ایراد ماهوی و شکلی به لایحه بودجه 86
لایحه بودجه سال 86 به لحاظ ساختاری هیچ فرقی با بودجه سال های قبل ندارد که هیچ بلکه فصل مشترکی را با بودجه های سنوات قبل دارد و آن عبارت از نقص اصول 52 و 53 قانون اساسی است.
1- قانون بودجه سنوات قبل و لایحه بودجه سال 86 از آن جهت مغایر با اصل 52 قانون اساسی است که به ترتیبی که قانون تعیین کرده است، تنظیم نشده است. ترتیبی که قانون معین کرده است کدام است؟ این ترتیب و تعریف قانونی بودجه کل کشور در ماده یک قانون محاسبات عمومی و در اجزای 1، 2 و 3 مشتمل بر دو بخش دریافتها و پرداختها در قالب دو بند الف و ب ماده یک آمده است و لایحه بودجه سال 86 در قالب بیست و چند تبصره و صدها جزء و ده ها بند نه از نظر شکلی و نه از نظر ماهوی با تعریف مندرج در اصل 52 و ماده یک قانون محاسبات عمومی منطبق نیست.
شما میتوانید به یکی از روشهای زیر مشترک شوید:
همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 70 مطلب از مجلات عضو و دسترسی نامحدود به مطالب روزنامهها نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت از طریق درگاه بانکی معتبر با هریک از کارتهای بانکی ایرانی انجام خواهد شد.
پرداخت با کارتهای اعتباری بینالمللی از طریق PayPal نیز برای کاربران خارج از کشور امکانپذیر است.
- دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت میگیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمیکند.
- حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران میشود.
- پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانههای چاپی و دیجیتال را به کاربر نمیدهد.