|  درخواست عضويت  |  رمز خود را فراموش کرده ايد؟  |  ورود اعضا [Sign in]
جستجوي پيشرفته مطالب   |  
 جستجو:  
روزنامه سرمايه85/9/5: دولت رانتي اقتصاد رانتي
magiran.com  > روزنامه سرمايه >  فهرست مطالب شماره
مشخصات نشريه
آخرين شماره
آرشيو شماره هاي گذشته
جستجوي مطالب
سايت اختصاصي
تماس با نشريه
شماره جديد اين نشريه
شماره 657
سه شنبه دوم بهمن ماه 1386


 راهنمای موضوعی نشريات
اين نشريه در گروه(های) زير قرار گرفته است:

?????


 
MGID4079
magiran.com > روزنامه سرمايه > شماره 331 5/9/85 > صفحه 13 (مطالعات اقتصادي) > متن
 
 


دولت رانتي اقتصاد رانتي


مترجم: رضا كاظميان

درآمد
    
    اهميت بحث دولت نفتي و اقتصاد رانتي و تامل در كار ويژه ها و خصوصيات آن، به ويژه براي بررسي تحولات سياسي، اقتصادي و اجتماعي - و حتي فرهنگي - كشورمان، نكته اي است كه بسياري از صاحب نظران اقتصادي و انديشمندان علوم اجتماعي بر آن اتفاق نظر دارند. مطلبي كه در پي مي خوانيد، تلاشي ديگر است براي تشريح و تبيين اين مقوله مهم.
    
    
    
    تئوري «دولت رانتي» در مقام تبيين اين بحث است كه كشورهايي كه به طور منظم، ميزان قابل توجهي از درآمدهاي نفتي شان را از كشورهاي ديگر دريافت مي كنند، تمايل دارند تا ضمن مستقل شدن از جامعه خود، به رويه خودمحوري بگروند. از اين تئوري براي توضيح اين مطلب استفاده مي شود كه چرا در خاورميانه، برخي دولت هاي آفريقايي (نيجريه، گابون) و كشورهايي ديگر (نظير هلند)، با وجود در اختيار داشتن منابع فراوان، ضعيف تر از همتايانشان - كه از لحاظ منابع فقيرتر از آنانند - عمل مي كنند. اكنون بايد به اين سوال پاسخ داد كه با توجه به تئوري دولت رانتي، اين اتفاق چگونه روي مي دهد؟ پاسخ مختصر اين است كه دولت و اقتصاد رانتي طرز فكر و انديشه رانتي را به وجود مي آورد كه به نابودي اقتصاد و چشم انداز طولاني مدت كشور منجر مي شود.
    
    1- ريشه هاي ايراني در
    
     تئوري دولت رانتي
    
    تئوري دولت رانتي، اساساً در ارتباط با اقتصاد اواسط قرن بيستم در ايران، رشد و توسعه يافت. به دنبال آن، غرب نيز با مساله نفت ايران درگير شد. آلمان به شوروي سابق، متحد پيشين خود، يورش آورد كه خود سريعاً با بريتانيا هم پيمان و متحد شده بود. انگليس و شوروي، سپس بيمناك از اين كه شاه ايران، رضاشاه، كشورش را به آلمان واگذار خواهد كرد، ايران را اشغال كردند.
    
