|
ويژگي ها و پيامدهاي دولت تحصيلدار
نويسنده: كيان فهيمي
در تحليل وضع و ماهيت «دولت» در ايران، شمار صاحب نظراني كه بر «رانتي» بودن ساخت قدرت تاكيد مي كند و تامل در آن را ضروري مي شمارند، كم نيست. اين مطلب مي كوشد اين مقوله (دولت رانتير) را مورد تبيين قرار دهد.
رانت )Rent( به جهت اقتصادي به درآمدهايي اطلاق مي شود كه بدون زحمت يدي و فكري حاصل مي شود; بنابراين بين منابع زيرزميني خدادادي-كه به مثابه منبع درآمد اصلي كشورهاي جـهان سوم قابل تحليل هستند-با صادرات و واردات، بايد تمايز قايل شد.
رانت همچنين به درآمدهايي گفته مي شود كه يك دولت با فروش منابع زيرزميني و دريافت كمك از بيگانگان به دست مي آورد و هيچ رابطه اي با توليد و فعاليت هاي اقتصادي داخلي ندارد; نمونه بارز اين درآمدها را در نفت، گاز، مس، اورانيوم، گوگرد و... مي توان مشاهده كرد.
البته چه در شمال آفريقا و چه در خاورميانه، اين بحث محدود به نفت و گاز است.
در مطالعه تاريخ اقتصاد بين الملل و تيپ هاي دولت ها، اقتصاددانان متعددي به اين مقوله و مفهوم پرداخته اند; اما به ويژه پس از جنگ جهاني دوم، برخي از انديشمندان حوزه علوم اجتماعي در چـارچوب اقتصاد سياسي در مورد چگونگي ايجاد و ماهيت دولت هايي كه «تك محصولي» هستند و درآمد عمده آنان از محل «رانت» تامين مي شود، به طرح بحث پرداخته اند. لوسياني كه «دولت رانتير» را در دهه 80 نگاشت، يكي از اين صـاحب نظران است. بنا به تعريف لوسياني، دولت رانتير، دولتي است كه از ويژگي هاي زير برخوردار است:
-هر دولتي كه 42 درصد يا بيش تر از كل درآمد خود را از رانت و درآمد حاصل از صدور يك يا چند ماده خام به دست مي آورد، دولت رانتير است.
-دولت رانتير نه تنها انحصار دريافت رانت را داراست بلكه هزينه كردن آن ها را هم در اختيار دارد; بنابراين يك موسسه توزيع درآمدهاي حاصل مواهب الهي است.
-بوروكراسي در چنين جوامعي، به تعبير وبري «غيرعقلايي» است.
طـرفـداران نظريه دولت رانتير با اختلافات جزيي در بررسي ماهيت دولت هاي نفتي خاورميانه استدلال مي كنند كه پويش هاي دولت رانتي و نفتي متفاوت است.
افزون بر اين، يك رابطه معنادار ميان تـحصيلـدار بودن دولت و ماهيت غيردموكراتيك آن وجود دارد; بي نيازي اقتصادي و درآمدي دولت از جامعه، علت ماهيت غيردموكراتيك رژيم هاي رانـتير عنوان شده است. به نظر تحليل گران و تئوري پردازان دولت تحصيلدار، دولت هاي مزبور تنها در شرايطي قادر به پاسخگويي به نيازهاي سياسي مردم و تحقق حقوق مدني هستند كه دموكراسي و تامين آزادي ها، مشكل مهمي براي اجراي سياست هاي رانت گونه آن ها به وجود نياورد.
يك دولت تحصيلدار ضمناً چون داراي قدرت انحصاري و كنترلي است توجهي به منافع جامعه نمي كند; در عين حال توسط رانت هايي كه در اختيار دارد، درصدد جلب نخبگان و گروه هاي رقيب براي حفظ قدرت انحصاري خويش است.
اين سازوكار و توانايي هاي محدود دولت (اتكا به رانت) ساخت قدرت را در مقابل تغييرات درآمدهاي رانتي- كه عمدتاً خارج از اراده آن قرار دارد-به شدت آسيب پذير مي سازد.
