|  درخواست عضويت  |  رمز خود را فراموش کرده ايد؟  |  ورود اعضا [Sign in]
جستجوي پيشرفته مطالب   |  
 جستجو:  
روزنامه رسالت86/1/28: حسين مظفر عضو مجمع تشخيص مصلحت در گفتگو با رسالت: زمينه تحقق سند چشم انداز باور مسئولين است
magiran.com  > روزنامه رسالت >  فهرست مطالب شماره
مشخصات نشريه
آخرين شماره
آرشيو شماره هاي گذشته
جستجوي مطالب
سايت اختصاصي
تماس با نشريه
شماره جديد اين نشريه
شماره 9433
پنج شنبه 25 بهمن 1397


 راهنمای موضوعی نشريات
اين نشريه در گروه(های) زير قرار گرفته است:

?????


 
MGID2829
magiran.com > روزنامه رسالت > شماره 6122 28/1/86 > صفحه 17 (گفت و گو) > متن
 
 


حسين مظفر عضو مجمع تشخيص مصلحت در گفتگو با رسالت: زمينه تحقق سند چشم انداز باور مسئولين است



تدوين برنامه و سندهاي راهبردي و از آن جمله سند چشم انداز بيست ساله نظام دشوار بوده و هست ولي اجراي موفقيت آميز و پياده سازي و تحقق آنها از تدوين دشوارتر و تمامي تلاش ها و کوشش هاي آن مرحله به اميد به ثمر رسيدن در اين مرحله است. مطالعات نشان مي دهد که 70 درصد علل و عوامل ناکامي سندها، برنامه ها و راهبردها ناشي از نحوه پياده سازي و اجراي ضعيف آنهاست و تنها 10 درصد از سازمانها و جوامع، موفق به اجراي سندها، برنامه ها و راهبردها شده اند. از اين رو ضرورت دارد چالش ها و عوامل پيش برنده و موانع بازدارنده تحقق و پياده سازي سند چشم انداز شناسايي شده و با توجه به آنها طرح و نقشه راه اجرا و تحقق سند را در قالب يک الگو و مدل جامع ترسيم نماييم. گفتگوي ما با دکتر حسين مظفر در همين زمينه انجام شده است که در ذيل از نظر مي گذرانيد.
    