    پس از آن، محمدرضا، فرزند شاه به تخت نشست و ايران به مهم ترين مجراي كمك انگليس و سپس آمريكا به اتحاد جماهير شوروي مبدل شد. از همين رو، از ايران به عنوان «دالان پارسي»(Persian Corridor)نام مي بردند. در 1953، با تلاش هاي مصدق، نخست وزير و «پدر خوانده سياست هاي نفتي»، شاه مجبور به گريختن از ايران شد. بعد از شكست مذاكرات براي حق امتياز نفتي بيش تر در 1951، مجلس ايران كه به وسيله مصدق هدايت مي شد، راي به ملي كردن صنعت نفت ايران و جايگزين كردن شركت نفتي انگليسي - ايراني كه تحت اداره و مالكيت انگليسي ها بود، داد. با ملي شدن نفت ايران - كه تحقق اين امر توسط مصدق، بعدها الگويي براي ملي كردن كانال سوئز به وسيله ناصر در 1956 شد - فعاليت پنهاني پيوند انگليسي - آمريكايي، باعث سرنگوني مصدق در 1953 و نيز بازگشت محمدرضا شاه شد. شاه ايران اما در 25 سال بعد، درآمدهاي نفتي را در ميان همه زمينه هاي ديگر، به ساختن ارتشي گسترده اختصاص داد. سركوب اجتماعي و روش هاي استبدادي در حال گسترش او، به انفجار در انقلاب 1979 ايرانيان منجر شد.
    
    حسين مهدوي، اقتصادداني كه براي نخستين بار، تئوري دولت رانتي را ارايه و مطرح كرد، معتقد است كه فاصله زماني 1951 تا 1956، نقطه تحولي را در تاريخ اقتصادي خاورميانه نشان مي دهد: دوران تاريخي كه ملي كردن هاي راديكال (بنيادي) موجب تغيير شكل مدل هاي استعماري بهره برداري نفتي پديده اي شد كه او آن را «اتاتيزم اتفاقي»(Fortuitous etatism)نام مي نهد.
    
    اتاتيزم، يك نوع سوسياليسم دولتي است كه هدف آن به زير سلطه گرفتن فرد بدون هيچ شرط و شروطي است تا به اين وسيله قادر باشد سرنوشت او را خود شكل دهد و تمام قدرت ابتكار عمل را در اختيار دولت قرار دهد.
    
    مبالغ كلان وجوه و امتيازات خارجي كه از طريق توسعه نفتي حاصل مي شود، به صندوق هاي دولتي روانه مي شوند. به عقيده مهدوي، اين امر باعث سوق دادن حداقل برخي از كشورهاي توليدكننده نفت به سوي دولتي رانتي مي شود. قطر و كويت مثال هاي بارز از تجلي اين پديده هستند، كشورهايي با امكانات محدود براي صنعتي شدن و آلترناتيوهاي اندكي براي رانتاريسم. در اين ميان، اما وضعيت ايران براي مهدوي بسيار با اهميت بود. زيرا، با توجه به وسعت و پتانسيل هاي آن، جايگزين هايي را در اختيار دارد كه بسياري از كشورهاي ديگر فاقد آن ها هستند. به راستي، مصدق همزمان با ملي كردن صنعت نفت، براي تغيير و تحول در اقتصاد ايران مبارزه كرده بود.
    
    2-قدرت اقتصاد رانتي
    
    در دهه 1970 تركيبي از قدرت فزاينده كارتل اوپك، تحريم نفت عرب در 1973 و سقوط شاه ايران در 1979، باعث فشار بر بازار و وادار كردن به افزايش بي سابقه قيمت و رانت نفت شد.
    
    براي مثال ليبي در 1970، بريتيش پتروليوم را ملي كرد; 50 درصد كمپاني نفتي دولت ايتاليا، «اني»(ENI)را در اختيار گرفت، موجودي نفتيHuntرا تصرف كرد و نيز 51 درصد از ساير شركت هايي را كه در قلمرويش فعاليت مي كردند ملي كرد. همچنين در رابطه با گابون، اين كشور در 1974 در اوپك موقعيت عضويت مشورتي و با حقي كم تر(associate member)را به دست آورد و در پي آن سريعاً قيمت نفت خام خود را افزايش داد تا با ساير دولت هاي عضو اوپك، در يك رديف قرار گيرد. در نتيجه قيمت هر بشكه نفت خام گابون از حدود 40/2 دلار در ژانويه 1973 به حدود 5/13 دلار در ژانويه 1974 افزايش يافت.
    
