|  درخواست عضويت  |  رمز خود را فراموش کرده ايد؟  |  ورود اعضا [Sign in]
جستجوي پيشرفته مطالب   |  
 جستجو:  
روزنامه رسالت85/11/11: تصرف در وجوه عمومي يا کلاهبرداري کداميک؟!
magiran.com  > روزنامه رسالت >  فهرست مطالب شماره
مشخصات نشريه
آخرين شماره
آرشيو شماره هاي گذشته
جستجوي مطالب
سايت اختصاصي
تماس با نشريه
شماره جديد اين نشريه
شماره 9436
دو شنبه 29 بهمن 1397


 راهنمای موضوعی نشريات
اين نشريه در گروه(های) زير قرار گرفته است:

?????


 
MGID2829
magiran.com > روزنامه رسالت > شماره 6073 11/11/85 > صفحه 4 (اقتصادي) > متن
 
 


نكته 
تصرف در وجوه عمومي يا کلاهبرداري کداميک؟!


نويسنده: رضا جامه اي


    عنوان مجرمانه تخلفات و سوءجريانات مالي وقوع يافته در حوزه ادارات دولتي، تصرف غيرقانوني در وجوه و اموال دولت است و بس، عناوين مجرمانه ديگري از جمله اختلاس و کلاهبرداري را نمي توان برچنين جرايمي اطلاق کرد. اطلاق جرم اختلاس به متصرفين در وجوه و اموال دولت آثار وضعي ناعادلانه دارد که تبيين آن موضوع اين مقال است.
    اختلاس چيست؟ و تفاوت آن با تصرف غيرقانوني در وجوه و اموال دولت کدام است؟ در فرهنگ معين اختلاس در لغت به معناي ربودن، زود ربودن و دزديدن است و مالي را از محل غيرحرز و به طور مخفي ربودن آمده است. اما تصرف غيرقانوني به معناي خارج شدن غيرقانوني مال از يد مالک است و مقنن براي عنوان مجرمانه اختلاس و کلاهبرداري يک مجازات و براي متصرف در وجوه و اموال دولت مجازاتي ديگر تعيين کرده است که در سنگيني آن به روايت ماده 598 قانون مجازات اسلامي همين بس که بدانيم اولا تا 74 ضربه شلاق دارد، ثانيا اگر متصرف به نفع ديگري تصرف کرده باشد، به رد عين و اگر به نفع خود تصرف کرده باشد به دو برابر رد عين محکوم مي شود.
    پس هر مرجع قضائي که به موضوع مجرمانه سوءجريانات مالي در حوزه دستگاه هاي اجرايي ادارات دولتي که منبع تغذيه آنها بودجه کل کشور است از زاويه اختلاس و کلاهبرداري به رسيدگي ورود نمايد، اين رسيدگي نادرست و قضاوت انجام شده نادرست تر و مجازات اعمال شده ناعادلانه خواهد بود چرا که در ادارات دولتي کارمند دولت اعم از رئيس يا جمعدار يا ذي حساب، کلاهي را از سر کسي بر نمي دارد يا بر سر کسي نمي گذارد تا کلاهبردار شناخته شود چون در مقابل آن شخص حقيقي يا حقوقي کلاه به سري وجود ندارد و اصلا ربايش و ربودني موضوعيت ندارد واغلب سوءجريانات مالي در دستگاه هاي دولتي، تدريجي است و زود ربودني وجود ندارد و بعضا مالي دزديده نمي شود بلکه اين وجه است که جابه جا مي شود نه مال و اصلا مخفيانه انجام نمي شود بلکه علني و به موجب اسناد و مدارک مثبته اي که اغلب مو لاي درزش نمي رود انجام مي گيرد و اين کار اصلا توسط فلان آفتابه دزد يا بهمان سارق سابقه دار انجام نمي شود، بلکه توسط مقامات، مسئولين، مديراني که از همه فيلترهاي گزينشي عبور کرده اند و فاقد سوءپيشينه کيفري هستند انجام مي شود (اگر سوءسابقه داشتند که استخدام نمي شدند.)
    بدين ترتيب مشاهده مي کنيد که جرم واقع شده در حوزه دواير دولتي عنوانش تصرف است آن هم تصرفي که غيرقانوني انجام مي شود. همان طوري که گفته شد مجازات اين جرم را مقنن در ماده 598 قانون مجازات هاي اسلامي تا 74 ضربه شلاق و رد دو برابر مبلغ تصرف شده تعيين کرده است و اغلب محاکم قضائي به اين موضوع مهم توجه ندارند.
    عامل ذي حسابي در حوزه ابواب جمعي اش حدود 130 ميليون تومان در وجوه مربوطه به درآمد عمومي تصرف غيرقانوني مي کند و ماليات دولت را به جاي انتقال به حساب دولت به حساب برادرش واريز مي کند. اين عامل ذي حساب در يک شعبه دادگاه عمومي جزايي مرکز يک استان به جرم اختلاس و کلاهبرداري محاکمه مي شود و با اقرار صريح متهم به رد مال و جزاي نقدي و 4 سال زندان محکوم مي شود و چون مال را مسترد مي کند فقط به 3 سال انفصال موقت از خدمت محکوم مي شود. اسناد دادرس اين پرونده به تبصره هاي 2، 3 و 6 قانون تشديد مجازات مرتکبين ارتشا، اختلاس و کلاهبرداري است. در حالي که نه رشوه اي رد و بدل شده نه کلاهي از سر کسي برداشته شده و نه اختلاسي صورت گرفته. بلکه فقط به صورت غيرقانوني در وجوه و اموال دولت تصرف شده است و بس و متصرف به جاي آنکه به حکم ماده 598 قانون مجازات هاي اسلامي تا 74 ضربه شلاق بخورد و به دو برابر وجوه تصرف شده محکوم به استرداد شود، فقط به رد وجوه تصرف شده محکوم شده و مجازات حبس وي نيز معلق شده است.(1)
    پي نوشت:
    1- دادنامه شماره 265- 20/4/84 از کلاسه پرونده 104/83/171 دادگاه عمومي جزايي رشت
    