    ***
    پس از مدت ها کار کارشناسي و مطالعاتي سند چشم انداز 20 ساله تدوين شد و دوسالي از ابلاغ و اجراي آن مي گذرد. سابقه تدوين برنامه هاي بلندمدت در کشور ما چقدر است و چه نتايجي دربر داشته است؟
    تاکنون کشور ما سند چشم انداز نداشته است. البته ما هشت برنامه را پشت سر گذاشته ايم که هم اکنون آغاز نهمين برنامه توسعه را در پيش داريم. پنج برنامه متعلق به قبل انقلاب است و چهار برنامه هم به بعد انقلاب تعلق دارد. همه صاحب نظران معتقدند که با وجود اينکه در کشور برنامه وجود داشته اما به اهداف برنامه هاي توسعه نرسيده ايم و اين سوال که چرا اين اتفاق افتاده را مطرح کردند. آنها به اين نتيجه رسيدند که اين برنامه ها از هم بريده اند و تکميل کننده و تائيد کننده يکديگر نيستند و در نهايت از يک حلقه متصل محکم و يک چشم انداز استراتژيک برخوردار نيستند. ضرورت چشم انداز از همين جا احساس شد. صاحب نظران به اين نتيجه رسيدند که ابتدا بايد سند چشم اندازي براي کشور ترسيم شود و برنامه هاي توسعه بر اين مبنا ترسيم و تدوين شوند و هرکدام از اين برنامه هاي متولي تحقق بخشي از برنامه هاي چشم انداز باشند. به ياري خدا اين موضوع تحقق پيدا کرد و سند چشم انداز تدوين شد. در اين سند چشم انداز قرار است که ايران اسلامي در حوزه منطقه به رتبه اول در ابعاد اقتصادي، علمي و فناوري و در ابعاد فرهنگي الهام بخش در جهان اسلام و در بعد سياسي نيز تعامل سازنده و موثر با کشورهاي جهان دست پيدا کند.
    تحقق اين آرمان بلند در ابعاد مختلف منوط به پيش زمينه هايي است که بايد در جامعه وجود داشته باشد، اين پيش زمينه هاي بسترساز تحقق اهداف سند چيست؟
    اولين پيش زمينه اعتقاد باور مسئولان اجراي تحقق اهداف سند چشم انداز بيست ساله است. به نظر مي رسد اگر اين اعتقاد وجود نداشته باشد ما نبايد توقع تحقق اهداف سند را داشته باشيم. خداوند درخصوص ويژگي هاي پيامبر(ص) مي فرمايد: پيامبر(ص) به آنچه که از سوي خداوند به او نازل شد ايمان آورد و بعد از آن بود که به اجراي آنها پرداخت. به نظر من هنوز اين باو در ميان مديران و مسئولان ما ايجاد نشده است. در کنار اين باور عزم ملي و پيگيري اهداف است. ممکن است اين باور براي عده اي به وجود آمده باشد. اما کفايت نمي کند. بلکه تحقق اين موضوع يک عزم ملي را مي طلبد. سومين پيش زمينه فرهنگ سازي است. اين سند براي مديران ما و آحاد ملت چيز جديدي است و تجربه اول به حساب مي آيد. اين سند بايد به عنوان يک شعار و سرود ملي در منظر همه آحاد جامعه قرار بگيرد و براي اين کار بايد فرهنگ سازي کرد به نحوي که هر کس اسم سند چشم انداز را مي شنود، اهداف سند را در ذهن خود تصوير کند و مديران نيز هر برنامه اي که قرار است در کشور اجرا کنند اول به ياد اهداف سند بيفتند و برنامه خود را در راستاي اهداف سند تنظيم کنند. نکته بعدي نهادسازي است. ما نيازمند يک نهاد نظارتي قوي در اين زمينه هستيم. ما همچنين نيازمند ساختارهاي مناسب براي تحقق اهداف سند هستيم. اگر قرار است که بار اقتصادي دولت کاهش يابد و بار تعاوني و خصوصي آن افزايش يابد حتما بايد تغيير و تحولاتي در ساختار اقتصادي کشور ايجاد شود و مشارکت مردم در ساختار و فرآيند تصميم سازي افزايش يابد. نهاد نظارتي در اين زمينه امر مهمي است که البته در پايان چشم انداز قيد شده است که اهداف سند بايد خود را در برنامه ها نشان دهد و گزارشي از ميزان توجه به آنها ارائه شود اما متاسفانه اين کار انجام نشده است. نهاد نظارتي مرسومي که در کشور داريم که سازمان مديريت متولي آن است اکتفا نمي کند. به نظر مي رسد در بحث سند که مقوله اي ملي است همه زمينه هاي نظارتي کشور بايد بسيج شوند. همه نهادها اعم از مجلس، شوراي نگهبان، بازرسي کل کشور، ديوان عدالت اداري، ديوان محاسبات بايد در اين زمينه بسيج شوند. نکته ديگر اصلاح نگرش هاي نگاه جامعه نسبت به سرمايه گذاري وتوليد است. با توجه به اينکه ما شرايط اوليه انقلاب را پشت سر گذاشته ايم و بسياري از کارخانجات و شرکت هاي وابسته به رژيم دولتي شد و بعد نيازبه نظارت مسئولان انقلابي و دولتي بيشتر شد و از طرف ديگر جنگ تحميلي مزيد بر علت شد بار اقتصاد کشور را بر دوش دولت گذاشت. اين عامل باعث افزايش دخالت دولت در اقتصاد شد. اين نگرش در کشور بايد در ميان مسئولان و مردم ما جا بيفتد که دولت از جايگاه تصديگري به جايگاه نظارتي و راهبردي منتقل شود که اين موضوع بايد هم در بخش نگرشي و هم در بخش ساختارسازي مورد توجه قرار بگيرد و توليد ثروت امر ممدوحي تلقي شود .