برخلاف اقتصاد توليدي كه ثروت، نتيجه كار و كوشش است، ثروت در دولت تحصيلدار محصول شانس، تصادف، روابط فاميلي و نزديكي و ارتباط به منابع قدرت است. طبيعي است كه در چنين وضعي، استعدادهاي جامعه به جاي نوآوري و خلاقيت و فعاليت هاي مولد، به سوي كسب و درآمدهاي آسان و دلالي جلب مي شود.
در تحليل وضع و ماهيت دولت در ايران نيز برخي از صاحب نظران (نظير مـهـدوي، اسكاچپل، نجم آبادي و حاجي يوسفي) بر رانتي بودن آن تاكيد كـرده انـد. دكتـر حسيـن مهدوي، نخستين كسي است كه با ارايه آمار و ارقام، نظريه دولت تحصيلدار را براي تبيين ماهيت دولت مدرن در دوره حكومت محمدرضا پهلوي به كار برد. به عقيده او، دولت شاه در دهه هاي 40 و 50 هجري شمسي با دولت هاي پيشين تفاوت هاي چشم گيري داشت; تفاوت اصلي به نحوه تامين درآمدهاي دولت برمي گشت. با ترقي قيمت نفت در ابتداي دهه 50 و افزايش نجومي درآمدهاي نفتي، دولت پهلوي به يك دولت تحصيلدار تمام عيار تبديل شد. درآمدهاي نجومي نفت باعث كاهش درآمـدهـاي مـاليـاتـي و گسترش بوروكراسي و استقرار بسيار زياد دولت و نيز كاهش مقبوليت و مشروعيت حكومت و شخص شاه شد.
افـســانــه نـجــم آبــادي هــم در «سياست زدايي در دولت تحصيلدار»، ماهيت غيردموكراتيك دولت را در ايران به تحصيلدار بودن آن مرتبط مي كند. از نظر او، دولت رانتير پهلوي نه تنها به دنبال تحكيم استقرار خود بود بلكه با تغيير مصرف و الگوي آموزش و باج دهي به خـودي هـا، سعي در سياست زدايي اجتماعي به نحو وسيع كرد; نتيجه نه تنها بحران مشروعيت بود بلكه شرايط را از جهت ساختاري براي تغيير نظام سياسي مهيا كرد.
تدا اسكاچپل هم در تبيين علل تغيير نظام سياسي در ايران، ضمن بررسي ماهيت شيعي ايران و تحصيلداري دولت، درآمدهاي نفتي دولت پهلوي را مورد توجه قرار مي دهد; درآمدهاي مزبور به ويژه در سال هاي آخر سلطنت مـحمـدرضـا پهلـوي، نه در جهت سرمايه گذاري هاي اقتصادي واقعاً مولد، بلكه در بخش «سرمايه بر» و خريد سخاوتمندانه تجهيزات نظامي و تامين نيازهاي مصرفي جامعه به كار رفت.
امير محمد حاجي يوسفي نيز با ارايه چارچوب مفهومي جديد براي فهم ماهيت دولت پهلوي و دلايل عدم توسعه اقتصادي ايران، بر رانتير بودن دولت تاكيد دارد. وي تحصيلدار بودن دولت پهلوي دوم را به عنوان يك واقعيت مي پذيرد، اما در كنار آن بر قدرت انحصاري شاه و تمركز و انحصار قدرت در اختيار يك شخص و نيز وابستگي سـاخت قدرت به ايالات متحده و تحت الحمايه بودن دولت، تاكيد مي كند. اين چنين، به عقيده او، سه ويژگي ياد شده منجر به افزايش فاصله دولت و جـامعـه مـدنـي مـي شـود; فرآيند سياست زدايي و رشد اقتصادي نيز عواقب منفي و ضد توسعه به همراه داشت.
در پايان بايد اين نكته را هم مورد اشاره قرار داد كه جملگي صاحب نظران ياد شده، بر رانتير بودن ساخت قدرت (دولت) پس از انقلاب 57 نيز تاكيد دارند; گو اين كه برخي تفاوت ها (نظير وابستگي دولت تحصيلدار پهلوي به بورژوازي بزرگ و جهاني،و كارآيي بيش تر جمهوري اسلامي در جلب و جمع آوري ماليات) را نيز مورد اشاره قرار داده اند.
ويژگي ها و پيامدهاي دولت تحصيلدار كيان فهيمي
□
دفعات مطالعه اين مطلب: 383 بار
|
فهرست نشريات