    
    
    
    


 روزنامه رسالت، شماره 6073 به تاريخ 11/11/85، صفحه 4 (اقتصادي)

لينک کوتاه به اين مطلب:   
 


    دفعات مطالعه اين مطلب: 1908 بار



آثار ديگري از " رضا جامه اي"

  بندها و تبصره هاي معکوس الاجراي بودجه
رضا جامه اي، رسالت 20/1/86
  حسابگري يک رويداد مالي مکتوم
رضا جامه اي، رسالت 18/1/86
  حافظ حقوق اقتصادي ملت در شرکت نيکو کيست؟
رضا جامه اي، رسالت 28/11/85
مشاهده متن    
  ايراد ماهوي و شکلي به لايحه بودجه 86
رضا جامه اي، رسالت 23/11/85
مشاهده متن    
  تصرف غيرقانوني در وجوه و اموال دولت
رضا جامه اي، رسالت 15/11/85
مشاهده متن    
بيشتر ...

 

 
 
چاپ مطلب
ارسال مطلب به دوستان

معرفی سايت به ديگران
گزارش اشکال در اطلاعات
اشتراک نشريات ديگر



 

اعتماد
ايران
دنياي اقتصاد
رسالت
شرق
كيهان
 پيشخوان
ماهنامه تهويه و تبريد
متن مطالب شماره 171، دي 1397را در magiran بخوانيد.

 

 

سايت را به دوستان خود معرفی کنيد    
 1397-1380 کليه حقوق متعلق به سايت بانک اطلاعات نشريات کشور است.
اطلاعات مندرج در اين پايگاه فقط جهت مطالعه کاربران با رعايت شرايط اعلام شده است.  کپی برداري و بازنشر اطلاعات به هر روش و با هر هدفی ممنوع و پيگيرد قانوني دارد.
 

پشتيبانی سايت magiran.com (در ساعات اداری): 77512642  021
تهران، صندوق پستی 111-15655
فقط در مورد خدمات سايت با ما تماس بگيريد. در مورد محتوای اخبار و مطالب منتشر شده در مجلات و روزنامه ها اطلاعی نداريم!
 


توجه:
magiran.com پايگاهی مرجع است که با هدف اطلاع رسانی و دسترسی به همه مجلات کشور توسط بخش خصوصی و به صورت مستقل اداره می شود. همکاری نشريات عضو تنها مشارکت در تکميل و توسعه سايت است و مسئوليت چگونگی ارايه خدمات سايت بر عهده ايشان نمی باشد.



تمامي خدمات پایگاه magiran.com ، حسب مورد داراي مجوزهاي لازم از مراجع مربوطه مي‌باشند و فعاليت‌هاي اين سايت تابع قوانين و مقررات جمهوري اسلامي ايران است