نگاه غلطي که ناشي از عملکردهاي غلط بوده بايد تغيير کند. ثروت هاي بادآورده که ناشي از عملکردهاي غلط اقتصادي و سوءاستفاده هاي اقتصادي بود اين تصور را در ذهن ها به وجود آورده که اساسا توليد ثروت امر ناپسندي است. ما بايد اين دو را از يکديگر تفکيک کنيم.
    آيا اين پيش زمينه ها به صورت مدون و الزام آور تنظيم شده است يا صرفا جنبه پيشنهادي وتوصيه اي دارد؟
    ما در سند چشم انداز از اين بحث تحت عنوان الزامات تحقق سند چشم انداز ياد مي کنيم که متاسفانه هنوز به تصويب نرسيده است ولي در دستور کار مجمع تشخيص مصلحت نظام قرار دارد. منظور از اين الزامات نکاتي است که حتما بايد محقق شوند تا اهداف سند محقق گردد.
    همان طور که اشاره کرديد يکي از الزامات تحقق سند چشم انداز به وجود آمدن يک درک مشترک و اعتقاد به سند در ميان مسئولين مرتبط با اين سند است که متاسفانه هنوز اين الزام محقق نشده است. به نظر شما مشکل عدم تحقق اين الزام چيست؟
    علت اين است که مديران به تصميمات زودبازده و انفعالي، احساسي و پيش رو بيشتر عادت دارند. پيگيري اهدافي که قراراست بيست سال آينده محقق شود چندان اقبالي را از سوي مديران به همراه ندارد چرا که آنان فکر مي کنند اين اهداف غيرقابل دستيابي است و چون ديربازده است به آن اهميتي نمي دهند. ما در اين زمينه با چالش جدي مديريتي روبرو هستيم. ديگر آنکه تجربه اين کار در کشور وجود نداشته و تصميمات همواره مقطعي و بدون توجه به يک استراتژي و چشم انداز بوده است و ديگري محدود شدن اختيارات آنان در قالب برنامه هاي مرتبط با سند است.
    به نظر شما چگونه مي توان اين مشکل را برطرف کرد؟ ما تجربه موفق اين موضوع را در بحث انرژي هسته اي داشتيم به طوري که همه مديران کشور نسبت به دستيابي کشور به انرژي صلح آميز هسته اي هم جهت و موافق بودند و هيچ مديري به خود اجازه عقب نشيني از هدف مشترک را نمي داد.
    اگر ما اعتقاد داريم که انقلاب اسلامي ما مي خواهد در سطح جهان الگو شود بايد در همه زمينه ها موفق باشد. متاسفانه ما در عرصه اقتصادي دچار ضعف هستيم. نتوانستيم الگو باشيم اگرچه در عرصه هاي ديگر موفقيت هاي چشمگيري داشته ايم. اين ضعف اقتصادي به قدري است که ما در درون جامعه خود هم مشکلات زيادي داريم و نتوانستيم رفاه نسبي را براي مردمي که انقلاب کرده اند فراهم کنيم. مديران ما بايد با دو نگاه به پيش بروند. يک نگاه آنان به آينده و افق 20 ساله و يک نگاهشان به وضع موجود باشد و حل مشکلات مردم را در دستور کار قرارد هند. کار ديگري که مي توان در اين زمينه انجام داد آموزش مديران در راستاي تحقق اهداف سند چشم انداز براي به وجود آمدن درک مشترک است. در کنار اين موضوع مي توان يک نهاد نظارتي قوي را در نظر گرفت تا از عملکردهاي انحرافي مديران از سند رسيدگي کند و آنان را مورد ماخذه قراردهد.
    يکي از موضوعات ديگري که به عنوان معضل و مانع تحقق اهداف سند از آن ياد مي شود، تغيير دولت ها و جابه جايي مديران است که تاثير اين موضوع را در برنامه هاي پنج ساله توسعه هم ديده ايم. به نظر شما با اين مشکل چگونه مي شود کنار آمد و آن را به فرصت تبديل کرد؟
    اتفاقا همين سند چشم انداز و سياست هاي کلي توسعه نظام وسياست هاي کلي برنامه براي حل همين مسئله تدوين و تصويب شد تا از دست سلايق دولت ها و مديران خارج شود ما ريشه هاي اين عيب را بايد در گذشته جستجو کنيم. چون ما سياست هاي کلان نداشتيم بيشتر سلايق و نظرات دولت ها حاکم بود اما اکنون که سند چشم انداز 20 ساله و سياست هاي کلي نظام را ترسيم کرده ايم و حتي خود برنامه هاي پنج ساله را تدوين کرده ايم انحراف دولت ها از اهداف اين برنامه ها غيرقابل توجيه است اگر انحرافي صورت بگيرد بايد پاسخگو باشند.
