  
|
بحث انحرافي يارانه سوخت در مجلس و دولت
آسيب شناسي ماليه عمومي
نويسنده: محمدکاظم انبارلويي
قسمت هفتاد و چهارم
اخيرا مرکز پژوهشهاي مجلس اعلام کرد؛ يارانه بنزين و ساير فرآورده هاي نفتي به 35 ميليارد دلار بالغ مي شود!
يارانه چيست؟ يارانه سوخت کدام است؟ چنين يارانه اي را کدام شخصيت حقوقي مي دهد و کدام شخص حقيقي دريافت مي کند؟ سالهاست که در دولت و مجلس اين بحث مطرح است و اعتقاد نگارنده بر آن است که اين بحث به دليل عدم توجه به مباني حقوقي، منطقي و محاسباتي و عدم تعريف و عدم پاسخ به سوالات مطروحه صدرالاشاره، يک بحث انحرافي است که چند سالي است دولت و مجلس را به خود مشغول کرده است. دلايل انحرافي بودن بحث يارانه سوخت را با تدقيق مراتبي که گفته مي آيد، مي توان به وضوح فهميد و در مورد آن قضاوت کرد.
1- يارانه چيست؟ تعريف محاسباتي يارانه عبارت است از مابه التفاوت و جمع جبري يا مانده بدهکار بستانکار بهاي فروش يک کالا يا خدمت توسط توليد کننده با قيمت مصوبي که توسط مراجع قانوني ذي صلاح تعيين و به منظور حمايت از مصرف کننده و يا هر دليل ديگري که با سياست هاي حمايتي دولتها سازگار باشد، انجام مي گيرد. بديهي است که اين مابه التفاوت ماهيتا عددي است منفي که با تامين و پرداخت آن از محل درآمد عمومي ابتدا “تسويه” و با توجه به قيمت تمام شده و قيمت فروش “تصفيه” مي گردد.
2- يارانه سوخت کدام است؟ پاسخ روشن است، يارانه سوخت تابع همان تعريف مابه التفاوتي است که در بالا ذکر شد، حال بايد ديد اين مابه التفاوت منفي است يا مثبت؟ اگر مابه التفاوت مثبت باشد، ديگر بحث مربوط به يارانه سوخت ماهيتا سالبه به انتفاء موضوع خواهد شد و هرگونه بحث پيرامون آن بحثي انحرافي است. براي اثبات اين ادعا بايد رجوع به قيمت هاي تمام شده کالايي به نام سوخت و اين قيمت را با سود معقول اقتصادي جمع کرد و از مبلغ فروش مصوب کم کرد، آنگاه معلوم خواهد شد که مابه التفاوت منفي است يا مثبت؟
به عبارتي ديگر قيمت تمام شده يک متر مکعب گاز براي توليد کننده اي به نام شرکت ملي گاز ايران متر مکعبي مثلا 8 ريال است و قيمت مصوب آن 8 A + ريال مي شود، جمع جبري اين دو مبلغ معادل A ريال مثبت است. اصلا مابه التفاوتي منفي در اين محاسبه وجود ندارد تا بابت آن يارانه اي رد و بدل شود!؟
در مثال ديگر وقتي قيمت تمام شده يک بشکه نفت خام، مثلا 500 تومان است، بنزين حاصل از نفت بشکه اي 500 تومان کمتر از ليتري 12 تومان تمام خواهد شد و وقتي چنين کالايي را با قيمت مصوب 80 تومان به مصرف کننده مي دهيم مابه التفاوت (12-80) معادل 68 تومان مثبت است! نه منفي! اين سود است نه زيان که دولت بخواهد براي جبران آن به اسم يارانه کمک زيان به توليد کننده بنزين در کشور بپردازد.
اين سخن يک روزنامه نگار يا مقاله نويس نيست، اين سخن برگرفته از گزارشات نهادهاي رسمي؛ اولا- تفريغ سال 83 بودجه کل کشور، ثانيا- ضميمه پيوست شماره دو لايحه بودجه کل کشور در سال 85 و محاسبات حسابرسان متعهد و حسابداران رسمي است.
