|  درخواست عضويت  |  رمز خود را فراموش کرده ايد؟  |  ورود اعضا [Sign in]
جستجوي پيشرفته مطالب   |  
 جستجو:  
روزنامه اطلاعات86/1/30: حق كسب و پيشه قابل توقيف است؟
magiran.com  > روزنامه اطلاعات >  فهرست مطالب شماره
مشخصات نشريه
آخرين شماره
آرشيو شماره هاي گذشته
جستجوي مطالب
سايت اختصاصي
تماس با نشريه
شماره جديد اين نشريه
شماره 23912
پنجشنبه بيست و هفتم ارديبهشت ماه 1386


 راهنمای موضوعی نشريات
اين نشريه در گروه(های) زير قرار گرفته است:

?????


 
MGID2822
magiran.com > روزنامه اطلاعات > شماره 23888 30/1/86 > صفحه 11 (حقوقي) > متن
 
      


حق كسب و پيشه قابل توقيف است؟


نويسنده: دكتر قدرت الله واحدي وكيل پايه يك دادگستري


     ب - نظريه و دلايل موافقان توقيف سرقفلي
    
    1- موضوع موافقت مالك با انتقال مورد اجاره به غير و نهايتاً امكان توقيف سرقفلي و اجراي آن در مواردي كه اين حق به مستأجر داده شده است و او حق انتقال مورد اجاره را دارد، منتفي است، زيرا همانطور كه مستأجر اين حق را دارد، در صورت محكوميت وي نيز محكوم له كه قائم مقام وي شده نيز مي تواند از اين حق استفاده نمايد. لذا پس از توقيف سرقفلي، اجراي آن نيز به آساني ممكن و مقدور مي باشد.
    
     2- در موردي هم كه مستأجر حق انتقال مورد اجاره را بنا به شرط مندرج در اجاره نامه ندارد نيز راه كار ساده اي وجود دارد و آن مذاكره با مالك از سوي محكوم له پرونده و پرداخت وجهي به وي جهت تحصيل موافقت نامبرده با انتقال مورد اجاره مي باشد كه نهايتاً انتقال سرقفلي ممكن الحصول مي گردد و عملاً هم در مرحله اجراي حكم رويه رايج همين است.
    
    3- به موجب ماده 62 آئين نامه اجراي مفاد اسناد رسمي لازم الاجراء و طرز رسيدگي به شكايت از عمليات اجرايي مصوب 6 تيرماه 1355 بازداشت سرقفلي به منظور استيفاء حقوق دائن مجاز اعلام مي گردد:بازداشت حقوق مديون نسبت به مال غيرمنقول اعم از سرقفلي يا منافع، جايز است؛ در اين صورت مراتب به اداره ثبت محل جهت تثبيت در دفتر بازداشتي و ابلاغ آن به دفاتر اسناد رسمي مربوط، اعلام مي گردد.
    
    
    
    نتيجه
    
    آنچه امروزه و در عالم واقع در مورد توقيف و تأمين سرقفلي وجود دارد، آن است كه در خصوص توقيف و بازداشت سرقفلي كه منشاء آن اسناد رسمي لازم الاجراء مي باشد، همانطور كه در بند 3 از نظريات موافقان اين امر گفته شد، ماده 62 آئين نامه اجراي اسناد رسمي لازم الاجراء از صراحت و قاطعيت كافي برخوردار است، لذا در عمل نيز بدون برخورد با اشكال تحقق مي پذيرد و اما در مورد تامين و توقيف سرقفلي توسط محاكم و اجراي آن توسط قسمت اجراي احكام دادگاهها، همانگونه كه مخالفان استدلال كرده اند، توقيف حق كسب و پيشه مورد قبول قضات محاكم نمي باشد، به ويژه اينكه برخلاف ماده 62 آيين نامه اجرايي اسناد رسمي لازم الاجراء بشرحي كه گذشت، در قانون اجراي احكام مدني مصوب آبان 1356 كه ناظر به اجراي احكام قطعي دادگاهها است، ماده اي مبني بر جواز توقيف و تأمين سرقفلي و تأمين آن به نفع خواهان، وجود ندارد. لذا دادگاهها از اجابت درخواست خواهان با هر مستند و دليل هر چند قاطع، از صدور قرار تأمين در مورد سرقفلي يا حق كسب و پيشه اجتناب مي ورزند.
    
    نظير اين تعارض كه بين قانون آئين دادرسي مدني و قانون ثبت درخصوص سرقفلي و تأمين و توقيف آن وجود دارد، در موردي ديگر يعني در خصوص رهن بين قانون مدني و قانون ثبت نيز ديده مي شود. توضيح آنكه به موجب ماده 771 قانون مدني؛ رهن عقدي است كه به موجب آن مديون مالي را براي وثيقه به دائن مي دهد. رهن دهنده را راهن و طرف ديگر را مرتهن مي گويند.
    
    
    
    سپس در ماده 777 قانون مدني آمده است:
    
    در ضمن عقد رهن يا به موجب عقد عليحده ممكن است راهن، مرتهن، را وكيل كند كه اگر در موعد مقرر راهن، قرض خود را ادا ننمود، مرتهن از عين مرهونه يا قيمت آن، طلب خود را استيفاء كند و ....
    
    اما مقنن در ماده 779 قانون مدني كه ناظر به موردي است كه مرتهن براي فروش عين مرهونه وكالت نداشته باشد، چنين مقرر داشته است:هرگاه مرتهن براي فروش عين مرهونه وكالت نداشته باشد و راهن هم براي فروش آن و اداء دين حاضر نگردد، مرتهن به حاكم رجوع مي نمايد تا اجبار به بيع يا اداء دين به نحو ديگر بكند.
    