    اين انفجار حقيقي قيمت نفت، نتيجه كمبود نفت نبود بلكه نتيجه اي از استفاده موفق اسلحه نفت به وسيله دولت هاي عرب در ارتباط با جنگ خاورميانه در اكتبر 1973 بود كه در اين جنگ مصر و سوريه حمله غافلگير كننده اي را عليه اسراييل آغاز كردند. «داگلاس ياتس» مبدا\ تنزل گابون به اقتصاد رانتي را از 1974 رديابي مي كند. امروزه، بيش تر قيمت نفت در خاورميانه، رانت اقتصادي را تشكيل مي دهد. به طور واضح تر، رانت ها شامل 95 تا 97 درصد درآمد ناخالص نفت ارزان قيمت است.
    
    دو اقتصاددان به نام هاي «حزيم ببلاوي» و «جياكومولوچياني» به تئوري مهدوي در باب رانتارسيم(rantierism)و اثرات ثروت بادآورده كشورهاي توليدكننده نفت علاقه مند شدند. اين دو، اصطلاح «اقتصاد رانتي» را بر «دولت رانتي» ترجيح داده و بر اين باورند كه دولت رانتي زيرمجموعه اي از اقتصاد رانتي است. به عقيده اين دو، طبيعت و ذات دولت اصولاً، از طريق اندازه اش - كه در ارتباط با اقتصاد و منابع و ساختارهاي درآمدي اش است - قابل بررسي است. اقتصاد رانتي، اقتصادي است كه در آن «رانت نقش اصلي را بازي مي كند.»
    
    3- چهار ويژگي اقتصاد رانتي
    
    ببلاوي چهار ويژگي اقتصاد رانتي را اين گونه بيان مي كند: « اول اين كه موقعيت هاي رانتي بايد مسلط باشند كه در آن واقعاً چيزي به عنوان اقتصاد رانتي پاك(Pure)وجود ندارد; دوم، رانت بايد از خارج از كشور بيايد; سوم، در دولت رانتي فقط اندكي در امر توليد رانت مشغولند، در حالي كه بخش اعظم در امر توزيع و مصرف آن درگيرند. اين به آن معناست كه رهبران دولت قراردادها را مي بندند، درآمدها را دريافت مي كنند و سپس بهمردم كه در امر توليد ثروت درگير نبوده اند اختصاص مي دهند; چهارم، دولت بايد مهم ترين دريافت كننده رانت خارجي در اقتصاد باشد. نكته در اين جا اين است كه «رانت خارجي دولت را از نياز به تامين درآمد از اقتصاد وطني رها و آزاد مي كند.»
    
    دولت مي تواند بدون رو آوردن و توسل به ماليات، به برنامه هاي پرخرج اجتماعي مبادرت ورزد و در نهايت دولت به دولتي سهميه گرا(Allocation State)تبديل مي شود كه تفاوت هاي بسياري با دولت توليدگرا(Production State)دارد. دولت توليدي براي تامين درآمدهايش بر ماليات اقتصاد وطني تكيه دارد و پرداخت كننده هاي ماليات در تصميم هاي دولت درگير و همراه مي شوند، زيرا دولت را با ماليات هاي سنگين پشتيباني مي كنند. دولت سهميه گرا، در مقابل، به منابع وطني درآمد متكي نيست بلكه خودش منبع اوليه درآمد(Revenue)در اقتصاد وطني نيز هست. هدف اصلي در اقتصاد دولت سهميه گرا، «هزينه كردن»(Spending)است. ممكن است تصور شود كه هزينه كردن هاي كلان در پروژه هاي دولتي، مثل ساختن سد و جاده، بدون مدد از ماليات سنگين اجتماعي، راه ميان بري را در پيش روي دولت رانتي براي توسعه كشور قرار مي دهد; اما اين اتفاق روي نداده است و همين موجب شگفتي اقتصاددانان مي شود.
    
