كشور ها برخلاف دوران قبل از استقلال، تمايل كمتري به تجارت با يكديگر دارند و اكثر آنها به خصوص كشور هاي اروپاي شرقي، بالكان و برخي از كشور هاي CIS همچون مولداوي، گرجستان، ارمنستان، آذربايجان و قرقيزستان علاقه وافري به تجارت با اروپاي غربي و دنياي خارج از معاهدات كشور هاي مشترك المنافع دارند. مشاهدات خاطرنشان مي سازند كه سهم تجارت كشور هاي مزبور با كشور هاي اتحاد شوروي سابق در حال كاهش است هرچند بسياري از اين كشور ها، به خصوص كشور هاي CIS از جمله كشور مولداوي، هنوز از لحاظ انرژي و مواد اوليه وابستگي فراواني به روسيه و برخي از كشور هاي مشترك المنافع دارند. بالاترين حجم واردات و صادرات از اتحاد شوروي سابق در سال 2000 به كشور استوني و پس از آن ليتواني و بلاروس و پايين ترين به قرقيزستان و پس از آن به مولداوي، آذربايجان و ارمنستان اختصاص داشته است. به عبارت ديگر سهم تجارت اين كشورها با كشور هاي غير از اتحاد شوروي سابق با توجه به وابستگي تجاريشان به كشور هاي عضو جامعه مشترك المنافع مي تواند تعريف شود. با اين همه، حجم تجارت در اكثر اين كشور ها تا سال 2000 همراه با نوسانات فراواني بوده است. در مجموع مي توان گفت كه حجم تجارت (صادرات و واردات) كشور هاي اتحاد شوروي سابق با ساير كشور هاي جهان به جز خودشان كه در 1991 به ترتيب 1/20درصد و 2/22درصد بود، در 1998 به ترتيب به 9/64درصد و 8/63درصد افزايش پيدا كرد. كشور هايي نظير ارمنستان، آذربايجان، گرجستان، قرقيزستان، مولداوي و روسيه نقش فراواني در افزايش اين ارقام داشتند (IMF 1995 -2001).
هـ. سرمايه گذاري مستقيم خارجي
يكي از دغدغه هاي بسيار اساسي كشور هايي كه داراي اقتصاد در حال گذار هستند، از جمله كشور هاي CIS، بالكان و اروپاي شرقي نياز به منابع كافي براي سرمايه گذاري در سطوح مختلف است. در اوايل دهه 2000، اين كشور ها توفيقي نسبي در جذب سرمايه گذاري مستقيم خارجي داشتند. بيشترين نسبت سرمايه گذاري مستقيم خارجي به توليد ناخالص داخلي در اين دوره متعلق به آذربايجان (2/16درصد) و قزاقستان (8/5درصد) و كمترين نسبت متعلق به ازبكستان (5/0درصد) و روسيه (8/0درصد) بوده است. اين نسبت براي مابقي كشور ها زير 5درصد گزارش شده است.
در مجموع نسبت سرمايه گذاري مستقيم خارجي به توليد ناخالص داخلي براي كشور هاي اروپاي شرقي (ميانگين 5/5درصد) و بالتيك (ميانگين 46/4درصد) بيشتر از كشور هاي CIS (ميانگين 55/3درصد) بوده است.
بنابراين به نظر مي رسد كه قوانين سرمايه گذاري خارجي در كشور هاي CIS هنوز با محدوديت هايي روبه رو است، ولي در طول ساليان گذشته بسياري از اين كشور ها نظير قزاقستان، آذربايجان، استوني، ليتواني، تركمنستان، مولداوي به منظور جذب سرمايه خارجي تلاش هاي فراواني را در جهت آزادسازي و رفع موانع و محدوديت هاي سرمايه گذاري خارجي، عضويت در سازمان هاي اقتصادي بين المللي همچون سازمان تجارت جهاني و كاهش قابل ملاحظه نرخ هاي تعرفه اي به عمل آورده اند. با اين حال، بايد به اين نكته توجه كرد كه نسبت سرمايه گذاري مستقيم خارجي به توليد ناخالص داخلي در كشور هاي در حال گذر اقتصادي به مراتب بالاتر از بسياري از كشور هاي در حال توسعه است.
3 - نتيجه گيري
در اين پژوهش فرآيند انتقال در كشور هاي جدا شده از اتحاد جماهير شوروي سابق، بالكان و اروپاي شرقي از چهار منظر مورد مداقه قرار گرفته اند كه عبارتند از: فرآيند انتقال در روابط اجتماعي، فرآيند انتقال در سياست و روابط بين الملل، فرآيند انتقال در نظام آموزشي و فرآيند انتقال در نظام اقتصادي.
در بخش فرآيند انتقال در روابط اجتماعي ملاحظه شد كه اين كشور ها با بحران هاي شديد اجتماعي روبه رو گرديده اند. خلاء ارزش هاي اجتماعي در كنار بحران هاي اجتماعي كه تبديل به بحران هاي روحي شده است، ميان نسل جوان اين كشور ها از گستردگي بيشتري برخوردار است به گونه اي كه اعتياد به سيگار، موادمخدر و مشروبات الكلي و متعاقب آن ابتلا به بيماري هاي آميزشي همچون سفليس و ايدز از يك طرف و خودكشي از طرف ديگر، ميان جوانان به طور افسارگسيخته اي در حال افزايش است. پيدايي سازمان هاي جنايي حرفه اي و شيوع جنايت هاي خياباني، اقتصادي و فعاليت هاي مافيايي اقتصادي از پيامد هاي بحران هاي اجتماعي است كه بسياري از اين كشور ها با آن دست به گريبانند.