    شما گفتيد که الزامات تحقق سند چشم انداز هنوز در مجمع به تصويب نرسيده است. به نظر مي رسد که اين الزامات خود يک الزام هستند چرا مجمع با گذشت 2 سال از ابلاغ سند هنوز تکليف اين موضوع را روشن نکرده است؟
    چون بحث سياست هاي کلي اصل 44 مطرح شد و در کنار آن بعضي مسائل چون سرمايه گذاري خارجي و مکمل هاي سند چشم انداز مطرح شدند پرداختن به اين موضوع به تاخير افتاد. نکته ديگر اينکه اين موضوع به قدري روشن و واضح است که هر مديري آن را متوجه مي شود و نياز چنداني به ملزم کردن آنان نبود. درست است که هنوز مصوب نشده است اما آنقدر بداهت دارد که تصويب نشده هم بايد مديران به آن توجه کنند و نياز چنداني به استدلال و مصوبه هم ندارد.
    در همايش هايي که به همت مجمع تشخيص مصلحت برگزار شد، مانند همايش مربوط به اصل 44 و همايش سند چشم انداز، شاهد عدم حضور نمايندگان دولت و بي توجهي آنان و حتي انتقادات آنان به اين دو همايش بوديم. شما علت اين گونه برخورد دولت را چه مي دانيد؟
    اين موضوع مايه شگفتي همه دست اندرکاران همايش و همه کساني که در همايش حضور داشتند شد. چند نظر در اين خصوص مطرح است. عده اي معتقدند که اين برخورد سرد دولت ناشي از عدم اعتقاد آنان به سند چشم انداز است و بعضي هم اعتقاد دارند که از دولت دعوت مناسب و به موقعي صورت نگرفته بود و دولت در اين زمينه توصيه نشده بود و براي دولت هم احساس ضرورت براي شرکت به وجود نيامده بود و نظر ديگري که وجود دارد اين است که خود دولت معتقد است بدون حضور در اين گونه همايش ها کار خود را انجام مي دهد و اهداف سند را دنبال مي کند. به نظر من حتي اگر دولت به سند اعتقاد داشته باشد و در حال اجراي آن باشد باز هم دليل قانع کننده اي براي عدم شرکت آنان در اين گونه همايش ها وجود ندارد.
    از آنجايي که دولت نقش مهمي در تحقق اهداف سند دارد بايد با حضور خود در اين گونه همايش هاي علمي زمينه هاي تحقق اهداف را فراهم کند. من عدم اعتقاد دولت به سند را قبول ندارم چرا که دولت فعاليت هايي را انجام داده که در راستاي اهداف سند بوده است، ما معتقدم که دولت بايد اعتقاد خود و عملکرد خود در زمينه سند را در جامعه به نمايش بگذارد وبراي همگان معرفي کند تا سوءتفاهم ها برطرف شود. دولت در اتخاذ روش هاي اجراي سند آزاد است اما نبايد فراموش کرد اين روش ها بايد ملهم از اهداف سند بوده و ذاتا مغايرتي با سند نداشته باشد.
    انتقادي هم به مجلس وارد مي شود و آن اينکه چرا مجلس نقش نظارتي و قانونگذاري خود را در رابطه با اهداف سند به خوبي ايفا نمي کند. مثلا چرا مجلس اقدام به تصويب بودجه اي مي کند که به اعتقاد بعضي از کارشناسان قرابت چنداني با اهداف سند ندارد؟
    البته جاي گله وجود دارد. متاسفانه هنوز هماهنگي بين دولت و مجلس به نحوي که شايسته اصولگرايان باشد نيست به خاطر همين بعضا سوءتفاهم ها و سوءتعبيرها باعث شده زمزمه هايي مبني بر وجود فاصله هايي بين دولت و مجلس شنيده شود. به نظر مي رسد که بايستي مجلس و دولت براي تحقق اهداف سند در کنار هم و با هماهنگي بيشتري عمل کنند.
    از آنجايي که متولي تدوين سند مجمع تشخيص مصحلت بوده اين سوال پيش مي آيد که آيا مجمع از تمام سلايق و گرايش ها در تدوين سند بهره گرفته است يابراساس فکر و ايده اي که خود داشته باشد اين سند را تدوين کرده؟
    خوشبختانه مباحثي که در مجمع مطرح مي شود هرگز نه پيشينه سياسي دارد و نه مجمع با نگاه سياسي به آن مي پردازد. مجمع شايسته چنين جايگاهي نيست چرا که شان مجمع شان مشورتي است و حوزه مشاورتي رهبر معظم انقلاب به حساب مي آيد و بايد از هرگونه سياسي کاري مبري باشد. به نظر مي رسد فضاسازي عليه مجمع فضاسازي کاذبي است. مجمع مصلحت کلان جامعه را در نظر مي گيرد و کسي که مصلحت کلان را دنبال مي کند منافع حزبي و فردي را بايد ناديده بگيرد. در دبيرخانه مجمع صاحب نظران فراواني با ديدگاه هاي مختلف فکري و سياسي حضور يافته اند و اظهار نظر کرده اند. داخل مجمع حتي بين افرادي که گرايش هاي سياسي يکساني دارند در بحث کارشناسي اختلافات فراوان دارند لذا بحث کارشناسي است.
    