    مهدوي مي گويد: «شايد يكي از دشوارترين مسايلي كه نياز به مطالعه دارد، توضيح اين مطلب است كه چرا كشورهاي صادركننده نفت، با وجود منابع فوق العاده اي كه در اختيار دارند، در بين سريع ترين كشورهاي در حال رشد در جهان نبوده اند.»
    
     مطابق با عقايد «ياتس» و اقتصاددانان كلاسيك، پاسخ اين ابهام رمزگونه اين است كه رانت، همچون انگلي، مقدس ترين اصل از طرز تفكر اجتماعي را كه همانا «كار سخت» (Hard - Work)است، تخريب و نابود مي كند.
    
    4- طرز فكر رانتي
    
    تئوري رانتي، با توجه به عقايد ياتس، اين فرض را مطرح مي كند كه اقتصاد رانتي طرز فكر خاصي را به وجود مي آورد; رفتار اقتصادي رانتي از رفتار اقتصادي مرسوم متمايز شده است و در آن، شكافي در نسبت «كار-پاداش» شكل مي گيرد.
    
    به دست آوردن درآمد و ثروت در دولتي رانتي، حاصلي از كار محسوب نمي شود بلكه محصولي از شانس و موقعيت به حساب مي آيد.» مهدوي طرز تفكري را در ميان دولت هاي رانتي موجود مي بيند كه در آن نوعي رضايت از وضع موجود و عدم نياز به تغيير مشاهده مي شود. اين امر با احساس خطر و فوريتي كه در بين بيش تر كشورهاي توسعه نيافته كه با فقر گسترده در بين توده جامعه و عقب افتادگي همراهند، وجود دارد كاملاً در تضاد است. مهدوي مي نويسد: «در حالي كه در بيش تر كشورهاي توسعه نيافته، اين نوع از عقب ماندگي نسبي، باعث هدايت به سوي اعلان خطر اجتماعي و انواعي از تحولات سياسي، با هدف تغيير در اوضاع مي شود... در دولت هاي رانتي، رفاه و رونقي كه از خارج وارد شده است... از ضرورت و نياز شديد براي تغيير و رشد سريع جلوگيري مي كند.» و اين همه ممكن است در واقعيت با «ركود اجتماعي- سياسي» همراه و همزمان شوند.
    
    روحيه و طرز تفكر رانتي، «موقعيتي رواني است كه با نتايج عميق بر توليد و بهره وري همراه است: قراردادهايي كه بسته مي شوند بيش تر نشانه حق شناسي و قدرداني اند تا آن كه منعكس كننده منطقي اقتصادي باشند; كارمندان وظيفه رييسشان را تنها حضور در محل كار، در زمان كار مي بينند; افراد مشغول در تجارت صنعت را ترك كرده و وارد موقعيت هاي ويژه در ارتباط با بخش در حال شكوفايي نفت مي شوند. بهترين و روشن ترين كار، ترك تجارت و جست وجو در پي شغل پرمنفعت دولتي است. كارهاي دستي و ساير مشاغلي كه از سوي دولت رانتي بي ارزش تصور مي شوند به كارگران خارجي واگذار مي شوند و در نتيجه، در شديدترين وضع، درآمد به سادگي از شهروندان گرفته مي شود.»
    
    5-اقتصادهاي رانتي
    
     و شوك هاي خارجي قيمت
    
    اقتصادهاي رانتي همچون ساير توليدكننده هاي منفرد، شديداً در معرض آسيب ناشي از تلاطمات خارجي قيمت هستند. مهدوي نوشته است: «باوجود درآمدهاي نفتي گسترده اي كه كشورهاي صادركننده نفت دريافت مي دارند; دولت هاي اين كشور هزينه كمي را در روندهاي توليدي اقتصاد داخلي شان صرف مي كنند. هزينه صنايع داخلي شامل حقوق، پرداخت به پيمانكاران داخلي و خريد تجهيزات و مواد، آن قدر ناچيز به شمار مي آيند كه براي همه اهداف عملي نيز، درآمدهاي نفتي مي توانند به عنوان موهبتي از جانب طبيعت در نظر گرفته شوند.» ياتس نيز مي گويد: «صنايع نفتي در دولت هايي كه از رانت نفتي بهره مي برند، تمايل دارند تا به صورت صنايعي مستقل و بدون ارتباط با ساير بخش ها شكل گيرند.»
    
