بخش اول این مقاله در شماره قبل درج شد و اینک بخش دوم و پایانی آن تقدیم خوانندگان می شود.

از طرف دیگر وجود بخشنامه های مکرر و مبهم، ابهام در برخی از مواد اجرایی قانون، مغایرت بین استاندارد حسابداری و موازین مالیاتی، وجود مقررات مختلف که توسط مراجع مختلف تصویب می شود. (بخشنامه های مکرر در ادارات مختلف، تغییر بخشنامه توسط معاون جدید، هم کار را برای کادر مشکل کرده و هم برای حسابداران رسمی). به طور مثال برای مقررات استفاده از تسهیلات افزایش سرمایه و مشوق مالیاتی مرتبط با افزایش سرمایه در نوسازی صنایع که از سال 1382 تصویب شده است، مصوبه هیات دولت به نحو دیگری تنظیم و به تبع آن بخشنامه های مختلف صادر شده و هنوز این مصوبه به طور کامل قابلیت اجرا پیدا نکرده است.