در بخش فرآيند انتقال در سياست و روابط بين الملل مشاهده مي كنيم كه بسياري از اين كشور ها و به ويژه كشور هاي CIS تلاش فراواني در جهت كاهش وابستگي سياسي (و اقتصادي) از روسيه به عمل مي آورند كه وقوع انقلاب ها و خيز ش هاي مردمي و در انزوا قرار دادن احزاب كمونيستي در اين كشور ها، از آثار آن به شمار مي رود. همچنين حس جدايي طلبي و استقلال ميان تعدادي از گروه ها و مناطق برخي از اين كشور ها در حال نضج گرفتن است. كشور هاي اروپاي شرقي و بالكان با ادغام در نهادها و سازمان هاي اتحاديه اروپا انگيزه فراواني را براي كشور هاي CIS در جهت تغيير جهت به سوي غرب اروپا به وجود آورده اند.
در بخش فرآيند انتقال در نظام آموزشي مي بينيم كه كشورهاي مزبور اصرار فراواني براي تقليد از نظام آموزشي اروپاي غربي دارند، اما متاسفانه نسخه برداري آنها به صورت ناقص انجام مي گيرد. به همين دليل نظام آموزشي اين كشورها در حال حاضر با آشفتگي فراواني روبه رو است.
ارتباط نظام مند مراكز دانشگاهي و آموزشي اين كشورها با نهادهاي مشابه بين المللي، ورود فنون جديد آموزشي از جمله تبادل استاد، كتب و نشريات علمي و طرح دروس به روز شده را امكان پذير ساخته است. يكي از نكات برجسته در اين كشورها، اعتنا به امر پژوهش به رغم تنگناهاي مالي است، هرچند نسخه برداري از تحقيقات ديگران به طور گسترده اي در ميان پژوهشگران رايج مي باشد كه اين امر از نقاط ضعف نظام پژوهشي در اين منطقه به شمار مي رود.
سرانجام در بخش فرآيند انتقال در نظام اقتصادي مشاهده مي كنيم كه پس از شروع فرآيند انتقال، توزيع درآمد نابرابرتر شده، قدرت خريد مردم كاهش يافته، دستمزدها همچنان پايين مانده و فقر افزايش يافته است. عدم دسترسي مردم به نظام هاي تامين اجتماعي در دوران قبل از انتقال براي همه مهيا بود، در كنار ساير عوامل، نرخ مرگ ومير را در اين جوامع افزايش داده است. به علاوه كاهش تعداد مردان در تركيب جمعيتي اين كشورها، نرخ توليد را كه به سبب سرعت بالاي آزادسازي اقتصادي و انتقال سريع به اقتصاد بازار، كاهش داده بود، با مخاطرات بيشتري همراه كرده است. مطالعات نشان مي دهد كه اغلب فعاليت هاي تجاري كه قبلا ميان اين كشورها انجام مي شدند اكنون به بيرون از اين منطقه گرايش يافته اند، هرچند كه وابستگي تعدادي از اين كشورها به انرژي و مواداوليه به همديگر و به خصوص به روسيه، هنوز پا بر جا است. نهايتا، اين كشورها براي افزايش توليد از طريق سرمايه گذاري نياز فراواني به منابع خارجي دارند كه توفيق نسبي آنها در جذب سرمايه گذاري مستقيم خارجي قابل اعتنا است. هرچند كه به دليل تنگناهاي اقتصادي و قوانين سخت سرمايه گذاري، نسبت سرمايه گذاري مستقيم خارجي به توليد ناخالص داخلي در كشورهاي CIS در مقايسه با كشورهاي اروپاي شرقي و بالكان از سطح پايين تري برخوردار است، اما در مجموع مي توان گفت كه اين نسبت در مقايسه با ساير كشورهاي در حال توسعه هنوز از سطح بالاتري برخوردار است.
در مجموع مطالعات اين بررسي نشان داده است كه پاسخ به سوال اوليه اين مقاله تحت عنوان: «آيا فرآيند انتقال در كشورهاي اروپاي شرقي، بالكان و CIS به بهبود كيفي استانداردهاي زندگي آنها منجر شده است يا نه؟»، چندان اميدواركننده نيست، هرچند كه اين كشورها از زير يوغ كمونيسم، استبداد و سلطه خارج شده اند و با آزادي به دست آمده از آنچه كه فعلا در اختيار دارند، راضي هستند، اما استانداردهاي زندگي در اين كشورها هنوز تا سطح مطلوب فاصله بسيار زيادي دارد. مردم اين كشورها اميدوارند كه اين دوران «گذر» به زودي سپري شود و آنها بتوانند همپاي ساير ملت ها در اروپاي غربي از اقتصاد پيشرفته اي برخوردار گردند. رقابت روسيه با اروپاي غربي و آمريكا در تعيين تكليف نهايي اين كشورها تاثيرگذار خواهد بود.
منابع در روزنامه موجود است.
پي نوشت:
10. Bologna Process
بررسي فرآيند انتقال پس از فروپاشي دكتر عليرضا رحيمي بروجردي
□
دفعات مطالعه اين مطلب: 347 بار
|
فهرست نشريات