    هنگامي كه شوك هاي خارجي قيمت رخ مي دهد، دولت هاي رانتي «بيماري هلندي» را تجربه مي كنند كه اثري عكس بر ساير صنايع كشور دارد. «بيماري هلندي» زماني اتفاق مي افتد كه يك صنعت، صادرات خود را بسط دهد و الگوهاي رشد را در كشاورزي و ساير بخش هاي تجاري توليد در اقتصاد تغيير دهد. اين پديده اقتصادي نام خود را از وضعيتي در دهه 1970 مي گيرد; زماني كه صادرات گاز درياي شمال، رانت هاي نفتي گسترده اي را به هلند روانه كرد. _ياتس نوشته است: «درآمدهاي صادرات نفت، سكه هاي هلند را افزايش داد و در نتيجه صنايع هلند در معرض رقابت شديدتر خارجي و البته بيكاري بيش تر قرار گرفت.» بيماري هلندي در پاسخ به شوك مطلوب قيمت، هنگامي كه درآمدهاي افزايش يافته، سرمايه گذاري بعدي را جذب مي كند، بودجه بيش تري را به منابع توليدي اختصاص مي دهد. (مثل سال هاي 1973 و 1979) «ركود در بخش هاي كشاورزي نتيجه انتقال منابع به خصوص كار و سرمايه است.» در كشوري كه از بيماري هلندي رنج مي برد، بخش هاي در حال ترقي، كارگران روستايي را از توليد در بخش كشاورزي به سمت خود جذب مي كنند در حالي كه در همان زمان با كاهش نسبي مواد غذايي همراهند. سرمايه مجدداً به بخش نفتي اختصاص داده مي شود; جايي كه برگشت، بيش از كشاورزي و امور صنعتي است.
    
    6- كار در اقتصاد رانتي
    
    كارگر(Labor)در اقتصاد رانتي نه تنها از اغتشاش رنج مي برد، بلكه همچنين از طريق ذهنيت رانتي نيز تحت تاثير قرار مي گيرد. دست يافتن به حوزه رانت جذابيت بيش تري از دسترسي به كفايت و كارآمدي، توليد دارد. اتباع خارجي و كارگران مهاجر در زمان شكوفايي نفتي، در اقتصاد رانتي افزايش پيدا مي كنند و در طي دوران ورشكستگي و ركود، همين كارگران از كشور بيرون انداخته مي شوند زيرا آنان با كارگران بومي رقابت مي كنند. در اقتصاد رانتي، «رونق و رفاه» نبايد با «توسعه» برابر پنداشته شود. توسعه اقتصادي واقعي نه با افزايش درآمد سرانه - كه در اقتصاد هاي رانتي، بالاست - بلكه با دگرگوني در نيروهاي اجتماعي توليد سنجيده مي شود. درآمد سرانه واقعي در اقتصاد رانتي به طور قابل ملاحظه اي از تقسيم ساده درآمد ناخالص ملي بر جمعيت كشور كم تر است، زيرا توزيع درآمد، نادرست و غيردقيق است. دولت هاي رانتي ممكن است بر روي كاغذ درآمد سرانه بالايي داشته باشند اما در واقعيت، آن ها جمعيت بالايي از مردم بسيار بسيار فقير دارند. تا زماني كه رونق و رفاه(Prosperity)دولت هاي رانتي از رانت خارجي ناشي مي شود، پيشرفتي در امور تكنولوژيكي و سازماني متصور نخواهد بود.
    