در تکميل اين بحث همين بس که يارانه وقتي موضوعيت پيدا مي کند که سخن از ضرر و زيان باشد، وقتي شرکت ملي نفت در صورتهاي مالي خود، سود 93 هزار ميليارد ريالي را در مورد عملکرد مثلا سال 84 خود ابراز مي کند، اصلا مقوله اي به عنوان کمک زيان موضوعيت ندارد تا از طريق يارانه جبران شود. حال ببينيم مقنن در قانون محاسبات عمومي در اين باره چه مي گويد:
مقنن در ماده 69 مي گويد؛ “هرگاه پس از پايان سال مالي شرکت سودش از مبلغ مصوب کمتر باشد، شرکت مکلف است ابتدا زيان حاصله را از محل منابع داخلي تامين کند و اگر تامين نشد از کمک دولت استفاده کند. آيا شرکت نفت در مورد سوخت زيان مي بيند که کمک زياني از سوي دولت به عنوان يارانه دريافت کند؟”
اگر به اين عبارت مندرج در ماده 70 قانون محاسبات عمومي که موضوع يارانه کالاهاي اساسي است توجه شود معلوم مي گردد که منظور نظر مقنن از يارانه چيست؟
“زيان احتمالي حاصل از خريد و فروش کالاهاي اساسي بر اساس قوانين و مقررات مربوطه در حد اعتبارات مصوب پس از رسيدگي و تاييد حسابرس، قابل پرداخت و احتساب به هزينه قطعي است.”
حال آناني که بحث يارانه که مفهوم مالي محاسباتي “کمک زيان” را طبق تعريف مقنن در مواد 69 و 70 قانون محاسبات عمومي دارد را در دولت و مجلس مطرح مي کنند بايد به اين پرسش پاسخ دهند. شرکت ملي نفت با فروش يک ليتر بنزين وارداتي به نرخ تمام شده 52 ريال(1) و يک ليتر قيمت تمام شده بنزين توليد داخل به اقرار خود 115 ريال(2) به مبلغ 800 ريال از اين خريد و فروش سود مي برد يا زيان؟ اگر زيان مي برد پس سود 93 هزار ميلياردي مندرج در صورت هاي مالي اش صوري است. اگر زيان مي برد مبلغ اين زيان چقدر است؟ و اين همان گوشه رينگ بوکس بحث انحرافي يارانه سوخت است.
3- با توجه به مراتب فوق مي رسيم به پاسخ پرسش سوم و آنکه يارانه سوخت را چه کسي مي دهد و چه کسي مي گيرد؟ پاسخ روشن است. اصلا يارانه اي وجود ندارد تا کسي بدهد و کسي بگيرد. آنچه در عمل وجود دارد، ثابت شد که سود است نه زيان فلذا بحث کمک زيان آن منتفي است و آنچه روي کاغذ وجود دارد، يک محاسبه مجازي جمعاً و خرجاً است که نه وجهي بابت آن رد و بدل مي شود و نه ديناري بابت آن وصول و ايصال مي شود و اين معنا و مفهومي جز يک حسابسازي آن هم در قالب يک جزء از يک بند در يک تبصره از يک ماده واحده به نام قانون بودجه کل کشور معناي ديگري ندارد.
پي نوشتها:
1- نرخ 52 ريالي بنزين مستند به گزارش تفريغ بودجه سال 83
2- نرخ 115 ريالي بنزين مستند به ضميمه پيوست شماره 2 لايحه قانون بودجه سال 85
نرخ هاي نفت خام و گاز مستند به صورت هاي مالي شرکت نفت فلات قاره
بحث انحرافي يارانه سوخت در مجلس و دولت / آسيب شناسي ماليه عمومي محمدکاظم انبارلويي
□
دفعات مطالعه اين مطلب: 267 بار
|
فهرست نشريات