    
    
    و بالاخره ماده 780 قانون مدني حاكي است كه:
    
    براي استيفاء طلب خود از قيمت رهن، مرتهن بر هر طلبكار ديگري، رجحان خواهد داشت.
    
    پس، خلاصه مواد قانون مدني به شرحي كه نقل شد، در خصوص حقوق قانوني مرتهن بر عين مرهونه آن است كه وي معادل طلب خود با احتساب خسارت ديركرد از مال مرهونه حق مطالبه دارد و لاغير و در همين محدوده (استيفاء طلب خود) بنا به تصريح ماده 780 قانون مدني، مرتهن به هر طلبكار ديگري رجحان خواهد داشت. اما به موجب قانون ثبت، حقوق به مراتب بيشتري از قانون مدني، براي مرتهن پيش بيني شده است؛ چرا كه حق مرتهن محدود به ميزان طلب او نيست و حتي مي تواند تمامي عين مرهونه را كه شايد چند برابر طلب او باشد نيز تملك نمايد.
    
    توضيح آنكه؛ به موجب ماده 34 قانون ثبت، در صورتي كه راهن، بدهي خود را ظرف مدت مقرر به مرتهن نپردازد، مرتهن مي تواند از دفترخانه تنظيم كننده سند تقاضاي صدور اجرائيه نمايد. راهن (بدهكار) ظرف 8 ماه از تاريخ ابلاغ اجرائيه، مهلت دارد كه نسبت به پرداخت بدهي اقدام نمايد و يا اينكه ظرف 6 ماه از تاريخ ابلاغ اجرائيه تقاضا كند كه ملك از طريق حراج به فروش برسد. اگر عين مرهونه به فروش رسيد كه از محل آن طلب مرتهن با خسارات قانوني پرداخته مي شود و در صورت نبودن خريدار، ملك مورد رهن، به بستانكار (مرتهن) طي سند رسمي انتقال داده خواهد شد.
    
    
    
    پس خلاصه سخن آنكه؛ به موجب مقررات قانون ثبت، حقوق مرتهن از عين مرهونه بشرح زير مي باشد:
    
    1- به مجرد حلول موعد پرداخت دين و عدم پرداخت بدهي از سوي راهن، مرتهن مي تواند از دفترخانه تنظيم كننده سند، تقاضاي صدور اجراييه نمايد.
    
    2- چنانچه ظرف مدت 6 ماه از تاريخ ابلاغ اجرائيه راهن تقاضاي فروش عين مرهونه از طريق حراج را ننمايد، با انقضاء مدت 8 ماه از تاريخ ابلاغ اجرائيه، ملك با تمامي قيمتي كه دارد، اگر چه چند برابر بدهي راهن باشد، به موجب سند رسمي به مرتهن انتقال مي يابد.
    
    بطوري كه ملاحظه مي شود، به موجب مقررات قانون مدني، حقوق راهن در برابر مرتهن و نسبت به عين مرهونه معادل طلب او به اضافه خسارت ديركرد مي باشد و لاغير، در حالي كه به موجب مقررات قانون ثبت، مرتهن حتي در شرايط كه فوقاً ذكر شده است، مي تواند تمامي عين مرهونه را اگر چه چندين برابر طلب او باشد، تملك نمايد. لذا همانگونه كه توسل مرتهن براي استيفاء به قانون ثبت به نفع او است، در خصوص توقيف سرقفلي نيز عمل و اقدام بر طبق قانون ثبت متضمن نفع بيشتري براي طلبكار مي باشد.
    
    


 روزنامه اطلاعات، شماره 23888 به تاريخ 30/1/86، صفحه 11 (حقوقي)

لينک کوتاه به اين مطلب:   
 


    دفعات مطالعه اين مطلب: 1055 بار
    

 

 
 
چاپ مطلب
ارسال مطلب به دوستان

معرفی سايت به ديگران
گزارش اشکال در اطلاعات
اشتراک نشريات ديگر



 

اعتماد
ايران
دنياي اقتصاد
رسالت
شرق
كيهان
 پيشخوان
فصلنامه نوآوري هاي آموزشي
متن مطالب شماره 68، زمستان 1397را در magiran بخوانيد.

 

 

سايت را به دوستان خود معرفی کنيد    
 1397-1380 کليه حقوق متعلق به سايت بانک اطلاعات نشريات کشور است.
اطلاعات مندرج در اين پايگاه فقط جهت مطالعه کاربران با رعايت شرايط اعلام شده است.  کپی برداري و بازنشر اطلاعات به هر روش و با هر هدفی ممنوع و پيگيرد قانوني دارد.
 

پشتيبانی سايت magiran.com (در ساعات اداری): 77512642  021
تهران، صندوق پستی 111-15655
فقط در مورد خدمات سايت با ما تماس بگيريد. در مورد محتوای اخبار و مطالب منتشر شده در مجلات و روزنامه ها اطلاعی نداريم!
 


توجه:
magiran.com پايگاهی مرجع است که با هدف اطلاع رسانی و دسترسی به همه مجلات کشور توسط بخش خصوصی و به صورت مستقل اداره می شود. همکاری نشريات عضو تنها مشارکت در تکميل و توسعه سايت است و مسئوليت چگونگی ارايه خدمات سايت بر عهده ايشان نمی باشد.



تمامي خدمات پایگاه magiran.com ، حسب مورد داراي مجوزهاي لازم از مراجع مربوطه مي‌باشند و فعاليت‌هاي اين سايت تابع قوانين و مقررات جمهوري اسلامي ايران است