    7- واكنش هاي سياسي - اجتماعي اقتصاد رانتي
    
    در دولت رانتي، توليد بسيار كمي وجود دارد، در نتيجه ماليات هم بسيار اندك است. علاوه بر اين مبالغ هنگفت درآمدهايي كه به خزانه دولت جاري مي شود، موجب مي شود تا دولت رضايت شهروندان را بدون هزينه هاي سياسي ناشي از ماليات هاي ناخوشايند، بخرد.
    
    وضع ماليات، اما دو هدف دارد: تشكيل دادن درآمدهاي دولت و نيز توزيع مجدد ثروت و درآمد در جامعه. «دولت رانتي با اين نگاه كه نيازي به جمع آوري ماليات ندارد به طور سهوي، قدرت اجرايي خود را كاهش مي دهد» و آن گاه نيز كه دولت در اقتصاد رانتي به توزيع مزايا و منافع(Profits)مي پردازد، نيروهاي اپوزيسيون به جاي اين كه به لايه هاي زيرين عملكرد نامناسب دولت رانتي بپردازند، تنها از «چگونگي توزيع» انتقاد مي كنند.
    
    8- آيا تغييري در اقتصادهاي ويرانگر رانتي متصور است؟
    
    تنوع بخشي و خصوصي سازي در اقتصاد، مهم ترين پاسخ هايي هستند كه در جواب به سوال فوق به وسيله عده اي از اقتصاددانان پيشنهاد مي شوند; مهدوي فراتر از اين همه، معتقد است كه پاسخ مشكلات اقتصادي دولت رانتي در كاهش مصرف پولي و سرمايه آن هاست. به علاوه او بر اين باور است كه تنوع سازي معنادار، نه از «بالا»، كه از «پايين» (تحولات اجتماعي) به وجود مي آيد و ياتس نيز، در نهايت، نتيجه مي گيرد:
    
    «صاحب نظران و نخبگان اقتصادي، كه پيش از اين دغدغه چگونگي مصرف كردن ثروت هاي ملي را داشتند، اكنون بايد راه هاي توليد آن را پيدا كنند.»
    
    منبع:www.semp.us/biots
    
    
    
    
    


 روزنامه سرمايه، شماره 331 به تاريخ 5/9/85، صفحه 13 (مطالعات اقتصادي)

لينک کوتاه به اين مطلب:   
 


    دفعات مطالعه اين مطلب: 205 بار

 

 
 
چاپ مطلب
ارسال مطلب به دوستان

معرفی سايت به ديگران
گزارش اشکال در اطلاعات
اشتراک نشريات ديگر



 

ايران
دنياي اقتصاد
رسالت
شرق
كيهان
 پيشخوان
دو هفته نامه موفقيت
متن مطالب شماره 389، نيمه دوم بهمن 1397را در magiran بخوانيد.

 

 

سايت را به دوستان خود معرفی کنيد    
 1397-1380 کليه حقوق متعلق به سايت بانک اطلاعات نشريات کشور است.
اطلاعات مندرج در اين پايگاه فقط جهت مطالعه کاربران با رعايت شرايط اعلام شده است.  کپی برداري و بازنشر اطلاعات به هر روش و با هر هدفی ممنوع و پيگيرد قانوني دارد.
 

پشتيبانی سايت magiran.com (در ساعات اداری): 77512642  021
تهران، صندوق پستی 111-15655
فقط در مورد خدمات سايت با ما تماس بگيريد. در مورد محتوای اخبار و مطالب منتشر شده در مجلات و روزنامه ها اطلاعی نداريم!
 


توجه:
magiran.com پايگاهی مرجع است که با هدف اطلاع رسانی و دسترسی به همه مجلات کشور توسط بخش خصوصی و به صورت مستقل اداره می شود. همکاری نشريات عضو تنها مشارکت در تکميل و توسعه سايت است و مسئوليت چگونگی ارايه خدمات سايت بر عهده ايشان نمی باشد.



تمامي خدمات پایگاه magiran.com ، حسب مورد داراي مجوزهاي لازم از مراجع مربوطه مي‌باشند و فعاليت‌هاي اين سايت تابع قوانين و مقررات جمهوري اسلامي ايران است