مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی با استناد به یک مطالعه موردی اعلام کرد: «فعالیت مدیریت ذخیره ارزی تمامی کشورهایی که مد نظر قرار گرفته اند، به طور سالانه توسط بازرسان خارجی مستقل مورد بررسی قرار گرفته است.»دفتر مطالعات اقتصادی این مرکز با اشاره به رهنمودهای صندوق بین المللی پول در مورد مدیریت ذخایر ارزی، تصریح کرد که بررسی سالانه گزارش های مالی نهادهای مسوول در زمینه مدیریت ذخایر ارزی با هدف اطمینان از رعایت استانداردهای مناسب حسابداری انجام می شود.مرکز پژوهش ها، استرالیا، کانادا و انگلیس را از جمله کشورهایی ذکر کرد که گزارش ها و ترازنامه های مالی (ارزی) آن ها توسط نهادهای بازرسی دولتی مورد بررسی قرار می گیرند. در برخی کشورهای دیگر مانند لتونی و برزیل، دفاتر بازرسی دولتی و بازرسان خارجی مستقل به طور همزمان گزارش فعالیت نهادهای مسوول در مدیریت ذخایر ارزی را بررسی می کنند و به عنوان مثال در برزیل سه نوع بازرسی خارجی در این عرصه توسط شرکت ممیزی خارجی مستقل، وزارت امور مالی و مراجع حسابرسی انجام می شود. این درحالی است که در کره (جنوبی) ممیزی خارج از نهاد مدیریت ذخایر ارزی سالانه یک بار به وسیله هیات بازرسی با مسوولیت مستقیم از سوی رییس جمهور گزارشات مالی را بررسی می کند که مرور مراحل حسابداری و مدیریت ذخایر ارزی، هدف اصلی این بازرسی ها به شمار می رود. مجلس ملی این کشور نیز هر سال از طریق بازرسان ملی گزارش های مدیریت ذخایر ارزی را کنترل می کند. در بوتسوانا، شیلی، کلمبیا، جمهوری چک، هندوستان، بلغارستان، مکزیک، نیوزیلند، عمان و ترکیه این بازرسی به وسیله شرکت های حسابرسی مستقل خارجی انجام می شود.در نیوزیلند گزارشات مالی ممیزی شده بانک مرکزی، ردیفی از ریسک های مالی را که مورد نیاز استانداردهای حسابداری بانک مرکزی است ارایه می دهد که تا حد زیادی با استانداردهای بین المللی حسابداری(IAS) مطابقت دارد.دفتر مطالعات اقتصادی مرکز پژوهش ها در ادامه به نقل از رهنمودهای صندوق بین المللی پول، از شفافیت و پاسخگویی به عنوان یکی از مهم ترین اهداف این بررسی ها نام برد و متذکر شد که شفافیت وظایف، مسوولیت ها و اهداف نهادهای مالی مسوول در راستای مدیریت ذخایر ارزی، فراهم کردن امکان دسترسی عمومی به اطلاعات ذخایر ارزی و پاسخگویی و حصول اطمینان از یکپارچگی نهادهای مسوول مدیریت ذخایر ارزی از جمله دستاوردهای این بررسی به شمار می روند.