    
    
    
    


 روزنامه رسالت، شماره 6122 به تاريخ 28/1/86، صفحه 17 (گفت و گو)

لينک کوتاه به اين مطلب:   
 


    دفعات مطالعه اين مطلب: 403 بار

 

 
 
چاپ مطلب
ارسال مطلب به دوستان

معرفی سايت به ديگران
گزارش اشکال در اطلاعات
اشتراک نشريات ديگر



 

ايران
دنياي اقتصاد
رسالت
شرق
كيهان
 پيشخوان
ماهنامه مبدل گرمايي
متن مطالب شماره 95، دي 1397را در magiran بخوانيد.

 

 

سايت را به دوستان خود معرفی کنيد    
 1397-1380 کليه حقوق متعلق به سايت بانک اطلاعات نشريات کشور است.
اطلاعات مندرج در اين پايگاه فقط جهت مطالعه کاربران با رعايت شرايط اعلام شده است.  کپی برداري و بازنشر اطلاعات به هر روش و با هر هدفی ممنوع و پيگيرد قانوني دارد.
 

پشتيبانی سايت magiran.com (در ساعات اداری): 77512642  021
تهران، صندوق پستی 111-15655
فقط در مورد خدمات سايت با ما تماس بگيريد. در مورد محتوای اخبار و مطالب منتشر شده در مجلات و روزنامه ها اطلاعی نداريم!
 


توجه:
magiran.com پايگاهی مرجع است که با هدف اطلاع رسانی و دسترسی به همه مجلات کشور توسط بخش خصوصی و به صورت مستقل اداره می شود. همکاری نشريات عضو تنها مشارکت در تکميل و توسعه سايت است و مسئوليت چگونگی ارايه خدمات سايت بر عهده ايشان نمی باشد.



تمامي خدمات پایگاه magiran.com ، حسب مورد داراي مجوزهاي لازم از مراجع مربوطه مي‌باشند و فعاليت‌هاي اين سايت تابع قوانين و مقررات جمهوري اسلامي ايران است